جدايي يونان از حوزه يورو و همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا

گروه اقتصادي - اقتصاد يونان در حال جدايي از حوزه يورو است و اين موضوع به معناي  شكست اقتصاد اروپا و طرح های اقتصاد ریاضتی است و نشان مي دهد كه ايده همگرايي و به هم پيوستن كشورهايي كه از توان متفاوت مالي، اقتصادي، جمعيت و منابع برخوردارند، از ابتدا داراي اشكالاتي بوده است. 

به گزارش بولتن نيوز، حلقه تكميلي اين امر نيز ادعاي كامرون مبني بر برگزاری همه پرسی برای خروج انگليس از اتحاديه اروپا است.

 9 وزیر کابینه دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس تهدید کردند به علت اختلاف نظر با نخست وزیر این کشور درباره رای گیری درباره تداوم حضور این کشور در اتحادیه اروپا از کابینه کناره گیری خواهند کرد.

 اکنون نخست وزیر انگلیس تحت فشارهای جدیدی قرار گرفته است و درخواست از وی مبنی بر برگزاری همه پرسی درخصوص تداوم حضور این کشور در اتحادیه اروپا افزایش یافته است. 

براساس این گزارش، 9 وزیر کابنیه کامرون تهدید کردند در صورتی که کامرون اجازه برگزاری همه پرسی درباره تداوم حضور یا عدم حضور این کشور را در اتحادیه اروپا ندهد آنها از حزب حاکم جدا خواهند شد.

 همچنین شمار زیادی از نمایندگان محافظه کار در مجلس انگلیس هم از کامرون می خواهند تا سال دو هزار و شانزده همه پرسی تداوم عضویت یا اتمام عضویت این کشور را در اتحادیه اروپا برگزار کند. 

کامرون مدعی است چنین رفراندومی را بعد از سال 2016 برگزار خواهد کرد. اما مخالفان تاکید می‌کنند این رفراندوم باید زودتر از موعد مقرر برگزار شود. آنها معتقدند شهروندان انگلیس باید زودتر و بعد از انتخابات عمومی ماه می درباره عضویت یا عدم عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا تصمیم گیری کنند. کامرون قول داده است همه پرسی خروج یا تداوم حضور انگلیس را در اتحادیه اروپا سال 2017 و بعد از بررسی مجدد شروط انگلیس برای تداوم حضور در این نهاد برگزار کند.

 اما وزرای ارشد در کابینه کامرون نگران آن هستند که در صورت پیروزی کامرون در انتخابات آتی محافظه کاران ناچار خواهند شد تا دو سال آینده را توجه خود را بر موضوع عضویت یا پایان عضویت دراتحادیه اروپا متمرکز کنند و از مسائل مهم و اضطراری داخلی غافل خواهند شد.

 قول برگزاری رفراندوم درباره عضویت انگلیس در سال دو هزار و شانزده باعث خواهد شد رای دهندگان انگلیسی که درباره اتحادیه اروپا تردید دارند متقاعد شوند که در انتخابات پیش رو شرکت کنند. این گروه از رای دهندگان در حال حاضر از حزب انگلیس مستقل در انتخابات پیش رو حمایت می کنند.

 شب گذشته پیتر بون یکی از وزرای کابینه انگلیس گفت برگزاری رفراندوم درباره عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا ایده بسیار خوبی است. وی گفت این موضوع به دفعات بررسی شده است و بررسی مجدد آن می تواند تا اواخر سال دو هزار و پانزده به پایان برسد.

دو سال پیش چشم انداز جدا شدن یک کشور حوزه ارز مشترک اروپا غیرقابل تصور بود. اما حال که رای دهندگان یونانی در برابر برنامه های ریاضتی قد علم کرده اند، تصور جدایی این کشور از ناحیه یورو چندان هم دشوار نیست.

به گزارش گاردین، نرخ بالای بیکاری در یونان، تورم 50 درصدی، رکودی ویرانگر و مردمی که رو به مرزها می نهند- این سناریوی آخرالزمانی است که از سوی برخی اقتصاددانان در مورد افزایش احتمال خروج یونان از ناحیه یورو طی ماه های آتی طرح می شود. 

یونان از نظر اقتصادی بسیار کوچک است: این کشور تنها 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو را تشکیل می دهد. اما خروج از ارز مشترک هرج و مرج و ناآرامی را در این کشور گسترش می دهد و تاثیری شدید بر دیگر کشورهای عضو یورو خواهد داشت.

بانک آمریکایی سیتی گروپ بر این عقیده است که 75 درصد احتمال دارد یونان طی 18 ماه آینده از این ارز مشترک خارج شود. اگر این اتفاق رخ دهد یک سابقه برای حوزه یورو ایجاد می شود و در صورتی که دیگر اعضای آسیب پذیر مانند اسپانیا و ایتالیا قصد پیروی از یونان را داشته باشند، ناحیه یورو می تواند مسائل را سریعاً حل و فصل کند.

تحلیل گر بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس معتقد است سقوط ناشی از خروج یونان به سرعت 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را نابود می کند، نرخ تورم را به 40 تا 50 درصد می رساند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور را به بیش از 200 درصد می رساند.

چنین پیش بینی هایی کاملاً بدهی هستند اما پیامد واقعی بازگشت یونان به ارز دراخما چه خواهد بود و ارزش آن تا چه اندازه کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه یک دهه پیش ارزش پول آرژانتین پس از ورشکستگی 70 درصد کاهش یافت، برخی اقتصاددانان پیش بینی می کنند که واحد پول یونان نیز 50 درصد از ارزش خود را از دست خواهد داد.

فیلیپ شاو، اقتصاددان ارشد انوستک می گوید: «ادغام ارز کشورها و راه اندازی یورو به اندازه کافی بد بود اما از هم پاشیدن آن یا جدا کردن بخشی از آن بسیار پیچیده خواهد بود. یک مسئله تاثیر آن بر یورو و دیگری تاثیر آن بر دراخما خواهد بود.»

اما این سناریو هر اندازه که چالش برانگیز باشد، باز هم اتفاق می افتد و اروپا باید با آن روبرو شود. نشانه های هشداردهنده در حال حاضر کاملاً آشکار هستند و چندان دشوار نیست که ترتیب اتفاقات ماه های آتی که باعث می شوند یونان هیچ انتخابی جز جدایی نداشته باشد را پیش بینی کرد.

 فلج شدن انتخابات

انتخابات یونان هفته گذشته بی نتیجه ماند و احزاب اصلی آرای بسیاری را از دست دادند. اونجلوس ونیزلوس، رهبر سوسیالیست ها و وزیر سابق دارایی یونان که مذاکره کننده بسته دوم 130 میلیارد دلاری کمک به این کشور بود قصد داشت با آنتونیس ساماراس، رهبر حزب دموکراسی نو توافق کرده و دولت وحدت ملی تشکیل دهد. با این حال دو انی دو حزب به طور مشتر 149 کرسی را در پارلمان به خود اختصاص دادند و به دلیل عدم کسب اکثریت کرسی های پارلمان نتوانستند حکومت را به دست بگیرند.

مهلت سیاسی باقی مانده باعث هشدارهای مکرر رهبران اروپایی به یونان شده مبنی براینکه درصورت عدم تشکیل دولت که منجر به کوتاهی این کشور در کاهش مخارج و اجرای اصلاحات اقتصادی برای دریافت کمک- تنها منبعی که آتن را از ورشکستگی دور نگه داشته- می شود، یونان را از یورو بیرون می کنند. 

اگر یونان نتواند دولت تشکیل دهد، با توجه به اینکه رای دهندگان از احزابی که مخالفت طرح ریاضت اقتصادی هستند حمایت می کنند، ناآرامی های سیاسی به خیابان ها کشانده می شود و همسایگان یونان از عملکرد این کشور به خشم خواهند آمد. برگزاری دور دوم انتخابات در نیمه ماه ژوئن می تواند آرای بیشتری علیه برنامه های ریاضتی را به دنبال داشته باشند. 

 تمام شدن پول

اگر یونان بدون دولت بماند چه؟ بلژیک پیش از این 541 روز بدون دولت ماند تا رکوردی تازه را در عصر مدرن بر جای بگذارد. یا اگر دولتی تشکیل شود که به شرایط سخت دریافت بسته کمکی پایبند نباشد چه؟ 

«تروکیا» - گروه سه جانبه متشکل از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول- از ورود جریان سرمایه و پول به این کشور به شدت بدهکار جلوگیری خواهد کرد. در عین حال بانک های یونان از نقدینگی که توسط بانک مرکزی اروپا تامین می شد، محروم می مانند. 

به عقیده برخی کارشناسان این روند باعث می شود یوروهایی که در حساب بانک های یونانی است از یوروهای سایر کشورهای ناحیه یورو جدا می شوند و به مرور زمان به ارزی جدا تبدیل می شوند. به عقیده آنها یونان در پی یک اتفاق سیاسی از یورو جدا خواهد شد.

اگر شرایط همینطور پیش برود یونان تا ماه جولای دیگر نقدینگی نخواهد داشت و دولت قادر به پرداخت نقدی حقوق کارمندان و بازنشستگان نخواهد بود. شاید این دولت مجبور به پرداخت حقوق از طریق سفته شود و این امر اساس و هسته یک ارز جدید را شکل خواهد داد. یونان با شوک مالی روبرو می شود و بانک های این کشور با هجوم مردم روبرو خواهند شد.

آخرین باری که این اتفاق افتاد سال 2001 و در آرژانتین بود که مردم کنار دستگاه های خودپرداز بوینس آیرس می خوابیدند تا به محض پر شدن دستگاه ها پول خود را از بانک خارج کنند. 

دولت آرژانتین در آن دوره، تمام حساب ها را مسدود کرد و افراد شخصی امکان برداشت بیش از 250 پزو را نداشتند و برداشت از حساب های دلاری نیز ممنوع شد. اما هیچ یک از این اقدامات چاره ساز نبود و سیاست های دولت در نهایت منجر به اعتراضات خونینی شد که سقوط دولت را همزمان با ورود آرژانتین به رکودی شدید در پی داشت.

ارز جدید، بانک های جدید

در صورت تشکیل دولت جدید، یونان باید برای مقابله با هجوم به بانک ها مجبور به مسدود کردن حساب ها و ارائه راه های کنترل سرمایه برای جلوگیری از اقدام شهروندان به منظور خارج کردن سرمایه ها از کشور می شود. این دولت همچنین مجبور به تصویب قانون ارزی و به راه انداختن ماشین های چاپ اسکناس می شود. غیرممکن نیست که یونان در حال حاضر بی سرو صدا دست به چاپ اسکناس های جدید زده باشد: در سال 1993زمانیکه اسلواکی از چک اسلواکی جدا شد، همه دریافتند که اسلواکی شش ماه پیش از جدایی چاپ اسکناس های جدید خود را آغاز کرده بود. این پول در انباری در لندن انباشته شده بود و پس از رسمی شدن جدایی، به کشور جدید منتقل شد. 

یونان برای کاهش شدت هرج و مرج یک آخر هفته را برای معرفی دوباره دراخما برمی گزیند. از آنجایی که بانک های یونان برای تامین نقدینگی خود به طور کامل به بانک مرکزی اروپا وابسته هستند، با متوقف شدن جریان ورود پول، به طور کامل از کار می افتند. دولت یونان در این صورت هیچ راهی جز راه اندازی بانک های جدید با مشارکت قابل توجه دولت نخواهد داشت. ایسلند در طول بحران مالی مجبور به اجرای چنین اقدامی شد: این کشور از بقایای بانک های ورشکسته قدیمی، سه بانک جدید ایجاد کرد. 

راهی شدن یونانی ها به سمت مرزها

مثال آرژانتین نشان داد که قصور یونان در بازپرداخت بدهی و خروج از ناحیه یورو دستکم برای کوتاه مدت، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شدیدی خواهد داشت. کشور منزوی می شود. با پایان یافتن وام ها و مسدود شدن حساب ها، شرکت های کوچک ورشکست می شود، صادرات متوقف می شود و کشور بیش از پیش در رکود فرو می رود و بر اساس برخی محاسبات، میزان مصرف تا 30 درصد کاهش می یابد. در مورد آرژانتین، مصرف داخلی به دلیل پایان یافتن پس انداز خانوارها و افزایش نرخ تورم، 60 درصد کاهش یافت. 

کاهش بهای ارز جدید، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می دهد و بر نرخ تورم می افزاید. تعداد بیکاران بیش از پیش بالا می رود و در چنین شرایطی اگر ده ها هزار یونانی اقدام به خروج از کشور کنند، احتمال بسته شدن مرزها نیز وجود دارد. و اصلاً بعید نیست که سربازان یونانی جاده ها و بندرها را به روی شهروندان ببندند. 

 شوک گسترش

بدهکاران دولت یونان بی شک از تخصیص دوباره دارایی های خود به ارز جدیدی که به شدت از ارزشش کاسته می شود، ضربه خواهند خورد. بازگشت به پول ملی یونان می تواند انواع مشکلات قانونی را در قراردادهای تجاری و دولتی ایجاد کند. شرکت های یونانی که هنوز مجبور به پرداخت با ارز یورو هستند، با دو برابر شدن هزینه ها و سود وام های یورو روبرو می شوند. پس از آن مطمئناً هزینه تکیه بر دیگر کشورهای آسیب پذیر مانند اسپانیا و پرتغال وجود دارد که براساس برآورد اخیر موسسه مالی بین المللی به یک تریلیون یورو می رسد. سنگینی این بار بر دوش مالیات پردازان 16 کشور عضو ناحیه یورو خواهد بود. 

زمانیکه ناحیه یورو جدایی یک کشور را تجربه کند، ثبات و اعتماد در دیگر کشورهای عضو نابود می شود و این ناحیه بار دیگر دچار رکود می شود. برخی کارشناسان معتقدند خروج تنها یکی از اعضا می تواند فروپاشی تمام مجموعه را به دنبال داشته باشد.

منطقه يورو در آستانه انفجار اقتصادي

شهروندان اروپايي در حالي از امروز وارد سال جديد ميلادي مي شوند که نگراني نسبت به وضعيت اقتصادي منطقه يورو لحظه اي فکر و ذهن آنها را آرام نمي گذارد! سران منطقه يورو نيز نسبت به آنچه قرار است در آينده اقتصادي اروپا و به طور خاص در سال 2015 ميلادي رخ دهد به شدت نگران هستند. از يک سو کليت تقابل طرفداران دو تز " رشد اقتصادي" و " رياضت مالي" به قوت خود باقي مانده و از سوي ديگر، نشانه اي عيني و ملموس که خروج منطقه يورو از بحران اقتصادي را اثبات کند به چشم نمي خورد! گسترش بازه اعتراضهاي اقتصادي و ضد رياضتي در اروپاي واحد طي يک‌سال اخير، چشم انداز تيره اي را براي مقامات اين کشورها ترسيم کرده است. بدون شک بسياري از سران منطقه يورو در سخنان خود به مناسبت سال نو ميلادي ناچار خواهند بود بار ديگر شهروندانشان را به ادامه طرح هاي رياضتي در راستاي خروج از بحران اقتصادي دعوت کنند و از آنها بخواهند نجيبانه ! اين بحران را تحمل کنند.

فارغ از برخي آمارهاي دست ساز اقتصادي که هدف آنها کنترل جو رواني جوامع اروپايي محسوب مي شود، شهروندان اروپايي رسيدن به " نقطه گذار از بحران اقتصادي" را حداقل در آينده اي نزديک ناممکن مي دانند.بايد اذعان کرد که تايمر بمب اقتصادي اروپا در روزهاي پاياني سال 2014 ميلادي فعال شده است،بمبي که احتمالا در سال 2015 ميلادي منفجر خواهد شد. جهت ترسيم مختصات نقطه اي که اروپاي واحد هم اکنون در آن قرار دارد لازم است 6 نکته را مدنظر قرار دهيم :

آنچه اين روزها در يونان مي گذرد، براي سران منطقه يورو حکم يک تراژدي تمام عيار را دارد.حزب چپگراي سيريزا خود را آماده حضور در معادلات سياسي و اجرايي آتن مي کند .پيروزي در انتخابات پارلماني اروپا سال 2014 ، به حزب ضد رياضتي و ضد يوروي سيريزا جسارت و انگيزه دوچنداني بخشيده است.

حزب سيريزا بر خلاف حزب حاکم محافظه کار نه تنها اجراي سياستهاي رياضتي را بر نمي تابد بلکه نسبت به پذيرش وام و کمک اقتصادي بانک مرکزي اروپا و حتي صندوق بين المللي پول نگاه منفي و بدبينانه اي دارد. همچنين " خروج از منطقه يورو" نه تنها براي حزب سيريزا يک " خط قرمز" محسوب نمي شود، بلکه بسياري از سران و اعضاي اين حزب خروج از يورو را اصلي ترين پيش شرط نجات اقتصادي کشورشان مي دانند. در صورت برگزاري انتخابات زودهنگام در يونان و حضور حزب سيريزا در قدرت، يونان نخستين کشوري خواهد بود که از منطقه يورو جدا خواهد شد. در اين صورت به دليل اتصال سيستم بانکي يونان و قبرس( عضو ديگر منطقه يورو )، خروج اين کشور نيز از منطقه يورو اجتناب ناپذير خواهد بود. در اين صورت دومينوي " خروج خودخواسته از يورو" در سرتاسر اين منطقه اقتصادي به راه خواهد افتاد. کشورهاي پرتغال، فرانسه، اسپانيا و ايتاليا به صورت بالقوه زمينه خروج از منطقه يورو را دارا هستند. بنابراين خروج يونان از منطقه يورو به معناي اضمحلال و انحلال اين منطقه اقتصادي در آينده اي نزديک خواهد بود.

بحران بانکي - اعتباري در اروپا

گره خوردگي بحران اقتصادي داخلي منطقه يورو و بحران بانکي-اعتباري در سرتاسر اروپاي واحد سبب شده است تا موسسات اعتبارسنجي در اروپا نتوانند نگراني خود را نسبت به تاثيرگذاري و تاثيرپذيري اين دو از يکديگر کتمان کنند."کارولا شلر"رئيس بخش بانکداري اروپا در موسسه مودي هشدار داده است که وضعيت ضعيف اقتصاد کلان بر بانکداري اروپا سنگيني مي کند و اين صنعت از نظر ساختاري آسيب پذير است.

بانک مرکزي اروپا نيز پيش بيني خود از رشد اقتصادي منطقه يورو را کاهش داده است تا ساختار بانکي و اعتباري اروپا آسيب پذير تر از هر لحظه ديگري به نظر برسد. " گردش سرمايه" و " اعتبار معاملات بانکي " دو حلقه مفقوده اي هستند که بيش از هر زمان ديگري درتحليل وضعيت بانکي-اعتباري اروپا بايد بر روي اين دو متمرکز شد.

در سال 2013 ميلادي و با تشديد بحران اقتصادي در کشور قبرس، شاهد بوديم که اين کشور عضو منطقه يورو صراحتا از آمادگي روسيه براي سرمايه گذاري اقتصادي در نيکوزيا استقبال کرد. با اين حال هم اکنون اروپاي واحد و روسيه در مقابل يکديگر قرار گرفته اند.

ماريو دراگي رئيس بانک مرکزي اروپا حدود 5 ماه قبل در روزنامه فايننشال تايمز هشدار داد:

" تيرگي بيشتر روابط اروپا با روسيه، رشد اقتصادي را در نيمه دوم سال 2014 ميلادي با رکود مواجه خواهد کرد. بحران اوکراين کاهش شديد سفارشات کارخانه ها در ماه ژوئن و کاهش اعتماد در فضاي تجاري را در پي داشته است."

در حال حاضر نه تنها پيش بيني دراگي به وقوع پيوسته و اروپاي واحد با رکود اقتصادي مواجه است، بلکه در سال جدي ميلادي و با تشديد تقابل مسکو و اتحاديه اروپا اين روند ادامه خواهد داشت.

پيروزي احزاب راستگراي افراطي در انتخابات پارلماني امسال اروپا شوک بسيار سختي به مقامات ارشد منطقه يورو وارد ساخته است. مارين لوپن رهبر جريان راستگراي افراطي درفرانسه که حزب متبوعش پس از پيروزي در انتخابات اخير هم اکنون به تنهايي 25 نماينده در پارلمان اروپا دارد در خصوص اروپاي واحد و وضعيت آن معتقد است :

" شرايط اتحاديه اروپا نمي تواند بهبود يابد و در نهايت مانند اتحاد جماهير شوروي سابق فرو مي پاشد..... اتحاديه اروپا يک ناهنجاري جهاني است.....اتحاديه اروپا مانند يک زندان است."

رشد اقبال مردم در اروپا به جريانهاي ملي گرا تنها به فرانسه ختم نمي شود! در کشور انگليس حزب ملي گراي "يوکيپ" روز به روز تقويت مي شود و از اکنون خود را به يکي از جدي ترين رقباي دو حزب محافظه کار و کارگر تبديل کرده است. حزب اروپا ستيزي که امسال براي نخستين بار نمايندگان خود را به پارلمان اروپا و حتي پارلمان انگليس فرستاد. در کشورهاي بلژيک، فنلاند، يونان، اتريش و ...نيز احزاب و جريانهاي ضد اروپايي توانسته اند نمايندگان خود را به پارلمان اروپا بفرستند. به عبارت بهتر، آراي مشارکت کنندگان در انتخابات پارلماني اروپا ( مشارکتي اندک در حد 43 درصد ) به سود طرفداران اروپاي واحد به گردش در نمي آيد حال تکليف 57 درصدي که حتي به مشارکت در انتخابات پارلماني اروپا نيز اهميتي نمي دهند کاملا مشخص است!

با توجه به پيوستگي اقتصادي، سياسي و امنيتي اروپا، هر گونه تحولي در منطقه يورو بر روي ديگر همکاري هاي اعضاي اروپاي واحد نيز تاثيرگذار خواهد بود. شکاف و در نهايت فروپاشي منطقه يورو، بر روي اتحاديه اروپا و حتي حوزه شنگن نيز تاثيرگذار خواهد بود.

به عبارت بهتر، مرگ منطقه يورو به معناي پايان تاريخ مصرف پيمان ماستريخت (Maastricht Treaty) و شنگن( Schengen Agreement) نيز خواهد بود. طي سالهاي اخير دو کشور دانمارک و انگليس به کرات پيمان شنگن را نقض کرده و قوانين گمرکي و مهاجرتي و کنترلي مخصوص به خود را ( بر خلاف اصول مورد توافق در پيمان شنگن ) وضع کرده اند. از سوي ديگر، از بين رفتن همکاري اقتصادي کشورهاي منطقه يورو سبب مي شود تا اين 17 کشور در مجموعه اي بزرگ تر به نام " اتحاديه اروپا" نيز نتوانند اتصال محکمي با يکديگر برقرار کنند.

در اروپاي واحد اگر پيوند سه مقوله " اقتصاد"،امنيت" و " سياست " را به عنوان سه نقطه تشکيل دهنده يک مثلث فرضي در نظر بگيريم، " اقتصاد" در راس اين مثلث قرار دارد. در تشکيل اتحاديه اروپا و منطقه يورو نيز منافع اقتصادي نسبت به هر مقوله ديگري پررنگ تر بود. بدون شک " تاريخ" و " فرهنگ" کشورهاي اروپايي اجازه اتصال آنها به يکديگر را نمي دهد، خصوصا آنکه هنوز زخمهاي کهنه جنگ جهاني دوم بر جاي جاي کالبد اروپا التيام پيدا نکرده است. در چنين شرايطي " اقتصاد" و " منافع اقتصادي جمعي" تنها نقطه اتصالي است که مي تواند منجر به اقناع افکار عمومي اروپا در خصوص "گذار از ملي گرايي" شود. حال اين نقطه اتصال روز به روز و بلکه لحظه به لحظه سست تر مي شود.

 

اقبال روز افزون شهروندان انگليسي در خصوص جدايي از اروپا بر گره هاي کور ايجاد شده در اروپاي واحد افزوده است. اين مقوله در انتخابات سراسري سال 2015 در انگليس بيش از پيش تاثيرگذار خواهد بود. ديويد کامرون نخست وزير انگليس قول داده است که در صورت انتخاب دوباره، در سال 2017 ميلادي و در قالب يک همه پرسي ماندن يا خروج انگليس از اروپا را به راي بگذارد. اين در حالي‌است که مطبق چندين نظرسنجي طي ماههاي اخير، اقبال مردم انگليس نسبت به استقلال همه جانبه و مطلق از اروپاي واحد به شدت افزايش يافته است. در اين ميان نه تنها حزب استقلال طلب و ضد اروپايي يوکيپ در انگليس با استقبالي گسترده مواجه شده است، بلکه در ميان طرفداران احزاب محافظه کار و حتي ليبرال دموکرات نيز اقبال عمومي نسبت به خروج از اروپا افزايش يافته است. در چنين شرايطي ديويد کامرون اروپاي واحد را بر سر يک دوراهي سخت قرار داده است:" پذيرش خروج انگليس از اروپا" يا " افزايش اختيارات ويژه انگليس به عنوان عضو ارشد در اروپاي واحد"!

پذيرش هر دوي اين گزينه ها به معناي فروپاشي اروپاي واحد خواهد بود زيرا " خروج انگليس" يا " تسلط لندن بر ديگر کشورهاي اروپايي" هر دو به معناي دفرمه شدن ساختار فعلي اروپاست.

در نهايت اينکه شکست سياستهاي رياضتي در سرتاسر اروپا، کاهش رشد اقتصادي دو کشور آلمان و فرانسه به عنوان اصلي ترين بازيگران منطقه يورو در سال 2014 ميلادي، بالابودن نرخ بيکاري و افزايش مهاجرت نامتوازن جوانان اروپاي جنوبي و شرقي به کشورهاي شمال اروپا و منطقه اسکانديناوي، فعال شدن اتحاديه هاي کارگري در اعتراض به سياستهاي رياضتي و از همه مهم تر، عدم وجود ابزارها و امکانات لازم در اروپاي واحد جهت عبور از سياستهاي بازدارنده رياضتي و جايگزيني سياستهاي پيشرو( سياستهاي مبتني بر رشد اقتصادي) سبب شده است تا کمربند انفجار اقتصادي دور تا دور منطقه يورو پيچيده شود. در سال 2014 ميلادي منطقه يورو چندين گام به فروپاشي نزديک تر شد. حال سئوال اصلي اينجاست که چه کسي اين کمربند را منفجر خواهد کرد؟ آيا در اين خصوص سران اروپاي واحد قادر خواهند بود در خوشبينانه ترين حالت ممکن و قبل از آنکه اين کمربند انفجاري به دست ملتهاي اروپايي منفجر شود، دست به نوعي "شالوده شکني خودخواسته " با استناد به انديشه هاي پست مدرنيستي ژاک دريدا بزنند؟!