مبانی اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی در پرتو کلام سیاسی اسلامی و حقوق موضوعه

گروه سیاسی - رضا رمضان زاده، به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست ‏رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.
‎‎‎‎‎‎1 - تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎2 - هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏.
‎‎‎‎‎‎3 - بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.
 اعضای‏ شورا عبارتند از: رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ - رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.
‎‎‎‎‎‎شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود.
حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد.
 مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.

مقدمه
به گزارش بولتن نیوز، با توجه به ان قلت های مکرر و متعددی که به اعتبار یکی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی در موضوع حصر خانگی سران فتنه وارد آمده، بر آن شدم تا به مبانی نظری اعتبار مصوبات این نهاد در فقه امامیه و مبانی قانونی آن در حقوق موضوعه ایران بپردازم. جهت آنکه از هر گونه ابهامی در باب حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی پیشگیری کنیم ابتدا به تعریف لفظ قانون می پردازیم.

تعریف قانون
جدای از آنکه ترمینولوژی قانون در چارچوب دیکسیونر های فارسی با تعاریفی چون رسم، دستور، مقیاس، طرز و... آمده است، لفظ قانون از دیرباز تا امروز دستخوش تفاسیر متعددی توسط متفکرین غرب قدیم همچون ارسوط و افلاطون ، متفکرین قرون وسطی همچون اکوئیناس و قرون جدید و معاصر همچون منتسکیو و هربرت مارکوزه و رابرت نوزویک، شده است.
از زمان شکل گیری اندیشه های سیاسی جهت اجرای قدرت، ذیل آن بر مقوله قانون نیز تفاسیر متعددی ارائه شد.
از جمله بحث هایی که به آن پرداخته شد، مباحث مرتبط با تقدم حاکم بر قانون و اینکه مقنن کیست و انواع قوانین الهی یا بشری و موضوعه یا غیر موضوعه بودن می باشد.
اما در تفکر دینی مفروض بر آن است که خداوند مقنن اصلی بوده و دین او خاتم ادیان و کامل ترین دین ها اسلام است و باید بر مبنای دین زندگی نمود، و عقول بشری قاصر از تدوین قانون جامع و مانع هستند.
 اما سوال مطروحه آن است که آیا منصوصات دین پاسخگوی همه مستحدثات هست یا خیر؟
در این مرحله به یک دیالکتیک درون دینی می رسیم که اگر بخواهیم حکومت اسلامی را در عصر غیبت بر مبنای  منصوصات بنا کنیم، حکومت شکل گرفته می تواند پاسخگوی تمامی مستحدثات و مقتضیات روز جامعه باشد؟
بطور مصرح باید گفت تضییق ولایت ولی فقیه در منصوصات که همان احکام فرعیه شرعیه است چه مشکلاتی را پدید می آورد؟
اگر حدود منصوصات و استنباط احکام آن در حدود اختیارات فقها و مجتهدین است، آیا با احکام فرعیه شرعیه می توان حکومت کرد؟
که در این زمینه به پاسخ مکفی و روشن امام اشاره می کنم: اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است ، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد ، اشاره می کنم به پی آمدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد ؛ مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام اجباری به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی ، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکی،حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صد امثال آن که از اختیارات دولت است، بنا به تفسیر شما خارج است و صدها امثال این ها. باید عرض کنم حکومت, که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است،یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است… آن چه گفته شده است شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با آن اختیارات از بین خواهد رفت, صریحاً عرض کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.
حال اگر بتوان در حوزه مالانص فیه، علی الاطلاق اقدام به تدوین قانون نمود به نوعی رسمیت دادن به عقل در کنار نقل است که البته عقل و نقل دو بال دین هستند و عقل مفروض، عقل منهای وحی نمی باشد.


انواع حکم
حکم اولیه: اوامری که در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن شرایط اضطرار در عبادات و سایر احکام سیاسی صادر شده.
حکم ثانویه: اوامری که برای موضوعات خاص و محدود و موقت صادر شده اند و ثانویه هستند، چون در مرحله دوم شرایط عادی قرار گرفته اند.

حکم حکومتی: فرامین و قوانین و احکام شرعی که از سوی ولی فقیه صادر می شود.
سمت هایی که ولی فقیه در حکومت اسلامی دارد نیز افتا و قضا و ولاء می باشد و انواع احکام حکومتی نیز به شرح ذیل می باشد:
1: احکامی که در تعارض با احکام اولیه اسلام بوده و فقیه حاکم با در نظر گرفتن مصالح عامه مسلمین آن را صادر می کند که نمونه بارز آن تحریم موقتی حج برای اشخاص مستطیع در حکومت اسلامی توسط امام(ره) بوده.
2: احکامی که مقوم حکم اولیه بوده و صدور حکم انشایی جهت اجرای حکم اولیه می باشد. مانند صدور حکم قتل سلمان رشدی توسط امام (ره) بعلت تحقق سب النبی و سقوط سبب عصمت دم.
3: احکام حکومتی تاسیسی: سبب صدور چنین احکام نیز مستحدثاتی است که نسبت به آن ها با سکوت شارع مواجه شویم. مانند بکارگیری از جوانان در خدمت نظام وظیفه در راستای تامین امنیت که مستند منصوصی در کتاب و سنت نسبت به آن نداریم و از حدود اختیارات ولایت مطلقه فقیه می باشد.

شیوه صدور احکام حکومتی
1: مستقیم
2: غیر مستقیم
در واقع هر سه قسم حکم حکومتی به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم توسط ولی فقیه صادر و لازم الاجرا می شود. چه احکامی که مستقیما توسط ولی فقیه صادر می شود و چه احکامی که غیر مستقیما از طرق نهاد های حکومتی تصویب و لازم الاجرا می شوند.
بطور مثال کلیه مصوبات، ابلاغات و احکامی که از سوی افراد و یا نهادهای حکومتی تنفیذ شده توسط ولی فقیه و یا مراجع پذیرفته شده قانونی صادر می شود معطوف به ولی فقیه جامع الشرایط می شود و در واقع شق غیر مستقیم صدور احکام حکومتی وی می باشد.
بهمین جهت است که رعایت آیین نامه های هئیت دولت نیز در حکومت اسلامی حجیت شرعی داشته و عدم اجرای آن توسط آحاد ملت فعل حرام می باشد.حتی عمل به قوانین راهنمایی و رانندگی نیز از مصادیق اجرای احکام حکومتی غیر مستقیم ولی فقیه جامع الشرایط می باشد و تخلف عامدانه از آنان نیز حرمت شرعی دارد.
لذا تا زمانی که ولی فقیه حکم ریاست جمهوری را امضاء نکند شخص منتخب مشروعیتی در نهاد اجرایی نخواهد داشت و این معطوف به دیدگاه شیعه در کلام سیاسی است که در تقابل با فلسفه سیاسی غرب است. فلسفه سیاسی غرب، شخص منتخب اکثریت که ماحصل اجرای دموکراسی کلکتیویسمی است را علی الاطلاق مشروع می داند.
امضای حکم ریاست جمهوری توسط فقیه جامع الشرایط نه تنها جنبه تشریفاتی نداشته بلکه جنبه تنفیذی داشته و کلام امام (ره) مستند متقنی بر این ادعاست که فرمودند: به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لکن تنفیذ و نصب این‌جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.

مبانی قانونی اعتبار حکم حکومتی     
طبق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
ممکن است برخی بر اساس آنچه در ادامه اصل مارالذکر آمده: "طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند"؛ اینگونه استنباط کنند که اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط در حکومت اسلامی محدود به وظایف مقرر در قانون اساسی شده است، در این صورت با تعارضی آشکار در ولایت "مطلقه" با نص قانون اساسی و تعریف آن مواجه می شویم و باید دقت داشت که این بخش از اصل 57 قانون اساسی ناظر به اعمال قوای مجریه، مقننه و قضاییه است.
چه اینکه صدور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام پیش از بازنگری در قانون اساسی نیز تبیانی مهم بر این ادعاست.
البته این سخن نباید موجب توهم استبدادی بودن اطلاق ولایت شود، چه اینکه ولایت مطلق محدود به حدود فقه است و با ظلم و استبداد سازگار نیست.
لذا امام (ره) نیز فرمودند:حکومت قانون است، قانونِ خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد از او پیش قاضی می رود و او را حاضرش می کنند و او هم حاضر می شود، چنان چه شد، حضرت امیر این کار را کرد. ما هم یک هم چون حکومتی می خواهیم، حکومت قانون آن هم قانون مترقی اسلام.
حضرت آیت الله خامنه ای نیز در سخنانی به این مهم اشاره کردند: امام بزرگوار خودش از همه بیشتر به رعایت قوانین، به رعایت اصول، به رعایت مبانى، به رعایت جزئیات احكام شرعى مقید بود؛ و این وظیفه‌ى رهبرى است.
-این مسئولیتِ بسیار سنگینى است. این مسئولیت، مسئولیت اجرائى نیست؛ دخالت در كارها هم نیست. حالا بعضى‌ها دوست می دارند همین طور بگویند: فلان تصمیم ها بدون نظر رهبرى گرفته نمی ‌شود. نه؛ اینطور نیست. مسئولین در بخش هاى مختلف، مسئولیت هاى مشخصى دارند. در بخش اقتصادى، در بخش سیاسى، در بخش دیپلماسى، نمایندگان مجلس در بخش هاى خودشان، مسئولان قوه‌ى قضائیه در بخش خودشان، مسئولیت هاى مشخصى دارند. در همه‌ى اینها رهبرى نه می تواند دخالت كند، نه حق دارد دخالت كند، نه قادر است دخالت كند؛ اصلاً امكان ندارد. خیلى از تصمیم هاى اقتصادى ممكن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌كند؛ مسئولیتى دارد، به مسئولیتش باید عمل كنند. بله، آنجائى كه اتخاذ یك سیاستى منتهى خواهد شد به كج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا می كند "که ورود پیدا کند".


ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی
طبق آنچه در نص اصل 176 آمده: بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدات داخلی و خارجی جزء وظایف این نهاد حکومتی بوده که در راستای مقابله با تهدیداتی که ماحصل اقدامات مجرمانه سران فتنه و حامیان داخلی و خارجی آنان در کشور بوده این شورا نسبت به مقابله با تهدیدات مذکور، حصر خانگی سران فتنه انتخابات سال 88 را در این شورا تصویب نمود، که در واقع حکم حکومتی صادره در چارچوبی قانونی صادر و سبب صدور آن حفظ نظام در برابر تهدیدات داخلی و خارجی بوده.
با توجه به آنچه در مسطورات بالا بیان نمودیم، احکام حکومتی در دو شق مستقیم و غیر مستقیم صادر شده و لازم الاجرا می گردند.
نکته مهمی که در اطلاعیه اداره کل قوه قضاییه مغفول ماند و بجای آنکه به نقش کلیدی و اساسی امضای ولی فقیه اشاره شود، به ان قلت علی مطهری در باب عدم امضای ریاست وقت شورای امنیت ملی اشاره شد.


اما اینکه نتیجه چنین است که کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی بدون امضای فقیه حاکم، فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
لذا باید در نظر داشت که بر خلاف تاییدیه شورای نگهبان بر مصوبات مجلس که تاییدیه ای ابتدایی و موقت است و پس از تایید آن امکان انفساخ مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را ندارند، تنفیذ و امضاء فقیه حاکم بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی  اثری استمراری داشته و تا هر زمان که فقیه حاکم تنفیذ و امضاء را پس نگیرد به قوت خود باقیست.