با چاله های افقی کوه های مازندران چه کنیم

به گزارش بولتن نیوز، چشم انداز مثبت مذاکرات ایران و گروه 5+1 ضرورت نگاهی تحلیل به وضعیت اقتصادی در کشور را بیش از گذشته مهم کرده است.

در کشوری همچون ایران که نفت سال هاست بلای جان مردمش شده و در آخرین نمونه شعار آوردنش به سفره ها از شیرمرغ تا جان آدمیزاد را گران کرد، توجه به پتانسیل های طیبعی برای خروج از اقتصاد صرفا نفتی ضروری است.

مازندران به واسطه شهرتش در کشاورزی و گردشگری کمتر در زمینه صنعت، معدن و تجارت مورد توجه سرمایه گذاری خصوصی و دولتی قرار گرفته است. اگرچه وضعیت طبیعی و جغرافیایی این استان خلاف این رویکرد را ثابت می کند اما به هرحال بنا به دلایلی مختلف که ذکرش در این فرصت کوتاه میسر نیست، مازندران توفیقی در رشد اقتصادی به تناسب امکاناتش نداشته است.

از جمله بخش هایی که می تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار و فرصت های سرمایه گذاری رونقی به اقتصاد مازندران ببخشد «معدن» است.

استان مازندران با دارا بودن 222 معدن دارای پروانه (115 معدن فعال و 36 معدن سلب فعالیت شده ـ173 معدن خصوصی ،44 معدن تعاونی و دو معدن دولتی) قابلیت استخراج 13 نوع ماده معدنی (از فلورین گرفته تا سنگ های تزئینی) را داراست.

در این یادداشت کوتاه تحلیلی سعی شده است پیشنهادهایی برای استفاده بهتراز پتانسیل های فوق العاده معادن استان ارائه شود بلکه فتح بابی باشد برای گفتگوی های بیشتر میان صاحب نظران و توجه مسئولان ارشد استان را نیز به مباحث تحلیلی در این حوزه جلب کند.

بدون تعارف همه می دانیم که کشورمان در زمینه تولید فناوری حوزه معدن چندان قوی نیست و ما به شدت نیازمند استفاده از تجربه و سخت افزارهای فناورانه در این حوزه هستیم.

چرا که فناوری های تازه به خصوص در سوئد، ایالات متحده، چین و کانادا ضمن کاهش زمان بهره برداری، باعث افزایش چشمگیر بهره وری خواهند شد.

بنابراین مسئولان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی در غالب اتاق بازرگانی با همکاری سازمان نظارم مهندسی باید توجهی ویژهدر این زمینه داشته باشند.

افزایش سطح اعتماد به ایران در جهان که از جمله دستاوردهای رویکرد تازه وزارت خارجه است راه را برای توسعه فناوری در حوزه معدن باز کرده است. اما خرید اینگونه فناوری های از توان بخش خصوصی خارج است و بانک های بزرگ کشور باید با تزریق اعتبار به این بخش فرصت استفاده مازندران از فناوری های روز را فراهم کنند.

بازنگری در قوانین گمرکی، حذف بوروکراسی آزاردهنده اداری(مخصوصا گردن نهادن همه سازمان های دولتی به ماده 2 قانون معادن که اعمال حاکمیت نظام بر معادن را جزو اختیارات قانونی وزارت صنعت ، معدن وتجارت می داند)، ثبات قیمت ارز، حذف واسطه گری، شناخت درست بازارهای جهانی و استفاده از تجربه بازاریابان مجرب از جمله راه های نیل به این مقصود است که امید می رود در سال جاری زمینه برای گسترش چنین بستری فراهم شود تا در برنامه ای 5 تا 10 ساله به مرور فناوری های نوین جای شیوه های منسوخ بهره برداری و فراوری را در صنایع معدنی مازندران بگیرد.

همچنین باید از خام فروشی مواد معدنی به طور جدی پرهیز شود. بهتر است محل اجرای پروژه های معدنی اعم از کنسانتره و گندله نزدیک اسکله ها، جاده های ترانزیت و خطوط ریلی باشد تا جابه جایی به طور ساده و سریع صورت گیرد.

استانداری مازندران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید توجه داشته باشند که هیچ پروژه معدنی نباید متوقف شود و اگر صاحب پروژه ای احساس می کند توانایی ادامه راه را ندارد، طبق وعده وزیر پس از اعلام به این وزارتخانه، می توان آن را به افراد ذی صلاح واگذار کرد.

انتخاب پیمانکار مناسب، توجه به تجهیزات به کار گرفته شده دراجرای طرح های معدنی، اعمال مدیریت زمان، جانمایی مناسب برای اجرای پروژه ها، انجام سرمایه گذاری های جدید در مکان های مستعد و نزدیک به دریای آزاد، استانداردسازی و تعامل با بانک های عامل برای دریافت تسهیلات از جمله مواردی است که صاحبان پروژه های معدنی باید در فرآیند کار خود به آن توجه کنند.

بیش از 90 درصد کسانی که چالش های موجود بر سر راه توسعه معان مازندران را برشمرده اند به واگذاری معادن به افراد غیرمتخصص اشاره کرده اند.

متاسفانه برخلاف انتظارها شایعاتی پیرامون واگذاری معادن به برخی افراد خاص در مازندران در همین دولت مطرح شده است که امیدواریم صحت نداشته باشد و دکتر فلاح یکبار برای همیشه در این باره شفاف سازی کند.

به یاد داشته باشیم که ویران کردن آسان اما بازسازی دشوار است و نمی توان تنها با توصیه های پدرانه این مشکل را ریشه کن کرد. بسیاری از غیرمتخصصان و ناآشنایان با حوزه معدن که همینک صاحبان معادن بسیاری در استان هستند به ریشه های قدرت وابسته اند و نمی توان به این سادگی دست آنها را از نعمات طبیعی مازندران که حق طبیعی مردم این استان است کوتاه کرد.

جذب سرمایه گذاران خارجی در معادن استان می تواند تعادلی عملی برای توسعه و بهره برداری هرچه بهتر را فراهم آورد. همانگونه که در حوزه سخت افزاری باید از توانایی های جهانی استفاده کرد، باید این واقعیت را پذیرفت که دانش جهانی نیز برای ما نیازی فوری است و نباید شعار استفاده از توان داخلی را به بستن درهای کشور به روی جهان تفسیر کرد.

متولیان حوزه صنعت و معدن در اولین گردهمایی مدیران ارشد وزارتخانه اعلام کردند باید زمینه جذب سرمایه گذاری در این حوزه به میزان سه میلیارد دلار فراهم شود. استانداری ، سازمان صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی مازندران باید همینک سهم خود را از این هدف گذاری مشخص کنندو برنامه ریزی لازم برای جذب درصدی از این سرمایه گذاری در استان را انجام دهند.

متاسفانه مازندارن در تمام حوزه ها با مشکلات آماری روبرواست و این تاسف وقتی بیشتر می شود که در اظهارات مسئولان ارشد استان کمتر نشانی از این نقصان و ضرورت رفع آن دیده می شود.بخش معدن مازندران نیز از نبود سامانه جامع آماری و یکپارچگی اطلاعاتی رنج می برد و همین مسئله هرگونه برنامه ریزی بلند مدت را غیر ممکن می سازد.

اگر عزمی جدی و خواستی قدرتمند در مسئولان استانی باشد می توان از مرگ صنایع معدنی مازندران در یک دهه آینده جلوگیری کرد و در عوض به زایشی دوباره از خاکستر به جامانده از سیاست های نادرست سال های گذشته امیدوار بود.