تلاشِ کنگره برای تصویب یک قانون صهیونیستی دیگر علیه ایران

گروه بین الملل، روز گذشته و در حالی که درپی اتمام آخرین دور از مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 5+1 که از پس از برگزاری یک نشست میان سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده آن کشور در مذاکرات هسته‌ای در روز 22 دی ماه در تهران و سپس از تاریخ 24 تا 28 دی ماه مذاکراتی در سطح وزرا و باحضور محمدجواد ظریف و جان کری در ژنو با نتایجی نسبتاً مثبت برگزار شد، سایت خبری-تحلیلی پاليتيکو نوشت: کميته بانکی سنای آمريکا قصد دارد روز پنجشنبه درمورد طرحی درخصوص ايران رای گيری کند.

به گزارش بولتن نیوز، اين پايگاه اينترنتی افزود: رای گيری درمورد «طرح ايران عاری از سلاح هسته ای در سال 2015» يکی از اولويت های ريچارد شلبی رئيس کميته بانکی سنا خواهد بود.

بر این اساس اعلام شد، سناتور مارک کرک از اعضای اين کميته، پيش نويس طرحی را در اين خصوص تهيه کرده است.

کميته بانکی سنا بررسی درمورد ايران را روز سه شنبه با برگزاری نشست استماع در خصوص ضرورت راهبردی تحريم های ايران آغاز می کند که باتوجه به این مهم که اعتماد دوجانبه و متقابل، اساس مذاکرات هسته ای میان دو طرف را تشکیل می دهد، به نظر می رسد این اقدام گنگرۀ به تازگی جمهوریخواه شدۀ ایالات متحده با اصول مطروحه در مذاکرات هسته ای مغایر باشد.

در این میان ذکر نکاتی حائز اهمیت است که در ادامه به مواردی از آن خواهیم پرداخت.

شاید یکی از مهمترین نکاتی که همواره پس از تهیه و ارائۀ هر طرح و لایحۀ قانونی باید مورد توجه قرار داد، نسبت آن به عنوان قانونی جدید با اصول و قوانین موجود و پایه ای است. در این خصوص باتوجه به آن که صبح امروز متن کامل این طرح در برخی رسانه ها ازجمله رسانه های فارسی زبان به طبع رسید، مغایرت عینی برخی از بندها و موارد این طرح با حقوق بین الملل است که بر این اساس می توان وجاهت قانونی آن را پیش از آن که در جهت تصویبش اقدامی صورت گیرد، مورد سوال قرار داد.

در این راستا می توان به یکی از جملات کلیدی طرح ارائه شده به عنوان پیش نویس «طرح ايران عاری از سلاح هسته ای در سال 2015» اشاره کرد که با اشاره به گزارش های راستی آزمایی، اعلام شده می بایست آن گزارش ها در اختیار کنگره قرار بگیرد.

این درحالی است که باوجود آن که در این جمله اشاره ای به گزارش های راستی آزمایی تهیه شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی نشده، منظور این گزارش هاست که باتوجه به آن که سازمان انرژی اتمی از ارگان های وابسته به سامان ملل متحد می باشد، بنابر قوانین حاکم بر این سازمان، هیچ کدام از اعضای سازمان ملل، حق دسترسی به اسناد و گزارش های این سازمان را ندارند.

با این وجود در بخشی از پیش نویس این طرح آمده: "گزارش های راستی آزمایی مربوط به آژانس(بدون نام بردن از آژانس) باید به کنگره ارائه شود."

در حقیقت مشکل وارد به این بخش از این پیش نویس، ایرادی متناقض و دوسویه است که بر این اساس اگر منظور از گزارش های راستی آزمایی، گزارش های تهیه شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد که بنابر قوانینو حقوق بین الملل، امریکا و هیچ کشور دیگری حق دسترسی به آن را ندارد و اگر منظور، گزارش هایی غیر از گزارش هایی آژانس باشد، باتوجه به آن که تنها نهادی که حق ورود به این مسائل و تهیه گزارش هایی در این باره را دارد، آژانس بین المللی انرژی اتمی است، احتمالاً منظور گزارش هایی است که دولت امریکا راساً نسبت به تهیه آن اقدام نموده که می توان آن را مصداق دقیق جاسوسی و دخالت در امور داخلی کشورمان ارزیابی نمود و حتی درصورت وجود عزم کافی برای مقابله با آن این مسئله را از طریف دادگاه های بین المللی پی گیری کرد.


فارغ از این این ایرادات حقوقی، نکتۀ حائز اهمیت دیگر درخصوص این پیش نویس، ماهیت سیاسی آن است که باتوجه به آن که این قانون (همچون هر قانون دیگری) می بایست، عاری از ملاحظات سیاسی و برپایۀ اصول حقوقی تنظیم شده باشد، اساساً اعتبار آن را زیرسوال می برد.

در این خصوص می توان به جملۀ دیگری از این پیش نویس اشاره کرد که به موجب آن با اشاره به بحران سوریه، هر گونه حمایت ایران از رژیم بشار اسد را مصداق تخلف ایرانی و موجب اخذ تصمیم ازسوی کنگره به منظور اعمال تحریم های بیشتر علیه دولت و اشخاص ایرانی می داند.

بر این اساس در بخشی از این پیش نویس آمده: "آمریکا باید به اعمال تحریم ها علیه دولت ایران و اشخاص ایرانی به سبب - (A) نقض مستمر حقوق بشر ؛ و (B) اقداماتش در حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه ادامه دهد." این در حالی است که هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت حاکی از ممنوعیت حمایت از بشار اسد و مردم مظلوم سوریه وجود ندارد.

در پایان می توان به ایرادات اساسی و بنیادی این قانون که در جای جای متن پیش نویس آن قابل ردیابی است، به رویکرد کلی نویسندگان آن باز می گردد که بر اساس آن شاهد رویکرد تخریبی آمریکا نسبت به مذاکرات هسته ای میان ایران و 5+1 هستیم که در این راستا، نمایندگان کنگره همواره سعی دارند با بازی در سناریوی نخ نمای «متهم سازی» و «اتهام زنی» ایران را تحت فشار قرار دهند.

این درحالی است که ازجمله اصلی ترین عامل به نتیجه نرسیدن مذاکرات بنابه گفته معاون بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، صرفاً بررسی آن در عربستان، ترکیه و اسرائیل است.

به هر تفسیر به نظر می رسد، کنگرۀ آمریکا قصد دارد بار دیگر با سنگ اندازی و زیاده خواهی بی منطق که به روشنی ناشی از هدایت خام دستانۀ لابی های صهیونیستی حاکم بر کنگره و کاخ سفید است، مانع دستیابی طرفین به توافقی مناسب و اصطلاحاً «برد-برد» برای طرفین گردد.

برای مطالعۀ متن کامل این پیش نویس قانون اینجا کلیک کنید.