نگاهی به موارد متعدد نقض «آزادی بیان» در غرب و استفاده ابزاری از آن

گروه سیاسی، به تازگی خبری درخصوص انتشار بیانیه تعدادی از روزنامه نگاران ایرانی در اعتراض به وضعیف نابه سامان سانسور مطبوعاتی و توقیف روزنامه ها و نشریات به طبع رسید که با دقت در برخی جوانب آن، به نکات جالب توجهی برمی خوریم.

به گزارش بولتن نیوز، پس از آن که خبر انتشار بیانیه 167 روزنامه نگار ایرانی در اعتراض به توقیف نشریات در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، شاید مهمترین مسئله قابل توجه درخصوص این خبر، این مسئله بود که اولاً این جمع 167 نفره را چه کسانی تشکیل می دهند و ثانیاً نخستین رسانه ای که اقدام به انتشار این بیانیه نموده است، کدام رسانه و وابسته به چه جناح و جریانی سیاسی ای در داخل کشور بوده است.

این درحالی است که چنان که اشاره شد، در ابتدا این خبر بیشتر در شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک و وایبر دست به دست می گردید.

با این همه یافتن پاسخ این سوالات طبیعتاً آن قدر ها هم دشوار نبود و با مطالعه متن کوتاه و موجز بیانیه و لیست اسامی روزنامه نگارانی که پای آن را امضاء کرده بودند، به روشنی می شد، پی به پاسخ این سوالات برد.

در این متن کوتاه این بیانیه که ذیل شعار (تیتر)‌ «توقیف نشریات پایمال کردن حق مردم برای دانستن است» گویا ابتدا در سایت معاند «جرس» و متعاقباً در دیگر رسانه های معاند خارج کشور همچون سایت های «ملی مذهبی»، «سحام نیوز»، «خودنویس» و نیز تعدادی از سایت های جدیدالتاسیس از این جنس همچون «ندای سبز ایران» و ... منتشر گردیده، آمده: "شیوه غیرقانونی توقیف و تعطیلی زنجیره‌ای مطبوعات را در ایران پایانی نیست. در یک ماه اخیر شاهد توقیف روزنامه‌های «مردم امروز» و «روزان» به بهانه‌های گوناگون بودیم. توقیف نشریات حق رسانه ها و جامعه را بر گردش آزاد اطلاعات، اخبار و افکار گوناگون و حق مردم را برای دانستن پایمال کرده و امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را به خطر می‌اندازد. توقیف مطبوعات از انباشت دانش و تجربه جلوگیری کرده و این فرصت را از روزنامه نگاران و مطبوعات می‌گیرد تا به تدریج مخاطبان را به رسانه ها جلب کنند.

ما روزنامه‌نگاران توقیف رسانه ها را محکوم کرده و خواهان فضایی هستیم که رسانه ها با اطمینان به کار خود ادامه داده و شور و نشاط به تحریریه مطبوعات بازگردد تا رسانه‌های کشور ما بتوانند کارکردهای حرفه ای خود را در انتقال خبرها و اطلاعات و افکار به جامعه تحقق بخشند.

فارغ از آنچه در متن این بیانیه به درستی مورد اشاره قرار گرفته انگیزه های سیاسی پشت پرده، روزنامه نگاران و سیاستمدارانی که پای آن ایستاده اند و مهمتر از همه، رسانه هایی که اقدام به انتشار این بیانیه نموده اند، این حقایق بدیهی را تحت الشعاع قرار می دهد.

به بیان دیگر، باوجود آن که این بیانیه به درستی بر حق مردم به دانستن تاکید می کند و نیز به درستی اشاره می کند، "توقیف مطبوعات از انباشت دانش و تجربه جلوگیری کرده و این فرصت را از روزنامه نگاران و مطبوعات می‌گیرد تا به تدریج مخاطبان را به رسانه ها جلب کنند" اما آیا حکومتی در جهان و در اساساً‌ در تاریخ وجود دارد که بدون در نظر گرفتن قوانین خود را صرفاً به آزادی بیان مقید بداند. این درحالی است که سطح آزادی رسانه ای در ایران تا حدی است که طرح این مسئله بدین ترتیب که ما اینگونه بدان نزدیک شده ایم، در بسیاری از مدعیان آزادی بیان، عدول از خطوط قرمز محسوب شده و نه تنها اجازه انتشار چنین بیانیه هایی به رسانه ها داده نمی شود که نقد و بررسی آن بدین گونه که ما تا اینجا بدان پرداخته و از این پس قصد داریم طرح کنیم، تخلف محسوب شده و پیگردی جدی دربرخواهد داشت.

با این مقدمه در ادامه ابتدا به نکاتی پیرامون این بیانیه اشاره خواهیم نمود و در ادامه به نکاتی درخصوص حدود آزادی بیان در بزرگترین مدعیان آزادی بیان در غرب اشاره خواهیم نمود.

شاید یکی از نخستین نکاتی که اشاره به آن از اهمیتی ویژه برخوردار است، حامیان و امضاءکنندگان این بیانیه است. با نگاهی به اسامی کسانی که به عنوان روزنامه نگار پای این بیانیه امضاء زده اند، در می یابیم که اکثریت قریب به اتفاق این روزنامه نگاران در خارج از کشور و در رسانه های معاند نظام و ملت قلم می زنند و بارها در نوشته های شان به توهین به مردم و حقوق آنان در ایران پرداخته، بارها برخلاف قانون اساسی کشورمان که با رای اکثریب قاطع مردم ایران رسیده پرداخته و نیز بارها بارها به اقدامات رسانه ای و تبلیغی علیه نظام،‌ اسلام و ایران پرداخته اند.

نکته دیگر درخصوص این بیانیه، رسانه هایی است که این بیانیه را به طبع رسانده اند و چنانچه پیشتر به اسامی و عناوین برخی از آنان اشاره شد، این رسانه ها که با بودجه هایی ازسوی مهمترین دشمنان مردم و نظام ایران اسلامی به فعالیت پرداخته و هر روز با انتشار ده ها و صدها متن خبری به عنادورزی با مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و می پردازند.

با این حساب به نظر می رسد، هدف از انتشار این بیانیه نیز برخلاف آنچه در ظاهر آن پیداست، عناورزی با تبلیغ علیه نظام و دشمنی با مردم این مرز و بوم است و 167 روزنامه نگاری که پای این بیانیه امضا زده اند نیز تحریریه این رسانه های معاند را تشکیل می دهند.

با این همه چنان چه اشاره کردیم، درحالی کشورهای غربی و لابی های صهیونیستی فعال در غرب این چنین با صرف هزینه های هنگفت بودجه لازم برای فعالیت رسانه های معاندی همچون رسانه های مورد اشاره در بالا را فراهم نموده تا به عنادورزی و تبلیغ گسترده علیه مردم و نظام ایران به زعم خود به اقتدار فرهنگی و سیاسی کشورمان خدشه وارد کنند، این کشورها خود نیز به هیچ عنوان به رسانه هایشان اجازه نمی دهند تا هر مطلب و موضوعی را مطرح نموده یا درباره هر مسئله ای سخن بگویند.

طبق گزارش رسانه‌ها، سازمان امنیت ملی آمریكا (NSA) از سال 2001 در سراسر این كشور تجهیزات استراق سمع نصب كرده تا تماس‌ها، فكس‌ها و ایمیل‌های شهروندان آمریكایی را كنترل كند و به ارتباط‌های داخلی این كشور دسترسی داشته باشد. این برنامه‌های شنود در ابتدا شهروندان عرب-آمریكایی را هدف قرار می‌داد ولی با گذشت مدت كوتاهی در مورد همه شهروندان آمریكایی اعمال شد. سازمان امنیت ملی بیش از 25 پایگاه شنود در شهرهای سن خوزه، سن دیه‌گو، سیاتل، لس‌آنجلس، شیكاگو و سایر شهرهای آمریكا دایر كرده است که همه این امور با اولیه ترین حقوق شهروندی و آزادیهای فردی مغایرت دارد.

بر این اساس در امریکا و دیگر کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر که ایران را به نقض حقوق بشرمتهم و آزادی بیان می کند، خود در افغانستان و عراق با اشغال این کشورها جان هزاران نفر را گرفته و هیچگاه اجازه نداده است که حقایق مسایل از مسیر رسانه های مستقل و آزاد در معرض افکار عمومی جهان قرار گیرد و تنها زمانی این واقعیت ها به رسانه های کشیده می شوند که عقبه آن یا یک افشاگری از نوع اسناد افشا شده توسط افرادی نظیر «ادوارد اسنودن»، یا «چلسی (بردلی) منینگ» باشد و یا اینکه هدف از رسانه ای شدن و نقد سیاست های امریکا، صرفاً رقابت های انتخاباتی جناحی علیه جناح دیگر باشد.

این درحالی است که پس از حملات 11 سپتامبر در امریکا، یک سری قوانین، اقدامات و مقرراتی که آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی های مدنی شهروندان عادی را محدود می کنند، توسط کنگره ارائه شد و با امضای «جورج دبلیو بوش» رئیس جمهور وقت آن کشور و پس از او «باراک اوباما» رئیس جمهور کنونی، به صورت قانون درآمد.

براین اساس، از جمله این قوانین می توان به قانون بحث برانگیز «میهن پرستی» اشاره کرد که در سال 2001 به تصویب درآمد و اجرایی شد و نیز دیگر مقررات پیش بینی شده در «قانون اجازه دفاع ملی» مصوب سال های 2012 ، 2013 و 2014 که بر اساس آن دولت مجاز است، هرگاه صلاح بداند، بازداشت های فرا قضایی و نامحدود هر شهروند آمریکایی یا خارجی را که بنابر نظر مامورین دولتی تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده تلقی شود، بازداشت نمایند.

گفتنی است، به استناد قانون «میهن پرستی»، دولت ایالات متحده مجاز است، تماس های تلفنی و مکاتبات ایمیلی هر شهروندی را که خطرناک و تهدیدآمیز تلقی می کند، نظارت و استراق سمع کند و این درحالی است که ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اما تصریح کرده است، هچ‌کس نباید در معرض مداخلهٔ خودسرانه و تعرض قرار گیرد و مقامات امریکایی بارها و بارها با استناد بر همین ماده قانونی، دشمنان شان را به نقض حقوق بشر و آزادی بیان محکوم کرده و در مواردی حتی اقداماتی موثر نیز علیه آنان از تحریم های اقتصادی تا جنگ و لشکرکشی نظامی انجام داده است.

از این دید گاه کارنامه حقوق‌بشری امریکا و کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر مملو از رفتارهای دوگانه است.

بر این اساس و به عنوان نمونه ای دیگر می توان به مسئله «هلوکاست»‌ اشاره کرد و این درحالی است که هنوز اذهان آگاه بازداشت ها و محاکمه های غیرموجه منتقدان رژیم اسرائیل در غرب را که به دلیل انتقاد از اسرائیل و پرسش از صحت روایت های رسمی هولوکاست، زندانی شده اند، فراموش نکرده اند.

منتقدانی چون «دیوید ایروینگ»، «فردریک توبن»، «ارنست زوندل»، «گرمار رودولف»، «رابرت فاوریسون» و بسیاری دیگر از آن جمله اند و مدعیان دفاع از آزادی بیان در غرب باید در این زمینه پاسخگو باشند.

درحال حاضر در غرب هر گونه اهانت به مقدسات آزاد است و با بهانه دفاع از آزادی بیان از آن دفاع هم صورت می گیرد در حالی که هر گونه انتقادی از صهیونیستها و حتی هر گونه تحقیقی درباره واقعیت داشتن یا عدم واقعیت ماجرای هولوکاست که بنیان تشکیل رژیم صهیونیستی می باشد ممنوع می باشد و دراین راه افرادی همچون روژه گارودی به محاکمه کشیده شدند .اقدامات غربی ها حتی تا جایی پیش رفت که در جریان برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران دولت های غربی تهدید کردند کسانی که در این کنفرانس شرکت کنند دستگیر و ومحاکمه خواهندشد.

دولت آمریكا، با آنكه ادعای دفاع از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی اینترنتی را سر می‌دهد، هنگامی كه پای منافع و نیازهای خودش در میان باشد، بی پروا حق آزادی شهروندانش را كنترل و آنها را محدود می‌كند. حق آزادی شهروندان آمریكایی به دستیابی و توزیع اطلاعات تحت نظارت شدید قرار دارد.

نکته حائز اهمیت دیگر درخصوص آزادی بیان در امریکا به تلاش این کشور برای پوشش گذاردن بر جنایات بی حد و اندازه خود علیه بشریت و در طول تاریخ می باشد که بر این اساس، آمریکا همواره سعی می کند با نمایش آزادی بیان و آزادی بیان نمایشی خود، چهره ای غیرحقیقی از خود ارائه دهد. بازسازی چهره غرب در اذهان جهانیان در این زمینه به ویژه در زمینه فیلم هایی که در غرب و در انتقاد به سیاست های این کشور ساخته می شود، حائز اهمیت است؛ همچون فیلم هایی که در دهه 80 میلادی در انتقاد از جنگ ویتنام در این کشور ساخته شد و این در حالی است که ساخت این فیلم ها در دوران جنگ ویتنام، یعنی زمانی که باید این فیلم ها ساخته می شد و به عبارت دیگر ساخت آن با افشای چهره حقیقی و خشن آمریکا می توانست بر آن کشتار بی رحمانه تاثیر بگذارد، ممنوع بود و در دهه 80 نیز صرفاً برای بازسازی چهره جنگ طلبانه و خشونت بار ناشی از جنایات آمریکا در غرب چنین فیلم هایی ساخته شد که عملاً فایده ای دربرنداشت؛ چراکه صرفاً بر بازنمایی برخی حقایق مربوط به جنایات آمریکا در ویتنام اشاره می کرد، بدون اینکه بر لزوم محاکمه عاملان جنگ و جلوگیری از تکرار دوباره آن تاکیدی داشته باشد و این درحالی بود که در دوران جنگ ویتنام که هرگونه مخالفت با جنگ با سیاست های کاخ سفید در تعارض بود، هرگونه انتقادی از دولتمردان آمریکا ممنوع بود و پلیس با هرگونه مخالفتی به شدیدترین وجه برخورد می کرد که جریان کشتار دانشجویان دانشگاه «کنت استیت» آمریکا توسط پلیس در ماه مه 1970 ازجمله شدیدترین و خشونت بار ترین این برخوردها بود که همواره تلاش شده است تا با بازسازی چهره آمریکا از طریق فیلم های هالیوودی، چنین صحنه هایی به فراموشی سپرده شود و یا چنین القا شود که تاریخ این قبیل اقدامات تمام شده است.

در این میان شاید بحث انتشار کاریکاتورموهن در نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» و انتقادات فراوانی که ازسوی بسیاری از روشنفکران غربی نسبت به آن انجام گرفته و بار دیگر بحث حدود آزادی بیان و لزوم بقراری آن در چارچوب قوانین و حدود مورد تایید عقل بشری و نیز توجه به رعایت آن تا آنجا که به توهین به اعتقادات و ارزش های دیگران نیانجامد، مطرح گردید و باتوجه به آنکه در یک دو ماه اخیر،‌ بحث های مفصلی دربار آن مطرح گردیده، باوجود آن که اشاره به آن در بحث کنونی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است،‌ اینجا جز همین ارجاع کوتاه، بیشتر به آن ورود نمی کنیم.

آنچه مسلم است، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران تاکنون به زعم خود گزارش هایی درباره به اصطلاح نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی در ایران ارائه کرده است و بیانیه های متعددی نیز همچون آنچه این بار توسط اعضای تحریریه رسانه های فارسی زبان معاند خارج از کشور تهیه و منتشر گردیده، خبرساز شده است و این در حالی است که همواره رابطه معناداری بین این گزارش ها و تحرکات غرب علیه ایران حول سه محور اصلی یعنی ادعاسازی درباره فعالیت هسته ای، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد که مقصد آن ایران هراسی به شیوه ترسیم چهره ای مخدوش از وضعیت اجتماعی و سیاسی در ایران است.