گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد برداشت ۱ / ۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.
به گزارش بولتن نیوز، رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، نیز در دستور کار امروز مجلس است .
همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی از دیگر دستور جلسات امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
صدور پروانه ساختمان یک هفته پس دریافت عوارض
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداریها را مکلف کردند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند.
بر اساس این مصوبه درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه ازجانب شهرداریها ممنوع است.
مصوبه مجلس درباره مراجع مجوز کسب و کار
همچنین بر اساس مصوبه مجلس مراجع مجوز کسب و کار موظف شدند نوع ، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهای صادره را به همراه مبانی قانونی آن تهیه و به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
این هیئت نیز موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون ، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را با حداقل هزینه به صورت آنی و غیر حضوری در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
مصوبهای برای مقابله با تحریمها
نمایندگان مجلس مقرر کردند تا رفع کامل تحریمها، مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایهگذاری تولید صادرات و واردات است تا 48 ساعت پس از تصویب برای همه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.
در صورتی که هر یک از اعضای مذکور تا 10 روز ایرادی نگیرند مصوبه قابل اجراست و در صورت ایراد ، ستاد موظف به رفع آن است در غیر این صورت، مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
مصوبات ستاد تدابیر نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.