بهبود وضعيت اقتصاد ايران از نگاه نهادهای بین المللی، ارتقای ۲پله‌اي کاهش تورم در رده‌بندي جهانی

گروه اقتصادی – اقتصاد ایران بعد از 9 فصل متوالی رشد منفی و رکود تورمی در سال های 90 تا 92 سرانجام در بهار 93 با رشد مثبت 4 درصدی و در عین حال کاهش تورم مواجه شد و رشد اقتصادی در بهار و تابستان 4 درصد و در پاییز 2 درصد و برای کل سال 93 به  طور متوسط 3 درصد رشد کرد. 

به گزارش بولتن نیوز، نرخ تورم نیز از حدود 35 تا 40 درصد در سال 92 به زیر 16 درصد در پایان 93 رسیده است.

اما برای سال 94 پیش بینی های مختلفی در مورد نرخ رشد اقتصادی وجود دارد و از حداقل 6 دهم درصد تا 4 درصد و همچنین نرخ 8 درصد  در صورت لغو کامل تحریم ها را ارائه داده اند.

 این موضوع نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی برای سال 94 مثبت خواهد بود اما نکته مهم این است که میزان تولید ناخالص داخلی کشور هنوز به سال 90 و قبل از تحریم ها نرسیده و تا سال 95 احتمالا به میزان سال 90 تولید درآمد و ثروت خواهیم داشت. 

به‌دنبال افزايش قيمت نفت در دولت نهم و دهم و در پي آن تحريم اقتصاد ايران از سوي كشورهاي غربي منجر به گسترش ركود براي 9 فصل متوالي در اقتصاد ايران شد و برای خروج از این رکود نیز اقتصاددانان ايراني و كارشناسان بين‌المللي تحليل‌ها و گزارش‌هاي متفاوتي را منتشر كردند. 

گزارش‌هاي انتشاريافته اگرچه در مواردي با خوش‌بيني و گاهي با بدبيني همراه بود و خروج اقتصاد ايران از دوران ركودي و رسيدن به رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي چهارم و پنجم را در زماني طولاني امكان‌پذير مي‌دانست اما پس از آنكه روشن شد دولت حسن روحاني نخستين اقدام خود را بر بهبود ارتباطات بين‌المللي ايران متمركز كرده است، تحليل‌هاي جديد دستيابي به نرخ‌هاي رشد بيش از 3درصد را در دوره زماني دو تا سه‌ساله مقدور مي‌دانست. اما در اين ميان باتوجه به اهميتي كه متخصصان اقتصادي نسبت به گزارش‌هاي منتشرشده توسط دو نهاد معتبر بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني قايل هستند.

 تحليل اين دو نهاد از شرايط رشد اقتصادي و تورم در اقتصاد ايران اهميت بيشتري مي‌يابد. اگر چه طي دو، سه‌ماه اخير برخي كارشناسان ايراني از رسيدن به رشد اقتصادي 3 تا 4درصد در سال2015 خبر مي‌دهند اما جديدترين گزارش بانك جهاني همچنان تاكيد بر اين دارد كه رشد اقتصادي ايران در سال2015 به  6 دهم درصد محدود می شود. 

با نصف شدن نرخ تورم در ايران، جايگاه اين كشور در رده‌بندي جهاني تورم دو پله بهبود پيدا كرده و ايران پنجمين كشور داراي تورم بالا در سال۲۰۱۴ شناخته شده است. آمارهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد با موفقيت دولت ايران در مقابله با تورم و كاهش نرخ تورم به كمتر از نصف در سال2014 جايگاه ايران از اين نظر در سطح جهان بهبود پيدا كرده است. ايران با تورم 34.7‌درصدي در سال2013 جايگاه سوم جهان را از اين نظر به خود اختصاص داده بود و پس از ونزوئلا و سودان سومين كشور جهان از نظر تورم بالا شناخته شده بود.

در سال2014 نرخ تورم ايران به 15.5‌درصد كاهش يافت و ايران توانست وضعيت خود در رده‌بندي جهاني تورم را دو پله بهبود ببخشد به‌طوري‌كه در اين سال در جايگاه پنجم اين رده‌بندي قرار گرفته است. ونزوئلا با تورم 62‌درصدي بيشترين تورم را در سال2014 داشته است و سودان با 36.9‌درصد، مالاوي با 23.7‌درصد و بلاروس با 18.1‌درصد به‌ترتيب در رتبه‌هاي دوم تا چهارم از اين نظر قرار گرفته‌اند.

كشورهاي غنا، آفريقاي مركزي، مغولستان، اريتره و اوكراين نيز رتبه‌هاي ششم تا دهم رده‌بندي كشورهاي جهان از نظر تورم را به خود اختصاص داده‌اند. براساس اين گزارش از بين 187كشور، 25كشور در سال2014 تورم منفي داشته‌اند كه پرتغال، سوييس و يونان از‌جمله اين كشورها هستند. نرخ تورم برخي كشورهاي ديگر در اين سال به‌ درصد عبارت است از: مصر10، تركيه8.8، پاكستان8.6، روسيه7.8، قرقيزستان7.5، برزيل6.3، هند5.9، افغانستان4.6، قطر3، كويت2.9، ليبي2.8، ژاپن2.7، عربستان2.6، امريكا1.6، انگليس1.4 و فرانسه0.6.

صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده است نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي افزايش يابد و به 16.5‌درصد برسد در عين‌حال جايگاه ايران در رده‌بندي جهاني تورم همچنان بهبود خواهد يافت و ايران در رتبه9 جهان از اين نظر قرار خواهد گرفت.

صندوق بين‌المللي پول با پيش‌بيني رشد 3.5درصدي براي اقتصاد جهان و رشد 0.6درصدي اقتصاد ايران در سال۲۰۱۵ گفت: كاهش قيمت نفت فرصتي را براي اصلاحات ساختاري و اصلاح يارانه‌ها فراهم كرده است. صندوق بين‌المللي پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهاني 2015 خود يادآورشد: باتوجه به چشم‌انداز نه‌چندان يكدست در بين كشورها و مناطق اصلي جهان، رشد اقتصاد جهاني متوسط باقي مي‌ماند. همچنين پيش‌بيني‌شده كه رشد اقتصادي ايران در سال2015 به 0.6 و در سال2016 به 1.3درصد برسد. اين نهاد بين‌المللي در گزارش ژانويه خود نيز رشد 0.6‌درصدي را براي اقتصاد ايران در سال2015 پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني صندوق از رشد اقتصادي ايران نشان‌دهنده تاثير كاهش قيمت نفت و ادامه بي‌ثباتي‌ها بر پيشرفت ناشي از توافق ايران و گروه1+5 است.

همچنين بانك جهاني در آخرين گزارش خود اعلام كرد: درآمد ارزي ايران از محل اعزام نيروي كار به خارج در سال۲۰۱۴ با افزايش ۵۲ميليون دلاري نسبت به سال قبل از آن به يك‌ميليارد و ۳۸۲ميليون دلار رسيد.

براساس اين گزارش كشورهاي جهان در سال2014 بالغ بر 583ميليارد دلار از اعزام نيروي كار به خارج درآمد داشته‌اند. براساس برآوردهاي اين نهاد بين‌المللي، ايران نيز از محل اعزام نيروي كار به خارج در سال2014 بالغ بر يك‌ميليارد و 382ميليون دلار درآمد ارزي كسب كرده است. براساس اين گزارش، ايران سهم بسيار اندكي از اقتصاد 583ميليارد دلاري اعزام نيروي كار به خارج در سال2014 داشته به‌طوري‌كه درآمد يك‌ميليارد و 382ميليون دلاري ايران از اين محل تنها معادل 0.23‌درصد كل اين رقم بوده است. در سطح جهان، هند بيشترين درآمد را داشته است. نيروي كار هندي در سال2014 بالغ بر 70ميليارد دلار ارزآوري براي اين كشور داشته است و چين با 64ميليارد دلار و فيليپين با 28.8ميليارد دلار به‌ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته‌اند. ميزان درآمد ارزي برخي كشورهاي ديگر از محل اعزام نيروي كار عبارت است از: فرانسه 24.7ميليارد دلار، نيجريه 20.9ميليارد دلار، مصر 19.6ميليارد دلار، آلمان 15.8ميليارد دلار و بنگلادش 14.9ميليارد دلار.