به گزارش خبرنگار پارلمانی بولتن نیوز علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی امروز از مجلس کارت زرد گرفت.
کارت زرد به معنای اعتراض و انتقاد و نارضایتی نمایندگان از عملکرد یک وزیر است.
وی قبلا هم در جلسه علنی روز یکشنبه 17 آذر سال گذشته بعنوان اولین وزیر دولت یاز دهم از مجلس کارت زرد گرفته بود.
ماجرای کارت زرد امروز مجلس به وزیر
در جلسه علنی امروز سوال حمید رسایی نماینده تهران از طیب نیا در دستور کار قرار دادشت.
خلاصه سوال به این شرح بود: عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و بررسی وعده های
داده شده در خصوص حمایت از بازار بورس و بسته های حمایتی برای جبران خسارت
وارده به سرمایه گذاران جزء.
این نماینده سوال خود را تشریح کرد و با طرح سئوال خود درباره بازار بورس و
خسارت وارد شده سرمایه گذاران جزء، گفت: 7 میلیون نفر از مردم به امید
بازی برد برد به جای خرید دلار، زمین و طلا در بازار بورس سرمایه گذاری
کردند چون فکر می کردند که دولت، دولت راستگویان است.
رسایی ادامه داد: پیش از انتخابات شاخص بورس بین 35 تا 45 هزار واحد بود که
پس از انتخابات با وعده هایی که آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود داد
شاخص بورس به 50 هزار واحد رسید.
رسایی افزود: دریک سال گذشته بیش از 45 بار رییس جمهور، وزیر اقتصاد و
مسئولان اقتصادی در حمایت از بورس صحبت کرده اند و با فضاسازی کاذبی که
درباره توافق ژنو انجام شد شاخص بورس به 78 هزار واحد رسید.
این نماینده مجلس ادامه داد: بعد از توافق ژنو به تیترهای دروغی که برخی از
رسانه ها زدند و سعی که در محرمانه نگه داشتن این توافق انجام شد روند
صعودی بازار بورس به زمان بی سابقه 89 هزار واحد رسید.
رسایی تاکید کرد: اما از دی ماه 1392 سقوط بازار بورس آغاز شد به طوریکه
شاخص کل بیش از 20 درصد سقوط کرد و این در حالی است که بسیاری از سرمایه
داران جزء حدود 50 درصد از سرمایه خود را از دست دادند.
طیبنیا در پاسخ به سؤال رسایی:
سؤال رسایی خالی از وجه است/ ای کاش پیگیریهای وی در اختیار مدیران قرار میگرفت
وزیر اقتصاد حمایت از بازار سرمایه را نه یک تاکتیک، بلکه سیاستی راهبردی و
بلندمدت برای وزارت اقتصاد خواند و گفت: سؤال آقای رسایی از من خالی از
وجه و استدلالاتشان خارج از موضوع است.
علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال گفت: آقای
رسایی در ماههای اخیر در بازار سرمایه فعال شده و جلسات متعددی با مدیران
بورس برگزار کردهاند و علاوه بر آن در شبکههای اجتماعی نیز فعال شدهاند،
اما ای کاش تلاش و پیگیری وی در اختیار و سیاستگذاران قرار میگرفت که در
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.
وی اظهار داشت: بازار سرمایه نسبت به پیشبینیها بسیار حساس بوده و جلسه امروز مجلس میتواند تأثیر بسیاری در وضعیت آن داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه استراتژی بلند مدت وزارت اقتصاد متوازنسازی نظام
مالی کشور است، تصریح کرد: حمایت از بازار سرمایه یک تاکتیک نبوده، بلکه
سیاستی راهبردی و بلندمدت است، زیرا اگر پولهای مردم جذب بازار سرمایه
شود، زمینه را برای شفافیت در عرصه اقتصاد افزایش میدهد و نقش مهمی در
کنترل تورم ایفا میکند.
طیبنیا با تأکید بر تلاشهای وزارت اقتصاد در جهت حل مشکلات بازار سرمایه
افزود: پاسخگویی به سؤال نماینده محترم در عرض 15 دقیقه شاق و امکاننپذیر
است و سؤال وی هم عمدتاً متوجه شخص رئیسجمهور بود.
وی با اشاره به بررسی سؤال رسایی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت:
وی در آن جلسه عنوان کرد که من مشکلی با مدیران وزارت اقتصاد و بورس ندارم،
بلکه مشکل من با رئیس جمهور و تیم مذاکرهکننده هستهای است، بنابراین
سؤال رسایی از بنده خالی از وجه است و استدلالاتشان نیز خارج از موضوع بود.
پس از توضیحات وزیر، رسایی اعلام کرد: برای بزرگداشت دهه فجر از توضیحات
طیب نیا قانع نشده و از نمایندگان می خواهد 270 رای مخالف دهند.
سپس مجلس توضیحات طیب نیا را به رای گذاشت و از 210 نماینده حاضر در جلسه
103 نماینده به مخالفت با وزیر رای دادند. همچنین 91 موافق و 3 نماینده رأی
ممتنع دادند.
بدین ترتیب این وزیر هم 2 کارته شد و در واقع یک گام به استیضاح نزدیک شد.
در حال حاضر تعداد کارت های زرد دولت، 2 رقمی شده و در مجموع آن را به عدد 10 رساند.
ماجرای اولین کارت زرد مجلس به طیب نیا
در جلسه علنی روز یکشنبه 17 آذز سال گذشته مجلس شورای اسلامی بررسی سوال
ملی قاسم جعفری نماینده بجنورد از طیب نیا وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس
قرار گرفت.
سوال نماینده بجنورد در خصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در تضعیف پول ملی بود.
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی در اتاق بازرگانی در پی کاهش
نه چندان جدی نرخ ارز اعلام کرده بود که کاهش نرخ ارز برای ما مفید و
مطلوب نیست این در حالی است که بر اساس اظهارات جعفری توانبخشی به پول ملی
از وظایف ذاتی بانک مرکزی است.
جعفری معتقد بود در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به جای منافع ملی به منافع گروه های خاص توجه شده است.
پس از اظهارات وزیر اقتصاد و تاکید وی بر لزوم افزایش ارزش پول ملی،
نمایندگان از توضیحات وی قانع نشده و با 82 رای موافق وزیر، 101 رای مخالف
وزیر، 10 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از
توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشدند.
در پایان جلسه علنی 24 مرداد مجلس در سال 92، طیب نیا با کسب ۲۷۴ رأی از
مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری
اسلامی ایران را به خود اختصاص داد.
هر که خربزه خورد پای لرزش نشیند.