رشد 6 تا 8 درصدي اقتصاد در سال 95

گروه اقتصادی - کارشناسان اقتصاد ایران با ارائه سناریوها و تاثیر احتمالات مختلف بر شاخص های اقتصادی، از جمله تورم، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش ریسک سیاسی و تجاری و... پیش بینی کرده اند که وضعيت اقتصادي كشور با حصول توافق جامع روبه بهبود خواهد گذاشت و رشد اقتصادی در صورت امضای توافق جامع و لغو تحریم ها بین 6 تا 8 درصد در سال 95 تحقق خواهد یافت. 

به گزارش بولتن نیوز،  ساعات پاياني شب 13فروردين‌ماه94 بسياري از ايرانيان اخبار مربوط به ماراتن مذاكرات ايران با 1+5 را پيگيري كردند،  و محمدجواد ظريف و فدريكا موگريني مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنار وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین را در قاب يك تصوير مشاهده كردند تا نام دانشكده پلي‌تكنيك لوزان براي اعلام تفاهم بزرگ قرن در تاريخ سياست بين‌الملل باقي بماند.

 این تفاهم تاریخی در صورت توافق جامع بین ایران و 5+1 در سايه تدبير و تلاش و اراده سياسي طرفين مذاكره، می تواند در ماه‌هاي آتي به فرجامي نيك منجر شود. 

این توافق احتمالي، بسياري از معادلات منطقه‌يي و جهاني را دستخوش تغيير خواهد كرد از اين‌رو زيان‌كنندگان توافق مورد بحث، و برخی دولت های منطقه از مدت‌ها پيش با دست‌اندازي و ايجاد بحران و چالش‌هاي بعضا غيرقابل تصور، از هيچ تلاشي براي كارشكني غافل نمانده‌اند. بديهي است طي ماه‌هاي آتي عده‌اي در تلاش تطبيق با شرايط جديد و عده‌يي ديگر درصدد افزايش بحران‌آفريني‌هاي خود خواهند بود. اما برنده كيست؟

امروزه يكي از مهم‌ترين عوامل اثرگذار در رشد اقتصادي كشورها، ثبات سياسي است. در اين راستا اساس بسياري از سياست‌ها در سطح بين‌المللي برمبناي نقش مولفه‌هاي اقتصادي (در كنار امنيت ملي) شكل مي‌گيرد. البته ميزان اين تاثير به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهاي اقتصادي جامعه –طيفي از اقتصاد آزاد تا دولتي- بستگي دارد. 

به‌عبارت ديگر در دنياي امروز، اقتصاد سياسي و سياست اقتصادي در راستاي تامين منافع ملي تعريف مي‌شوند.

در همين ارتباط باتوجه به كاهش 10درصدي توليد اقتصاد ايران در سال‌هاي 91 و 92 كه تحت فشارهاي خارجي و تبعات سياست‌هاي نامطلوب داخلي پيشين و سوء مدیریت دولت های قبل ایجاد شد، در مقياس جهاني به‌عنوان بحران اقتصادي و یا رکود تورمی قلمداد مي‌شود.

 امير رودگر و عباس مسعودي كارشناسان ارشد برنامه‌ريزي و تحليل سيستم‌هاي اقتصادي، در گزارشي تحليلي وضعيت اقتصاد ايران را درصورت اجراي توافق و عدم دستيابي به توافق پيش‌بيني كرده‌اند.

  راهبردهاي كاربردي دولت

راهبرد دولت در دو سال گذشته شامل توقف خلق پول توسط بانك مركزي، آزادسازي قيمت كالا و خدمات دولتي و تشديد فشار مالياتي و بيمه‌يي بوده است. 

تورم ايجادشده از آغاز سال92 تاكنون به‌علت آزادسازي نرخ كالا و خدمات دولتي، افزايش 125درصدي نرخ ارز مبادله‌يي و كاهش يارانه انرژي بوده است. از طرف ديگر با كاهش شديد قيمت نفت و تقليل وصولي درآمدهاي ارزي، مانع اصلي بر سر راه افزايش شوك‌آور قيمت ارز، نرخ‌هاي بهره بالا و توقف رشد پايه پولي بوده است.

 هشدار ورشكستگي سيستم مالي

شرايط كنوني از كاهش شديد تقاضا و افزايش عرضه كل در اقتصاد نشات گرفته است. اين در حالي است كه بخش ديگري از تقاضا نيز به بعد از روشن شدن نتايج مذاكرات هسته‌يي موكول شده است. با سقوط قيمت نفت و كاهش يارانه، ظرفيت چنداني براي تورم ناشي از آزادسازي قيمت كالا و خدمات دولتي وجود ندارد. اين روند تا ورشكستگي سيستم مالي مي‌تواند ادامه يابد و تا آن زمان روند تورم (مشروط به بالا ماندن نرخ بهره) كاهشي خواهد بود. با توجه به كاهش درآمدهاي ارزي، هر راهكار موقت دولت براي جلوگيري از تشديد ريسك سيستمي (خلق پول به‌وسيله بانك مركزي، كاهش دستوري نرخ بهره و...) به افزايش نرخ ارز منجر خواهد شد.

با عنايت به اهميت سه عنصر ريسك، فرصت و تهديد در مثلت آينده‌پژوهي، كارشناسان فوق با بررسي سناريوهاي مختلف، آينده اقتصادي پيش روي كشور را در قالب اينفوگرافي اقتصادي تحريم ارائه كرده‌اند.