آخرین شاخص های اقتصاد کلان از ایران منتشر شد

گروه اقتصادی، انجمن اقتصادی جهان در آخرین گزارش خود به ارزیابی چشم‌انداز اقتصادی 144 کشور از جمله ایران می‌پردازد و بینشی نسبت به محرک‌های بهره‌وری و رفاهی در این اقتصادها ارائه می‌دهد. در حقیقت این گزارش یک پلت فرم برای گفتگو میان دولت، کسب و کار و جامعه مدنی در مورد اقدامات مورد نیاز برای بهبود رفاه اقتصادی را ارائه می‌کند. رقابت‌پذیری در این گزارش به عنوان مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی که سطح بهره‌وری را در یک کشور تعیین می‌کنند،تعریف شده است. سطح بهره‌وری، به نوبه خود، سطح رفاهی که یک اقتصاد می‌تواند به دست آورد، را مشخص می‌کند.
عوامل بسیاری بهره‌وری و رقابت‌پذیری را تحریک می‌کنند. درک عوامل پشت این فرایند ذهن اقتصاددانان را برای صدها سال به خود مشغول کرده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایران و جهان، اختصاص بهتر منابع موجود به فعالیت‌های تولیدی بسیار مهم است و نیاز به بازاری با عملکرد مطلوب دارد. علاوه بر این، نهادهای قوی، استعدادهای موجود و ظرفیت بالا برای نوآوری کلید موفقیت هر اقتصاد را در دست دارد. حتی به نظر می‌‌رسد این عوامل در آینده اهمیت بیشتری پیدا کنند. شاخص‌های مطرح شده در این گزارش عناصری است که می توان بر اساس آن‌ها رشد اقتصادی و سطح رفاه حاضر و آینده در یک کشور را تعیین کرد.

مطالعه و بررسی چنین گزارشاتی برای رسیدن به ساختاری اطمینان‌بخش از رشد پایدارتر و فراگیر، کمک خواهد کرد. به نظر می رسد بیشتر از هر زمان دیگری، همکاری در میان دولت، بنگاه‌ها و جامعه مدنی برای برقراری رشد پایدار و بهبود معیارهای زندگی مورد نیاز است. مضاف بر این، لازم به ذکر است که در این گزارش ابعاد زیست‌محیطی نیز مورد توجه قرار گرفته است چراکه ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی یک اقتصاد باید به طور هم‌زمان در دستور کار رشد یا توسعه هر کشور در نظر گرفته شود.

در مسیر شناخته شده تئوری اقتصاد از مراحل توسعه،در این گزارش فرض می‌شود که در اولین مرحله، عوامل تولید محرک اقتصاد هستند و رقابت در اقتصاد بر پایه نیروی کار غیر ماهر و منابع طبیعی صورت می‌گیرد. در این حالت بهره‌وری پایین بوده و این سطح پایین بهره‌وری در سطوح پایین دستمزد منعکس می‌شود.
همچنان‌که که کشوری رقابت‌پذیرتر می‌شود، بهره‌وری و در نتیجه دستمزدها همراه با توسعه افزایش می‌یابد. بنابراین کشورها به سمت مرحله دوم یعنی مرحله‌ای که کارایی محرک اقتصاد به شمار می‌رود، حرکت می‌کنند. در این حالت روندهای تولید کاراتر شده و کیفیت محصولات افزایش می‌یابد.

در نهایت، وقتی که کشورها به سمت مرحله سوم یعنی زمانی که نوآوری محرک بخش اقتصاد است حرکت می‌کنند، دستمزدها افزایش خواهد یافت. برای اینکه بتوان دستمزدهای بالا و استانداردهای بالای زندگی را پایدار نگه داشت، اقتصاد در بخش تجارت باید بتواند با محصولات جدید و منحصر به فرد رقابت کند.
در رتبه‌بندی انجام شده در این گزارش، کشورها بر اساس مراحل توسعه طبقه‌بندی شده‌اند که ایران به همراه 16 کشور دیگر در گذار از مرحله یک به مرحله دو گزارش شده است. لازم به توضیح است که برای تعیین مکان کشور در هر یک از مراحل توسعه از دو معیار استفاده شده است. اولین معیار سطح GDP سرانه در نرخ ارز بازار است. در حقیقت این معیار به عنوان نماینده‌ای برای دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا داده‌های دستمزد به طوریکه قابل قیاس باشند برای همه کشورهای مورد مطالعه در دسترس قرار ندارند. معیار دوم بر اساس سهم صادرات کالاهای معدنی از کل صادرات (کالاها و خدمات) است و در مرحله گذار از مرحله یک به مرحله دو فرض می کند که بیش از 70 درصد صادرات کشورها از تولیدات معدنی است. برای برخی اقتصادهای وابسته به منابع که سطوح بالایی از درآمد را به دست آورده‌اند، ظرفیت افزایش بهره‌وری هریک از بخش‌های دیگر غیر از تولیدات معدنی، بر پایه ظرفیت کشورها برای تقویت نوآوری خواهد بود. این کشورها با توجه به سطوح بالای درآمدشان باید برای سرمایه‌گذاری در نوآوری تلاش کنند. در نتیجه، کشورهای غنی از منابع به طور معناداری از کشورهای پیشرو در تکنولوژی که در گذار از مرحله 2 به مرحله 3 طبقه‌بندی شده‌اند، ثروتمندتر هستند. در این زمینه کشور ایران همراه 15 کشور دیگر در گذار از مرحله 1 به مرحله 2 گزارش شده است.

در این فروم، علاوه بر گزارش یک شاخص کلی به عنوان شاخص رقابت‌پذیری، شاخص های دیگری نیز به عنوان زیرشاخه ارائه شده‌اند. این شاخص‌ها با استفاده از میانگین وزنی بسیاری از پدیده‌های مختلف اندازه‌گیری شده‌اند که هر یک جنبه متفاوتی از رقابت‌پذیری را اندازه‌گیری می‌کنند. در حقیقیت مقادیر در این گزارش با در نظر گرفتن وزن‌های مختلف برای اقتصادهای مختلف و با توجه به مرحله توسعه تعیین شده، محاسبه شده‌اند.

ایران در شاخص کلی رقابت‌پذیری جهانی برای 2015-2014 رتبه 83 از 144 کشور را داراست و یک رتبه در مقایسه با سال گذشته تنزل یافته است. طبق پیش‌بینی این گزارش، انتظار می‌رود که اقتصاد ایران بعد دو سال سخت به پایداری برسد به ویژه ناشی از توسعه بخش خارجی. این اقتصاد پایدارتر زمینه فرصت مهمی برای افزایش پتانسیل رقابت‌پذیری ایجاد می‌کند. به اعتقاد این گزارش، اقتصاد ایران باید بر پایه موقعیت اقتصاد کلان خود، اندازه بزرگ بازار و جمعیت به خوبی تحصیل کرده‌ استوار شود. بهبود چارچوب موسسات آموزشی و اقداماتی برای افزایش بهره‌وری محصولات، نیروی کار و بازار مالی در ایران رقابت‌پذیری کشور را بهبود خواهد داد و زمینه‌ای مناسب برای رشد اقتصاد کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم می‌کند.

برای کاربردی‌تر کردن این شاخص‌ها و مقادیر، بخش‌ها در سه زیر شاخه طبقه بندی شده‌اند که هر یک برای مرحله خاصی از توسعه مفیدتر است. زیرشاخه "نیازمندی‌های پایه" برای کشورهایی که در مرحله اول هستند، زیر شاخه "افزایش دهنده‌های کارایی" برای کشورها در مرحله دوم، و زیر شاخه "نوآوری و رضایت‌مندی" برای کشورهای مرحله سوم مفید خواهد بود. لازم به ذکر است که هریک از این زیر شاخه‌ها خود دارای زیربخش‌های دیگری هستند. بنابراین به نظر می‌رسد برای کشور ما که در گذار از مرحله یک به دو قرار دارد، توجه ویژه به زیرشاخه افزایش دهنده‌های کارایی مفید فایده خواهد بود.

در قسمت نیازمندی‌های پایه این شاخص، ایران رتبه 71 از 144 کشور را داراست. زیرمجموعه‌های این زیر شاخص عبارتند از:
•    نهادها: محیط نهادی توسط چارچوب قانونی و اداری‌ که در آن افراد، شرکت‌ها و دولت برای تولید ثروت تعامل می‌کنند، تعیین می‌شود. کیفیت موسسات دارای اثر مهمی در رقابت‌پذیری و رشد است. در واقع بر تصمیمات سرمایه گذاری و سازمان تولید تاثیر داشته و نقش مهمی در مسیری که در آن جوامع منافع و بار هزینه‌های استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه را توزیع می‌کند دارند. به عنوان مثال، صاحبان زمین، سهام‌داران شرکت‌ها، و یا مالکان معنوی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند اگر احساس کنند که از اموالشان نگهداری مناسبی به عمل نمی‌اید. در این زیر شاخه ایران دارای رتبه 108 می‌باشد.