اوضاع اقتصادي يمن به شدت رو به وخامت است

به گزارش بولتن به نقل از واحد مرکزی خبر، بانک جهانی این هفته فعالیت های خود را در یمن به حال تعلیق در آورد و با این کار ضربه ای دیگر به اقتصاد این کشور وارد که ادامه بی ثباتی سیاسی پیشتر نیز آن را دچار تزلزل کرده بود.

در همین حال تعطیلی دفتر بانک جهانی در صنعا پایتخت یمن به انزوای اقتصادی این کشور پس از تعطیلی سفارتخانه های 12 کشور و توقف کمک به یمن پس از کنترل جنبش انصارالله بر این کشور دامن خواهد زد.

یک مقام بلندپایه در وزارت برنامه ریزی و همکاری بین المللی یمن پیش بینی کرد رشد اقتصادی این کشور امسال به علت رکود شدید ، کاهش درآمدهای ملی و دیگر چالش ها ازجمله تعلیق کمک های خارجی با افت 10 درصدی روبرو باشد.

وی که خواست نامش فاش نشود افزود از سال 2011 برنامه سرمایه گذاری دولتی به حال تعلیق درآمده است و سرمایه گذاران خارجی نیز به علت نگرانی های امنیتی و خدمات اولیه ضعیف ، در حال فرار هستند. در حال حاضر به هیچ وجه نمی توان بحث از توسعه یا رشد مثبت اقتصادی در یمن به میان آورد.

وخامت اوضاع اقتصادی در یمن افزایش فقر و بیکاری در این کشور را به دنبال دارد به طوری که پیش بینی می شود فقر و بیکاری در یمن امسال به بیش از 60 درصد افزایش یابد.

مراکز تحقیقاتی اعلام کردند رکود باعث شده است بسیاری از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط اعلام ورشکستگی کنند. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرده است حدود 61 درصد از جمعیت یمن با خطر گرسنگی روبرو هستند.

مراکز تحقیقاتی همچنین می گویند میزان ذخایر ارزی یمن از پنج میلیارد و 100 میلیون دلار در سپتامبر سال 2014 به چهار میلیارد و 300 میلیون دلار کاهش یافته است.

تحلیلگران در مورد رکود شدید 50 تا 70 درصدی در همه بخش ها به ویژه بخش سرمایه گذاری ، مالی و انرژی هشدار داده اند.

مرزوق محسن مدیر مرکز تحقیقاتی توسعه اقتصادی و اجتماعی گفت سرمایه گذاری در یمن در سال 2013 در مقایسه با سال 2009 با کاهش شدید 92 درصدی روبرو بوده است.

وی افزود :«‌ اوضاع در یمن تکان دهنده است. به عنوان مثال ، سرمایه گذاری های آمریکا ، اروپا و کشورهای خلیج فارس در حال حاضر تنها یک درصد از سرمایه گذاری ها در یمن را به خود اختصاص می دهند. کشورهای جنوب شرق آسیا نیز حدود سه درصد از سرمایه گذاری خارجی را در یمن به خود اختصاص داده اند.»

محسن تصریح کرد بی ثباتی سیاسی بر اعتماد سرمایه گذاران به یمن تاثیر منفی دارد و این مسئله می تواند بر تجارت دوجانبه بین یمن و دیگر کشورها تاثیرگذار باشد.

میزان مبادلات تجاری بین یمن و دیگر کشورها در سال 2013 به 21 میلیارد دلار رسید.

در همین حال اقتصاد ملی یمن نیز با مشکلی دیگر روبرو است و آن کاهش مداوم درآمدهای ملی به ویژه درآمدهای بخش انرژی این کشور است که حدود 70 درصد از بودجه یمن را به خود اختصاص می دهد.

نصر مصطفی رئیس مرکز مطالعات اقتصادی یمن گفت درآمدهای نفتی و گازی این کشور بین سال 2011 تا 2014 با کاهش 50 درصدی روبرو بوده است.

وی افزود پیش بینی می شود با افزایش خشونت ها و درگیری ها ، اوضاع در یمن وخیم تر شود.