تحريم های جديد دولت آمريكا سند دروغين ادعاهای اوباما

گروه بين الملل، تحريم‌ چند مقام و شركت ايرانی برای چندمين بار سند دروغين بودن سخنان اوباما در مصاحبه با راديو ملی آمريكا است و درحالی كه اوباما ادعا دارد كه دولت آمريكا به دنبال مذاكره و توافق با ايران است، اما همچنان تعدادی از افراد و شركت های ايرانی در ليست تحريم های آمريكا قرار گرفته اند.

به گزارش بولتن نیوز، تحریم های جدید نه توسط کنگره بلکه توسط دولت اوباما صورت گرفته است که بیانگر تداوم روند تندروی و تقابل دولت آمريكا با ملت ايران است.

دولت آمريكا بايد توضيح دهد كه باوجود تعهدات خود  و تاكيد بر تلاش براي توافق با ايران چرا باز هم به افزايش تحريم ها اقدام كرده است اگر دولت آمريكا چنين كند نتيجه اظهارات نمايندگان تندروي كنگره چه خواهد بود. چرا دولت آمريكا شفاف عمل نمي كند و چه پاسخي براي افكار عمومي جهان و سال ها تلاش براي مذاكره با ايران دارد؟

به گزارش رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نام نه شخصیت حقوقی و حقیقی ایرانی را به فهرست شرکتها و اشخاص زیر تحریم اضافه کرده است.

 در بیانیه این وزارت خانه آمده است که این نه شرکت و شخص با هدف دور زدن تحریم ‌ها به ایران کمک کرده اند. 

همچنین برخی از این اشخاص به خاطر آنچه که وزارت خزانه داری حمایت از اقدامات ناقض حقوق بشر دولت ایران خوانده است، در فهرست تحریم‌ قرار گرفته اند. 

در این بیانیه آمده است که برخی از این شخصیت ها در امر سانسور به دولت ایران کمک می کنند. 

آمریکا این اقدام را تحریم جدید تلقی نکرده است و اعلام کرده است که این اقدام گامی برای اجرا و نظارت تحریم های وضع شده، توصیف کرده است. 

دیوید کوهن، مقام مسئول کمیته اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری اعلام کرد: «ما از اعمال تحریم های جدید علیه ایران در حالی که مذاکرات در جریان است حمایت نمی کنیم و این اقدام جدید تنها برای اجرای تحریم های موجود بوده است.»

 

این برای چندمین بار است که آمریکایی‌ها پس از توافق ژنو تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع می‌کنند که خلاف تعهدات آنها در این توافق است. تحریم‌های اقتصادی علیه ایران طی بیش از یک سال اخیر را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد؛ یک دسته تمدید تحریم‌های وضع‌شده پیشین بوده؛ یک دسته هم تحریم مجدد علیه شرکت‌هایی بوده که طبق حکم دادگاه‌های اروپایی از تحریم خارج شده بودند؛ و دسته دیگر هم تحریم علیه شرکت‌هایی بوده که تا پیش از این جزو لیست تحریم نبودند.

- «هیچ تحریم جدیدی از طرف شورای امنیت سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع نمی‌شود».

- «هیچ تحریم جدیدی از طرف اتحادیه اروپا بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع نمی‌شود».

- «دولت آمریکا، با همکاری مستمر و ایفای نقش متناسب رئیس‌جمهور و کنگره، مانع اعمال تحریم‌های جدید علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد».

نکته اصلی این‌جاست که در توافق ژنو برای راستی‌آزمایی این‌که ایران به تعهدات خود عمل کرده یا نه، مسئول آن تعیین شده و آژانس این کار را انجام می‌دهد و این نهاد نیز تاکنون در گزارش‌های رسمی متعدد خود تأیید کرده که ایران بند به بند تعهدات خود در ژنو را انجام داده است و حتی وزارت خارجه‌ و مقامات ارشد آمریکا نیز بارها همین موضوع را اعلام کرده‌اند.

با این حال، عملکرد آمریکا طی مدت زمان سپری شده از توافق ژنو، نشان می‌دهد ماشین تحریم آمریکا علیه ایران به‌خلاف توقف، چندین بار سوخت‌گیری کرده است. پس از توافق ژنو، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده به‌ویژه بر پایه گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی از سوی آمریکا علیه شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد با ادعای ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران یا مسائل حقوق بشر و تروریسم اعمال شده‌اند. اروپایی‌ها هم در این میان بیکار ننشسته و تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده‌اند.

در زمستان 92 و دو ماه پس از اعمال گسترده تحریم‌های جدید علیه ایران، تیم هسته‌ای کشورمان مذاکرات کارشناسی وین را در اعتراض به رفتار آمریکایی‌ها ترک کرد. این تحریم‌ها حتی با واکنش وزارت خارجه روسیه مواجه شد و این وزارت‌خانه با صدور بیانیه‌ای، تحریم‌های جدید را «نقض مستقیم توافقنامه ژنو» و نیز «نقض قوانین بین‌المللی» خواند.

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئول مستقیم تحریم‌های ایران در این وزارتخانه است، مردادماه در جمع نمایندگان کنگره گفت: «بسته کاهش تحریم در توافق موقت ژنو به اقتصاد ایران کمکی نکرده است».

وی افزود: «ما سال گذشته زمانی که برنامه اقدام مشترک را اعلام کردیم، گفتیم که انتظار نداریم بسته کاهش تحریم‌ها در توافق ژنو اقتصاد ایران را بهبود بخشد، و این بسته این کار را نکرده است».

کوهن ادامه داد: «شرکت‌ها دلایل خوبی برای تردید در زمینه تجارت با ایران دارند. عمده تحریم‌ها پابرجا هستند و ما قویاً قصد داریم که به اجرای تحریم‌های سخت ادامه دهیم.»

کوهن به سناتورها اطمینان داد: «معتقدیم منابع لازم برای تضمین این را که تحریم‌ها به‌شیوه مؤثر اجرا می‌شوند در اختیار داریم و تحریم‌ها را ادامه خواهیم داد».

با این حال، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال‌های اخیر منافع بسیاری برای آمریکا داشته است. یکی از مهم‌ترین جریمه‌هایی که اخیراً رسانه‌ای شد، جریمه 9 میلیارد دلاری بانک «بی.ان.پی. پاریباس» فرانسه بود که حتی صدای فرانسوا اولاند رئیس جمهور و لوران فابیوس وزیر خارجه این کشور را هم درآورد. به‌دنبال جریمه بانک بی‌ان‌پی پاریباس، آسوشیتدپرس طی گزارشی به نحوه هزینه کردن جریمه بی‌سابقه این بانک پرداخت و نوشت: ایالت نیویورک نزدیک به 3.3 میلیارد دلار از این رقم را دریافت خواهد کرد. بر اساس این گزارش، فرماندار ایالت نیویورک قصد دارد این مبلغ را به بودجه سالانه این ایالت اضافه کند. این رقم بیش از کل بودجه سالانه زندان‌ها یا برنامه‌های رفاهی کودکان ایالت نیویورک است.

البته این جرایم فقط به این بانک محدود نیست. به گزارش نیویورک تایمز، صرف‌نظر از تمامی اثراتی که این جریمه‌ها و قرارها می‌تواند برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در بر داشته باشد و حتی موجب متضرر شدن مشتریان شود، نکته جالب توجه درآمدزایی هنگفت واشنگتن از این جریمه‌ها است. نیویورک تایمز نوشته که با یک جمع ساده از مبالغی که تنها برای برخی بانک‌ها ذکر شده است، به رقم 5.6 میلیارد دلار می‌رسیم که با اضافه شدن مبلغ جریمه بی‌ان‌پی پاریباس این رقم به 15.4 میلیارد دلار می‌رسد.

رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای در دیدار 22 مرداد امسال خود با مسئولان وزارت امور خارجه و سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور طی سخنانی فرمودند: «در یک سال اخیر به‌خاطر مسائل حساس هسته‌ای و تجربه‌ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشست‌ها و مذاکراتی داشته باشند... آمریکایی‌ها نه‌تنها دشمنی‌ها را کم نکردند بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند! البته می‌گویند این تحریم‌ها، جدید نیست اما در واقع جدید است...».