ایران به سرنوشت عراق دچار می شود؟

به صورت ساختاری، ماهیتی و رفتاری نمی توان عراق زمان صدام حسین را با ایران مقایسه کرد. ایران کشوری قدرتمند در منطقه خاورمیانه است که با پشتوانه مردمی خود توانسته الگوی مناسبی از مردم سالاری دینی ارائه دهد. مورد حمله قرار گرفته اما به کشوری حمله نکرده است. در موضوع برنامه هسته ای نیز از همان ابتدای پیگیری آن، قصد و هدف خود را به صورت علنی اعلام کرده و آن را در راستای بهره گیری از انرژی صلح آمیز هسته ای در صنعت و کشاورزی می داند. بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بر این امر اذعان داشته که تا کنون هیچ تخطی از سوی ایران در برنامه اتمی اش روی نداده است. اما آنچه در این میان جای تعجب دارد، زیاده خواهی کشورهای غربی در رابطه با ایران و دستیابی به مجوز دسترسی به اماکن نظامی ایران به بهانه بازرسی های هسته ای و پروتکل الحاقی است. موضوعی که با مخالفت شدید نظام و منتقدان مذاکرات هسته ای روبه رو شده است. 

عراق: بازرسی هر بار هر زمان

برای درک بهتر موضوع و تبعات خطرناک بازرسی های نامتعارف و خارج از عرف آژانس انرژی اتمی، در دسترس ترین مورد، کمیته آنسکام سازمان ملل در قضیه عراق است. مجوز دسترسی و بازرسی در عراق، حتی بازرسی از کاخ های صدام حسین را نیز شامل شد و به همین منظور سیستم تحقیقاتی «هر بار هر زمان» در عراق پیاده شد.

حکومت صدام حسین به درستی رژیمی بدنام در منطقه و جهان بود. رئیس جمهور عراق جاه طلبی های زیادی را در سر داشت و به همین دلیل ایران را مورد حمله نظامی قرار داد و در طول جنگ جنایات جنگی متعددی را مرتکب شد. وی در استفاده از سلاح های شیمیایی و میکروبی علیه رزمندگان ایرانی محدودیتی قائل نبود و حتی علیه مردم خود نیز دست به چنین جنایاتی زد. صدام به صورت علنی نیز از میل خود برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی و حتی هسته ای پرده برداشته بود. او که در زمان حمله به ایران از پشتیبانی غرب و اکثر کشورهای عربی برخوردار بود، گمان می برد مجوز دستیابی به سلاح های کشتار جمعی را برای همیشه دارد اما نمی دانست که جاه طلبی وی تا حدی می باشد که برای منافع اسرائیل و کشورهای هم پیمان غرب در منطقه خطری نداشته باشد. 

به هر روی وقتی تاریخ انقضای صدام به سرآمد، باید تمامی ابزارهای خطرناک از دسترس وی خارج می شد، به همین دلیل پس از حمله به کویت، آمریکا و متحدان غربی اش، بهانه لازم را برای مداخله در عراق به دست آوردند و قطعنامه 687 را در شورای امنیت علیه عراق به تصویب رساندند. قطعنامه 687 سازمان ملل متحد،‌ فرمان آتش‌بس و از بین بردن سلاح‌های کشتارجمعی و موشک‌های دوربرد عراق را، ‌پس از جنگ خلیج‌ فارس سال 1991، ارائه داد. برای اجرای برنامه خلع سلاح اجباری،‌ شورای امنیت، کمیته ویژه سازمان ملل را به نام آنسکام (کمیسیون ویژه سازمان ملل) متشکل از نظامیان،‌ دانشمندان و کارشناسان فنی پایه‌گذاری کرد. وظیفه این کمیته،‌ کشف و انهدام یا تحویل صحیح سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و موشک‌های دوربرد عراق بود. آنسکام به همراه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی 7 سال 250 گروه بازرسی را روانه عراق کرد.

کمیته ای که سرنوشت جنگ را رقم زد

این کمیته تصریح می کرد که عراق باید بدون قید و شرط و تحت نظارت بین المللی، انهدام، حذف یا تبدیل تسلیحات کشتار جمعی خود را به تسلیحات متعارف بپذیرد.[1] کمیسیون ویژه سازمان ملل برای خلع سلاح عراق به ریاست ریچارد باتلر موفق شد موشک های قدرت اسکاد و 19 بمب افکن و همچنین پلوتونیوم و اورانیوم غنی شده عراق را نابود سازد. باتلر در گزارش سپتامبر 1998 به شورای امنیت، عراق را به داشتن توانمندی برای تولید تسلیحات کشتار جمعی متهم کرد که همین گزارش به انجام حملات هوایی مشترک انگلیس و آمریکا به عراق در سال 1998 منجر شد.[2]

 عراق علی رغم عضویت در کنوانسیون های منع سلاح شیمایی و هسته ای از نیمه دهه 1970 بدنبال خرید تجهیزات آزمایشگاه های لازم و تربیت پرسنل جهت تولید سلاح میکروبی بود. در این راستا عراق از کمک های مالی گسترده سایر کشورهای عضو بهره مند بود. برای مثال در سال 1985 دولت عربستان 5 میلیارد دلار کمک مالی برای تولید سلاح های کشتار جمعی در اختیار عراق قرار داد.[3]دولت مصر با فرستادن پرسنل متخصص خود در زمینه فیزیک هسته ای به برنامه ساخت بمب های اتمی عراق کمک شایانی کرد.[4] ساخت کارخانه تولید مواد اولیه تولید سلاح های شیمیایی تحت عنوان کارخانه های سموم و دفع آفات نباتی توسط شرکت های آلمانی صورت گرفت.[5] عراق در سال های پایانی جنگ با ایران و بعد از آن بصورت گسترده عوامل تاول زا، سارین و وی ایکس را تولید و جمع آوری کرد و به بازرسان سازمان ملل اعلام نمود که بین سال های 1982 تا 1990، 3/8598 تن مواد شیمایی تولید و بیش از 125 مزار مهمات فراهم آورده است. این کشور همچنین برنامه ساخت سلاح های بیولوژیکی تهاجمی را نیز در سال 1985 آغاز کرد و در سال 1990، در چارچوب این برنامه 25 کلاهک موشک و 166 هزار و 400 پوند بمب را که با مواد سیاه زخم، سم های بوتولینیوم و افلاتوکسین پر شده بودند، تهیه کرد.[6] کمیته آنسکام اعلام کرد در سال 1998 که بر انهدام 76 موشک اسکاد مجهز به تسلیحات شیمیایی، 113 کلاهک، بیش از 60 سکوی پرتاب موشک، 40 هزار قطعه مهمات، 480 هزار لیتر مهمات شیمیایی، یک میلیون و 800 هزار مواد اولیه شیمیایی و هشت مدل سیستم پرتاب از جمله کلاهک های موشک نظارت داشته است.[7]

پس از جنگ 1991، برنامه های موشکی عراق متوقف و تاسیسات آن بنا به ادعای بازرسان سازمان ملل نابود شد، از آن زمان به بعد عراق تنها توانست به خاطر تحریم های سازمان ملل، روی انواع موشک های بالستیک با برد کمتر از 150 کیلومتر از قبیل الابابیل و الثمود کار کند.[8] بازرسان سابق سازمان ملل قبل از حمله آمریکا به عراق مدعی بودند که عراق تعداد کمی موشک متحرک "الحسین" که مجهز به کلاهک های شیمیایی و میکروبی است، با برد 650 کیلومتر در اختیار دارد که این تسلیحات به اضافه کلیه سلاح های شیمیایی و میکروبی عراق بعد از بازگشت کمیته جدید سازمان ملل آنموویک به عراق منهدم شد.[9]

اما علی رغم ادعاهای آمریکا در مورد سلاح های هسته ای هیچگونه اثری از آنها تاکنون در عراق پیدا نشده است و این درحالی است که قبل از آن «هانس بلیکس» و «اسکات ریتر» بازرسان سابق سازمان ملل در عراق اعلام کرده بودند که عراق فاقد اینگونه تسلیحات است. اسکات ریتر در مصاحبه ای با شبکه ماهواره ای الجزیره به طور شفاف و علنی گفت: «وقتی شما این سوال را مطرح می کنید که آیا عراق تسلیحات گوناگون هسته ای، میکروبی یا شیمیایی نظامی دارد، پاسخ یک نه قاطعانه است.»[10] اساساً اعتقاد کلی بر آن بود که تحریم های 11 ساله اقتصادی بر عراق توان این کشور را بیش از آن تحلیل برده بود که بتواند بدنبال اینگونه تسلیحات پرهزینه باشد.

به طور کلی قطعنامه 687 عراق را مجبور می کرد بدون هیچ قید و شرطی با انهدام، برچیدن و یا تحویل دادن صحیح و سالم توان سلاح‌های کشتارجمعی موافقت کند اما در این مصوبه حقوق آنسکام و سازمان انرژی اتمی بین‌المللی برای اجرای این ماموریت مشخص نشده است. مقامات عراقی در آغاز، با برنامه پیشنهاد شده بخاطر اینکه این برنامه همانند یک تجاوز بدون قید و شرط به استقلال این کشور بود، مخالفت کردند و تنها بعد از تحمیل فشار شورای امنیت شامل تهدید اجرای مجدد عملیات نظامی بود که در نهایت بغداد  با آن در چهاردهم مه 1991 موافقت کرد.

در آغاز اجرای فعالیت، آنسکام از قدرت و حقوق گسترده یی برای اجرای دستورالعملش برخوردار بود که عبارتند از:

- آزادی حرکت نامحدود بر خاک عراق بدون اخطار قبلی،

- حق دسترسی نامحدود به هر سایت یا تاسیساتی برای انجام بازرسی در محل... بدون در نظر گرفتن موقعیت سایت یا تاسیسات در رو یا زیرزمین،

- حق نمونه برداری و تجزیه و تحلیل هر کدام از آنها و نیز حق خارج کردن نمونه ها برای تجزیه و تحلیل در خارج از سایت. [11]