"مارسل فراتسشر" رئیس انستیتو تحقیقات اقتصادی آلمان در این باره اظهار داشت: یونان یک شکاف مالی بزرگ 30 تا 40 میلیارد یورویی برای سه سال آینده دارد.
وی توافق روی پیشنهادات اصلاحی یونان را تصمیمی هدفمند و عاقلانه ارزیابی کرد.
مبارزه با فساد، افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود بوروکراسی از اولویت های درست دولت یونان است. همچنین یک افزایش هزینه ها برای امنیت اجتماعی و مبارزه با فقر اصلاحات را تضعیف نکرده بلکه مشروعیت آن را افزایش داده و شانس موفقیت را زیاد می کند.
وی افزود: تنها اگر دولت یونان حداقل یک بخشی از وعده های انتخاباتی خود را بتواند عملی کند روند اصلاحات از طرف مردم پذیرفته شده و با موفقیت همراه خواهد بود. این توافق البته ساده ترین بخش مذاکرات بود. بسیاری مسائل باز همچنان باقی مانده است.
کمیسیون اروپا که نقش بازوی اجرایی را برای اتحادیه اروپا ایفا می‌کند با انتشار گزارشی اعلام کرد طرحی که دولت جدید یونان در خصوص اجرای اصلاحات ساختاری در نظام مالی و اقتصادی خود ارائه کرده است برای تمدید چهار ماهه تامین مالی اش، آغاز خوبی است .
یونان از سال 2008 به بعد با خطر ورشکستگی روبرو شد و برای جلوگیری از بحران از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا 240 میلیارد یورو وام در دو بسته نجات دریافت کرده که در ازای آن تعهدات مالی فراوان از جمله کاهش کسری بودجه از راه اعمال تدابیر ریاضتی را پذیرفته است.
البته دولت جدید چپ گرای یونان مخالف تداوم سیاست های ریاضتی تحمیلی اتحادیه اروپا ذبه آتن است که این مسئله اخیرا بحث هایی را در این اتحادیه دربره چگونگیتداوم کمک های مالی به یونان ایجاد کرده است.
