همکاری ایران با کشورهای منطقه، خودکفایی و استقلال، راهکار اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم

   گروه اقتصادی - در پیگیری موضوع اقتصاد مقاومتی، محور اصلی برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی، باید مقاومت در برابر تحریم  و عوامل تهدید زا و تکانه ها و نوسانات اقتصاد جهان،  باشد و به جای وابستگی کشورهای در حال توسعه به صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی  که حامی  منافع آمریکا و غرب هستند باید به همکاری منطقه ای، خودکفایی و استقلال اقتصادی به عنوان محور اقتصاد مقاومتی توجه شود.


به گزارش بولتن نیوز، سیاست های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی همواره به دنبال منافع اقتصادهای بزرگ و صنعتی نظیر آمریکا بوده و به همین خاطر مورد نقد و ایراد کارشناسان وفعالان اقتصادی و نهادهای وابسته به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بوده است.
به همین خاطر کشورهای درحال توسعه و به خصوص آسیایی، به دنبال ایجاد پیمان های منطقه ای بوده اند تا از گزند سیاست های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در امان باشند.
وابستگی کشور های دنیا به چند کشور خاص و پول هایی مانند دلار، پوند و یورو، موجب شده که عملا منافع حاصل از تجارت جهانی، بیشتر به سمت اقتصاد آمریکا و انگلیس و اروپا هدایت شود. لذا استفاده از واحدهای پول های آسیایی و روسیه، می تواند تاحدودی اثرات این سیاست های مخرب را کاهش دهد.
همچنین مقررات و قوانین تجاری باید منافع کشورهای طرف تجاری در آسیا و اروپا و روسیه و چین را به گونه ای در دستور کار قرار دهد که کشورهایی مانند آمریکا و اروپا نتوانند به اقتصاد خاورمیانه و آسیا لطمه وارد نمایند.
اقتصاد ایران در مقابله با تحریم ها، از سیاست هایی استفاده کرده تا اثر سیاست های تجاری نهادهای وابسته به آمریکا، سیاست های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و تحریم ها را کاهش دهد واین تجربه می تواند برای سایر کشورهای تحریم شده یا منتقد اقتصاد آمریکا  مورد استفاده قرار گیرد و سلطه کشورهای غربی را بکاهد




نقش سیاست های مبارزه با سوداگری و دلالی و مصرف گرایی و توجه به مسائل معیشتی و کالاهای اساسی و نیازهای اولیه می توانند ضمن حمایت از تولید داخلی و صادرات کشور، به ثبات بازار داخلی و تحریم ناپذیری کشور کمک کند.
مجموعه سیاست های اقتصادی کشور در دوران تحریم، باعث شده که دستاوردهای بزرگی مانند صادرات بیش از 40 میلیارد دلاری غیر نفتی در 10 ماهه اول سال 93 حاصل شود و این دستاورد بزرگ نتیجه توجه کمتر به سلطه دلار و اقتصاد غرب است و با افزایش نرخ ارز، صادرات و تولید داخلی تقویت و تشویق شد و انگیزه تولید وصادرات را افزایش دهد و در مقابل مصرف گرایی و واردات کالاهای خارجی را کاهش داد.
این سیاست های ارزی و افزایش نرخ دلار، باعث کاهش وابستگی اقتصاد ایران به غرب و آمریکا شده است و با ادامه این سیاست ها، می توان توان اقتصاد داخلی را افزایش داد.
همچنین نقش زیرساخت ها و سامانه های نرم افزاری و نیروی انسانی و اصلاح ساختار مدیریتی و ابزارهای فنی برای سیاست گذاری در اداره کشور و مقابله با تحریم ها بسیار موثر است. با اصلاح ساختار مدیریتی در 2 سال اخیر، سیاست انضباط مالی، کنترل تورم و نقدینگی و... همگی باعث بهبود شاخص های اقتصادی شده و رشد اقتصادی را بعد از چند فصل روند منفی، به سمت مثبت شدن و نرخ بالای 4 درصد هدایت کرده است و اقتصاد ایران را از رکود خارج کرده و به سمت بهبود منتقل کرده است.


تجربیات کشورهای دیگر در حوزه توسعه اقتصادی و نگاه برون زای کشورهای درحال توسعه نیز نشان می دهد که بعد از چند سال، مقاومت و پایداری و تلاش برای تولید داخلی و حضور در بازار جهانی، سرانجام صادرات آنها افزایش یافته ووابستگی به اقتصاد جهانی کاهش یافته است. در نتیجه با مثبت شدن تراز تجاری و برون زا شدن سیاست تجاری، از محل صادرات، درآمدها و تولید داخلی بهبود یافته و درآمدسرانه و معیشت مردم نیز بهتر شده است ضمن آن که اشتغال داخلی و انگیزه برای رشد فناوری و انتقال دانش فنی و افزایش اعتبار اقتصاد در سطح جهانی نیز بهبود یافته است.

چیستی تحریم ها در حوزه های مختلف تجاری، اطلاعاتی، مالی و بانکی و ... باید مورد بررسی قرار گیرد و ویژگی ها، توانایی ها و ظرفیت های داخلی، محدودیت هایی که تحریم در حوزه های مختلف ایجاد کرده و در عین حال فرصت برای تولید و عوامل داخلی را تقویت کرده است باید مورد بررسی قرار گیرد.
به عنوان مثال با تحریم تجاری و نفتی وبانکی، تولید کننده داخلی تشویق  و حمایت شده و در برابر سیل واردات که قبل از تحریم ها شاهد بودیم ایمن شده و مقاومت و قدرت رقابت پذیری تولید ایرانی در برابر واردات تقویت شده است. در نتیجه صادرات از مرز 40 میلیارد دلار گذشته و عامل رشد دستاوردها و توانایی های داخلی شده و انگیزه  و ابتکار عمل مهندسان و کارگران ایرانی و نیروهای فنی و اقتصادی و تجاری را تقویت کرده است.
براین اساس در هر حوزه ای باید موضوع کامل بررسی شود که چه ویژگی ها و توانایی ها و فرصت هایی در هرحوزه وجود دارد و چگونه می توان در یک روند 10 ساله، از فرصت های تحریم استفاده کرد و اقتصاد را تقویت کرد و پایداری ملی را در برابر غرب تقویت کرد.

از سوی دیگر باید دلایل تحریم پذیری اقتصاد کشور و راه حل های مقابله با آن بررسی شود و مشخص کنیم که به چه دلیل و تحت تاثیر چه ساختار و سیاست ها و نوع مدیریتی، تحریم پذیر شده ایم و چه عواملی در گذشته باعث شده که تحریم ها در برخی حوزه ها اثرگذار باشد. براین اساس، اصلاح مدیریت و سیاست ها و راهکارها می تواند ضعف های موجود را به نقطه قوت تبدیل کند و با تغییر واصلاح روش ها، ظرفیت و استعداد داخلی را تبدیل به دستاورد و تولید و ارزش افزوده کنیم و حتی به کشورهای دیگر تجربه و کالاها و خدمات ایرانی را صادر کنیم.

ارائه معنای صحیح خودکفایی و استقلال اقتصادی در تأمین نیازهای اصلی، و تداوم این سیاست ها اهمیت زیادی دارد و نباید تحت تاثیر رشد درآمد ارزی و نفتی، خودکفایی و استقلال به فراموشی سپرده شود. زیرا تاریخ اقتصاد ایران نشان داده که تحت تاثیر تحولات و نوسانات جهانی و جنگ و موضوعات دیگر، اقتصاد ایران با تکانه های شدید مواجه شده است.
به عنوان مثال در دوره اشغال ایران در جنگ جهانی اول و سال های 1320 تا 1323، ایران با وجود بی طرفی در جنگ، اشغال شد تا نیروهای‌ آلمان نتوانند از ایران استفاده کنند و همین امر باعث شد که قیمت ها 10 برابر شود و هزینه قشون انگلیس را ایران بپردازد.
در دوره جنگ اسرائیل با اعراب، جنگ کره، کاهش قیمت نفت، تشکیل اوپک و... نوسانات مختلف، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است و سال های بعد از انقلاب، تحریم ها، جنگ و حالا تشدید تحریم ها، بازهم ضرورت خودکفایی و استقلال اقتصادی را مطرح ساخته است و هیچگاه نمی توان اقتصاد ایران را به دست امواج تحولات جهانی سپرد، لذا برای کاهش اثرات نوسانات جهانی، معنای خودکفایی و استقلال نباید تحت تاثیر درآمد نفت باشد و لذا باید همیشه نرخ ارز و سیاست های تجاری را به گونه ای انتخاب کرد که حداکثر استفاده از توان داخلی و تشویق تولید داخلی فراهم شود و نرخ ها و قیمت ها مشوق و انگیزه ساز تولید و نیروی انسانی داخلی باشد.
تداوم این مفهوم می تواند اقتصاد را خودکفا و استقلال را تقویت کند. لذا نرخ ارز، سیاست تجاری، ارتباط با خارج و... باید به گونه ای باشد که در برابر تهدیدها بیمه شویم. نباید نرخ ارز برای مدت 10 سال ثابت باشد و مثلا 1000 تومان تثبیت شود بلکه باید متناسب با تورم و هر سال افزایش تدریجی داشته باشد تا واردات را کاهش و صادرات را تقویت کند.  
باید انتقال دانش فنی مورد نظر باشد و به جای کالای ساخته شده و مصرفی، کالاهای واسطه ای و مواد اولیه و فناوری و سرمایه وارد کشور شود.




این موضوع باعث تقویت خودکفایی می شود.
همچنین در همکاری بین المللی باید به گونه ای حرکت کرد که با تحریم طرف خارجی، تولید ضربه نخورد و تولید داخلی ادامه یابد.
بیان مسائل و ضعف های کشورهای سلطه گر در اقتصاد علیرغم ادّعای پیشرفت آنها نیز نشان خواهد داد که تمام اقتصادهای جهان با چالش های جدید مواجه هستند و هیچگاه ادعای پیشرفت و ابرقدرت بودن در اقتصاد به معنای نبود چالش و مشکل نیست و لذا اقتصاد ایران نیز همواره با چالش های خاص خود مواجه است و نباید تصور رویایی داشته باشیم که در ارتباط با اقتصاد آمریکا دیگر هیچ مشکلی نخواهیم داشت
در اقتصاد آمریکا فقر، مشکل بیمه و تامین اجتماعی و درآمد کم و بیکاری برای بیش از 100 میلیون از جمعیت وجود دارد و فاصله طبقاتی مورد نقد و اعتراض مردم است و قدرت اقتصادی آمریکا نتوانسته تمام مشکلات و چالش های داخلی را حل کند.
بودجه 4 تریلیون دلاری سالانه آمریکا به جای پرداختن به مردم کم درآمد وفقیر و بیمه و تامین اجتماعی، در بخش هایی خرج می شود که سلطه گری آمریکا را تقویت کند. به عنوان مثال بودجه 600 میلیون دلاری وزارت دفاع این کشور و جنگ طلبی و مداخله جهانی، نشان دهنده این واقعیت است که به مردم و فقرا و کم درآمدها و فاصله طبقاتی و تقویت بنیان های بیمه اجتماعی توجه نشده است.

در این راستا، به جای وابستگی کشورهای جهان به نهادهای حامی اقتصاد آمریکا مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی باید همکاری های منطقه ای ایران و کشورهای همسایه باید تقویت شود. باید کاری کرد که نیازهای تجاری و اقتصادی از طریق همسایه ها و منطقه آسیا و غرب آسیا تامین شود و وابستگی به حامیان غرب و مداخله گران جهانی کاهش یابد.



«صندوق بین‌المللی پول» بازوی کم‌هزینه سیاست خارجی امریکا

بیشتر تصمیمات مهم صندوق با ۸۵درصد آرا انجام می‌شود که در این بین سهم امریکا، ۱۶٫۷۵ درصد است. این در تصمیماتی که نیاز به ۸۵درصد آرا دارد به معنی حق وتوی امریکاست. درواقع، اتخاذ تصمیمات مهم و تغییر رویه در سیاست‌های صندوق بدون جلب نظر امریکا غیرممکن است.

در ۱۵ مهرماه سال جاری طبق اخبار منتشرشده از طرف بانک مرکزی به‌منظور ارائه کمک‌هاي فني به حوزه نظارت بانک مرکزي، هيئتی ۴ نفره از صندوق بين‌المللي پول به ایران عزیمت و در مورد برنامه‌هاي آتي صندوق برای ارائه کمک‌هاي فني در زمينه‌هاي تخصصي موردنیاز حوزه نظارت بانک مرکزی تبادل‌نظر نمود .

همچنین کارشناسان صندوق جهت شناخت بازار مالي ایران، شامل پول، سرمايه و بيمه و بررسي ارتباط بين اين بازارها و نيز ميزان تأثیرپذیری بازار پول از بازار‌هاي یادشده، ديدارهايي را با معاون وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار و مسئولان چند بانک دولتي و خصوصي برگزار کردند.

در همین راستا به نظر طراحی نحوه تعامل با نهادهای بین‌المللی، نیازمند شناخت دقیق آن‌هاست. در ادامه به بررسی نحوه تأسیس، وظایف و همچنین نحوه تعاملات صندوق بین‌المللی پول می‌پردازیم.


 تاریخچه و وظایف صندوق بین‌المللی پول

طبق گزارش کارگروه دیپلماسی شبکه تحلیلگران کانون تفکر ایران، پس از جنگ جهانی دوم، چند نهاد مهم اقتصادی پا به عرصه وجود گذاشتند. صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (World Bank) و سازمان تجارت جهانی (WTO) سه نهاد‌ اصلی این عرصه هستند. برخی از تحلیل‌گران و محققین، زمینه شکل‌گیری این نهادها را در نظام‌های مالی و اقتصادی و بحران‌های دهه ۱۹۳۰ می‌بینند.

در اوج جنگ جهانی دوم یعنی در سال‌های اولیه دهه ۱۹۴۰ تلاش‌های زیادی برای ایجاد یک سیستم باثبات و آزاد پولی صورت گرفت.در این راستا چهار طرح عنوان شد:

۱ـ طرح «پیش‌نویس اولیه پیشنهاد صندوق تثبیت ملل متحد و بانک ترمیم و توسعه ملل متحد» که توسط وایت معاون وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا در فوریه ۱۹۴۲ ارائه گردید.

۲ـ طرح« اتحادیه پایاپای پولی، بین‌المللی» که توسط جان مینارد کینز مشاور خزانه‌داری انگلستان در فوریه ۱۹۴۲ تحت ارائه گردید.

۳ـ دولت فرانسه نیز در ماه ۱۹۴۳ طرحی را تحت عنوان « مناسبات پولی بین‌المللی» ارائه کرد .

۴ـ در ژوئیه ۱۹۴۳ طرحی تحت عنوان «اتحادیه مبادلات بین‌المللی» توسط دولت کانادا ارائه گردید.

از میان طرح‌های مذکور طرح وایت از آمریکا و کینز از انگلستان موردتوجه قرار گرفت. بر سر هر دو طرح در محافل جهانی بحث‌های زیادی درمی‌گیرد و کارشناسان امریکا و انگلیس برای تلفیق این دو طرح به مدت یک سال وقت صرف می‌کنند. و سرانجام گزارش مشترکی در ۲۱ آوریل ۱۹۴۴ درباره تأسیس صندوق بین‌المللی پول عرضه می‌کنند.

قرار بود بانک جهانی به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و بلندمدت در امر پیشرفت اقتصاد واقعی دست بزند و صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان نوعی ضربه‌گیر بحران‌های پولی و ارزی جهانی عمل کرده و سیاستی را اجرا کند تا از سوداگري مالی، قمار پول و ناپایداری‌های بازار بکاهد؛ در شرایطی که کشوري به‌سوی بحران حرکت می‌کند، صندوق بین‌المللی پول باید آن را به‌خوبی از قبل رصد کرده، وارد عمل شده و با اعطاي وام به بخش مالی به تثبیت اقتصاد واقعی بپردازد.

 نحوه تصمیم‌گیری در صندوق بین‌المللی پول

بیشتر تصمیمات مهم صندوق با ۸۵درصد آرا انجام می‌شود. لازم به ذکر است سهم امریکا در صندوق بین‌المللی پول در ۱۶٫۷۵ درصد است که این در تصمیماتی که نیاز به ۸۵درصد آرا دارد به معنی حق وتوی امریکاست. این تصمیم‌ها شامل تغییر درصد آراى هر كشور یا گروهى از كشورها و تغییر اساسنامه صندوق است. درواقع، اتخاذ تصمیمات مهم و تغییر رویه در سیاست‌های صندوق بدون جلب نظر امریکا غیرممکن است.

 تناقض‌های موجود

ساموئل هانتینگتون پروفسور علم حکومت و مدیر مؤسسه «جان ام. اولین» تحقیقات استراتژیک دانشگاه هاروارد در بخشی از مقاله رویارویی تمدن‌هاکه حاصل پروژه‌ی مؤسسه اولین با موضوع «تغییر محیط امنیتی و منافع ملی آمریکا» بوده در مورد صندوق بین‌المللی پول این‌گونه آورده است که:

« تصمیماتی که در شورای امنیت سازمان ملل یا در صندوق بین‌المللی پول گرفته می‌شود منعکس‌کننده منافع غرب است ولی به‌عنوان خواسته‌های «جامعه‌ی جهانی» به دنیا عرضه می‌شود. اصطلاح متداول «جامعه‌ی جهانی» به اسم جمع بی‌معنایی بدل شده (و جایگزینِ عبارت «جهان آزاد»شده است) تا به فعالیت‌هایی که منافع ایالات‌متحده و دیگر قدرت‌های غربی را تأمین می‌کند، مشروعیت جهانی ببخشد. غرب، از طریق صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای اقتصادی بین‌المللی، منافع اقتصادی خود را دنبال می‌کند و سیاست‌های اقتصادی را که مناسب می‌داند بر دیگر ملت‌ها تحمیل می‌کند.»

ارتباط صندوق بین‌المللی پول با وزارت خزانه‌داری آمریکا

در همین راستا استیگلیتز معاون سال‌های قبل بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در مقاله انتقادی خود به صندوق با عنوان «از بحران اقتصاد جهانی چه آموختیم» سیاست‌های صندوق و خزانه‌داری امریکا را به‌موازات هم می‌بیند.

اما وزارت خزانه‌داری آمریکا چه سازمانی است؟ طبق اصلاحیه «قانون جامع تحریم‌های ایران» وزارت خزانه‌داری موظف می‌شود تا قوانین خاصی را در رابطه با ارتباط مؤسسات مالی آمریکایی با مؤسسات مالی غیر آمریکایی که آگاهانه از طرف بانک‌های ایرانی عمل می‌کنند، بازبینی کند.

به عبارتی مهم‌ترین نهادي که نقش محوري را در تحريم صنايع مالي يا بلوکه کردن حساب‌های بانکي اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته به وزارت دفاع، سپاه پاسداران، انرژي هسته‌اي و شرکت‌های کشتيراني ايران ايفا مي‌کند، «اداره‌ي کنترل دارايي‌هاي خارجي است. اين اداره تحت مدیریت معاون وزير خزانه‌داري در امور تروريسم و اطلاعات مالي اداره می‌شود.

این نکته باید در کنار این ادعا قرار گیرد که صندوق بین‌المللی پول وظیفه خود را رصد و اعطای وام به‌منظور جلوگیری از ورود اقتصاد کشورهای مختلف به بحران می‌داند.

کارهایی از این قبیل است که باعث شده داناهر کوین از صندوق به‌عنوان «بازوی کم‌هزینه سیاست خارجی امریکا» یاد کند.

نحوه تعامل با صندوق بین‌المللی پول

با توجه به توضیحات یادشده نحوه تعامل با چنین سازمان‌هایی باید به‌صورت کاملاً هوشمندانه انجام گیرد و در عین استفاده از ظرفیت‌های موجود این نهادها از هرگونه سودجویی‌هایی احتمالی جلوگیری کرد.

طبق گزارش بانک مرکزی سهم کنونی ایران نزد صندوق بین‌المللی پول معادل ۱۴۹۷ میلیون SDR[9] است.




 تلاش برای استفاده از نهاد‌های جایگزین

اهمیت ابزارهایی مانند بانک جهانی و یا صندوق بین‌المللی پول جهت تأثیرگذاری منطقه‌ای زمانی روشن‌تر می‌شود که قدرت نوظهور اقتصادی جهان یعنی چین به همراه کشورهایی نظیر هند، تایلند و مالزی در راستای استفاده از این فرصت به ایجاد بانک سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی آسیایی چین با سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد دلار در مقابل بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی که هر دو بخش عمده‌ای از سرمایه خود را از واشنگتن و متحدانش تأمین می‌کنند می‌پردازد.

البته روشن است که چین به دنبال رسیدن به اهداف خود است، اما مردان اقتصادی ایران نیز می‌توانند با در نظر گرفتن همه فرصت‌ها در شرایط موجود تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و با اجماع فرصت‌ها، جلوی سوءاستفاده بیش‌ازاندازه این نهادها را بگیرند يا حداقل با توجه بيشتری به منافع جمهوری اسلامي ايران، توازن در تعامل با نهادهای وابسته به غرب و نهادهای غیر وابسته به غرب رعايت گردد.