اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیازمند باوری عمیق و عزم ملی است

گروه رسانه، شاید یکی از مهمترین وعده هایی که دولت «تدبیر و امید» از پیش و پس از روی کار آمدن هر بار به بهانه ای با دست گذاشتن بر روی آن، خود را موظف به انجام و اجرای قوانین مربوطه دانست، مسائل مربوط به حقوق شهروندی بود که ازقضا باوجود گذشتن 35 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و استیلای حکومت مردمی و جمهوری خواه همچنان مغفول مانده.

به گزارش بولتن نیوز، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که نزدیک به یک دهه پیش تدوین و به تصویب مجلس رسیده بود، بالاخره پس از گذشت چند سال توسط حسن روحانی ابلاغ شد؛ به موجب این قانون 23 ماده ای، باید رسانه‌ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارد، آزاد باشند و به آنها دسترسی داشته باشند.

با گذشت دو سال از رو آغاز به کار دولت «تدبیر و امید»، به نظر می رسد، عزمی راسخ در دولت و به ویژه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و دیگر وزارتخانه های ارتباطات و فناوری، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و چند نهاد ذی ربط دیگر پای کار آمده و برای اجرای هرچه سریعتر این قانون با تمام وجود اعلام آمادگی کرده و با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، مقدمات اجرای اصولی این قانون پیش رو و "انقلابی" به زعم حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد را فراهم کنند.

با این حال «کسری نوری» سردبیر کنونی روزنامه «شهروند» و از روزنامه نگاران و فعالان کهنه کار عرصه رسانه، ضمن تاکید بر اهمیت تصویب این قانون، نسبت به اجرای آن در کوتاه مدت آنچنان خوش بین نیست.


نوری در گفت و گو با خبرنگار رسانهبولتن نیوز با اشاره به حضورش در جلسات متعدد کارشناسی برگزار شده توسط معاونت مطبوعاتی و تحسین عملکرد و عزم مسئولین این حوزه، تصریح کرد: اجرای چنین قانونی نیاز به عزمی جدی تر و در سطوم بالاتر اجرایی دارد و تا زمانی که حاکمیت به این باور درخصوص ضرورت دسترسی به اطلاعات توسط تمامی شهروندان و گردش اطلاعات نداشته باشد،‌ نمی توان نسبت به اجرای آن چندان خوش بین بود.

سردبی روزنامه «شهروند» تاکید کرد: واقعیت این است که دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش اخبار فی نفسه اتفاق و رویدادی شایسته است که باید به فال نیک گرفته شود. با این حال اجرای چنین قانونی با این سطح تاثیرگذاری در شیوه اداره و اجرایی حکومت بی شک محتاج پیش نیازهایی است که متاسفانه این پیش نیازها هنوز در کشور ما فراهم نشده است.

نوری افزود: شاید مهمترین پیش نیاز برای اجرایی شدن این قانون تبدیل شدن آن به باوری عمیق در اذهان مدیران کشور باشد و تا هنگامی که این حاکمیت به این باور نرسد،‌ این قانون در سطح یک سند مکتوب باقی خواهد ماند.

این فعال رسانه ای تاکید کرد: پیش نیاز مهم دیگر برای اجرای این قانون، به وجود آمدن عزم ملّی برای اجرای این قانون است.

این روزنامه نگار باسابقه با اشاره به اهمیت بحث فرهنگ سازی برای اجرای این قانون، خاطرنشان کرد: بی شک هر کاری که مرور زمان و بنابر زمینه سازی و فرهنگسازی اتفاق بیافتد، نتیجه بهتری به همراه خواهد داشت اما به شخصه معتقدم که باتوجه به این که در سال های اخیر شاهد بروز آفتی اجتماعی در جامعه بوده ایم که همگان تصور می کنند، موظفند منافع شخصی خود را به هر قیمتی تامین کنند، نیاز به اعمال قدرت ازسوی حاکمیت نیز ضروری است که این مسئله نیز تنها هنگامی صورت می گیرد که حاکمیت خود به این باور برسد.

وی با اشاره به انتشار اخبار درخصوص فسادهای اقتصادی در ماه های اخیر، گفت: خوشبختانه امروز هم حکومت و هم مردم به این اجماع رسیده اند که می بایست فکری به حال این مسئله کرد و به نظر می رسد، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که منجر به گردش بهتر اطلاعات و اخبار می گردد، منجر خواهد شد رسانه ها بتوانند بهتر به رسالت نظارتی خود بپردازند.

نوری در پایان با اشاره به اهمیت بحث فرهنگ سازی افزود: بی شک رسانه ها تاثیری واجد اهمیت و البته دوگانه در این خصوص دارند و بر این اساس، اجرای این قانون علاوه بر این که از یکسو فعالیت آن ها را در راستای رسالت شان تسهیل می کند، نقش مهم آن ها در فرهنگ سازی و بسترسازی برای اجرای این قانون قابل توجه است.