واردات خودرو از 35 نمایندگی مجاز

گروه اقتصادی، عدم پرداخت یارانه تولید، توقف توسعه فولاد مبارکه و ذوب‌آهن، صدور مجوز ثبت سفارش واردات خودرو توسط 35 نمایندگی مجاز، ایجاد شفافیت در اطلاعات معدن، وزارت جهاد کشاورزی عهده‌دار تنظیم بازار محصولات کشاورزی، دستور رئیس‌جمهور برای ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی و... را می‌توان از جمله موارد اعلام شده در نشست خبری روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دنیای اقتصاد،  اخباری که برخی از آنها طی روزهای اخیر حاشیه‌ساز شد و واکنش بسیاری را به همراه داشت. توقف ثبت سفارش واردات خودرو از سوی نمایندگی‌های مجاز و واردکنندگان از جمله مواردی است که از اواخر هفته گذشته حواشی بسیاری را برای بازار خودرو رقم زد و موجب شد که فعالان این عرصه از افزایش قیمت خودروهای وارداتی خبر دهند. خبری که وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته آن را تکذیب و اعلام کرد که خودروهای وارداتی هم قیمت‌گذاری می‌شود. خبر اعلام شده از سوی وزیر صنعت در حالی است که خودروهای وارداتی از قیمت‌گذاری معاف هستند با این حال ظاهرا این وزارتخانه برای جلوگیری از افزایش قیمت سعی دارد تا با جلب موافقت نمایندگی‌های مجاز در این خصوص ورود کند.

محمدرضا نعمت‌زاده با تایید اینکه خودروی وارداتی الزام به قیمت‌گذاری ندارند در این خصوص می‌گوید: با وجود نبود الزام ما خواستیم که ضوابطی برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود. با این ضوابط، ‌وارد کننده سود منطقی خواهد برد، اما نظارت بر این ضوابط در وزارتخانه برقرار خواهد بود. در این خصوص نیز جلساتی با نمایندگان مجاز واردات خودرو برگزار کرده‌ایم.  نعمت‌زاده درخصوص ممنوعیت در نظر گرفته شده برای واردات خودرو نیز اظهار کرد: سال قبل نتوانستیم قراردادمان را با برخی شرکت‌ها تمدید کنیم و به همین خاطر وزارتخانه اجازه داده بود کسانی که مجوز ندارند هم واردات را انجام دهند و به جایی رسید که 70 درصد خودروها جدا از نمایندگی‌ها وارد کشور می‌شد. حتی گزارش‌هایی داریم که تجهیزات این خودروها اصلی نیست و آن طرف آب کارگاه‌هایی تشکیل شده و تجهیزات اصلی را بر می‌دارند و جعلی را جای آن می‌گذارند.
وی افزود: بعد از جلسات با مسوولان و مشورت با معاون اول و طرح موضوع در دولت مقرر شد با وجود برداشته نشدن تحریم، قانون را دقیق عمل کنیم و تنها کسانی که مجوز دارند، واردات را انجام دهند، این انحصار نیست بلکه موضوع کیفیت است. یا باید نمایندگی‌ها واردات را انجام دهند یا اگر کسی وارد می‌کند باید با مراکز خدمات پس از فروش قرارداد ببندد که بعد از خرید خودرو قطعات برای مردم تامین شود. مگر کسی نخواهد و گردن کلفتی کند. چرا باید ارز کشور را به اینها بدهیم؟ الان 35 نمایندگی مجاز خودرو وجود دارد.

 رشد تولید در 9 ماه
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از رشد تولید در 9 ماه سال جاری خبر داد و افزود: در 9 ماهه تولید خودروهای سواری 64 درصد، وانت 58 درصد، کامیون 144 درصد، تجهیزات کشاورزی 148 درصد، لاستیک خودرو 7/6 درصد، لوازم خانگی 30 درصد و فلزات اساسی همچون فولاد 1/6 درصد، مس 5/3 درصد، کاشی و سرامیک 29 درصد و ظروف چینی 6/8 درصد رشد داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید خودروهای سبک و سنگین در 10 ماه منتهی به دی امسال به 930 هزار دستگاه رسیده که نسبت به سال قبل 5/63 درصد رشد نشان می‌دهد و این در حالی است که طرح‌های اولویت‌دار که می‌تواند صادرات غیرنفتی را افزایش دهد یا زنجیره تولید را تکمیل کند از اهمیت بیشتری برای ما برخوردار است و بنابراین به‌رغم محدودیت‌ها، بانک‌ها شروع به استمهال برخی پروژه‌ها کرده‌اند و این پروژه‌ها در حال فعال شدن است.
وی در ادامه به اشاره به نقش فعال صندوق توسعه ملی طی هفته‌های گذشته برای تامین مالی بخش صنعت گفت: صندوق توسعه ملی فعال‌تر از قبل وارد شده و روزانه مصوبات خود را گزارش می‌دهد و بنده نیز شخصا هر روز این مصوبات را کنترل می‌کنم که بر این اساس هر روز 7 تا 8 مورد مصوبه برای تامین مالی طرح‌ها و سرمایه در گردش اختصاص می‌یابد.

  واردات 15درصد بیشتر شد
نعمت‌زاده همچنین با تاکید بر اینکه واردات کشور 43/6 میلیارد دلار بوده که نسبت به 10 ماه سال قبل 15 درصد رشد یافته است، تصریح کرد: همچنین ترکیب واردات نشان می‌دهد عمدتا کالای واسطه‌ای و مواد اولیه وارد شده است، همچنین رشد بیشتر در کالاهای سرمایه‌ای داریم که نشان می‌دهد ماشین‌آلات وارد کشور شده است.
وی ادامه داد: در کالاهای مصرفی رشد کمتری داشته‌ایم؛ هنوز درهای قاچاق به‌روی جامعه باز است و بیشتر انتقادها هم این است که به‌صورت غیررسمی و از مناطق آزاد کالای مصرفی وارد کشور می‌شود درحالی که آمار گمرک چیز دیگری را نشان می‌دهد. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه از 42/5 میلیارد دلار صادرات 12 میلیارد دلار میعانات گازی است، گفت: تا پایان سال به 50 میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی خواهیم رسید. در کالاهای مختلف نیز آمار نشان می‌دهد در خودرو بیشترین رشد تولید را داشتیم. در این 9ماهه در سواری 64 درصد،‌ وانت 58 درصد، کامیون 144 درصد، لوازم خانگی
 30 درصد، مس 3/5 درصد و ظروف چینی 6/8 درصد رشد داشته‌ایم.

 دستور رئیس‌جمهور برای ذخایر استراتژیک 
تامین موجودی ذخایر استراتژیک کشور یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست بود. به گفته نعمت‌زاده، به دستور رئیس‌جمهور، موجودی بالغ بر ۶ ماه کشور به صورت استراتژیک ذخیره‌سازی شده و خرید روغن خام، برنج، شکر و گندم به بهترین شکل صورت گرفته است. وی در ادامه با بیان اینکه موجودی بالای شکر در انبارها عمده دلیلی است که موجب شد تا واردات شکر ممنوع شود، خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ حدود ۲/۵ میلیون تن شکر وارد شده و سود بازرگانی آن از ۴۰ درصد به صفر رسیده است که مشخص نیست منافع آن به جیب چه کسانی رفته است، چرا که سالانه تنها یک میلیون تن شکر کمبود داریم.
وی گفت: به‌رغم ابلاغیه دولت، اجازه واردات شکر و برنج را نداده‌ایم و تنها گندم و روغن وارد شده است، البته بخش خصوصی اگر نیاز بداند می‌تواند واردات صورت دهد و البته تا زمانی که وزیر جهادکشاورزی اجازه ندهد، هیچ ثبت سفارشی برای واردات کالاهای اساسی صورت نخواهد گرفت. نعمت‌زاده گفت: سال‌های قبل برای تنظیم بازار میوه وزارت صنعت اقدام می‌کرد اما امسال در قانون آمده که مسوولیت با وزارت جهاد کشاورزی است و وزیر جهاد کشاورزی نیز این مسوولیت را به سازمان تعاون روستایی واگذار کرده است. وزیر صنعت،‌معدن و تجارت همچنین در واکنش به برخی اخبار مبنی براینکه امسال در حوزه گندم و نان به مشکل اساسی خواهیم خورد، تصریح کرد: امسال بیشترین خرید گندم را داریم.

 توقف توسعه فولاد مبارکه و ذوب‌آهن
نعمت‌زاده ضمن تاکید بر اینکه با تکمیل طرح‌هایی  با پیشرفت فیزیکی 40 تا 70 درصد در استان اصفهان نزدیک به 30هزار شغل ایجاد می‌شود، نیز افزود: در اصفهان به‌خاطر محدودیت آب، توسعه پروژه‌های بزرگ صنعتی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن را متوقف کرده‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یارانه تولید از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هنوز به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت نرسیده است، تصریح کرد: دولت مصوب کرده 1200 میلیارد تومان به عنوان یارانه به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد که هنوز این اتفاق رخ نداده است، ضمن اینکه مقرر شده بود 100 میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرکنندگان اختصاص یابد. از سوی دیگر مقرر شده دولت در سال آینده 5 هزار و 300 میلیارد تومان برای کل بخش تولید اعم از صنعتی، کشاورزی و حمل و نقل اختصاص دهد