چشم انداز صادرات غیرنفتی در فضای پساتحریم

به گزارش بولتن نیوز، با تحریم های اقتصادی علیه ایران روزهای سختی به تولیدکنندگان و بازرگانان کشورمان گذشت و اقتصاد ایران بیشتر از گذشته تک محصولی و وابسته به نفت خام و خام فروشی شد. از سوی دیگر تحریم های مالی و بانکی و تحریم سوییفت، نقل و انتقالات وجوه معاملات را با مشکل جدی مواجه کرد و تنها گزینه تهاتر جایگزین وجه نقد شد؛ تهاتری که اغلب آورده مفیدی برای اقتصاد کشورمان نداشت. این در شرایطی بود که چرخ تولید پس از تحریم های چند جانبه نمی چرخید و محصولات ایرانی توان رقابت در جهان نداشتند.

توافق اولیه ژنو در آذر ماه سال 92هر چند فضای تجارت را بهبود بخشید اما باز هم تحریم ها بلندترین مانع تجارت بین المللی و صادرات بود اما در همین شرایط دولت یازدهم که اقتصاد منفی را تحویل گرفته بود توانست در مدت 17 ماه نرخ رشد اقتصادی را به 4 درصد برساند؛ رشدی که مدیون تولید بیشتر صنایعی چون خودروسازی بود.

اما تجارت بین الملل به همان اندازه که به اقتصاد کشورها مرتبط است، به طور مستقیم تحت تاثیر سیاست و روابط دیپلماتیک کشورها قرار دارد و کارشناسان معتقدند حالا که دیپلماسی دولت یازدهم توانسته روابط ایران با دنیا را بهبود بخشد، ورق بر می گردد و به بازار ایران و صادرات روی رونق را نشان خواهد داد.

از این رو وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از بیانیه لوزان در اولین جلسه کاری خود، امسال را سال صادرات بدون اتکا به نفت نامید و سال 94 را فرصتی برای شتاب در توسعه صادرات غیرنفتی دانست و تاکید کرد، تمامی برنامه های این وزارتخانه در سال جاری بر موضوع صادرات غیرنفتی خواهد بود. طبق دستور «محمدرضا نعمت زاده»، قرار بر این است تا سازمان توسعه تجارت تمام مصوبات صادرات غیرنفتی را پیگیری و به اجرا برساند تا از این طریق جهشی در صادرات کشور ایجاد شود.

براساس گزارش های رسمی در سال گذشته 98 میلیون و 416 هزار تن کالا به ارزش 49 میلیارد و 744 میلیون دلار از کشور صادر شد که میعانات گازی با 14 میلیارد و 5 میلیون دلار، محصولات پتروشیمی با 14 میلیارد و 241 میلیون دلار و سایر کالاها با 21 میلیارد و 497 میلیون دلار مهم ترین کالاهای صادراتی کشورمان در سال 1393 بودند که به ترتیب 36 درصد، 32 درصد و 4 درصد نسبت به دوازده ماهه سال 1393 افزایش داشتند . همچنین کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان به ترتیب با واردات 9 میلیارد و 159 میلیون دلار، 6 میلیارد و 183 میلیون دلار، 3 میلیارد و 932 میلیون دلار، 2 میلیارد و 441 میلیون دلار، 2 میلیارد و 388 میلیون دلار عمده ترین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران بودند.

تک محصولی بودن کشورمان در بحث صادرات به خوبی از آمار و ارقام ذکر شده مشخص است و میزان صادرات غیر نفتی در حجم صادرات کل کشورمان بسیار پایین است؛ به طوری که آمارهای گمرک می گوید؛ صادرات غیر نفتی ایران در 11 ماهه سال ١٣٩٣ در مجموع به ٤٩ میلیارد و ٧٤٤ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ١٣٩٢ به میزان ١٨ و ٨٧ صدم درصد افزایش داشت . سال گذشته صادرات غیر نفتی در سایه توافق ژنو توانست رشد کند؛ این در حالی بود که در دهه 1380 سهم این دست از تولیدات کشورمان کمتر از 20 درصد کل صادرات ایران بود.

قطعا اقتصادی که تک محصولی و وابسته به نفت باشد بسیار شکننده است چراکه با تحریم های نفتی درآمدهای ارزی بسیار کاهش می یابد و اتفاقی که در نیمه دوم سال گذشته برای تنها منبع درآمدی کشورمان رخ داد و در حالی که ایران سال 93 را با افزایش بی سابقه صادرات نفت شروع کرد در نیمه دوم سال قیمت نفت در بازارهای جهانی تقریبا به نصف رسید و دولت به ناچار بودجه 94 را با نفت 72 دلار بست این در حالی است که قیمت امروز نفت به کمتر از 60 دلار رسیده است. در کنار این تهدیدها، تهدید بسیار جدی اتمام منابع پیش روی ماست.

حال دولت تصمیم گرفته است صادرات غیر نفتی را با توجه به بهبود فضای کسب و کار و تجارت پس از دیپلماسی جدید افزایش دهد؛ تصمیمی که کشورهای دیگر هم از آن استقبال می کنند. گزارش مورد اشاره سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران نشان می دهد، سهم بازارهای اروپایی از کالاهای ایران بسیار ناچیز است و تنها چند کشور همسایه و البته کشورهایی که پس از تحریم های جهانی علیه ایران را بازار هدف خود قرار دادند، مقصد صادرات تولیدکنندگان ایرانی هستند. این در حالی است که پس از لغو تحریم ها به خصوص تحریم سوییفت و نقل و انتقالات پولی و بهبود چرخه تولید بازاریابی و به دست آوردن بازارهای جدید و از دست رفته ها برای بازرگانانمان سهل تر می شود.

کارشناسان پیش بینی می کنند در سال جاری تراز تجاری کشورمان مثبت باشد و معتقدند از این پس و با قوی تر شدن احتمال لغو تحریم ها، فضای تعاملات بین المللی برای فعالان اقتصادی و اقتصاد ایران، مناسب تر از قبل خواهد شد و ممنوعیت و هراس و نگرانی که با کار اقتصادی با ایران وجود داشت، از بین خواهد رفت؛ ضمن اینکه در حوزه واردات و صادرات و تعاملات فنی و تکنولوژیکی نیز در همه حوزه ها اعم از بیمه، بانک، حمل و نقل، بازرگانی، نقل و انتقالات پول و مسائل مربوط به فناوری و تکنولوژی و قوانین و مقررات تحولی شگرف رخ خواهد داد و فضا برای تعامل با اقتصاد ایران، کم هزینه تر خواهد شد. همچنین تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات یدکی، خطوط تولید، فناوری و نوآوری های روز دنیا نیز مناسب تر و راحت تر به دست ایران خواهد رسید. این یعنی چرخه تولید تا عرضه و صادرات در بخش غیر نفتی ها رونق می یابد.

اما بازار جدیدی که به واسطه توافق هسته یی به روی تولیدات ایرانی باز می شود، صادرات محصولات هسته یی است و بر اساس آن، ایران در بسیاری از محصولات هسته یی، زمینه صادراتی می یابد و این توانایی در کشورمان وجود دارد که وارد این بازار بکر و جدید شود.

نکته ای که وجود دارد این است که با لغو تحریم ها، انتظار کاهش نرخ ارز وجود دارد؛ موضوعی که صادرات را به ویژه صادرات غیر نفتی که اغلب متکی به بخش خصوصی است، تحت تاثیر قرار می دهد. پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال 91 تنها بخشی که از این بحران به عنوان فرصت استفاده کرد صادرات بود. حال احتمال کاهش نرخ ارز این نگرانی را ایجاد کرده است که حتی با وجود افزایش حجم صادرات ارزش صادرات کاهش یابد.

موضوع دیگری که می تواند هدف افزایش صادرات غیر نفتی را تحت الشعاع قرار دهد، بحث قوانین دست و پاگیر ثبت سفارش، گمرک و ترخیص کالا است که وزیر صنعت معدن تجارت با پیش بینی این احتمال به سازمان توسعه تجارت دستور پیگیری این موضوع را داده است.

*از:نازیلا مهدیانی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)