وی ادامه داد: پروندههایی که در این خصوص در دستگاههای مختلف تشکیل و به قوه قضاییه ارجاع میشود با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید با یک عزم جهادی، در کمترین زمان ممکن پیگیری و با متخلفان برخورد قاطع شود.
رییسی بیان کرد: دستگاههای ذیربط مانند منابع طبیعی و سازمان جنگلها و مراتع به عنوان مرزبانان اراضی ملی محسوب میشوند و مسئولیت حفظ محیط زیست بر عهده این سازمانهاست. در کشورمان قوانین دست مسئولان و دستگاهها را باز گذاشته به عنوان مثال در موضوع تغییر کاربری زمینهای کشاورزی قانون اختیارات لازم را برای جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه ذیربط به طور روشن مشخص کرده است، البته در بخش حقوقی ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد، اما وظایف و مسئولیتها به طور کامل مشخص شده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: باید بخشهای حقوقی دستگاههای مرتبط با حوزه تصرف اراضی ملی با موضوع همانند اموال شخصی خود برخورد کنند و با نگاه ویژهای پروندهها را پیگیری کنند. باید این انگیزه در دستگاههای مختلف ایجاد شود.
رییسی درخصوص افرادی که با انگیزههای مختلف دست به سوءاستفاده از منابع ملی میزنند، گفت: افرادی از سر غفلت و قانونگریزی تخلفاتی انجام میدهند، اما در برخی مناطق همانند شمیرانات نیز باندهای فسادی داریم که با ایجاد ارتباط فاسد با برخی افراد سست در دستگاهها دست به تصرف اراضی ملی میزنند. باندهای فسادی که درخصوص تصرف به اراضی کار میکنند قطعا باید با آنها برخوردی قاطع انجام شود، ضمن اینکه آثار فعل مجرمانه آنها باید از بین برود، باید با خود آنها نیز برخوردی عبرتآموز صورت گیرد.
وی صدور مجوزهای غیرقانونی را یکی دیگر از معضلات مقابله با زمینخواران در کشور خواند و افزود: برخی دستگاهها با صدور مجوزهای نادرست بسترهای نادرست را برای سوءاستفاده افراد ایجاد میکنند. این جای تاسف دارد که برخی دستگاههای دولتی مجوزهایی را غیرقانونی صادر و زمینه تصرف اراضی ملی را ایجاد میکنند. تصرفهایی که برای کشور در آینده معضلات بسیاری را ایجاد میکند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: باید به افرادی که به وظیفه ذاتی خود در دستگاههای مختلف عمل نکردهاند، برخورد قاطع صورت گیرد. طبیعتا پیشگیری مقدم بر درمان است و میتوانیم با پیگیری و برخورد با افرادی که غفلت از مسئولیت خود میکنند، جلوی بسیاری از تخلفات را بگیریم. نباید اجازه دهیم ساختمانی چندین طبقه ساخته شود و بعد به سراغ تخریب آن برویم.
رییسی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان محیط زیست کشور گفت: ایشان در این دیدار حجت را تمام کردند و مردم در حال حاضر مشغول ارزیابی مسئولان، دستگاهها و سازمانهای ذیربط در حوزه محیط زیست هستند. باید یک هماهنگی و تعامل گسترده، میان تمام دستگاههای مسوول در حوزه محیط زیست ایجاد شود و در مرحله بعد یک حرکت مستمر برای مبارزه با تصرف اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز صورت بگیرد. باید همواره حفظ محیط زیست، اراضی ملی و بیتالمال یک اولویت جدی برای کشور باشد. پیگیریهای مستمر فضا را برای متخلفان ناامن میکند و جلوی بروز بسیاری از تخلفات را میگیرد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به ارائه خدمات شهری به بناهایی که غیرمجاز ساخته شدهاند، انتقاد کرد و گفت: اگر بنایی به صورت غیرمجاز ساخته شده، چرا باید به آن خدمات شهری ارائه شود. چرا بنایی که غیرمجاز ساخته شده باید آب، برق و گاز داشته باشد. این یک تعارض میان رفتار و گفتار دستگاههای ذیربط است.
دادستان کل کشور تاکید کرد: همکاران من در دستگاه قضایی مصمم هستند پروندههای تخلفات در حوزه اراضی ملی را به طور ویژه مورد پیگیری قرار دهند.
رییسی ادامه داد: کارهای انجام شده در این حوزه لازم بوده قطعا این اقدامات کافی نیست. زمانی اقدامات ما کافی خواهد بود که افراد متخلف در حوزه شمیرانات احساس ناامنی کنند و برای انجام اقدامات غیرقانونی خود هیچ فضای امنی در نظر نداشته باشند. امیدواریم با همکاری و تعامل همه دستگاهها روند تخلفات در این حوزه همانند سالهای گذشته کمتر شود و اگر تخلفی نیز صورت گرفته، در کمترین زمان ممکن با آن برخورد جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با تخلفات گفت: تاکنون 40 هزار هکتار از اراضی ملی تصرف شده در کشور رفع تصرف شدهاند و 18 هزار پرونده در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده که روند پیگیری آنها در حال انجام است.
دادستان کل کشور با تاکید بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه گفت: باید درخصوص صدور مجوزهای غیرقانونی قاطعانه با افراد متخلف در دستگاههای دولتی برخورد کنیم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com