توضیح سازمان خصوصی‌سازی درباره معامله جنجالی

سازمان خصوصی سازی کشور با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص فرایند واگذاری شرکت پست بانک طی سالیان گذشته توضیح داد: خریدار سهام پنج درصدی این بانک فاقد بدهی به این سازمان است.

به گزارش بولتن نیوز، در اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی با اشاره به تهاتر دو قسط خرید پست بانک بابت مطالبات خریدار از وزارت نیرو آمده است: کلیه اقساط باقیمانده واگذاری این شرکت (دو قسط) نیز در حال تهاتر می باشد و در نتیجه شرکت خریدار ( شرکت پرشیان فولاد) جزو خریداران فاقد بدهی به سازمان خصوصی سازی محسوب می شود.

متن گزارش منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی به شرح زیر است:

1- شرکت پست بانک از سال 1389 تاکنون، همه ساله در فهرست مصوب واگذاری ها قرار داشته است. با توجه به این امر، وضعیت واگذاری این شرکت به شرح زیر است:

واگذاری تدریجی: 14% از سهام طی سال های 1389، 1390 و 1392 از طریق بورس و پس از کشف قیمت

واگذاری ترجیحی: 5% از سهام طی سال 1391 به کارکنان

واگذاری بلوکی: 5% از سهام در سال 1393 به شرکت پرشیان فولاد از طریق عرضه عمومی در بورس

واگذاری بابت طرح توزیع سهام عدالت: 25% از سهام در سال 1386

2- با توجه به دستور وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی از سال 1391، سازمان خصوصی سازی همه ساله فهرست بدهکاران بابت اقساط واگذاری را به بانک مرکزی اعلام و درخواست می‌کند تا به منظور ارائه هرگونه تسهیلات به این افراد نسبت به اخذ مجوز سازمان خصوصی سازی اقدام نماید، سپس این سازمان مورد به مورد استعلامهای ارایه تسهیلات ارسالی توسط بانک مرکزی را بررسی و در صورت وجود توجیه (علیرغم وجود بدهی به سازمان خصوی سازی) نسبت به صدور مجوز مربوط اقدام می ‌کند. لازم به ذکر است انجام این امر تکلیف قانونی نبوده و صرفاً ابزاری جهت وصول مطالبات سازمان خصوصی سازی با کمک بانک مرکزی است.

3- %5از سهام "پست بانک" در تاریخ هفتم دی ماه 1392 آگهی و عرضه بلوک آن از طریق بورس با عدم موفقیت همراه شد. مجددا در تاریخ 27 اسفند 1392 سهام شرکت مذکور عرضه گردید و شرکت پرشیان فولاد به عنوان خریدار، برنده مزایده شد. با وجود اینکه شرکت مذکور در تاریخ انجام معامله بابت خرید نیروگاه شهید منتظری اصفهان به سازمان خصوصی سازی بدهکار بود، اما با توجه به تاییدیه های وزارت نیرو مبنی بر طلبکار بودن بابت فروش برق از آن وزارتخانه و به لحاظ فراهم شدن امکان تهاتر طلب افراد حقیقی و حقوقی از شرکت های وابسته به برخی از وزارتخانه ها با طلب سازمان خصوصی سازی از این افراد بابت فروش سهام به موجب ضوابط قانون بودجه سال جاری (جزء «ر» تبصره (3) قانون بودجه سال 1393) سازمان خصوصی سازی موضوع را با دقت و حساسیت بالا بررسی و در نهایت تصمیم به صدور مجوز اعلام برنده کرد.