اقتصاد مهارتی ، الگوئی اجرائی در سیاستگذاری اقتصادی

گروه اقتصادی - محمد رضا عبداله پور*، امروزه یکی از الگوهای مسلط در جوامع توسعه یافته که سیاستگذاران اموزشی را درگیر نموده است بحث اقتصاد آموزش می باشد .
لذا ضروری است سیاستگذاران اموزشی ذهنیت مناسب و مثبتی از کاربردی ابزار اقتصادی و علم اقتصاد داشته باشند . از سوئی باید عنوان نمود که علم اقتصاد ، تخصیص منابع محدود برای مطالبات نامحدود بشری است ، بنابرایت افراد و دولتها به دنبال حداکثر کردن ثروت یا حداکثر مطلوبیت نیازها با تصمیمات عقلانی هستند .

به گزارش بولتن نیوز، یکی از بسترهائی تصمیمات افراد ، انتخاب میزان سرمایه گذاری از طریق اموزش است . سیاستگذاران اموزشی نیز به دنبال حداکثر ساختن منافع اقتصادی و اجتماعی ناشی از اموزش می باشند . در نتیجه اموزش بستر مناسبی برای تولید ، بهره وری و بارور ساختن جامعه می باشد .اما نظر به تغییر پارادیمیک اموزش و بذل توجه به اموزش منعطف و غیر رسمی ، یادگیری شبکه ای و فازی ، کارگری شدن آموزش عالی و آموزشهای مهارتی متناسب با نیازهای خاص فردی ، آموزشهای مهارتی و غیر رسمی است که می تواند علاوه بر تولید ثروت و کمک به اقتصاد از اضافه بار نیروی انسانی غیر ماهر به بدنه دولت بکاهد . بنابراین فرضیه این نوشتار اثبات این موضوع است که همانگونه که هر یک از دستگاهها اجرائی و وزارتخانه ها باید متولی اقتصاد وابسته به کارکرد ذاتی خود مانند اقتصاد انرژی ، اقتصاد فرهنگ ، اقتصاد ورزش و... باشند ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ارگان اجرائی – مهارتی ان یعنی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور متولی اقتصاد مهارتی است ، با این تفاوت که اقتصاد مهارتی علاوه بر بهره وری و زنجیره ارزش تولیدی باعث بارور نمودن اقتصادهای دیگر می شود .و به نوعی زیر ساخت اقتصاد و سرمایه انسانی هر کشور راتشکیل می دهد .
آموزش های مهارتی  ، شکلی از آموزش می باشند که با هدف ارائه مهارت ها به افراد که قادر باشند به خوبی عمل و بطور معناداری در رشد جامعه کمک کنند و از سوئی این  افراد متکی به خود باشند
و این مهم ، اولین شرط خصوصی سازی و عدم تولید اضافه بار انسانی بر دولت است. در خصوص مهارت نیز باید عنوان نمود که سه نوع مهارتی مطمع نظر این نوشتار است : مهارت تکنیکی که روش های تولید به آن نیاز دارند ، مهارت های رفتاری که کارکنان برای کار کردن بطور مستقل نیاز دارند و مهارت های شناختی که با سطح اموزش و کارآموزی تعیین می شوند . این سه مقوله به طور کلی تمامی مهارتها را در بر میگیرد . در حال حاضر و در کشور ، حفره تاریکی در اقتصاد اموزس رسمی کشور دیده می شود که خروجی ان تعداد فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه است که متاسفانه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی نیز بدنبال دارد .
آموزش بیش از حد ( over- educated ) ، عدم تطابق مدرک تحصیلی با نوع کار (mismatching) ، بیکاری فارغ التحصیلان (educated jobless ) ، مدرک گرائی (credentialism ) ، مقولات اصلی در تجدید نظر در سیاستگذاری اموزشی و ضرورت الگوهای جدید در نظام اموزشی کشور هستند که همین علل ، توجه فراوان به آموزشهای مهارتی و خروجی آن یعنی اقتصاد مهارتی را می طلبد .  
در بسیاری از اسناد توسعه ای کشورهای پیشرفته دنیا بذل توجه و توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و تاثیر آن بر اقتصاد و توسعه پایدار و مهارت آموزی افراد دیده شده است . در این اسناد توسعه دو مقوله خصوصی سازی ( Privatization) و بازاریابی و توسعه بازار ( Marketization) ، مقولاتی هستند که آموزشهای فنی و حرفه ای با تاثیر مستقیم بر آنها باعث رشد و توسعه اقتصادی می گردند . با توجه  به عمق بخشی و کوچک سازی دولتها ناشی از خصوصی سازی ، باید عنوان نمود که عدم مهارت افراد ، بخصوص جوانان ، باعث اضافه بار در بوروکراسی ها و تحمیل منابع مالی سنگین بر دولتها می گردد ، چرا که کسی که مهارتی دارد ، کنش در فضای خصوصی را بر سیستمهای عمومی ترجیح می دهد . به طور مثال و در خصوص استخدامهای چند صد هزار نفری در دولت قبل می توان به اثبات این فرضیه رسید . از سوئی دسترسی به استخدام مولد برای هر تعداد از افراد جامعه و تا جاییکه امکان پذیر است ، یک فاکتور اساسی در توزیع در آمد و مشارکت بخش های وسیعی از جامعه در رشد اقتصادی محسوب می شود .رشد اقتصادی زمانی می تواند به کاهش فقر و رشد و توسعه ی قابل تحمل کمک کند که باعث شود اکثر مردم به خصوص فقرا ،یک شغل مولد بیابند که این شغل برایشان دستمزد قابل قبول و مناسبی به ارمغان آورد .و به این منظور ،اغلب آموزش بر اساس نیاز های افراد ،مورد نیاز است. بنابراین آموزش فنی و حرفه ای و مقیاس ها و ظرفیت های بازار کار عناصر مهم توسعه همکاری به منظور کاهش فقر ، می باشند.در ضرورت اشتغال باید عنوان نمود که اشتغال بخشي از پازل توسعه و پيشرفت كشور است، اشتغال نيازمند نگرشي سيستمي و مشاركت همه مسئولان و ذي نفعان اعم از کارگر و کارفرما بوده و بايد به اين مهم توجه شود . از سوئی  متغير اشتغال يك ويژگي منحصر به فرد بوده و متغير وابسته است به طوري كه عناصر مختلفي در آن دخيل هستند و البته نباید به صورت تاخيري عمل نمایند  که از اين جهت بايد همه دستگاه ها و ارگان ها و اجزاي حاكميت در روند اشتغال توجه كنند .. نيروي انساني ماهر كه محصول مستقيم آموزشهای فنی و حرفه ای  است، علاوه بر رسالت اجتماعی - فرهنگي، بردار اصلي توسعه به شمار مي آيد. از اينرو، توجه به اين بخش و ارزيابي مستمر روند تحول آن، از جمله اولويت هاي اصلي در مديريت سرزميني كشور است و نمي توان آنرا بدون يك سياست و تدبير حساب شده رها كرد. با شاخصهائی که در ذیل برای آموزش عالی بر می شماریم ، نظام آموزشی فنی و حرفه ای نباید به بازتولید نابرابری های سرمایه آموزشی – اقتصادی کمک نماید . کارکرد روائی در آموزش عالی ، گم شدن استقلال فکری و خلاقیتهای واقعی و از طرف دیگر ،  نظام های رسمی آموزشی با ایجاد سلسله مراتب های دیوان سالار ، معرفت را به انحصار خود درآورده اند  حتی می توان به ارتباط متقابل یارانه ها و اموزش های مهارتی اشاره نمود . یارانه ها را باید به سمت تولید و بهره وری سوق داد . در اینجا حضور اموزشهای فنی و حرفه ای در سامانمند و جهت دار نمودن یارانه های پرداختی مهم می باشد . دقیقه حائز اهميت ، جرح و تعدیل سیاست پرداختی  يارانه ها در یک بازه زمانی دراز  مدت  و جایگزینی آن با ابزار توليدی است که باید  در اختيار افراد قرار داد ؛  چرا که با آموزشهای مهارتی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای بال موثر آن می باشد ، می توان مردم را در فرایند تولید ، مولد ساخت. باید عنوان نمود که اهمیت آموزشهای مهارتی در افزایش تولیدو بهره وری  واضح است چرا که جامعه صنعتی امروزی در یک سطحی از صنعت قرار دارد که با جوامع سابق به طور کلی تفاوت دارد. بدین سبب باید گفت که اگر در برنامه های توسعه اقتصادی وصنعتی کردن کشور ، ضرورت آموزش فنی کارگران و ارتقاء سطح مهارت افراد چنانکه باید مورد توجه قرار نگیرد توسعه صنعتی و پیشرفت تولید در سطح خواهد ماند و نیازمندیها به قدرتهای بزرگ صنعتی باقی خواهند ماند . برای برون رفت از این وضعیت یعنی رسانیدن سطح تولید و اقتصاد کشور به کشورهای بزرگ صنعتی ضرورت ایجاب می نماید که اولاً  نیروی انسانی مورد  نیاز صنایع در مدت کوتاهی تامین می شود . ثانیاً برنامه های آموزشی براساس نیازهای موردی صنایع تنظیم می گردد و ثالثاً تمام کارگران شاغل امکان تطبیق مهارتهای خود را با تکنولوژِ ی جدید که پیوسته در حال پیشرفت و تکامل است را داشته باشند. از سه دلیل فوق می توان استنتاج نمود که اقتصاد کلان یک کشور از آبشخور اقتصاد مهارتی ارتزاق می کند و اقتصاد مهارتی با تاکید بر مهارت کلیه شهروندان یک اقتصاد از زیر و ریشه دار را برای سیاستگذاری اقتصادی کشور فراهم می نماید . فناوری وابسته به علوم مرتبط با مهارت های علمی ، نگرش ها ، فهم و دانش وابسته به زندگی اجتماعی ، اقتصادی و شغلی
می باشد و این یکی از دلایل اصلی است که چرا آموزش های فنی و حرفه ای به صورتی یکپارچه در تمامی سطوح آموزشی حضوری فعال دارد.  در پایان باید گفت ، مهارت موتور رشد توجه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری می باشد و آموزش های فنی و حرفه ای دارای نقش کلیدی برای آموزش نیروی کار ماهر و کارآفرینی مورد نیاز برای تغیر نیروی کار در فناوری ها.  بنابراین می توان دغدغه آموزش های فنی و حرفه ای را کسب دانش و مهارت برای دنیای کار برای افزایش فرصت ها و
توانمند سازی مضاعف و مولد ، توسعه اجتماعی و اقتصادی دانش بنیان و جریان به شدت گذرای محیط کار نامید. بعلاوه در زمانی که در بازر کار تغییر صورت می گیرد، شایستگی های کلیدی ظهور می کنند که این مهارت ها را باید شناخت و به استخدام خود درآورد. بنابراین و از آنجا که یکی از ویژگی های اصیل آموزش فنی و حرفه ای انعطاف می باشد باید با انعطاف پذیری بالایی تغییرات را پذیرفت و برای آن برنامه ریزی کرد.

*دکتری علوم سیاسی