مديراني كه براي امضاي یک قرارداد پرحاشیه جايزه گرفتند؛ كرسنتي ها

نفت ايراني/ دپارتمان تحلیل: پنجم ارديبهشت ماه 1380 بود با نقش بستن امضاهای رسمی پای اوراق قرارداد، قصه پرحاشیه قرارداد کرسنت آغاز شد و نیز آغازی شد تا نام حميدضيا جعفر مالک اماراتی کرسنت به فهرست میلیاردرهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس اضافه شود!

او اماراتي عراقي الاصلي بود كه سالها قبل به امارات تازه تاسيس متحده عربي كوچ كرده بود و در دهه 70 میلادی توانسته بود در مزايده بهره برداري مشترك از ميدان نفتي مبارك ميان ايران و شارجه خودی نشان دهد، البته هنوز و علی رغم پایان بهره برداری از میدان مبارک که میان ایران و شارجه مشترک بوده است حرف و حدث هایی درباره برخی تخلفات او و شرکتش از جمله احتمال حساب سازی به زیان ایران بر سر زبان هاست.

بعد از عقد قرارداد مديران كرسنت بلافاصله دست به كار شدند و برگه هاي قرارداد خريد گاز از ايران را به شرکتی که همراه با برخی افراد پرنفوذ امارات تاسیس کرده بودند و نام داناگاز بر آن نهاده بودند منتقل کردند؛ مدیران کرسنت این قرارداد را به عنوان دارايي ثابت شركت تازه تاسيس داناگاز به سازمان بورس دبي ارائه دادند و همزمان پيش نويس قراردادي با سازمان برق دبي براي خريد گاز موضوع اين قرارداد را منعقد كردند ، سال 1382 پذيره نويسي سهام داناگاز به نقطه عطفي در بازار سهام امارات و كل خاورميانه تبديل شد و هزاران سرمايه دار عمدتا عرب از شرق آسيا تا منهتن نيوريورك در صف خريد سهام دانا گاز قرار گرفتند، بورس دبي بیست روز عجيب و غيرقابل باور را در تاريخ خود ثبت كرد و 222 برابر حجم موجود سهام ؛ درخواست هاي خريد ارائه شد؛ عاقبت همین ترفند یعنی اعلام اینکه قرارداد خرید روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز از ایران برای تامین گاز مورد نیاز نیروگاه برق دبی سرمایه مهم داناگاز است باعث شد تا بيش از 78 ميليارد دلار سرمايه به جیب کرسنتی برود که هیچ سرمایه باارزشی جز اوراقی به امضای مدیران ارشد نفت ایران برای صادرات گاز به شارجه نداشت!!

 اين موضوع به عنوان اولين تخلف رسمي در تبعات اين قرارداد ثبت شد تا سرآغاز روايتي طولاني از تخلف و انكار در پرپيچ و خم ترين قرارداد تاريخ ايران معاصر شود.

کرسنت قراردادی بود که برای صادرات روزانه 500 ميليون فوت مكعب گاز طبيعي از ايران به شارجه منعقد شد و مهدی.م به عنوان موثرترین مدیر وقت نفت پای اسناد اصلی قرارداد را امضا کرد.

در عقد اين قرارداد البته نظر مثبت افرادي دیگری هم تاثير گذار بوده است که در آینده به جزییات نقش آنها نیز اشاره خواهد شد.

با اینحال هنوز شش ماه از ثبت امضاهاي اين قرارداد بي سر و صدا سپري نشده بود كه نامه اي محرمانه از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و به امضاي دکتر حسن روحاني به دفتر رييس جمهور وقت رسيد ، نامه تصريح داشت كه قرارداد منعقد شده با شركت اماراتي كرسنت حاوي شائبه هايي است كه از جمله ظن ارزان فروشي، اعمال نفوذ در عقد قرارداد يا هرنوع كوتاهي در صيانت از منافع ملي ايران و برخی پرسش های سیاسی و اقتصادی و فنی را دارد و لازم است قبل از هرنوع تنفيذ قرارداد موضوع از جنبه هاي مختلف سياسي و اقتصادي و فني سنجيده شود.

ارجاع هاي روي نامه نشان مي دهد عاقبت یکی از معاون وقت وزير نفت جلسه اي را با حضور برخي افراد فعال در عقد قرارداد و مسئولانی از دیگر وزارتخانه ها برگزار و در نهایت حضار جلسه يادشده  پس از بررسي مساله ،  اعلام کردند صادرات گاز مطابق اين قرارداد نه تنها ضرري متوجه ايران نمي كند بلكه براي اقتدار منطقه اي ايران در رقابت با قطر بسيار هم مفيد است ؛ اما حضار این نشست شائبه هايي همچون چگونگي انتخاب يك شركت خاص بدون اتكا به شيوه هايي معمول همچون مزايده بين المللي و يا موضوع شایعه نفوذفروشي در عقد قرارداد از سوي دلالاني با مليت هاي مختلف و نیز دلایل عدم توجه به سابقه شرکت کرسنت در روند اجرایی قرارداد بهره برداری میدان مبارک را اصولا مسكوت گذاشتند.

روند تكميل متمم ها چندسال زمان برد و دوبار زمان رسمي تنفيذ قرارداد را به تاخير انداخت ؛ عاقبت با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت نهم ، بررسي محتواي قرارداد كرسنت مجددا در دستور كار قرار گرفت و در سال 84 مسئول یک نهاد نظارتی از وجود فساد مالي و نفوذفروشي در اين قرارداد سخن گفت و اجراي قرارداد با ابهام هايي پيچيده تر مواجه شد، طی تمامی 10 سال بعد از آن موضوع کرسنت همیشه در فضای مباحث اقتصادی و حقوقی نفت ایران وجود داشته است و به ویژه پس از شکایت شرکت کرسنت از شرکت ملی نفت به دادگاه بین المللی اقتصادی مساله برای کشورمان به چالشی حقوقی نیز تبدیل شد که البته امید می رود با درایت و تدبیر موضوع خاتمه یافته و علاوه بر قدرت گرفتن ایران در بازار انرژی منطقه خاورمیانه ، زیانی هم متوجه اعتبار صنعت نفت ایران نشود.

با این وجود و هرچند امید می رود با تدبیر و هوشیاری گره این مساله از بافت سیاسی و اقتصادی ایران باز شود اما لازم است هزينه هاي پنهان یا هزینه فرصت هایی هم که به دليل وجود برخي ابهام ها در  این قرارداد طی 10 سال به نظام فني و حقوقي جمهوري اسلامي ايران تحميل شده است در جایی مناسب بازبینی و ریشه یابی شود ، از جمله این موارد هزينه های دیپلماتیک و هزینه های وارده بر اعتبار اقتصادی صنعت نفت ایران است كه به هر حال عاقدان و آمران اين قرارداد در ایران در پيدايش آن سهمي موثر داشتند اما جالب اينجاست كه امروز برخی از افراد فعال در عقد قرارداد كرسنت نه تنها از ادامه روند پاسخگويي به افكار عمومي درباره دلايل امضايشان معاف شدند بلكه برخی از اين افراد جايزه هايي درخور شان و تلاششان در عقد كرسنت دريافت كردند!

مهدي.م كه 14 سال قبل از اصلي ترين حلقه هاي زنجيره عقد قرارداد كرسنت بود و امضای پررنگ او پای اصلی ترین اوراق قرارداد و برگه های ضمائم آن دیده می شود امروزه با حفظ مسئوليت مديریت هلدينگ انرژي یکی از بانک های کشور و رياست هيات مديره دو شركت عظيم پيمانكاري وابسته به وزارت را هم در اختیار دارد تا با خيالي آسوده و پشتگرم به حمايت های آشکار و نهان به فعاليتش در عرصه تصمیم های مهم نفت ادامه دهد، دفتر کار مهدی.م این روزها به کانون بزرگ تصمیم های بزرگ اقتصادی نفت از ساخت پالایشگاه تا واردات دکل از چین تبدیل شده است و انگار نه انگار که امضای طلایی او پای قرارداد کرسنت یک دهه برای نفت ایران دردسر آفرید.

در سوی مقابل هم حضور كرسنتي ها در برخی مناصب مديريتي نفت صداي بهارستان نشين ها را در آورد.

اولين اعتراض به روزهايي بر مي گردد كه هنوز حضور كرسنتي ها در نفت قطعي نشده بود ، اواخر مرداد 92 علیرضا زاكاني نماینده مردم تهران با بیان اینکه وزارت اطلاعات باید با در اختیار قرار دادن اسناد و اطلاعات قرادراد كرسنت به نمایندگان، از انتخاب افراد غیر صالح برای تصدی پست های مهم و کلیدی جلوگیری کند از احتمال حضور كرسنتي ها در وزارت نفت احساس خطر كرد.

در فاصله مرداد 92 تا امروز بارها بحث خطرات و آسيب هاي حضور مديران فعال در كرسنت در وزارت نفت مطرح شده است اما هربار گويي دستي قدرتمند از تكان دادن حتي يك صندلي متصل به كرسنت هم ممانعت مي كند .

مسعود ميركاظمي هم اسفند 93 گفت برخی از این خاطیان قراردا كرسنت امروز در وزارت نفت مسئول شده اند و اگر همه کسانی که دست اندرکار بودند محاکمه و مجازات نشوند حتما مجلس وارد این موضوع خواهد شد.

بحث حضور مديران كرسنتي در وزارت نفت حتي با سكوت عميق سایر رسانه ها در اين باره هم فراموش شدنی نيست و اين پرسش مطرح است كه چرا فردی همچون مهدی.م كه با امضايش براي كشور هزينه و دردسر آفريد به جاي پاسخگويي به افكار عمومي جايزه گرفت و امروز صاحب چندین سمت مهم و تصمی گیر است ؟ آيا قرارد است 10 سال آينده هم درباره امضاهاي خسارت آفرين افرادی همچون مهدی.م گزارش بنويسيم؟

در آینده گزارش هایی مبسوط تر و با ذکر جزییات بیشتر از نقش بازیگران دیگر این قرارداد منتشر خواهیم کرد.