کاهش تورم و نرخ سود، دو هدف بانک مرکزی در سال 93

گروه اقتصادی – اگرچه طرح های مختلف اجرایی مانند طرح چکاوک برای ساماندهی وضعیت مبادله چک، در دستور کار بانک مرکزی در سال 93 قرار داشت، اما دو هدف مهم مقامات پولی و بانکی کشور در سالی که گذشت، شامل کاهش نرخ تورم به 16 درصد و تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم بوده است. 

به گزارش بولتن نیوز، با وجود نرخ های بالای سود بانکی 26تا 30 درصدی در برخی بانک ها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی تلاش کرد که نرخ سود بانکی را کاهش دهد و حداقل در نرخ 22 درصد نگه دارد، اما به عقیده کارشناسان به دلیل عدم چاپ پول توسط بانک مرکزی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، بانک ها مجبور شده اند که با اتکا به منابع موجود خود، کار کنند و از آن جا که تقاضا برای پول به دلیل مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، بالا رفته است و در سال 93 حداقل 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی پرداخت شده، در نتیجه طبیعی است که رشد تقاضا برای پول، قیمت یا نرخ پول که همان نرخ سود بانکی است را افزایش داده است.

اما بانک مرکزی تلاش دارد که در عین حال که عرضه و تزریق پول را کنترل می کند و تورم کنترل می شود در عین حال نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.

اگر قرار باشد که چهره های سیاسی و اقتصادی سال 93 را برشماریم بسیاری از کارشناسان در کنار چهره شاخصی چون محمد جواد ظریف که مدیریت مذاکرات هسته ای و سیاست خارجی کشور را  در دولت روحانی به عهده دارد،  از ولی اله سیف یکی از مردان اقتصادی دولت روحانی، به عنوان یکی از چهره های اقتصادی سال 93 نام خواهند برد زیرا کاهش نرخ تورم در دو سال اخیر، دستاورد بسیار مهمی برای دولت روحانی بوده است و اگرچه اراده دولت، وزارت اقتصاد و سایر اعضای هیات دولت نیز در این زمینه موثر بوده است اما به هر حال مجری این سیاست، بانک مرکزی و رئیس کل آن بوده است که با کمک همکاران ومشاوران رئیس جمهور، در تحقق چنین هدفی موثر بوده است. 

 

تعدادی از چهره های اقتصادی بیش از دیگران در تکاپوی اصلاح ساختار اقتصاد کشور، ایجاد انضباط مالی در بودجه و سیستم بانکی، و ساماندهی بخش های مختلف اقتصاد بوده اند و در بین وزرا و مدیران ارشد اقتصادی کشور، بیش از همه نام ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، در تحولات اقتصادی و بانکی تکرار شده است و به خصوص تغییرات مدیران بانک ها در پایان سال 93، خود حکایت از عزم رئیس کل برای بهبود و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور دارد.  

سیف چه در ارتباط با کاهش نرخ تورم از 40 درصد به 16درصد، که موفقیت بزرگ دولت یازدهم در دوسال اخیر بوده است و چه در ارتباط با اصلاحات ساختار اقتصاد ایران و تبدیل رشد منفی اقتصاد به رشد مثبت بالای صفر، ایجاد انضباط مالی و بهبود شاخص های پولی و بانکی، مدیری اثرگذار در مجموعه سیستم بانکی کشور بوده است. 

همان طور که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور اعلام کرده اند، هدف دولت تحقق برنامه کاهش تورم تا رسیدن به تورم تک رقمی است و البته این کار سخت بدون همراهی محیط کلان اقتصاد امری غیر ممکن به نظر می رسد و در شرایطی که واحدهای اقتصادی کشور تشنه نقدینگی هستند و تسهیلات عظیم 270 هزار میلیارد تومانی در 10 ماه اول سال را شاهد بوده ایم، کار سختی پیش روی سیف و روحانی قرار دارد. 

در سال 93 سیاست های بانک مرکزی، علاوه بر کمک به خروج اقتصاد از رکود و مثبت شدن رشد اقتصادی پس از دو سال و اعلام نرخ رشد بالای 4 درصد، توانست با بهبود شاخص های پولی و بانکی از جمله  کنترل پایه پولی و نقدینگی، مطالبات معوق، پرداخت تسهیلات عظیم 270 هزار میلیارد تومانی در 10 ماه اول سال 93 که بیش از 160 هزار میلیارد تومان آن تامین سرمایه در گردش و کمک به واحدهای اقتصادی کشور بوده است، در مسیر انضباط مالی و ایجاد رونق نسبی و عبور از شرایط تحریم بسیار موثر بوده است. 

رئیس کل بانک مرکزی و همکاران او تلاش کردند، تا با مدیریت بازار ارز، تامین نیاز واحدهای تولیدی و پاسخ به نیاز ارز مبادله ای حاصل از ثبت سفارش کالاهای وارداتی، در جهت کنترل نرخ ارز بازار آزاد نیز اقدامات موثری انجام دهند و با همکاری کانون صرافان، در جهت ارائه قیمت میانگین و مناسب ارز، بازار را از تلاطم و نوسانات احتمالی نجات دادند. 

وضعیت ثبات بازار ارز در حدی قابل توجه بود که حتی با انتشار اخبار رسمی و غیر رسمی در مورد نتایج مذاکرات هسته ای نیز، نرخ ارز نه تنها افزایش نیافت بلکه با حفظ ثبات در برخی روزها نیز کاهش می یافت و باعث تعجب برخی کارشناسان شده بود. 

این نکات نشان می دهد که انضباط مالی در مجموعه بازار پولی و بانکی و ارزی کشور، باعث شد که بازار واقتصاد ایران از تلاطم ها ونوسانات بزرگ ارزی و تورمی مصون بماند و در دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی، نرخ متوسط ارز نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیش از 7 درصد کاهش یافت و مجموعه نوسانات ارزی کشور بیش از 60 درصد کاهش یافته است. 

بهبود نسبت مطالبات معوق به تسهیلات پرداخت شده بانک ها نیز از متوسط 17 درصد در سال گذشته، به زیر 15 درصد و 14 درصد کاهش یافت و حتی در برخی بانک های بزرگ کشور، این نسبت به 10 و 11 درصد کاهش یافت. 

 

بانک مرکزی در سال 93 سیاست انضباط پولی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را ادامه داد و با کمک به  افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها، برنامه واگذاری بنگاه های تحت پوشش بانک ها، افزایش سرمایه بانک ها، ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه دستاوردهای خوبی را به همراه داشت. 

افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها در 5 ماهه ساله 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان بیش از 40 درصد رشد داشت  و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی نیز از 47 به 59 درصد افزایش یافت. همچنین در 10 ماه اول سال 93 حدود 60 درصد تسهیلات 270 هزار میلیارد تومانی بانک ها را سرمایه در گردش تشکیل داده است. در این زمینه سهم بخش صنعت و معدن به 31 درصد تسهیلات افزایش یافت و سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن نیز رقم قابل توجه 81 درصدی را به خود اختصاص داد. 

همچنین در ترکیب اجزای رشد نقدینگی نیز تحول قابل توجهی رخ داده و از رشد 15 و 6 دهم درصدي نقدينگي در ده ماهه منتهي به دي ماه سال 1393،  سهم پایه پولی با رشد  6 دهم درصدی و سهم ضریب فزاینده با رشد  15 درصدي مواجه شده است. این موضوع نشان دهنده کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم و افزایش توان بانک ها در تسهیلات و مدیریت منابع بانکی است. 

این نوع انضباط مالی باعث شد که حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری به 687 هزار  و 840 میلیارد تومان رسيده که نسبت به دی ماه سال گذشته 22 و 7 دهم درصد رشد نشان می دهد. اما در مقایسه با رشد 30 درصدی سال های قبل، کاهش قابل توجهی داشته و باعث کنترل نرخ تورم شده است. 

رییس کل بانک مرکزی در آستانه سال 1393، مهار تورم و رشد اقتصادی لزوم رعایت انضباط پولی و مالی برای حصول به اهداف کلان اقتصادی کشور را از اهداف این بانک اعلام کرد.

گسترش و تقویت چتر نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز از اقدامات اساسی  بود که در تداوم اقدامات آغاز شده در نیمه دوم سال 1392 پیگیری  شد. 

از جمله وظایف مهمی که بانک مرکزی در  این سال عهده دار شد، تبیین اقدامات و تدابیر سیاستی و اجرایی لازم در جهت تحقق اهداف مرتبط تعیین شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و ماموریت های محوله در نامه ابلاغی توسط رییس جمهور بود. بانک مرکزی به مقوله مقاوم سازی اقتصاد از منظر استحکام بخشی و تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور در مقابل شوکهای بیرونی که سعی در ایجاد بی ثباتی در اقتصاد را دارند، کرده و تلاش کرد در کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی، تدابیر جامعی را در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان از ابعاد مختلف و به ویژه تقویت ثبات پولی در اقتصاد اندیشیده و سیاستها و اقدامات لازم جهت اجرا توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی را طراحی و پیشنهاد دهد.