استفاده از سرمايه هاي داخلي و استقلال از سيستم مالي بين المللي

گروه اقتصادي -  در اقتصاد مقاومتی اهمیت استقلال از سیستم مالی بین المللی و استفاده از سرمایه های داخلی برای پیشبرد طرح های توسعه اقتصادی يكي از محورهاي اساسي برنامه هاي دولت و بخش خصوصي و بانك هاست. 

به گزارش بولتن نيوز،  بعد از تشديد تحريم ها، يكي از محورهايي كه كشورهاي غربي به آن توجه داشته اند تحريم بانكي و نقل و انتقالات بانكي به صورت دلار است تا از اين طريق، تجارت ايران، واردات اقلام مورد نياز، فروش نفت و تجارت با كشورهاي مختلف را محدود سازند. 

براين اساس، كشورهاي مختلف جهان دريافته اند كه براي رهايي از اين محدوديت ها بايد از سلطه دلار خارج شوند و لذا از جنگ دوم جهاني تاكنون، سيستم هاي پولي جديد، سبد پولي با تركيبي از ارزهاي مختلف غير از دلار، و دادو ستد براساس پول هاي رايج بين كشورهاي طرف قرارداد مورد توجه بوده است. 

اكنون نيز كشورهاي روسيه، چين، هند، ايران و... تلاش دارند تا از واحد پولي روبل، يوان، ريال و روپيه استفاده كنند و وابستگي به دلار را كاهش دهند. 

علاوه برانتخاب واحدهاي پولي غير دلار و ارتباط دو طرفه بين كشورهاي جهان، و گسترش تجارت منطقه اي و كاهش و حذف سلطه دلار، راه حل ديگري كه مي تواند فشار تحريم هاي مالي بين المللي را كاهش دهد استفاده از توان داخلي براي تامين مواد اوليه، حمايت از توليد داخلي، خودكفايي، توسعه صادرات و... است كه از اين طريق مي توان مايحتاج اقتصاد كشور را تامين كرد و وابستگي به كشورهاي غربي را كاهش داد. 

يكي ديگر از برنامه هاي قابل اجرا، استفاده از توان پيمانكاران كشور و تقويت پيمانكاران و گريد بندي و ارتقاي آنهاست تا وابستگي به شركت هاي خارجي را كاهش دهد. 

آنچه کشور به آن نياز دارد، بهرمندي از يک نظام پولي و بانکي مقاوم و پايدار است که امنيت اقتصادي را براي تمامي نهادهاي مرتبط اعم از فعالان اقتصادي و غيراقتصادي فراهم سازد. تحريم‌هاي ظالمانه و بهانه‌جويي‌هاي ابرقدرت‌ها مدتي است نظام اقتصادي کشور و به طور خاص منابع پولي و مالي و نظام مبادلات بانکي را نشانه رفته و تلاش وافري در ايجاد اختلال در اين حوزه راهبردي داشته و دارد.

وجود اين تحريم‌ها و نيازهاي جاري و حياتي کشور به برخورداري از قدرت و رونق اقتصادي لزوم مقاوم سازي شبکة بانکي را اجتناب ناپذير ساخته است. براي جلوگيري از تداوم خسارت‌ها و جبران آسيب‌هاي گذشته به ناچار بطور جد بايد با عزم و دانش کافي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در اين طمينه تدوين و پيگيري شود. برخي از محورهاي اين سياست ها شامل افزايش سرمايه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، اصلاح شيوه‌هاي بهروري، تناسب استفاده از منابع و مصارف، اصلاح مديريت بانکي، تقويت توان نظارتي بانک مرکزي و ... مي‌باشد که البته مي بايست پس از انجام مطالعات عميق براي پياده سازي آن ها اقدام شود.

اعمال و بروز تحريم‌هاي خارجي بر اقتصاد کشور و افزايش آن‌ها در طول دوره‌هاي گوناگون، به همان ميزان که منجر به ايجاد دشواري‌هاي اقتصادي در سطح کشور مي‌شود؛ موجب نمايان شدن هر چه بيشتر نقاط ضعف ساختار اقصادي کشور و آسيب‌پذيري‌هاي ما در قبال بحران‌ها نيز مي‌شود.

تحريم‌ها از آغاز پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي همواره چالش‌هايي را براي کشور ايجاد کرده است، و البته بايد پذيرفت که بخش عمده‌اي از اثرگذاري تحريم‌ها به ماهيت و ساختار اقتصادي کشور برمي‌گردد. در واقع نقاط ضعف ساختاري کهن اقتصاد ما، زمينه را براي اثرگذاري تحريم‌هاي دشمنان فراهم ساخته است. اين نوشتار به تحريم‌هاي بخش بانکي اقتصاد کشور و راه‌هاي برون‌رفت از آن اختصاص دارد لذا عمده مباحث به اين حوزه مترکز مي‌شود اما ارتباط مستقيم بسياري از بخش‌هاي اقتصادي با اين حوزه، گاه گريز به ساير مباحث را اجتناب ناپذير کرده است. با نگاهي گذرا، مي‌توان تحريم‌هاي اعمال شده را در 4 حوزه طبقه-بندي کرد:

محدوديت در تجارت: اين کار معمولا با استفاده از ابزارهايي مانند سهميه‌بندي و يا قطع يا محدود کردن صادرات و واردات، وضع تعرفه‌هاي خاص و تبعيض‌آميز، لغو و يا انصراف يک جانبه از توافق نامه‌ها و موارد مشابه صورت مي‌گيرد.

تعليق کمک‌هاي فني يا مالي: کشورهاي تحريم‌کننده با استفاده از تعليق يا لغو تسهيلات اعتباري و مالي و يا استفاده از حق رأي و يا نفوذ خود در مجامع پولي و مالي و يا صنعتي به عنوان مخالف تلاش مي‌کنند تا به هر طريق ممکن مانع از اعطاء کمک‌ها به کشور مورد نظر شوند.

مسدود کردن دارايي‌ها: مسدود کردن و يا به طور روشن‌تر مصادره اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و يا افراد تحت مليت کشور تحت تحريم از جمله اعمال قدرت‌هايي است که تلاش مي‌شود براي آن‌ها وجهه حقوقي و قانوني ايجاد شده و مطابق با سليقة قدرت‌ها نسبت به ميزان محدوديت اين اموال تصميم‌گيري شود. حتي ممکن است بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با خطر مصادره دائمي و يا طولاني مدت مواجه شوند و براي هميشه سودآوري خود را از دست دهند.

ايجاد فهرست سياه: کشورهاي تحريم کننده تلاش مي‌کنند با اين ابزار شرکت‌هاي سرمايه‌گذار و يا تجارت کننده با کشور تحت تحريم و يا شرکت‌هاي فعال کشور تحت تحريم را تحت فشارهاي مالي و حقوقي قرار دهند.

اگر بخواهيم به اهميت جايگاه نظام بانکي پي ببريم کافي است به اين نکته توجه کنيم که به دليل گسترش نقش پول در مبادلات و معاملات مي‌توان اهميت نظام بانکي را با اهميت مسأله مبادله در زندگي و حيات و رونق فعاليت‌هاي بشري مقايسه کرد. تنوع و افزايش حجم مبادلات و معاملات از يک سو و سهولت فرآيند معاملات در نظام بانکي از سوي ديگر روز به روز بر رونق استفاده از ابزارها و نهادهاي جديد افزوده است؛ اين افزايش تا حدي است که شايد بتوان گفت امروزه به جز تبادلات توافقي مرزي تمامي امور صادرات و واردات از طريق نظام بانکي صورت مي‌گيرد.

نگاهي گذرا به برخي از آمارها اهميت و جايگاه مهم اين بخش را به خوبي به ما گوشزد خواهد کرد؛ براي اين که به بزرگي و اثرگذاري سيستم بانکي پي ببريم کافي است به اين آمار اشاره کنيم که در 11 ماه منتهي به بهمن سال 1392 دارايي‌ها (بدهي‌هاي) بانک ها و موسسات اعتباري با 35 درصد افزايش نسبت به سال 1391، به 12773767 ميليارد ريال رسيده است. توجه به حجم 5496142 ميليارد ريالي مجموع تسهيلات ارزي و ريالي اعطا شده تا پايان بهمن 1392 به فعالان اقتصادي و حجم بالاي اعتبارات استنادي گشايش شده بين بانکي اهميت استحکام، قدرت و پويايي نظام بانکي را گوشزد مي کند.

    جزئيات آمار دارايي هاي بانکي نشان مي دهد که بخش مالي و بخش حقيقي اقتصاد کشور رشد ناموزوني داشته اند. در زمينه هماهنگي نرخ رشد اقتصادي و نرخ نقدينگي، طي سال‌هاي1380 تا 1390 در حالي رشد 27 درصدي نقدينگي را تجربه کرده ايم که حداکثر رشد اقتصادي در اين دوره با احتساب درآمدهاي نفتي 8 درصد بوده است. رشد بسيار بالاي ميزان معوقات بانکي در سال‌هاي گذشته اين رقم را در سال جاري به به بيش از 850 هزار ميليارد ريال رسانده است.

هر چند دشمن تلاش کرده تا با اعمال تحريم‌هاي همه جانبه به بسياري از نقاط راهبردي آسيب وارد کند اما شايد بتوان مهم‌ترين آسيب‌هاي اعمال شده به واسطة تحريم‌ها را در موارد زير جستجو کرد:

•    بلوکه شدن برخي دارايي‌هاي خارجي ايران

•    قطع مبادلات بانکي در حوزه بين‌المللي

•    اختلال در فعاليت‌هاي برخي از بانک‌هاي خصوصي (به دليل عدم برخورداري از تسهيلات با نرخ بهره تک رقمي از بانک‌هاي خارجي).

•    محدوديت مبادلات فعالان اقتصادي کشور در تجارت با دلار.

•    افزايش هزينه مبادلات غير مستقيم و خطرپذيري مبادلات به دليل حضور واسطه‌ها و دلالان مالي.

•    افزايش قيمت تمام شده کالاها و خدمات توليدي و کاهش قدرت رقابت توليدات داخلي با ساير رقبا.

•    افزايش هزينه‌هاي مالي‌ براي بنگاه‌هاي توليدي و افزايش‌ هزينه‌ انجام معاملات.

•    وقفه در اجراي طرح هاي زيربنايي به ويژه در بخش نفت گاز به دليل مشکلات تأمين مالي (کريم‌زاده: 1393).

مشاهده موارد فوق اين نکته را ياد آور مي‌شود که با توجه به ارتباط تنگانگي که ميان مبادلات خارجي و بخش بانکي وجود دارد، تحريم‌ها مشکلات قابل توجهي را در نظام بانکي ايجاد کرده اند که با زيان‌هاي و خسارات فراواني همراه است. از اين رو اهميت اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، به خصوص در زمينة تأمين کالاها و نيازهاي حياتي محسوس‌تر خواهد بود. گستره سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در هر دو بخش داخلي و خارجي مؤثر بوده و هر اندازه که در روابط اقتصادي خارجي به اقتصاد مقاومتي نياز داريم، در داخل نيز نبايد از آن غافل باشيم

نظام بانکي با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و منابع خود جايگاه خاصي در قوام اقتصادي کشور دارد. اما در شرايط موجود تنها بخشي از ظرفيت بالقوه نظام بانکي شكوفا شده و اتخاذ برخي از سياست‌ها و اجرايي شدن آن‌ها مي‌تواند علاوه بر مقاوم سازي نظام بانکي سد محکمي در برابر تهاجم‌هاي پي در پي دشمن شود و حماسه اقتصادي را محقق کند. در ادامه به برخي از اين سياست‌ها اشاره مي‌شود، اما قبل از آن بايد متذکر شويم که اقتصاد مقاومتي نه اقتصاد حمايتي است تا گرايش به تمركز امور اقتصاد دولتي داشته باشد و نه اقتصاد رياضتي تا بر مردم و توليدكنندگان سخت بگذرد و آن‌ها در شرايط مضايقة اقتصادي قرار بدهد بلکه حمايت صحيح و کارآمد از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلي و پرهيز از اسراف و تبذير از عناصر جدايي‌ناپذير اقتصاد مقاومتي محسوب‌ مي‌شود. به بيان ديگر اقتصاد مقاومتي به معناي شکوفايي اقتصاد و رفع مشکلات موجود در زيربخش‌هاي اقتصادي در جهت بهبود سطح رفاه عموم مردم و جلوگيري از امتيازدهي به دشمنان است. به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي عبارت است از آمادگي فعالانه براي رويارويي با مسائل اساسي اقتصاد كشور به ويژه مسايل ناشي از فشارهاي خارجي.

افزايش روز افزون نياز به سرمايه گذاري و نيز انواع تسهيلات درخواستي توسط بخش‌هاي مختلف اين مهم را براي نظام  بانکي پر رنگ مي‌کند که براي افزايش کارايي و توان فعاليت کلان کم خطر، با افزايش سرمايه خود حاشيه سرمايه‌اي امني را براي خود فراهم کند؛ چرا که به طور کلي تأمين اعتبار در مقياس کلان اغلب از سه طريق اعتبارات دولتي، بازارسرمايه و نظام بانکي صورت مي‌گيرد و با توجه به اهميت فوق العاده بانک‌ها در ميان اين سه گزينه مي‌توان رابطه مستحکم قوام بانک‌ها و توان دولت و بازار سرمايه را به خوبي درک کرد. افزايش سرمايه مي‌تواند يکي از راه‌ها براي رقابت بانک‌هاي بزرگ داخلي با بانک‌هاي بين‌المللي و جايگزيني آن‌ها با رقباي خارجي براي مقاوم سازي اقتصادي باشد. البته مي بايست بر اين نکته تاکيد کرد که صرف افزايش سرمايه به تنهايي نمي تواند تمامي مشکل تامين نقدينگي صنايع و دشواري هاي تشکيل سرمايه ثابت را رفع نمايد و علاوه بر افزايش سرمايه مي‌بايست فرايند تخصيص نيز به بهترين نحو ممکن صورت پذيرد تا از انحراف نقدينگي به سمت بازارهاي کاذب جلوگيري شود.

بديهي است استفاده ابزاري و ناصحيح از اعتبارات بانکي به نحوي که در قدرت و توان نظام بانکي نباشد، اين بخش را با خطر جدي مواجه خواهد کرد. دقت در اهداف سرمايه‌گذاري و مطالعه صحيح اقتصادي طرح‌ها نبايد جاي خود را به تصميمم گيري‌هاي سياست زده و يا نسنجيده دهد و يا در طرف مقابل نبايد از سرمايه گذاري در موارد ضروري اجتناب شود. از آنجايي که بانک‌ها سرمايه‌هاي خرد و کلان مردم را در اختيار دارند مديريت بانکي بايد از تخصيص‌هاي خارج از اولويت و سياست‌زده اجتناب کرده و در سرمايه‌گذاري و حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي سالم و يا رفع نيازهاي ضروري شتاب کند. در برخي از موارد فقدان سرمايه‌گذاري موجب ايجاد خسارت‌هاي سنگين و گاه جبران ناپذير در حوزه‌هاي گوناگون و حتي غير اقتصادي شده است؛ از اين رو بانک‌ها براي مقاوم‌سازي اقتصاد ضمن اجتناب از هزينه‌هاي نسنجيده بايد از نگاه صرف اقتصادي نيز اجتناب کنند و منافع ملي را نيز در نظر بگيرند.

نوع نگاه به سپرده‌هاي بانک‌ها توسط سهام‌داران دولتي و خصوصي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. تلاش براي حفاظت از اصل سپرده‌ها و نيز کوشش در جهت مصرف بهينه و بجاي آن‌ها به عنوان امانت سپرده‌گذاران مسأله‌اي است که بايد به عنوان حفاظت امانت از بيت‌المال، جاي خود را به سهم‌خواهي بيشتر و احساس مالکيت نسبت به سپرده‌ها بدهد؛ جلوگيري از اسراف و استفاده درست از سپرده‌ها و احساس مسئوليت شرعي و اخلاقي و قانوني در برابر اموال مردم اثري معجزه‌آسا در مقاوم‌سازي نظام بانکي دارد که البته طراحي و دقت در اجراي سياست‌هاي بانکي و مراعات اصول شرعي بخش مهمي از اين امر را تضمين خواهد کرد.

ار سويد ديگر عدم استفاده از مديريت حرفه‌اي و تخصصي موجب خواهد شد تا علاوه بر اتلاف منابع، به جاي برخورداري از يک نظام بانکي مقاوم، به يک نظام بانکي آفت‌زده و فاسد گرفتار شويم. در واقع مديريت غيراصولي تمامي اهداف مقاوم‌سازي نظام بانکي را به باد خواهد داد؛ مسأله‌اي که متأسفانه در موارد متعدد در کشور در سطح مديريت کلان ديده شده و فسادهاي کلاني را به دنبال داشته است. برخورداري از علم و دانش کافي، آگاهي از فنون جديد، بهرمندي از توان مديرتي و از همه مهم تر سلامت اخلاقي و پايندي به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي از ارکان مهمي است که مديريت بانکي بايد بر آن استوار باشد.

 

وجود ثبات در قوانين بانکي علاوه بر اينکه به شفافيت فعاليت‌ها و جلوگيري از مخاطرات اخلاقي کمک شاياني مي‌کند، زمينه را براي مشارکت سالم و اطمينان بخش سپرده‌گذاران فراهم  مي‌کند؛ براي مثال در مورد سود بانکي هنوز يک سياست جامع وجود ندارد تا ضمن تضمين سلامت فعاليت‌هاي بانکداري از نگاه بانکداري اسلامي و به ويژه سلامت سپرده‌ها از ربا، منافع سهامداران، سپرده‌گذاران و گيرندگان تسهيلات را تأمين کرده و خود موجب کاهش نوسانات پولي و اقتصادي در سطح کلان اقتصاد کشور شود. اين امر با ايجاد فضاي اطمينان در نظام بانکي علاوه بر افزايش بهره‌وري و کاهش فساد، موجب کاهش تورم و جلوگيري از سوداگري‌هاي کاذب خواهد شد و فضا را براي رونق فعاليت‌هاي توليدي مهيا مي‌کند. اين مهم اقتصاد را از لايه‌هاي دروني انسجام بخشيده و هسته فعاليت‌ها در برابر ضربات دشمن مقاوم تر مي‌سازد. 

قوانين و مقررات مربوط به امور اعطاي تسهيلات، شرکت داري بانکها، حجم دارايي هاي ثابت و ... مي بايست به صورت مدون و يکپارچه با توجه به مقتضيات روز تدوين شود و بانک ها نيز توسط بانک مرکزي ملزم به رعايت مفاد اين مقرارات گردند. در واقع مي بايست با کمک اين مقررات تضاد بين منافع شخصي بانک ها با منافع کل اجتماع رفع گردد.

 تقويت توان نظارتي بانک مرکزي

تعدد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و مالي و صندوق‌هاي قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزي از يک سو و تنوع و گستردگي فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط از سوي ديگر مسأله مهمي است که نظارت را براي تضمين سلامت نظام پولي و بانکي کشور اجتناب ناپذير کرده است.

بانک مرکزي بايد براي جريان صحيح و سالم نقدينگي در شريان اقتصادي، جلوگيري از سوء استفاده کنندگان، اجراي قوانين بانکداري اسلامي، حفظ ارزش پول، تأمين ارزهاي خارجي و ممانعت از کنزورزي آن، سهولت دسترسي به شبکه بانکي، استفاده صحيح از امکانات، جلوگيري از بحران‌ها و بسياري از موارد ديگر، با چشماني باز بر تمامي امور احاطه کامل داشته باشد. در شرايط فعلي توان مؤسسات بانکي و اعتباري در خلق پول، امکان سوء استفاده اطلاعاتي، فعاليت‌هاي خرابکارانه و بسياري از چالش‌هاي پيش‌رو از يک سو و عدم رشد و تقويت نظارتي توان بانک مرکزي از سوي ديگر منجر شده تا نظام بانکي از آنچه که براي برخورداري از يک اقتصاد مقاوم بدان نياز دارد محروم بماند.

ايجاد اين توان در بانک مرکزي ثمرات بيشماري به دنبال دارد که در پي آن مي‌توان براي مقابله با بسياري از بحران‌ها برنامه‌ريزي و يا از وقوع آن‌ها پيشگيري کرد. براي مثال در شرايط تحريم و کاهش درآمدهاي ارزي، نبود نظارت کافي بر ميزان ارزهاي خارجي و عدم کنترل مناسب آن‌ها ضربات مهلکي را به کشور وارد خواهد کرد. بديهي است در ضمن حفظ استقلال بانک مرکزي، ساير سازمان‌هاي مرتبط بايد بانک مرکزي را در اين امر ياري کنند(مظاهري:1392). از سوي ديگر عدم امكان نظارت سامانه‌اي بانك مركزي بر مصرف تسهيلات موجب شده كه وجوه در محل هاي مورد نظر صرف نشوند و اين امر علاوه بر ايجاد مشكل مطالبات معوق در سيستم بانكي موجبات عدم تحقق اهداف كلان و توسعه اي دولت را نيز فراهم كرده است.

هدف‌گذاري‌هاي نظام بانکي بايد مطابق با شرايط و نيازهاي کشور باشد. نيازها و نيز شرايطي که کشور در آن قرار دارد بايد همواره در برابر ديدگان مديران بانکي براي هدايت سرمايه‌ها و نيز پيشگيري از خطرات احتمالي قرار بگيرد. در شرايط تحريم و فشار اقتصادي خارجي اتخاذ سياست‌هاي مناسبي مانند تمرکز بر سرمايه‌گذاري داخلي، حفظ ذخاير پولي و مالي راهبردي، پرهيز از سرمايه‌گذاري‌ها و يا سپرده‌گذاري‌هاي پرخطر در خارج از کشور، تنوع در سبد شرکاء و همکاران خارجي، استفاده از ارزهاي جايگزين براي دلار، اتخاذ سياست‌هاي تشويقي براي سرمايه‌گذاران در حوزه‌هاي راهبردي، استفاده از ابزارهاي حقوقي در سطح بين الملل براي احقاق حقوق کشور و نيز تلاش براي لغو تحريم‌هاي ظالمانه، تشويق سپرده‌هاي قرض الحسنه و يا مشارکتي جهت تأمين سرمايه نيازهاي‌هاي خرد و کلان و کاهش بار مالي آنها براي دولت و بسياري از موارد ديگر از جمله سياست‌هايي است که در نظام بانکي بايد براي مقاوم سازي اقتصاد کشور هدف گذاري و مورد اهتمام قرار بگيرد.

اعمال تحريم‌ها و اثربخشي آن‌ها تنها با تبديل شدن آن‌ها به قوانين داراي ضمانت اجرايي، ممکن مي‌شود. تناقض بسياري از تحريم‌ها با حقوق بشر و نبود مستندات لازم و محکمه پسند براي بسياري از نهادهايي که به مشارکت در فعاليت‌هاي نظامي متهم مي‌شوند، فرصت اقامه دعوي در دادگاه‌هاي بين‌المللي را فراهم ساخته است. تجربه نشان داده در برخي از موارد نه تنها مؤسسات تحريم شده موفق به لغو تحريم‌ها شده اند، بلکه اجرا کنندگان تحريم را با پرداخت غرامت‌ روبرو کرده اند. از طرفي اقدام متقابل نظام بانکي داخلي در برابر تحريم‌کنندگان هر چند در کوتاه مدت زيان چنداني به آن‌ها وارد نکند، اما محروميت مجريان خارجي تحريم از مبادلات با نظام بانکي داخلي در درازمدت مي‌توان براي آن‌ها خسارات چشم-گيري را رقم بزند. البته تحقق اين امور نيازمند پيگيري‌هاي حقوقي و ابتکار عمل از سوي سازمان‌هاي داخلي ذي‌ربط است.