همدلی و همزبانی؛ جاده دو طرفه حقوق و تکالیف دولت و ملت

گروه اجتماعی -  محمدحسن پيرزاده حقوقدان،  که سوابق اجرایی و علمی مختلفی را در سوابق و کارنامه خود دارد، به عنوان مهمان در تحریریه بولتن نیوز، حضور یافت و به پرسش های خبرنگار ما پاسخ گفت.

دکتر پیرزاده که در حقوق بین الملل تخصص دارد و مقالات مختلفی در زمینه حقوق بین الملل و حقوق اساسی نوشته است، در پاسخ به این پرسش بولتن نیوز، که شما شعار همدلی  و همزبانی بین دولت و ملت را چگونه ارزیابی می کنیدو برای تحقق این شعار در سال جاری، چه نکاتی باید مورد توجه مردم و دولت باشد گفت: همدلی و همزبانی یک مفهوم دو طرفه است و دولت و ملت برای تحقق آن باید به حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل توجه کنند. 

 

وی تاکیدکرد: لازمه تحقق شعار همدلی بین دولت و ملت، توجه به اصول قانون اساسی و به خصوص فصل حقوق ملت است که حقوق ملت و تکالیف دولت را توضیح داده و در عین حال حقوق دولت و تکالیف  و مشارکت مردم را نیز مشخص کرده است. 

 

 

 همدلی و همزبانی گفت وگو و رفتار دوطرفه است

پیرزاده با اشاره به اصول  مرتبط با حقوق ملت و دولت و تعهدات و تکالیف دولت و ملت در مقابل هم که در حقوق و قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است گفت: همدلی و همزبانی یک دیالوگ و گفت وگو و رفتار دو طرفه است و دولت و ملت باید باهم زمینه تحقق آن رافراهم سازند.

این حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است: وقتی مقام معظم رهبری نکته ای و شعاری را برای سال جدید مطرح می کنند در واقع سیاست کلان نظام و دولت و ملت را برای آن سال اعلام کرده اند و این سیاست کلان در چارچوب اصل 110 قانون اساسی به عهده رهبری است. 

این نکات شعار نیست بلکه سیاست کلان و راهبردی نظام است و دولت و سایر قوا باید زمینه اجرای این سیاست کلان را فراهم سازند. 

همدلی و همزبانی بین دولت و ملت به معنی رعایت حقوق شهروندان و اجرای تکالیف دولت است که در قانون اساسی به صراحت گفته شده است. از جمله ایجاد شغل و تامین مسکن و... نکاتی است که دولت در این زمینه تلاش میکند.  

همچنین همدلی و همزبانی  به معنی رعایت حقوق دولت است و مردم نیز در برابر قانون مسوول هستند و باید در رعایت حقوق دولت و پرداخت مالیات  و مشارکت درامور جامعه و... عمل کنند. 

 

افزایش رضایت مردم از نظام اداری و اصلاح نظام اجرایی و اداری کشور، کارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی و ارائه الگوی مردم سالار از وظایف دولت است. 

 

اگر دولت رفتار آمرانه و دستوری داشته باشد و بدون در نظر گرفتن توان و مشارکت مردم کاری انجام دهد درنتیجه همدلی و همزبانی تحقق نمی یابد. 

همدلی وهمزبانی زمانی تحقق می یابد که دولت و ملت به حقوق و تکالیف متقابل هم توجه داشته باشند. دولت به حقوق مردم و مردم به حقوق دولت احترام بگذارند و دولت تکالیف خود را اجرایی کند و مردم نیز به تکلیف خود در برابر دولت عمل کنند. 

هر گاه که این رابطه دو طرف تحقق یابد در آن صورت دغدغه مقام معظم رهبری به نحو بهتری اجرا می شود. 

وقتی خواست ها و مطالبات به حق مردم مطرح می شود از سوی دولت و قوای سه گانه زمینه اجرا و تحقق این حقوق باید تحت عنوان تکلیف دولت و حکومت در برابر مردم اجرایی شود و همان طور که در اصل 28 قانون اساسی نیز اشاره شده تکلیف دولت رعایت نیاز جامعه به مسکن و شغل و درآمد است.

پیرزاده در پاسخ به این پرسش که به نظر شما چه راهکاری می تواند به تبلیغات منفی غرب برای ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی پاسخ مناسب بدهد گفت: با توجه به تنش های غرب و منطقه برای ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی، باید بااجرای سیاست های کارآمد و اصلاح قوانین ناکارآمد از طریق مجلس در جهت اجرایی کردن دغدغه های رهبری و کارآمدی نظام اداری و نظام مند کردن جامعه، عمل کنیم. 

در این راستا باید به تحقق اصول قانون اساسی جهوری اسلامی در احیای حقوق عامه و اجرای عدالت توجه شود. 

 

 

 وی تاکید دارد: توسعه کشور نیازمند همکاری دولت و ملت و سازماندهی نیروهای جامعه و توان موجود و استفاده از ظرفیت ها و منابع است.

توجه داشته باشیم که مردم و دولت در مقابل هم حق و تکلیف دارند و رفع مشکلات جامعه و توجه به مسائل منطقه و ایران و رفع چالش های موجود باید با توجه به حق  و تکلیف دولت و ملت انجام شود. 

به عبارت دیگر، مردم حقوقی دارند و در عین حال تکالیفی در برابر دولت و جامعه دارند، و دولت نیز حقوقی دارد و در عین تکالیفی در برابر مردم و جامعه دارد. 

دولت باید حقوق مردم را رعایت کند و به تکالیف خود عمل کند. مردم نیز باید حقوق دولت را محترم بشمارند و به تکالیف خود عمل کنند. 

حقوق دولت و ملت باید محترم شمرده شود و در عین حال دولت و ملت باید به تکالیف خود در برابر جامعه و قانون و اجرای قانون اساسی عمل کنند. 

توجه داشته باشیم که حق و تکلیف دولت و ملت یک جاده دو طرف است و هر کدام در مقابل دیگری از حقوقی برخوردار است و تکلیف دارد که حقوق طرف دیگری را رعایت کند. 

یعنی یک جایی مردم حقوقی دارند که دولت مکلف به اجرای آن است و یک جایی دولت حقوقی دارد که مردم تکلیف به اجرای آن دارند. 

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که معیار تعیین تکالیف و حقوق ملت و دولت را از کجا باید استخراج کرد گفت: قانون اساسی به عنوان قانون پایه و حقوق اساسی کشور به این نکات توجه داشته است و راه روشنی را در مقابل مردم و دولت و حاکمان قرار داده است.

 

حقوق ملت در اصول قانون اساسی در فصل سوم به صراحت مطرح شده و از اصل 19 تا آخر فصل سوم به حقوق مردم و حقوق شهروندی پرداخته است که دولت و حکومت مکلف به رعایت این حقوق است. 

به عبارت دیگر، دولت و حکومت باید زمینه استیفا و تحقق حقوق ملت را فراهم کنند. 

 

 

 

فصل سوم: حقوق ملت

 

 

در اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی ‏برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

این اصل نشان دهنده برابری همه مردم ایران در برابر قانون است و از هر قوم و قبیله که باشند و با هر رنگ و نژادو زبان برابرند و کسی بر دیگری برتری ندارد. 

 

طبق اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی ‏با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

براساس این اصل نیز زن و مرد از حمایت یکسان قانون برخوردارند و این نکته نیز نشان می دهد که دولت برای رفاه حال مردم چه زن و چه مرد در تلاش است. 

 

 

اصل‏ بیست و یکم: دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت ‏موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:

‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ ومعنوی‏ او.

‎‎‎‎‎‎2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.

‎‎‎‎‎‎3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏.

‎‎‎‎‎‎4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.

‎‎‎‎‎‎5 - اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

 

اصل بیست و یکم نیز نشانه توجه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به حقوق زن است و برخلاف آنچه در غرب تبلیغ می شود نظام اسلامی، پشتیبان حقوق زن و یاری دهنده آنهادر مسیر زندگی است و هر گاه مردان نتوانند به امور رسیدگی کنند و یا سرپرست خانوار زن باشد، دولت از زنان حمایت میکند. 

 

اصل‏ بیست و دوم: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.

اصل 22 نیز نشان می دهد که دولت در زمینه امنیت مالی وجانی و مسکن و شغل افراد موظف و مکلف است تا مردم از حقوق خود برخوردار باشند. 

 

اصل‏ بیست و سوم: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

 

اصل‏ بیست و چهارم: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

 

اصل بیست و پنجم : بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

 

اصل‏ بیست و ششم: احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

 

اصل‏ بیست و هفتم: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

 

اصل‏ بیست و هشتم: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

در اصل 28 تصریح شده که هر کس در انتخاب شغل خود آزاد است و این آزادی البته نباید مخالف حقوق دیگران باشد. حق انتخاب شغل در قانون اساسی تصریح شده و دولت مکلف به ایجاد فرصت شغلی است. 

اصل‏ بیست و نهم: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏،بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای ‏مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

 

اصل‏ سی ام: دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حدخودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

 

اصل‏ سی و یکم: داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

 

اصل‏ سی و دوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهارساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

 

اصل‏ سی و سوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

 

اصل‏ سی و چهارم: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

 

اصل‏ سی و پنجم: در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

 

اصل‏ سی و ششم: حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.