این نشریه ترک زبان در توصیف این تصمیم دولت مصر و در واکنش به مواضع دولتمردان ترکیه چنین افزود: این رخداد باعث چند برابر شدن خسارت‌های بزرگی شده است که بر اقتصاد ترکیه در عرصه صادرات و واردات وارد شده است.
این نشریه می‌افزاید: تصمیم دولت مصر مبنی بر عدم تمدید توافق حمل و نقل دریایی با دولت ترکیه که بنام «رورو» شناخته می شود و در 23 سپتامبر سال 2012 امضا شده بود، می‌تواند خسارات بسیاری برای آنکارا در پی داشته باشد که بالغ بر 500 میلیون دلار سالانه خواهد بود، علاوه بر این دولت ترکیه باید خود عهده دار تحمل هزینه های نقل و انتقال دریایی و صادرات و واردات خود خواهد بود.
این نشریه ترک زبان افزوده است: روابط بین مصر و ترکیه هم اکنون تقریبا به نقطه قطع شدن رسیده است بخصوص زمانی که اردوغان نقش وکیل مدافع محمد مرسی رئیس جمهوری اسبق مصر را عهده دار شد.
دولت ترکیه براساس این توافقنامه متعهد به انتقال کالاها به بندر دمیاط یا بندر پورت سعید به صورت دریایی شده بود، سپس به صورت زمینی این کالاها از عین السخنه یا کانال سوئز انتقال می دهد سپس بار دیگر به صورت دریایی این کالاها به بنادر واقع در منطقه خلیج فارس منتقل می شوند، و هزینه هر نقل باری به موجب این توافق به 5100 دلار رسید، که بر این اساس این توافق 400 دلارش را مصر به عنوان هزینه حمل و نقل دریایی و زمینی و بیمه کالاها دریافت می‌کرد.
700 دلار دیگر هم هزینه حمل به دمیاط سپس سوئز می بود و در مقابل 1500 دلار را هر راننده کامیون ترک دریافت می‌کردند و 1800 دلار هم نماینده شرکت حمل و نقل که بنام " سیسلاینز " معروف است دریافت می‌کرد، که البته براساس اطلاعات بسیار دقیق به دست آمده صاحبان این شرکت‌ها از نزدیکان رهبران حاکم در ترکیه هستند.
این نشریه در ادامه چنین می نویسد: تمدید نشدن این توافقنامه به زیان واردات ترکیه خواهد بود، و وضع اقتصاد ترکیه را سخت خواهد کرد، چرا که این مساله باعث افزایش هزینه‌های کالاهای سرمایه گذاری و مصرفی خواهد شد، بخصوص این که ترکیه یک کشور مصرف کننده نفت به شمار می‌آید و اغلب وارداتش از کشورهای عربستان سعودی و ایران و عراق است همچنان که ترکیه روزانه در حدود 200 هزار بشکه نفت خام برای مصارف خود وارد می کند، این رخدادهای منفی با مصر باعث خواهد شد تا ترکیه خود هزینه های مازاد را پرداخت کند.
