گروه اقتصادی، چیزی که مسئولین در ارتباط با
برنامه ششم توسعه باید مدنظر قرار دهند، توجه به تجربه های تاریخی موجود
در اقتصاد ایران است. بخاطر داریم که در اوج شکوفایی درآمدهای نفتی، متوسط
اندازه تراز تجاری غیرنفتی ایران به حدود 40- میلیارد دلار رسید.
به گزارش بولتن نیوز،
تحولاتی که در دهه گذشته در بنیه تولیدی ایران رخ داد، به اندازه کافی
امنیت اقتصادی را دچار مخاطره کردهاست. امروز اگر در تبیین چرایی ایجاد آن
ماجرا تحلیل نداشته باشیم، ممکن است در دوران اجرای برنامه ششم توسعه که
انشاا... با موفقیت مذاکرات و رفع تحریم ها به شکوفایی درآمدی گذشته
برسیم- دوباره با همان مخاطرات روبهرو شویم.
لذا امروز لازم است از
چرایی آن اتفاقات تحلیل داشته باشیم. آینده شناسان مطرح جهانی معتقدند که
ما در عرصه توسعه زمانی می توانیم به مرحله تمدنسازی برسیم که نخبگان
جامعه بتوانند از تحولات کشور تبیین ها و پیشبینیهای دقیق ارائه دهند.
باید پرسید چرا امروز در تلاشهای سازمان مدیریت و برنامه ردی از پاسخگویی
به این مسائل نمیبینیم؟ باید صمیمانه بگویم که در این دولت نیز تحول نگرشی
ایجاد نشده است.
برای دولت مساله اصلی وجود فضای رانتی و ضرورت
برچیدن کل فضای رانت در کشور نیست بلکه مساله محل ها و کانون های اصابت
رانت است که بهدلیل اختلاف سلایق سیاسی با سایر جریانات، بر سر آن نزاع
وجود دارد. برای ما جای تعجب است که دولت در این شرایط در پیش نویس ها و
پیش درآمدهای موجود در ارتباط با برنامه ششم توسعه، دوباره راهبرد «جذب
سرمایه گذاری خارجی» مانند برنامه سوم توسعه و بدون درس گرفتن از آن
برنامه مطرح می شود. برخی مسئولین دوباره همان زمزمه ها را بر لب دارند و
این خطرناک است.
باید از تجربه جذب سرمایه خارجی در دوران اجرای
آن برنامه درس گرفته شود. به یاد داریم که وزیر اقتصاد دولت قبل (دولت دهم)
در مورد جذب سرمایهگذاری چه عبارت تحقیرآمیزی استفاده کرد. اینکه وزیر
اقتصاد و دارائی آن دولت گفت: «برای سرمایهگذاران خارجی فرش قرمز پهن
کردهایم» مضمونی است که امروزه نباید تکرار شود. چراکه کسی که صرفا برای
انداختن فرش قرمز تدارک میبیند، دیگر وقتی برای برنامهریزی ندارد.
لذا
نتیجهای که با آن روبهرو هستیم، ورود سرمایه خارجی نه تنها میزان
اشتغال را افزایش نمی دهد، به تشدید فضای رانت خواری از حاشیه این
سرمایه گذاری ها دامن خواهد زد. این درحالی است که راهبرد اصلی ما در
شرایط فعلی باید جلوگیری از خروج سرمایه مادی و مالی و انسانی ای باشد که
هرسال کشور را محروم و محرومتر می سازد.
برای آنکه حقانیت این
ادعا ثابت شود، می توان به تجربه کشورهای جهان از سال 1880 میلادی به این
سو را مشاهده کرد. ما با بررسی تجربه کشورهایی که از آن تاریخ بدین سو از
سرمایه گذاری خارجی استفاده کردند متوجه میشویم که هر کشوری که توان
استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایه های داخلی را نداشتهاست، نتوانسته
از جذب سرمایه خارجی بهره ای ببرد و حتی برخی تجربه ها نشان می دهد که
این جذب سرمایه در شرایط نامطلوب و در فضای رانتی جذب شده و کشورها را بده
کارتر از قبل ساخته است.
این فضای رانتی قطعا مقیاس تولید و
صرفههای ناشی از افزایش مقیاس تولید را کاهش می دهد و این کاهش مقیاس،
جذب سرمایه خارجی را نیز دچار مشکل می کند. در شرایطی که نیمی از
تولیدکنندگان کشور با کمتر از نصف ظرفیت خود تولید میکنند، این بدان
معناست که مساله در کشور کمبود سرمایه نیست بلکه عدم امکان استفاده از
سرمایه، عدم بهره وری و عدم وجود رشد اقتصادی و درآمد اشتغالزاست. در
تحلیل این فقدان ها، ما دوباره به چرخه رانتی موجود در اقتصاد بر
میخوریم که وضعیت تولید ملی را با این مخاطرات مواجه کردهاست.
با
توجه به این شرایط، دولت نباید انتظار داشته باشد که مجلس به راحتی از
کنار طراحی تدوین این برنامه بگذرد. هرچه دولت بتواند نیروهای بیشتری را
در طراحی برنامه شریک کند، باید انتظار داشته باشیم که آن برنامه توسعه
از ضعف ها و مشکلات کمتری برخوردار باشد و بنیه کارشناسی و عقبه نظری آن
برنامه توسعه قویتر باشد. چراکه همین سند اولیه و پایه ای مربوط به
برنامه ششم توسعه که اکنون منتشر شده، فاقد پایه کارشناسی کافی است.
لذا
دولت باید متوجه باشد که نباید در ابلاغ و تصویب این برنامه مجلس را دور
بزند و باید ضعفهای آن از طریق نظارت کمیسیونهای مجلس رفع شود. در مقابل
مجلس نیز باید نسبت به نتیجه نهایی بررسی برنامه ششم در آستانه ارائه
آن احساس مسئولیت کند و اینطور نباشد که تنها در زمان توزیع رانت و یا برخی
درگیریهای جناحی، ادعای دفاع از حقوق ملت شود و همچنین نباید مانند گذشته
شرایطی باشد که گویی اساساً چیزی به نام نظارت در کشور و در زمان اجرای
برنامه های توسعه وجود ندارد.