مدیرکل امور آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به تجربه
موفق کشورهای دارنده بانک اطلاعات ژنتیک در کنترل و کاهش جرایم گفت:
مطالعات نشان میدهد ارتکاب به جرم توسط مجرمان سابقه دار به مراتب بیش از
افراد فاقد سابقه کیفری است. بنابراین بانک اطلاعات هویت ژنتیک تا حد
قابل توجهی از تکرار عمل مجرمانه افراد جلوگیری کرده و به نوعی از ابزار
پیشگیری از جرم محسوب میشود.
به گفته بلوایه در حال حاضر در ۵۶ کشور دنیا بانک اطلاعات ژنتیک راهاندازی
شده در کشور ما نیز تمامی زیرساختهای لازم برای راهاندازی بانک فراهم
است و به محض اختصاص بودجه، کار بانک به شکل عملیاتی آغاز میشود.
مدیرکل امور آزمایشگاهی سازمان با اشاره به اینکه زیرساختهای لازم برای
فعالیت بانک ژنتیک اعم از سختافزاری و نرمافزاری فراهم شده، گفت:
هماکنون در ۹ استان کشور آزمایشگاه ژنتیک قانونی راهاندازی شده و تا
پایان سال یک آزمایشگاه دیگر نیز در استان گیلان به بهرهبرداری میرسد. از
سویی در جلسات هیات امنای بانک نیز اولویتهای نمونهگیری برای ذخیره در
بانک تعیین شده تا به محض اختصاص بودجه کار آغاز شود.
وی با بیان اینکه مجرمان سابقهدار در تمامی کشورها اولین اولویت برای
ذخیره پروفایل ژنتیکی در بانک هستند، اظهار کرد: در کشور ما نیز مجرمان
سابقه دار اولین گروه از مشمولین دریافت و ذخیره اطلاعات در بانک اطلاعات
هویت ژنتیک ایران هستندکه در مورد نوع جرم این افراد و اینکه کدام گروه از
مجرمان باید در اولویت باشند در جلسات هیات امنای بانک تصمیمگیری نهایی
صورت میگیرد.
به گفته دکتر بلوایه تاکنون پیشنهاداتی در این مورد در جلسه هیات امنای
بانک از سوی اعضا ارائه شده و به زودی به شکل نهایی جمعبندی میشود.
مدیرکل امور آزمایشگاهی سازمان با اظهار امیدواری در خصوص تخصیص اعتبار
مورد نیاز برای آغاز فعالیت بانک ژنتیک گفت: بر اساس برآورد صورت گرفته
تهیه هر پروفایل ژنتیکی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هزینه دارد بنابراین
برای تهیه ۱۰ هزار پروفایل و ذخیره آن در بانک در فاز اول حداقل به پنج
میلیارد تومان اعتبار نیازمند هستیم که امید است با رایزینیهای صورت گرفته
و نیز توجه به اهمیت بانک در کنترل جرائم و پیشگیری از تکرار جرم این مبلغ
هر چه زودتر به سازمان اختصاص داده شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com