بررسی عملکرد 18 ماهه بخش مسکن / سرنوشت مسکن مهر به کجا می رسد؟

گروه اقتصادی - آمار طرح مسکن مهر نشان می‌دهد که تا به حال از 2 ميليون و 300 هزار واحد مسکن مهر شهری، يك ميليون و 200 هزار واحد آن افتتاح شده و آخوندی يك ميليون و 100 هزار واحد باقی‌مانده با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد را نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به سرعت به سرانجام برساند.

به گزارش سایت خبری تحلیلی مسیرآنلاین، «گزارش ماده 49 مجلس»، «بیش از 10 سوال نمایندگان مجلس»، «بیش از 40 امضای استیضاح» واکنش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و ماحصل عملکرد 18 ماهه عباس احمدآخوندی در وزارت راه و شهرسازی است. 

تقریبا می توان گفت بخش مسکن تنها بخش اقتصادی کشور است که تمامی عوامل ساخت آن داخلی است و کمترین ارتباط را با تحریم اقتصادی کشور دارد؛ اما چرایی رکود عمیق در بخش ساخت و ساز و عرضه مسکن را می توان در «تحریم داخلی بخش مسکن» از سوی مدیران این بخش جستجو کرد

«معطل ماندن بیش از 5 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اقساط مسکن مهر» در بانک مسکن نمونه ای از بی تحرکی مسوولان وزارت راه و شهرسازی در این حوزه است؛ مبلغی که با یک تصمیم آخوندی و پیگیری کوتاه مدتِ اختصاص آن، باعث شروع به ساخت بیش از 100 هزار واحد مسکونی با وام ساخت 50 میلیون تومانی 4% خواهد شد.

به گزارش مسیرآنلاین، هفته نامه رمز عبور نیز در یادداشتی صریح در اینخصوص می نویسد:« (خبرهای خوبی از بخش مسکن شنیده نمی‌شود!) این جمله‌ای است که اکثر قریب به اتفاق مسئولان، سیاستمداران، نماینده‌های مجلس، کارشناسان، پیمانکاران، مردم و... درخصوص بازار مسکن در آن اتفاق نظر دارند!

در حال حاضر جدای از تمام بخش‌های تولیدی- اقتصادی کشور، بازار مسکن کشور به کلی به خواب رفته است؛ با اعلام کاهش بیش از 50 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران- به عنوان قطب ساخت و ساز کشور- این موضوع بیشتر ملموس می‌شود. اما از چرایی این موضوع نباید صرفنظر کرد؛ شاید یکی از دلایل اصلی این موضوع را که در طرحی چون مسکن مهر نمود عینی دارد، در شیوه ناکارآمد مدیریت ستادی این وزارتخانه دانست.

نام پر سر و صدایی که رکورد پرحجم‌ترین انتقادات به یک طرح عمرانی را از آن خود کرد است؛ این طرح پس از آنکه بالاترین هجمه‌های ممکن در طول تاریخ فعالیت‌های عمرانی کشور به یک پروژه عظیم را توسط رئیس جمهوري، وزرای اقتصادی دولت و وزیر راه و شهرسازی تجربه کرد، با وجود تأکیدات رهبر انقلاب که فارغ از هرگونه ایرادات ممکن به طرح، خواستار اتمام آن شده بود، هر روز کندتر از روز قبل به پیش می‌رود. دولت دهم در مردادماه 92 مسکن مهر را با رقم ماهیانه 550 میلیارد تومان تسهیلات به پیمانکاران تحویل دولت یازدهم داد اما در آذرماه 93 این رقم به ماهیانه 170 میلیارد تومان رسیده است! تأکیدات جدی رهبری درخصوص اتمام مسکن مهر در شهریورماه امسال، دستور و قول مؤکد رئیس جمهوری به مردم و درخواست‌های مکرر متقاضیان بجامانده مسکن مهر هیچ کدام نتوانسته است آخوندی را مجاب به تجدیدنظر مدیریتی جدی درخصوص مسکن مهر نماید. آمار طرح مسکن مهر نشان می‌دهد که تا به حال از 2 ميليون و 300 هزار واحد مسکن مهر شهری، يك ميليون و 200 هزار واحد آن افتتاح شده و آخوندی يك ميليون و 100 هزار واحد باقی‌مانده با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد را نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به سرعت به سرانجام برساند. از سوی دیگر نارضایتی شدید متقاضیان که به تجمع چندباره در مقابل مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه در تهران و استان‌ها کشیده است، در حال ایجاد جو منفی امنیتی در کشور است که در شرایط تحریم و امید خارجی‌ها به احتمال اعتراضات خیابانی در صورت ادامه تحریم، در صورت وقوع اعتراضات گسترده به واسطه کم کاری در مسکن مهر، شاید شخص آخوندی را بتوان مسبب اصلی آن دانست. علی اصغر زارعی، نماینده مجلس در روز رأی اعتماد وزرا از القائات وی در زمان بازشماری آرا به میرحسین موسوی مبنی پیروزی وی در انتخابات خبر داد که شاید بتوان یکی از زمینه‌سازان اعتراضات تند خیابانی آن روزها را شخص آخوندی دانست؛ با این حال اعتراضات خیابانی مسکن مهر نیز با وجود مشکلات فعلی دور از انتظار نیست.

بانکی که روزی از دید آخوندی ورشکسته می‌شود و فردای همان روز از دید وزیر اقتصاد جزو بانک‌های برتر اقتصاد کشور! اما واقعیت آن است که به واسطه گردش مالی بالایی که مسکن مهر در این بانک ایجاد کرد، در حال حاضر بانک مسکن جزو 5 بنگاه اقتصادی برتر کشور است، اما آیا بانک مسکن توانسته است رضایت متقاضیان مسکن مهر را به دست آورد؟ مسکن مهرهایی که به فروش اقساطی رسیده است، تا به حال بیش از 5 هزار میلیارد تومان اقساط مسکن مهر یعنی بیش از 10 درصد خط اعتباری را به بانک مسکن برگردانده‌اند اما مسئولان این بانک هنوز توضیح شفافی درخصوص این که این حجم پولی را در کجا هزینه کرده‌اند، نداده‌اند! البته شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این پول صرف حساب و کتاب‌های اختصاصی بانک مسکن با بانک مرکزی شده و پولی که قرار بود در مسکن مهر خرج شود، هزینه صاف کردن بدهی‌های بانک مسکن به بانک مرکزی شده است!

بعد از گذشت 15 ماه از دولت یازدهم هنوز هیچ طرح مشخصی برای افزایش عرضه و جایگزینی مسکن مهر اعلام و اجرایی نشده است؛ هرچند شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ممکن است برخی پروژه‌های نیمه کاره مسکن مهر را به عنوان «مسکن اجتماعی» تکمیل و افتتاح کنند! نام‌هایی همچون مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، صندوق زمین و مسکن، بازنگری در طرح جامع و... همه و همه جزو طرح‌هایی است که توسط عباس احمدآخوندی از آن نام برده شده و همه روی کاغذ مانده است. البته به دور از انصاف است که از شروع 100 واحد مسکونی در قالب صندوق زمین و مسکن بعد از 15 ماه به آسانی بگذریم!

پس از سیاست‌های ابلاغی نظام درخصوص «افزایش جمعیت» با برآوردهای انجام شده در این خصوص برای رسیدن به بُعد مناسب در خانوار و ازدواج جوان‌های بالای 25 سال تا افق 1405، همچنین لحاظ استهلاک واحدهای مسکونی و... ساخت 20 میلیون واحد مسکونی در سال جزو مقدماتی‌ترین برنامه‌های اقتصادی این سیاست‌هاست که هنوز برنامه اجرایی حتی روی کاغذ برای ساخت این تعداد واحد در کشور نوشته نشده است.

سرفصلی است که در سخنرانی نوروزی 91 رهبر انقلاب در مشهد مقدس به عنوان یکی از شاخص‌های طلیعه دهه پیشرفت و عدالت از آن نام برده شده است؛ این حوزه نیز با بی محلی و عدم پیگیری جدی توسط بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم روبه‌رو شده و با وجود گذشت 10 ماه از سال 93، هنوز یک مورد تسهیلات مسکن روستایی توسط بانک‌های عامل از سهمیه 93 پرداخت نشده است و تنها یک بانک از بانک‌های عامل دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در این خصوص را به شعب خود بخشنامه کرده است.

موضوعی بود که تبلیغات رسانه‌ای خوبی همراه شد؛ با تصویب دولت و موافقت بانک مرکزی سهمیه 300 هزار واحدی برای احیای بافت‌های فرسوده (حداکثر 50 میلیون تومان به ازای هر واحد) مصوب شد اما تجربیات گذشته بویژه در مسکن مهر حکایت از آن دارد که هیچ وقت بانک‌ها از منابع داخلی خود زیر بار تسهیلاتی نمی‌روند که حجمش انبوه، مبلغ فردی قابل توجه و با بازپرداخت طولانی داشته باشد؛ به طور مثال با تمام پیگیری‌ها و تلاش‌های انجام شده، از 2 ميليون و 300 هزار واحد مسکونی مهر شهری تنها 800 هزار واحد در طول 8 سال توسط بانک‌ها و از منابع داخلی پرداخت شد! موضوعی که باعث شد تصمیم اعطای خط اعتباری توسط دولت نهم گرفته شود.»