آیا انتخابات پیش رو پایان کار نتانیاهو و لیکود خواهدبود؟

گروه بین الملل، درحالی که روز سه شنبه ۱۷مارس انتخابات زودهنگام سرزمین های اشغالی برگزار می شود، به نظر می رسد مقامات این رژیم در این دوره با چالش ها و شرایط بسیار متفاوتی مواجه هستند.

به گزارش بولتن نیوز، علاوه بر چالش های همیشگی که ازسوی فلسطینی ها و جبهه مقاومت مطرح بوده است، عملکرد بد نتانیاهو علاوه بر فروپاشی ائتلاف حاکم و اعتراض های داخلی، این بار حتی از سوی نزدیک ترین متحدان و حامیان غربی اسرائیل نیز با انتقادهای تند و بی سابقه ای مواجه شده است.

این انتقادها موضع این رژیم را که مدعی دموکرات ترین نظام منطقه است در موضع ضعف شدیدی قرار داده است و به نظر می رسد نتایج انتخابات امسال علاوه بر اهمیت های معمول، حاکی از نوعی تغییر نگاه تاریخی است که پیامدهای آن نه تنها راس هرم این رژیم بلکه کل ساختار این رژیم را متاثر خواهد کرد.

برای نمونه با توجه به پیشی گرفتن اهمیت اقتصاد بر امنیت در بین مطالبات مردمی، یکی از مهمترین پرسش ها این است که رژیمی که رویای تسلط بر نیل تا فرات داشت چگونه از تامین دغدغه های روزمره جمعیت اندک خود ناتوان مانده است؟ و یا چگونه رژیمی که بر پایه قتل و غارت تشکیل شده و در طول حیات تاریک خود کمترین تعهدی به حقوق و ارزش های انسانی نداشته، می تواند مدعی دموکراسی باشد؟ با توجه به اهمیت موضوع طی سلسله یادداشت هایی ضمن اشاره به قوانین و شرایط انتخاباتی و احزاب و چهره موثر در انتخابات امسال، به بررسی چالش ها و مؤلفه های تاثیرگذار در این رویداد و پیامدهای آن بر آینده اسرائیل و منطقه خواهیم پرداخت.

لایحه جنجال‌برانگیز

نتانیاهو که به خاطر نحوه عملکردش در جنگ 51 روزه غزه به شدت از سوی مقامات صهیونیستی تحت فشار بود و هر روز یکی از اعضا کابینه‌اش او را به انفعال در برابر فلسطینی‌ها متهم می‌کردند، دست به اقدامی زد که باعث شد جنجال قبلی، هنوز آرام نگرفته، تنش دیگری درست شود.

او لایحه «تعریف اسرائیل به عنوان کشور ملی یهودیان» را ارائه کرد که با مخالفت شدید «زیپی لیونی» وزیر وقت دادگستری و «یعیر لاپید» وزیر وقت دارایی و همین طور «رووئن ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی روبرو شد. در حالی که نتانیاهو مدعی بود در صورت تصویب این لایحه، حق مساوی به همه شهروندان اسرائیلی داده می‌شود، مخالفان او بر این باور بودند «شهروندان عرب» یک پنجم جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند و این قانون برای اعراب سرزمین‌های اشغالی و سایر اقلیت‌ها غیردموکراتیک است و تصویب این لایحه می‌تواند باعث اختلاف‌افکنی شود.

اما به‌رغم همه این مخالفت‌ها، اوایل آذرماه کابینه رژیم صهیونیستی با تصویب قانون موسوم به «دولت یهودی»، فلسطین اشغالی را به عنوان دولت – ملت یهودیان اعلام کرد. بعد از آن نیز قرار شد این لایحه در کنست (پارلمان اسرائیل) نیز به رأی گذاشته شود.

اختلافات نتانیاهو با لاپید

این موضوع در کنار اختلاف نتانیاهو با لاپید (رئیس دومین حزب بزرگ ائتلاف‌کننده با نتانیاهو در کابینه) بر سر بودجه موجب شد، سخن درباره برگزاری انتخابات زودهنگام بر سر زبان‌ها بیافتد. در واقع، نتانیاهو نگران به تصویب نرسیدن بودجه، تا ضرب‌الاجل مارس 2015، تحت شرایط کنونی بود و به خاطر تلاش لاپید برای پیشبرد لایحه حذف مالیات مسکن، از او انتقاد می‌کرد. نتانیاهو در این باره می‌گفت: این قانون میلیون‌ها شِکِل (واحد پول اسرائیل) را هدر می‌دهد و تاثیری (بر رونق) بازار مسکن ندارد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته اجازه نمی‌دهد لاپید تغییری در بودجه نظامی ایجاد کند.

خرابکاری در کابینه ائتلافی

مجموع این عوامل موجب شد نتانیاهو به منظور کاهش تنش در کابینه ائتلافی، برای دومین بار رای‌گیری درباره این قانون در کنست را به تعویق اندازد. همین ماجرا، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را قوت بخشید، به ویژه اینکه نتانیاهو به مشاوران نزدیک خود گفته بود، برای اداره سرزمین‌های اشغالی انتخاب شده اما در شرایط کنونی قادر به این کار نیست.

او در یکی از جلسات کابینه خود اظهار داشت «روزی نیست که بدون تهدید و اولتیماتوم یکی از وزرا سپری شود. امیدوارم بتوانیم به رفتار عادی باز گردیم اما اگر چنین نشود، تصمیم جدی خواهیم گرفت».  او همچنین خطاب به وزرای مخالف سیاست‌های داخلی و خارجی کابینه رژیم صهیونیستی گفت: «برخی وزرا در حال تلاش برای جایگزین و تغییر دولت هستند، خرابکاری بس است». بنیامین نتانیاهو که از اعتراضات کنونی در کابینه به شدت عصبانی شده، وزرای مخالف را به تضعیف شخص نخست‌وزیر متهم و تهدید کرد برای توقف این روند، انتخابات زودرس و پیش از موعد برگزار کند.

دیدار جنجالی نتانیاهو و لاپید

با این حال، او در آخرین تلاش برای ترمیم ائتلاف شکننده کابینه خود، با برخی وزرای ارشد کابینه از جمله «یعیر لاپید» رهبر حزب «یش‌عاتید» دیدار خصوصی دوجانبه برگزار کرد. از آنجا که حزب متبوع لاپید پس از حزب «لیکود» به سرکردگی نتانیاهو بیشترین کرسی را در کابینه داشت، خروج وی از کابینه می‌توانست به معنای پایان ائتلاف باشد. همچنین خروج لاپید می‌توانست موجب شود تا «زیپی لیونی» رهبر حزب چپگرای «هاتنوعا» (جنبش) را نیز به خروج از ائتلاف ترغیب کند. این در حالی است که تنها 20 ماه از آغاز به کار سومین کابینه نتانیاهو می‌گذشت.

با این حال، نشستی که با حضور نتانیاهو و «یعیر لاپید» برگزار شد، در حالی به پایان رسید که طرفین از عدم توافق سخن گفتند و همین امر احتمال فروپاشی کابینه ائتلافی این رژیم را تقویت کرد.

لاپید در پایان نشست با اعلام اینکه درخواست‌های مطرح‌شده از سوی نتانیاهو «غیرممکن» است، گفت آن‌ها را نمی‌پذیرد و در صورتی که انتخابات زودهنگام برگزار شود، نتانیاهو مسئول آن خواهد بود.

خبرنگاران اسرائیلی در آن برهه گزارش دادند نتانیاهو در این نشست خواستار عقب‌نشینی لاپید از تمام خواسته‌های خود شده بود؛ از جمله طرح اصلاحات مسکن که لاپید با آن روی کار آمده بود، اما نتانیاهو خواستار توقف این طرح بود.

نتانیاهو همچنین از لاپید و نمایندگان یش عاتید در پارلمان این رژیم خواسته بود تا از طرح «دولت یهود» حمایت کرده و به انتقاد از سیاست خارجی وی پایان دهند.

اخراج لاپید و لیونی از کابینه ائتلافی

یک روز بعد از برگزاری این نشست بی‌سرانجام بود که نتانیاهو «یعیر لاپید» وزیر دارایی و «زیپی لیونی» وزیر دادگستری را اخراج کرد. این اقدام نتانیاهو در حقیقت مهر بطلانی بر دولت ائتلافی با احزاب چپ‌گرا بود. لاپید و لیونی روسای دو حزب چپ‌گرای «یش عاتید» و «هاتنوعا» بودند که حدوداً نیمی از وزرای کابینه از این دو حزب بود.

نتانیاهو پس از اعلام اخراج این دو وزیر از کابینه گفت «نمی‌خواهم از درون دولت، صدای مخالفت بشنوم». از این رو بود که چندی بعد، پارلمان رژیم صهیونیستی یا همان کنست را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد؛ انتخاباتی که در نهایت قرار شد 17 مارس (26 اسفند) برگزار شود.

آشنایی با نظام سیاسی رژیم صهیونیستی

نظام سیاسی اسرائیل بر پایه سیستم پارلمانی است که نخست وزیر در راس آن قرار می گیرد. این پارلمان (کنست) ۱۲۰ کرسی دارد که هر چهار سال یکبار از طریق انتخابات همگانی برگزار می شود. طبق قانون هر فرد بالای هجده سال ساکن سرزمین های اشغالی، فارغ از نژاد و قومیت امکان شرکت در رای گیری را دارد و طبق آمار، در انتخابات امسال حدود پنج میلیون و ششصد هزار نفر امکان شرکت در رای گیری را دارند.

در این انتخابات مردم به جای انتخاب اشخاص به احزاب رای می دهند و هر حزب برای اشغال هر کرسی حداقل باید دو درصد کل آرای موجود را به دست آورد. بدین ترتیب احزاب بر سر تعداد کرسی های بیشتر بر پارلمان رقابت کرده و نهایتاً حزب یا ائتلافی که موفق به کسب بیش از شصت کرسی شود می تواند نخست وزیر را تعیین کند.

البته با توجه به شرایط خاص و شکنندگی این رژیم، تاکنون هیچ حزبی نتوانسته است به صورت مستقل تعداد کرسی های لازم برای تشکیل دولت را کسب کند و همه دولت های اسرائیل از ائتلاف دو یا چند حزب تشکیل شده اند.

طبق قانون، ائتلاف پیروز ۲۸ روز فرصت دارد تا گزینه خود برای نخست وزیری را مشخص کند و اگر به هر دلیلی امکان تشکیل دولت فراهم نشد، در صورت موافقت رئیس جمهور، این فرصت برای چهارده روز دیگر تمدید خواهد شد.

اگر پس از اتمام این فرصت ۴۲ روزه، باز هم امکان تشکیل دولت فراهم نشود، عضو دیگری از کنست از طرف رئیس این رژیم مامور تشکیل دولت خواهد شد. اگر پس از ۲۸ روز این عضو جدید هم نتواند دولت خود را تشکیل دهد با درخواست کتبی حداقل ۶۱ نفر از اعضای کنست، رئیس رژیم صهیونیستی می تواند عضو ویژه ای از کنست را مامور تشکیل دولت کند که البته چنین وضعیتی تاکنون پیش نیامده است.

پس از تشکیل دولت نخست وزیر برگزیده، ۴۵ روز فرصت دارد تا اعضای کابینه را به کنست معرفی کند. پس از آن نخست وزیر با اعلام سیاست ها و خط مشی دولت جدید، از کنست درخواست رای اعتماد می کند و در صورت کسب رای اعتماد ۶۱ عضو، دولت وی رسمیت یافته و وزرای مربوطه امکان فعالیت را خواهند داشت.

امروزه ۳۸ حزب در سرزمين هاي اشغالي فعاليت مي كنند كه دليل اين تعداد بالاي احزاب نيز به بافت مهاجرتی اين رژيم و نياز به پاسخگويي به مطالبات گروه هاي مختلف مرتبط است. جمعيت كنوني اسرائيل متشكل از يهوديان ۱۰۲ كشور جهان است كه با ترفندهاي مختلف به اين محل كوچانده شده اند و همين بافت ناهمگون و تصنعي زمينه ساز گرايش ها و اختلاف هاي بسيار را فراهم كرده است. 

از بارزترين موارد مي توان به اختلاف ميان يهوديان شرقي (سفارديم) و يهوديان غربي (اشكنازي) و همچنين اختلاف ميان يهوديان ديندار و لائيك، يهوديان سياه پوست و سفيد پوست و همچنين ديدگاه هاي مختلف در زمينه صلح و چگونگي برخورد با فلسطينيان اشاره كرد. برآيند اين موضوع موجب شده تا به دليل تعداد بالای احزاب رژيم صهيونيستي به طور ساختاري در تشكيل دولتي قدرتمند با اكثريت آرا ناكام باشد و همواره شاهد ائتلاف هاي دو يا چند حزبی در دولت هاي اسرائيل بوده ايم.

احزاب اسراييل را در سه دسته بندی كلی می توان بررسی كرد:

۱.جريان های اشتراكی؛ كه به دنبال انديشه های ماركسيسم و سوسياليسم بوده و به جناح چپ معروفند. اين گروه ديدگاهی غيردينی و لائيك داشته و طرفدار عقب نشينی از مناطق اشغالی و صلح با فلسطينيان هستند.

۲.جريان ليبرال؛ اين گروه كه اصطلاحاً جناح راست ناميده می شوند طرفدار سرمايه داری بوده و نسبت به چپ ها هم گرايش های دينی قوی تری دارند. به لحاظ سياسی هم مخالف صلح با فلسطينيان و عقب نشينی از مناطق اشغالی هستند.

۳.جريان دينی؛ گرايشات شديد دينی داشته و به دو گروه موافق صهيونيسم و مخالف آن تقسيم می شوند و اصولاً اعتقادی به روند صلح ندارند.

البته غير از اين سه گروه جريان چهارمی به نام احزاب عربی هم وجود دارند كه بيشتر با هدف جلب آرای اعراب سرزمين های اشغالی و ارايه چهره ای دموكراتيك از اين رژيم در جهان تشكيل شده اند.

 علی‌رغم نظرسنجی‌های اخیر نیویورک تایمز همچنان برای نتانیاهو شانس قائل است

با وجود پیشی گرفتن حزب رقیب نتانیاهو در نظرسنجی‌های اخیر برخی معتقدند پیروزی حزب ائتلاف صهیونیسم در انتخابات الزاما به معنی انتخاب نخست‌وزیر از میان رهبران آنها نیست.

درحال سه روز تا انتخابات رژیم صهیونیستی باقی مانده که طبق آخرین نظرسنجی‌ها حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در رقابت با حزب ائتلاف صهیونیسم با اختلاف چند کرسی شکست خواهد خورد.

نیویورک تایمز در اینباره نوشت: هرچند طبق قوانین انتخاباتی از امروز(شنبه) انتشار نتایج نظرسنجی‌ها در اسرائیل غیرقانونی است اما به نظر می‌رسد این مسئله تاثیر چندانی در نتیجه نهایی نخواهد داشت.

نتانیاهو با توجه به احساس خطر از جانب حزب ائتلاف صهیونیست به دنبال تغییر استراتژی در روزهای پایانی پیش از انتخابات است. به همین دلیل وی در بازدید خود از یک بازار با نام ماهانه یهودا از دعوت رسانه‌ها خودداری کرد و ترجیح داد تصاویر ضبط شده از این مراسم را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. بسیاری معتقدند علت این امر اجتناب از مواجه شدن با سوالات خبرنگاران بوده است.

انعکاس خبر پیشتازی ائتلاف صهیونیسم در نظرسنج‌های اخیر می‌تواند نتایج منفی در روز انتخابات برای آنها به همراه داشته باشد. ایجاد نوعی حس خودشیفتگی در میان هرتزوگ و لیکود می‌تواند باعث به صحنه آمدن آن دسته از حامیان حزب لیکود شود که در سایه قرار داشته و پیش از این حضور پررنگی نداشتند.

علاوه بر این در سیستم چند حزبی رژیم صهیونیستی برنده انتخابات الزاما رهبر بزرگترین حزب نخواهد بود، بلکه فردی خواهد بود که بیشترین فرصت برای تشکیل ائتلافی را خواهد داشت که رهبری دست‌کم 61 کرسی از 120 کرسی کنست را در دست گیرد. نتانیاهو به صورت ذاتی توانایی بیشتری در اتحاد میان احزاب دیگر برای تشکیل کابینه را داراست. به اعتقاد برخی کارشناسان هرتزوگ باید از میان احزاب میانه‌رو و کوچکی که اختلاف زیادی با یکدیگر دارند متحدان خود را انتخاب کند.

با اینحال به دلیل نزدیک بودن فاصله احزاب نمی‌توان با اطمینان زیادی از نخست‌وزیر آینده رژیم صهیونیستی صحبت کرد. اما موضوع مهم برای شهرک‌نشینان اسرائیلی انتخاب فردی است که وضعیت نابسامان اقتصادی آنها را تا اندازه‌ای تغییر داده و بیش از توجه و مانور بر روی مسائل بین‌المللی مانند تهدید هسته‌ای ایران بر روی مسائل داخلی و بخصوص اقتصادی درون رژیم صهیونیستی متمرکز شود.

به هر تفسیر باید چند روز دیگر هم برای برگزاری انتخابات در رژیم صهیونیستی منتظر بمانیم و ببینیم آیا مردم در اسرائیل بار دیگر و باوجود شکست های سیاسی مفتضحانه نتانیاهو بار دیگر به او اعتماد می کنند یا باید از این پس شاهد بیان سیاست های جنایتکارانه رژیم صهیونیستی از زبان یک صهیونیست دیگر باشیم؟!