وزير دادگستري مصر استعفا کرد

به گزارش بولتن به نقل از واحد مرکزی خبر، «ابراهیم محلب» نخست وزیر مصر دوشنبه شب اعلام کرد استعفای «محفوظ صابر» وزیر دادگستری را پذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، «محفوظ صابر» در سخنان خود گفته بود فرزندان فقرا نمی توانند قاضی شوند که این امر موجی از خشم را در کشور ایجاد کرد.

محلب افزود : وزیر مستعفی دادگستری احترام خود را به همه اقشار جامعه و تمام مشاغل سخت کوش و کارگران اعلام و تاکید کرده سخنانی که گفته بیش از یک لغزش زبانی نبوده و به احترام افکار عمومی استعفای خود را ارائه داده است.

نخست وزیر مصر اظهار داشت : دولت به تمام اقشار جامعه به ویژه کارگران احترام گذاشته و اطمینان دارد که آن ها در ساختن آینده کشور سهیم خواهند بود.

بعد از آن که وزیر دادگستری مصر یکشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت پسر یک نظافتچی نمی تواند قاضی شود و قاضی سمت بالایی محسوب می شود درخواست ها برای برکناری وی گسترش یافت.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا پسرنظافتچی می تواند قاضی شود گفته بود : با احترام به تمام اقشار مردم ، قاضی دارای رتبه بالای است و باید از لحاط مادی و معدوی به واسطه ای متصل باشد.

وی افزود : با احترام به نظافتچی ها قاضی باید برای کار خود مناسب باشد. نمی گویم پسر نظافتچی از کار محروم شود ولی باید به دنبال شغل مناسب دیگری بگردد.

سخنان وی موجی از انتقادها و اعتراض ها از جمله درخواست برکناری وی در شبکه های ارتباط اجتماعی منتشر شد.

محمد البرادعی معاون رییس جمهور سابق مصر گفت : اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید می کند که هر کس در شرایط مساوی با دیگران حق داشتن شغل خدمات عمومی را داراست.

وی افزود : وقتی مفهوم عدالت در وطن از دست برود هیچ چیز باقی نمی ماند.

قاضی های مصری با هر وابستگی سیاسی و فکری معتقدند که هر کدام از فرزندانشان که علاقه مندند می توانند لباس قضاوت بر تن کنند.

باشگاه قضات حتی وقتی که قضات از حزب مخالف «الاستقلال» بودند از مقررات جاری برای انتخاب قاضی که اولویت را به پسر قاضی می دهد دفاع کردند.

موضع قضات و دفاع آن ها از منافع گروهی خود، باعث انتقاداتی در مصر شده و آمار رسمی نشان می دهد 26 درصد مردم در زیر خط فقر زندگی می کنند.

در سال گذشته 138 درخواست برای کار در دادسرای کل رد شده است.

دادسرا اولین گام برای انتخاب فرزندان قضات است که هنوز دانشنامه خود را دریافت نکرده اند.

این درحالی است که قانون اساسی تبعیض بر اساس جنسیت ،‌طبقه اجتماعی و دین را ممنوع کرده است.

قوه قضاییه مصر به دلیل صدور احکام شدیداللحن برای مخالفان سیاسی مورد انتقاد قرار دارد.