شرکت‌های نفتی موروثی نیستند بايد واگذار شوند/ توجیهات زنگنه را قبول نداریم

گروه اقتصادي – باوجود تاكيد قانون اصل 44 مبني بر واگذاري  تعدادي از شركت هاي نفتي كه كار حاكميتي ندارند، وزارت نفت با واگذاري تعدادي از اين شركت ها مخالف است و تلاش دارد كه اين شركت ها از ليست واگذاري ها خارج شوند.



به گزارش بولتن نيوز، در اين زمينه ديدگاه هاي مختلفي مطرح است و برخي كارشناسان معتقدند كه واگذاري تعدادي از شركت ها مي تواند باعث افزايش سرمايه گذاري ها، رشد بهره وري و كارايي و كاهش هزينه هاي دولت شود اما در عين حال برخي ديگر از كارشناسان از جمله برخي مديران وزارت نفت معتقدند كه اين سرمايه ها پس از سال ها سرمايه گذاري دولتي و سرمايه هاي ملي ايجاد شده و نبايد واگذار شود  و يا اموال و دارايي آنها از بخش نفت خارج شود و...
براين اساس كميسيون اصل 44 قانون اساسي، سرگرم رسيدگي به دلايل وزارت نفت و و زير نفت است و رئیس کمیسیون اصل 44قانون اساسی و تولید ملی از حضور وزیر نفت در جلسه امروز کمیسیون متبوع خود خبر داده و گفته است: بخشی از دلایل زنگنه برای خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری براساس قانون اصل 44 را قبول نداریم.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح جلسه امروز صبح کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با حضور وزیر نفت، گفت: مهندس نامدار زنگنه در خصوص خصوصی‌سازی و خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری توضیحات ارائه کردند که با بخشی از آن موافق هستیم اما بخشی را قبول نداریم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزیر نفت گفتند برخی از واگذاری‌ها با روش صحیح و درست انجام نشده است و بیشتر شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی حقیقی نبوده است و به بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی و... واگذارشده است.
وی افزود: مهندس زنگنه خواستار تجدیدنظر بر روی برخی از شرکت‌ها واگذاری بود و معتقدندبرخی از شرکت‌ها جزو موارد حاکمیتی هستند و نباید واگذار شوند.




قانون همه موارد را مشخص کرده است

فولادگر با بیان اینکه در این جلسه گفتیم موارد حاکمیتی در قانون اصل 44 مشخص است، گفت: در قانون و سیاست‌های با صراحت آمده است که شرکت‎هایی که درزمینه استخراج و تولید نفت و گاز و حوزه بالادستی و خود شرکت ملی نفت و فعالیت می‌کنند، به‌علاوه معادن نفت و گاز قابل‌واگذاری نیست، اما بقیه موارد را استثناء نکرده است.

رئیس کمیسیون اصل 44قانون اساسی و تولید ملی تصریح کرد: مثلاً شرکت پخش فرآوردهای نفتی، بخشی از فعالیت‌های آن حاکمیتی و بخشی تصدی‌گری است. با بخش حاکمیتی باید در اختیار وزارت نفت باشد زیرا باید بحث یارانه‌ها را هم جوابگو باشد و درآمدهایش تأمین شود.

وی اضافه کرد: اما بخش تصدی‌گری شرکت پخش فرآوردهای نفتی که اداره پمپ‌بنزین و یا رساندن فرآورده‌های نفتی به دست مردم است، این موارد را نباید دولت انجام دهد؛ بنابراین باید وظایف یک سری از شرکت‌ها را از هم تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی‌گری جدا کرد.

شرکت‌هایی که استثناء نیستند، باید واگذار شوند

فولادگر با اعلام اینکه موارد و شرکت‌هایی که استثناء نشده‌ و نیستند، باید واگذار و برخی هم که بر اساس قانون استثناء هستند، نباید واگذار شود، گفت: بنابراین موضع در سه‌بخشی است که نخست در مورد نحوه واگذاری شرکت‌ها است که ما هم به آن انتقاد داریم، زیرا نحوه واگذاری‌ها خیلی صحیح نبوده است.
نماینده مردم در خانه ملت ادامه داد: مثلاً در مورد پتروشیمی‌ها که باید وجوه آن برگردد، زیرا شرکت ملی پتروشیمی، یک شرکت توسعه‌ای است و برای توسعه باید باشد. این را ما قبول داریم و معتقد هستیم.
وی افزود: خود ما در سال گذشته تصویب کردیم که 70 درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌هایی که مانند پتروشیمی‌ها توسعه‌ای هستند، به خود این سازمان توسعه‌ای برگردد، اما برخی شرکت‌ها که اکنون باقی ماندند مانند شرکت‌های پتروشیمی که به‌صورت هلدینگ است، باید واگذار شوند.

تشکیل کارگروهی برای رفع اختلافات با وزارت نفت

فولادگر از تشکیل کارگروهی متشکل از مجلس، دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع اختلافات در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی وزارت نفت خبر داد و گفت: قرار شد این کارگروه موارد مورد اختلاف بررسی و برخی از شرکت‌ها و فعالیت‌ها را مشخص کند.

بررسی مصوبه خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری در هیئت تطبیق مصوبات

فولادگر در خصوص مصوبه هیئت دولت مبنی بر خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری، گفت: قرار شد این مصوبه دولت جدا بررسی کنیم و جزء موارد اختلاف است و مقرر شد مصوبه دولت را به مجلس ارائه کنند و هیئت تطبیق مصوبات دولت آن را بررسی کند.

انحلال شرکت باید در قالب ماده 19 قانون اصل 44 قانون اساسی باشد

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و تولید ملی در مورد این سؤال که تکلیف رکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران که منحل و به یک مدیریت تبدیل شده است، پاسخ داد: در قانون اصل 44 قانون اساسی اختیار داده‌شده است که شرکت‌ها را منحل و یا اصلاح ساختار کنند.
وی تصریح کرد: انحلال شرکت باید در قالب ماده 19 قانون اصل 44 قانون اساسی و با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی انجام شود و اگر با این سازمان با هماهنگی نشده باشد، مشکل دارد و باید بررسی کنیم که با هماهنگی بوده است یا نه.

اقدامات حمایت از تولید داخل در وزارت نفت کافی نیست

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و تولید ملی، با بیان اینکه حمایت از تولید داخل و بومی‌سازی در ر صنعت نفت اعم از بالادستی و پایین‌دستی، موضوع دیگر جلسه امروز بود، بیان کرد: وزیر نفت گزارشی در این خصوص ارائه کردند.
وی گفت: چون گزارش مهندس زنگنه خیلی کلی بود، قرار شد یک جلسه دیگر نیز در این خصوص با حضور آقای مقدم، معاون پژوهشی وزیر نفت برگزار شود و در آن جلسه دوباره اقداماتی که انجام دادند را گزارش و توضیح دهند.
فولادگر با بیان اینکه کارهای خوبی انجام‌شده است، اظهار داشت: اما این اقدامات برای حمایت از تولید داخل کافی نیست. به همین دلیل همچنان حمایت از تولید داخل باید در صنعت نفت ادامه پیدا کند.

باید از ظرفیت شرکت‌های غیردولتی و خصوصی استفاده شود

نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: در برنامه پنجم و سیاست برنامه ششم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین است، باید از ظرفیت شرکت‌های غیردولتی و خصوصی استفاده و زنجیره ارزش تکمیل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه درآمدهای تولید نفت و گاز باید برای فناوری در داخل استفاده شود، بیان کرد: نیاز است که دولت از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کند و در ماده 15 قانون رفع موانع تولید نیز ظرفیت خیلی خوبی برای دولت ایجاد کردیم.
فولادگر با اشاره به منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت، افزود: هر فردی هر طرحی در حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی دارد که منجر به‌صرفه جویی، بهینه کردن مصرف و یا کاهش مصرف می‌شود، منابع را به خودش برای کارهای توسعه‌ای بدهند.

قول وزیر نفت برای کاهش واردات تجهیزات خارجی

وی با بیان اینکه ایرادات قانون رفع موانع تولید اصلاح و شورای نگهبان آن را تائید کرد و چند روز آینده ابلاغ خواهد شد، گفت: در صنعت نفت برخی کالا و تجهیزات وارد می‌شود که وزیر نفت قول دادند در برنامه‌ریزی‌های آتی آن را به حداقل برسانند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار شد در مواردی که می‌توانیم از تولید داخل استفاده کنیم و کالا و تجهیزات وارد نشود، مانند تجهیزات سر چاهی و برون چاهی، خط لوله و اگر زمینه آن را نداریم و کمک شود تا برای فنّاوری آن بومی‌سازی شود و از شرکت‌های دانش‌بنیان این فناوری‌ها را وارد کنند



بررسی گزارش عملکرد وزارت نفت با حضور زنگنه/ موسسات شبه دولتی سکاندار اداره پالایشگاه و پتروشیمی ها

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس، از حضور وزیر نفت در کمیسیون متبوعش برای ارایه گزارش عملکرد در خصوص واگذاری پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری جزییات جلسه امروز دوشنبه (7 اردیبهشت) کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس از حضور وزیر نفت دراین جلسه کمیسیون خبرداد.

نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وزیر نفت با حضور درجلسه کمیسیون کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در 10 گروه کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت ارائه کرد که با هدف ارتقای فناوری و بلوغ ساخت تجاری در وزارت نفت صورت گرفته است.

وی با اشاره به اظهارات وزیر نفت در جلسه کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس، افزود: نبود اختیارات کافی برای مدیریت شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی واگذار شده و نحوه واگذاری این شرکت‌ها از انتقادات وزیر نفت بود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در خصوص واگذاری شرکت های پتروشیمی انتقاداتی که وارد بوده این است که این بخش ها به حوزه خصوصی واگذار نشده، بلکه شبه دولتی‌ها و سایر وزارتخانه‌ها عملا سکان مدیریت و مالکیت شرکت‌های واگذار شده را برعهده‌ گرفتند درحالی که پاسخگویی درمورد درآمدها برای جبران منابع هدفمندی همچنان برعهده وزارت نفت باقی مانده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به بخش دیگری از اظهارات وزیر نفت، گفت:وزیر نفت همچنین از تلاش مجلس و نمایندگان برای تصویب بند «ق» تبصره 3 قانون بودجه سال 93 و همچنین تصویب ماده 15 قانون رفع موانع تولید که ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه فعالیت‌ها و ارائه خدمت به مردم را در وزارت نفت ایجاد کرده قدردانی کرد.

وی با یادآوری دستور کار دیگر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، افزود: ارائه گزارش مدیران سندیکای شرکت‌های برق در جلسه کمیسیون،یکی دیگر از برنامه های کاری امروز این کمیسیون بود.

پورابراهیمی ادامه داد:در این گزارش آخرین وضعیت تولید برق بخش خصوصی یعنی تولید 30 هزار مگاواتی اعلام شد که از این میزان 25 هزارمگاوات تولیدی و پنج هزار مگاوات در حال اجراست.

نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، با یادآوری مشکلات شرکت های تولید برق طبق گزارش ارسالی آنان به کمیسیون گفت: عدم وجود قانون جامع در صنعت برق کشور، بازدهی پایین سرمایه‌گذاری در این بخش در مقایسه با سایر فعالیت‌ها نظیر پتروشیمی، نفت، گاز و ساختمان، انحصاری بودن خرید برق توسط وزارت نیرو و عدم وجود فضای رقابتی،عدم پرداخت جریمه‌های تاخیر و مطالبات بالای این شرکت‌ها از وزارت نیرو از مهمترین مشکلات این حوزه است.

وی همچنین از تشکیل کارگروه مشترکی از کمیسیون انرژی،کمیسیون ویژه تولید ملی، وزارت نیرو، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌ها برای رسیدگی به موضوعات مذکور خبرداد و تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد نهاد تنظیم مقررات در بخش برق به طرح حمایت از تولید برق که درحال رسیدگی در مجلس است؛اضافه شود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44یادآور شد: در این جلسه مقرر شد؛عملکرد وزارت نفت و شرکت های واگذار شده با تشکیل کارگروهی از کمیسیون ویژه تولید ملی، کمیسیون انرژی، وزارت نفت و اتاق بازرگانی توسط کمیسیون ویژه تولید ملی پیگیری شود



آقاجری: وزارت نفت در اجرای اصل 44 قانون را دور نزند


عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاریهای اصل44 در جلسه سه شنبه  کمیسیون متبوع خود خبرداد و گفت: قانون همه چیز را مشخص کرده و هر موردی که بر خلاف اجرای اصل 44 قانون اساسی باشد، قانونی نیست.
حبیب آقاجری درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، درخصوص خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری به بخش خصوصی براساس قانون اصل44 و انحلال برخی شرکت‌های نفتی و تبدیل آن به مدیریت و یا معاونت،گفت: باید براساس اصل 44 قانون اساسی در رابطه با خصوصی کردن بخشی از شرکت‌های دولتی عمل شود و در قانون همه چیز دقیقاً مشخص شده است.
 
نماینده مردم ماهشهر درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همه شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند،به جز مواردی که در قانون استثناء شده است،گفت:همه مسئولان باید مقید به اجرای قانون باشند و وقتی بخش خصوصی را تقویت و فعالیت‌ها را براساس قانون از شکل دولتی خارج کنیم،آن زمان  می توان در راستای اهداف پیشبرد اقتصادی کشور گام برداشت.
 
وی افزود: اکنون باید براساس فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی که ابلاغ هم شده است، حرکت کنیم و باید به سمت تولید برویم و تولید هم باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
 
عضوکمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: لذا فعالیت‌هایی که اکنون دولت انجام می دهد و دولتی است، قانون در مورد آن تاکید دارد که این فعالیت‌ها باید به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و بایستی آن را  اجرا کنیم.
 
آقاجری گفت: البته ممکن است در واگذاری برخی از شرکت‌ها خوب اجرا نشده باشد،مانند پتروشیمی که خوب اجرا نشد و باید اصلاح شود و نه اینکه بخواهیم این اصل را دورزده و نسبت به اجرای آن کوتاهی کنیم و باید بر اساس قانون ،سالم و صحیح اجرا شود.
 
هر موردی که بر خلاف اجرای اصل 44 قانون اساسی باشد، قانونی نیست
 
وی درخصوص اقدامات وزارت نفت برای واگذار نکردن شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهارکرد: فردا (روز سه شنبه) درجلسه کمیسیون انرژی این موضوع را مطرح و بررسی می کنیم و پیگیر این موضوع هستیم که بر اساس قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد کارها انجام شود.
 
نماینده مردم درخانه ملت تاکید کرد: قانون همه چیز را مشخص کرده است و هر موردی که بر خلاف اجرای اصل 44 قانون اساسی باشد، قانونی نیست.
 
عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص اینکه خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری به بخش خصوصی مصوبه هیئت دولت است، گفت: وقتی قانون داریم، دولت نمی تواند خلاف آن عمل کند و اگر بخواهد قانون تغییر دهد باید در قالب لایحه آن را به مجلس تقدیم کند و اگر مجلس هم رای داد، قانون جدید جایگزین قانون قبلی می‌شود و اگر دولت بخواهد خلاف آن قانون تصمیم بگیرد، وجه قانونی ندارد




کمیسیون انرژی به انحلال شرکت های نفتی ورود می کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون انرژی قطعاً انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران را بررسی خواهد کرد و وزارت نفت باید پاسخ دهد.
نادر فریدونی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، طبق اصل 44 قانون اساسی باید دولت از حالت تصدی گری خارج شود و به شرکت‌های دولت باید به بخش خصوصی واگذار شوند،گفت: در بحث واگذاری ها باید محدوده‌ای هم رعایت کنیم. مثلا درخصوص واگذاری پتروشیمی‌ها به نحوی عمل شد که همه چیز از دست دولت خارج شده و دولت تسلط ندارد،به اعتقاد من باید دولت سهمی در واگذاری شرکت‌های دولتی داشته باشد، تا بتواند اعمال نظر کند.
 
دولت سهمی در واگذاری شرکت‌های دولتی داشته باشد
 
نماینده مردم فیروزآباد در مجلس شورای اسلامی در باره انحلال یک شرکت نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران، اظهار کرد: انحلال شرکت نفتی اشکال است و اگر قرار باشد شرکتی منحل شود، باید دلایل و فلسفه انحلال آن مشخص شده  و اگر توجیه منطقی، حقوقی، علمی، اقتصادی، فنی و حتی سیاسی نداشته باشد، باید تجدید نظر شود.
 
رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس با بیان اینکه باید انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران  بررسی شود،گفت: آیا انحلال یک شرکت و تغییر ساختار درحد اختیارات وزارت نفت است که بخواهد تغییر و تحولی ایجاد کند.
 
فریدونی ادامه داد: باید یک شرکت منحل شود و اگر وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران می‌خواهند شرکتی را  منحل کنند باید دلایل قابل توجهی داشته باشند و حتی برای ارتقاء هم باید دلایلی وجود داشته باشد.
 
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قطعاً کمیسیون انرژی انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران را بررسی خواهد کرد و وزارت نفت باید به مجلس و کمیسیون انرژی پاسخ دهد و کمیسیون را قانع کند