گروه اقتصادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه واردات خودروهای بالای 2500 سی سی از 41 هزاردستگاه در سال 88 به 133 دستگاه در 8 ماهه نخست امسال رسیده است، بخشی از این مقدار اخیر را متعلق به سفارتخانه های خارج از کشور دانست.
به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا نعمت زاده در نشست علنی امروز ، برای پاسخ به سوالات زهره طبیب زاده نوری نماینده تهران در خصوص واردات بیرویه برنج و خودروی سواری لوکس و همچنین سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مورد عرضه بیش از اندازه برخی اقلام اساسی با قیمتهای زیر قیمت بازار حاضر شد.
وی در سخنانی گفت: در مورد شکر با توجه به اینکه تعرفه 110 درصدی آن را در سال 91 به صفر رساندند و تنها 4 درصد تعرفه گمرکی وجود داشت، واردات بی رویه این کالا تشدید شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با شروع دولت یازدهم به دلیل آنکه موجودی شکر و برنج زیاد بود، من کتباً به شرکت بازرگانی دولتی دستور دادم که وارداتی انجام ندهند و آنها نیز غیر از کالاهایی که قبلا سفارش شده بود چنین کاری نکردند.
وی ادامه داد: در خصوص برنج نیز در 8 ماهه سال 92 جمعا یک میلیون و 956 هزار تن برنج خارجی وارد کشور شد که اغلب نیز سفارشات سال 91 و اوایل سال 92 است در حالی که در 8 ماهه دولت یازدهم در سال 92 این مقدار به یک میلیون و 365 هزار تن رسید و در 8 ماهه نخست امسال نیز به 829 هزار تن کاهش پیدا کرد که بیانگر کاهش وزنی 40 درصدی واردات برنج و همچنین کاهش مالی 40 درصدی این محصول است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد واردات خودروهای بالای دو هزار و پانصد سی سی توضیح داد: در سال 88، چهل و یک هزار و ششصدو بیست و هشت فقره خودروی خارجی وارد کشور شد که از این مقدار سی و یک هزار دستگاه بالای دو هزار و پانصد سی سی بود و این یعنی هفتاد و پنج درصد خودروی وارداتی کشور 2500 سی سی به بالا بودند که این میزان در سال 89 به بیست و سه هزار خودروی لوکس ، در سال 90 به 18000 خودرو، در سال 91 به 16000 هزار و در سال 92 به دلیل آنکه کالاها گروه بندی شد، واردات خودروی 2500 سی سی کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در هشت ماهه نخست امسال فقط 133 دستگاه خودروی بالای 2500 سی سی وارد کشور شد که نصف آن متعلق به سفارتخانههای خارج از کشور بود که طبق قانون مجاز است. البته دولت یازدهم در شهریور گذشته و براساس گزارش گمرک به دلیل آنکه خودروهای 2500 سی سی زیادی در گمرک متراکم شده بود، به موجب ماده 103 برنامه پنجم که اجازه اعمال تعرفههای خاص به دولت برای برخی واردات را میدهد، تعرفه این نوع خودروها را دو برابر کرد و به 150 درصد افزایش داد.
وزیر صنعت گفت: دولت به برخی خودروهای 2500 سی سی نیز اجازه ترخیص نداد که به کالای متروکه تبدیل شد و سازمان کالای متروکه آن را به حراج گذاشت اما بنا به درخواست وزارت صنعت مقرر شد کالاهایی که به گمرک وارد شده و به صورت متروکه درآمده است، اجازه ورود نداشته باشد و باید مسترد شود و دولت نیز آن را به صورت مصوبه در آورد و اگر چند خودرو در تهران دیده میشوند، ورودی مناطق آزاد است که باز هم وزارت صنعت برای دولت مصوبه برد تا این خودروهای وارد شده به مناطق آزاد جز در موارد خاص اجازه تردد به استانهای مجاور را نداشته باشند و حتی از طریق سازمان کالاهای متروکه نیز نمیتوانند وارد کشور شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به طبیب زاده نوری گفت: طبق اعلام شما نیمی از تولید یک شرکت خودروساز خارجی به ایران وارد شده در حالی که براساس آمار موجود در سامانه این شرکت آلمانی 165 هزار دستگاه خودروی بالای 2500 سی سی در این کارخانه تولید شده که تنها 6 دستگاه از آن وارد کشور ایران شده است که آن هم یا از مناطق آزاد و قبل از تصویب قانون جلوگیری از واردات خودروهای پرمصرف بوده و اکنون جلوی آن به طورکامل گرفته شده است.
وی ادامه داد: من خواهش می کنم نمایندگان به آمار رسمی واردات و صادرات در گمرک کشور توجه کنند.
نعمت زاده افزود: تقاضا می کنم که طرح کنندگان سوال جدای از بحث نمایندگی به آمار رسمی واردات و صادرات رجوع کنند متأسفانه اطلاعاتی که اکنون بیان شد نادرست است که نمونه آن بحث واردات نیمی از خودروهای یک خودروساز است.
وی گفت: اعلام می شود که واردات برنج و شکر افزایش یافته در حالی که طی سال گذشته واردات شکر یک میلیون و 579 هزار تن بوده اما در 8 ماهه نخست امسال 742 تن وارد شده است و مطمئنا تا پایان سال هم آمار آن به هزار تن نخواهد رسید.
وی ادامه داد: ما نه به سازمان دولتی اجازه واردات دادیم واز سوی دیگر توزیع آن را هم به صورت خرد انجام داده ایم.
نعمت زاده تصریح کرد: ما نمی دانیم به کدام سوال جواب دهیم از یک سو اعلام می شود که چرا شکر زیر قیمت عرضه شد و از سوی دیگر اعلام می شود که مردم مستضعف هستند و دلیل گران فروشی چیست.
وی گفت: می گویند که ما دروغ می گوییم اما دروغ را آن کسی می گوید که آمار مستند ندارد آمار ما مستند بوده و براساس آمار حرف می زنیم.
نعمتزاده در ادامه با بیان اینکه واردات بیرویه شکر در سالهای گذشته کمر کارخانجات قند و شکر را شکست، گفت: امسال دستگاههای اقتصادی به این جمعبندی رسیدند که با توجه به آنکه قیمت تمامشده شکر برای کارخانجات داخلی 2300 تومان است و قیمت وارداتی آن 1900 تومان تمام میشود، 200 تومان مابهالتفاوت از واردات اخذ و به کارخانجات داخلی داده شود تا نه کشاورز ضرر کند و نه کارخانه.
وی همچنین با بیان اینکه تعرفه برنج در سال جاری دو قسمتی شده است، توضیح داد: تا ابتدای مرداد تعرفه برنج وارداتی 22 درصد مقرر شده که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و از ابتدای مرداد تا انتهای دیماه نیز 40 درصد مقرر شده زیرا این زمان فصل تولید و برداشت برنج است.
به گفته نعمتزاده طبق هماهنگیهای انجام شده با وزارت جهاد کشاورزی از یک ماه پیش تاکنون اصلا ثبت سفارش برنج صورت نگرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بااشاره مجدد در مورد خودروهای بالای 2500 سیسی به بررسی مصوبات دولت در سال گذشته پرداخت و گفت: در شهریور سال گذشته جلوی واردات خودروهای 2500 سیسی به بالا گرفته شده است و برای موجود گمرک نیز تعرفه دوبرابری لحاظ شد، ضمن آنکه برای سال جاری نیز تعرفه دو برابری درنظر گرفته شد زیرا دولت قانوناً نمیتواند جلوی ورود کالاهای گروه 10 را بگیرد.
وی ادامه داد: با این حال دولت در مصوبهای ورود خودروهای لوکس را ممنوع اعلام کرد و مقرر شد حتی خودروهای بالای 2500 سیسی که متروکه شدهاند، حق به حراج گذاشته شدن را نداشته باشند و باید مرجوع شوند.
نعمتزاده همچنین به مصوبه دیگر دولت در بهمن سال 92 اشاره کرد و گفت: ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه 10 به غیر از خودروهای لوکس با پرداخت تعرفه دو برابری و بدون امکان استفاده از ارز مبادلهای انجام میشود، در حالی که در بهمنماه سال 91 دولت گذشته اجازه ورود و ترخیص یکهزار دستگاه خودرو با حجم بالای 2500 سیسی را به وزارت تعاون و تامین اجتماعی داد که مشخص نشد این مصوبه ناحق برای یک سازمان چرا صادر شده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه مصالح ملی، حمایت از تولید داخلی، کاهش واردات و اقتصاد مقاومتی مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: زمانی در کشور تولید چغندر 6 میلیون تن بود که به دلیل اتخاذ رویکردهای مدیریتی نامناسب به نصف رسیده و همچنین تولید پنبه نیز یکسوم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش واردات گندم گفت: به دستور دولت به خاطر شرایط مذاکره و نیز شرایط جاری کشور در انتهای سال گذشته تصمیم گرفته شد ظرفیت و موجودی ذخیره استراتژیک گندم کشور دو برابر شود، لذا به جای 4.2 میلیون تن سال گذشته به میزان 6.8 میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی خریداری شد که پول آن نیز به موقع تامین و پرداخت شد و در خصوص واردات این کالا نیز یک میلیون تن بیش از سال گذشته خریداری شد تا ذخیره کشور در این زمینه به اندازه 3 تا 4 ماه افزایش داشته باشد.