چرا امسال نمی‌توانیم صادرکننده بنزین شویم؟
با توجه به تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی کردن بنزین به جای افزایش قیمت بنزین آزاد مورد استفاده پرمصرف ها، پیش‌بینی می شود که نرخ رشد میزان مصرف بنزین کشور افزایش یابد و صادرات این فرآورده نفتی در سال جاری محقق نشود.
به گزارش بولتن نیوز، اول خردادماه، سید ناصر سجادی، مدیرعامل
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها گفت:
«امسال صادرات همه نوع فرآورده نفتی در دستور کار قرار دارد به جز بنزین.»
این اظهارات در حالی بیان می شود که از اواسط دهه ۸۰، افزایش ظرفیت تولید بنزین کشور و تبدیل ایران از یک کشور واردکننده بنزین به یک کشور صادرکننده بنزین در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است. در همین راستا، پروژه‌های متعدد بنزین‌سازی، افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت پالایشگاههای نفت در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. برخی از این پروژه‌ها تاکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند و موجب افزایش بیش از ۲۵ درصدی میزان تولید بنزین کشور در اوایل دهه ۹۰ شدند. با این وجود، پیشرفت کند تکمیل برخی از این پروژه‌ها و همچنین عدم تلاش جدی وزارت نفت برای تسریع در راه‌اندازی فازهای پالایشگاه عظیم میعانات گازی ستاره خلیج فارس موجب شده است تا ایران با وجود اعمال مدیریت مصرف بنزین از طریق اعمال سهمیه‌بندی بنزین در هشت سال اخیر همچنان واردکننده بنزین باقی بماند.
همزمان با اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت این فرصت را داشت تا با استفاده مناسب از ابزار قیمتی موجب افزایش انگیزه مردم برای صرفه‌جویی و کنترل مصرف بنزین شود و موجبات کاهش مصرف بنزین کشور را فراهم آورد و در نتیجه، ایران را به یک کشور صادرکننده بنزین در سال جاری تبدیل نماید. اما دولت به جای افزایش قیمت بنزین مورد استفاده پرمصرف‌ها (بنزین آزاد)، قیمت بنزین مورد استفاده کم‌مصرف‌ها (بنزین سهمیه‌ای) را افزایش داد و سهمیه‌بندی بنزین را حذف کرد. این اقدام دولت به معنای فشار به کم‌مصرف‌ها با افزایش ۴۳ درصدی قیمت بنزین مصرفی آن‌ها و تشویق پرمصرف‌ها به مصرف بیشتر با عدم تغییر قیمت بنزین مصرفی آن‌ها است. همچنین این اقدام دولت منجر به از بین رفتن تنها اهرم انگیزشی مردم برای صرفه‌جویی و کنترل مصرف بنزین یعنی نظام سهمیه‌بندی بنزین شد. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف بنزین کشور نرخ رشد بیشتری نسبت به شرایط قبلی (وجود سهمیه‌بندی بنزین) داشته باشد و نه تنها صادرات بنزین در سال جاری محقق نشود، بلکه باید منتظر افزایش میزان واردات بنزین کشور نیز باشیم. این وضعیت در حالی ایجاد می شود که در بند ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر «افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی» تاکید شده است.
دولت می توانست به راحتی به جای افزایش ۴۳ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای، در یک اقدام منطقی صرفاً قیمت بنزین آزاد را ۵۰ درصد افزایش دهد و به ۱۵۰۰ تومان برساند. در این صورت، قیمت بنزین توزیعی کشور به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک‌تر می‌شد و درآمد مورد نیاز دولت برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها بدون ایجاد فشار به کم‌مصرف‌ها که عموماً کم‌درآمد هم هستند تامین می‌شد. همچنین مصرف بنزین کشور کاهش می‌یافت و امکان صادرات بنزین تولیدی کشور در سال جاری فراهم می‌گردید.
این اظهارات در حالی بیان می شود که از اواسط دهه ۸۰، افزایش ظرفیت تولید بنزین کشور و تبدیل ایران از یک کشور واردکننده بنزین به یک کشور صادرکننده بنزین در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است. در همین راستا، پروژه‌های متعدد بنزین‌سازی، افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت پالایشگاههای نفت در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. برخی از این پروژه‌ها تاکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند و موجب افزایش بیش از ۲۵ درصدی میزان تولید بنزین کشور در اوایل دهه ۹۰ شدند. با این وجود، پیشرفت کند تکمیل برخی از این پروژه‌ها و همچنین عدم تلاش جدی وزارت نفت برای تسریع در راه‌اندازی فازهای پالایشگاه عظیم میعانات گازی ستاره خلیج فارس موجب شده است تا ایران با وجود اعمال مدیریت مصرف بنزین از طریق اعمال سهمیه‌بندی بنزین در هشت سال اخیر همچنان واردکننده بنزین باقی بماند.
همزمان با اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت این فرصت را داشت تا با استفاده مناسب از ابزار قیمتی موجب افزایش انگیزه مردم برای صرفه‌جویی و کنترل مصرف بنزین شود و موجبات کاهش مصرف بنزین کشور را فراهم آورد و در نتیجه، ایران را به یک کشور صادرکننده بنزین در سال جاری تبدیل نماید. اما دولت به جای افزایش قیمت بنزین مورد استفاده پرمصرف‌ها (بنزین آزاد)، قیمت بنزین مورد استفاده کم‌مصرف‌ها (بنزین سهمیه‌ای) را افزایش داد و سهمیه‌بندی بنزین را حذف کرد. این اقدام دولت به معنای فشار به کم‌مصرف‌ها با افزایش ۴۳ درصدی قیمت بنزین مصرفی آن‌ها و تشویق پرمصرف‌ها به مصرف بیشتر با عدم تغییر قیمت بنزین مصرفی آن‌ها است. همچنین این اقدام دولت منجر به از بین رفتن تنها اهرم انگیزشی مردم برای صرفه‌جویی و کنترل مصرف بنزین یعنی نظام سهمیه‌بندی بنزین شد. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف بنزین کشور نرخ رشد بیشتری نسبت به شرایط قبلی (وجود سهمیه‌بندی بنزین) داشته باشد و نه تنها صادرات بنزین در سال جاری محقق نشود، بلکه باید منتظر افزایش میزان واردات بنزین کشور نیز باشیم. این وضعیت در حالی ایجاد می شود که در بند ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر «افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی» تاکید شده است.
دولت می توانست به راحتی به جای افزایش ۴۳ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای، در یک اقدام منطقی صرفاً قیمت بنزین آزاد را ۵۰ درصد افزایش دهد و به ۱۵۰۰ تومان برساند. در این صورت، قیمت بنزین توزیعی کشور به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک‌تر می‌شد و درآمد مورد نیاز دولت برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها بدون ایجاد فشار به کم‌مصرف‌ها که عموماً کم‌درآمد هم هستند تامین می‌شد. همچنین مصرف بنزین کشور کاهش می‌یافت و امکان صادرات بنزین تولیدی کشور در سال جاری فراهم می‌گردید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
