انتقال تجهیزات نظامی آمریکا از افغانستان به کویت؛
بازی آمریکا با پول نفت کشورهای عربی کرانه خلیج فارس و امنیتی در منطقه
آمریکا بخشی از نیروهای زرهی خود را به بهانه مقابله با حمله احتمالی داعش در نزدیک مرزهای عراق با کویت مستقر کرد. ارتش آمریکا به بهانه مقابله با حمله احتمالی گروهک تکفیری داعش بخشی از تجهیزات زرهی خود را از افغانستان خارج کرد و به کویت انتقال داد.
گروه بین‌الملل - آمریکا بخشی از نیروهای زرهی خود را به بهانه مقابله با حمله احتمالی داعش در نزدیک مرزهای عراق با کویت مستقر کرد. ارتش آمریکا به بهانه مقابله با حمله احتمالی گروهک تکفیری داعش بخشی از تجهیزات زرهی خود را از افغانستان خارج کرد و به کویت انتقال داد. بنا بر گزارش پایگاه خبری «یو.اس نیوز»، آمریکا از ماه ژوئن بخشی از خودروهای زرهی خود را به کویت وارد کرده تا طبق ادعای خودش در صورت نیاز از مرز این کشور وارد عراق شوند و آنچه آن را «حمله احتمالی داعش» خواندند، دفع کنند.
به گزارش بولتن نیوز، یو.اس نیوز همچنین خبر داد که آمریکا بیش از 3100 خودرو زرهی وارد کویت کرده که این خودروهای زرهی در بندر شعیبا کویت قرار دارند. تجهزات زرهی آمریکایی درحالی دوباره به نزدیک مرزهای عراق بازگشته است که آمریکا در سال 2011 پس از ناکام ماندن طرح امضای قرار داد امنیتی با بغداد برای حضور نظامی بلند مدت در این کشور وادار به خروج از عراق شد و نیروهایش از طریق کویت برای کمک به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به این کشور انتقال پیدا کردند.
آمریکایی ها دریافته اند که برای استیلا بر آینده سرمایه داری و جلوگیری از چرخش رهبری آن به سوی قطب های رقیب، باید نبض اقتصادی جهان را(خاورمیانه و خلیج فارس) در کنترل داشته باشد. مضافا اینکه آمریکا با در اختیار داشتن چاهای نفت و قیمت آن، به راحتی قادر می شود تا تحرکات رقبای خود را، که بسیار نیازمند به نفت هستند، زیر نظر بگیرد. لذا تسلط آمریکا و جلوگیری از ظهور هرگونه رقیب یا اتحادیه مشکل ساز در این منطقه، مسئله حیاتی برای آمریکاست، زیرا پیدایش چنین وضعیتی به اعتقاد رهبران آمریکا به مثابه تهدید رهبری این کشور و جایگزینی رقبا به شمار می آید.
آمریکا در حکم یک عامل فرامنطقه ای برای تحقق اهداف خود در منطقه، همواره از اختلافات درونی کشورهای منطقه بهره برده است. آمریکا برای جامه عمل پوشاندن به الگوی امنیت دلخواه خود تلاش کرده است با تبلیغات وسیعی در زمینه تهدیدهای امنیتی ایران، کشورهای منطقه خلیج فارس را زیر رهبری مستقیم خود نگه دارد. معرفی ایران به عنوان تهدیدی برجسته و بلند مدت در چند سال گذشته بر ضد امنیت کشورهای کوچک خلیج فارس با توجه به ضعف داخلی و احساس ناامنی و بی اعتمادی آن کشورها، آنها را از لحاظ امنیتی کاملاً به آمریکا وابسته کرده است.
دخالت های دولت های فرامنطقه ای بویژه آمریکا در امور منطقه خاورمیانه موجب شده است که همکاری و ثبات در خاورمیانه دائماً به تعویق افتد. در واقع آمریکا و سایر قدرت های فرامنطقه ای با راهبرد تفرقه افکنی تلاش دارند تا ذهنیت های تصمیم گیرندگان و دولت مردان کشورهای خاورمیانه را طوری جهت دهی کنند که موجب تسلط رهیافت هابزی و نگرش خصمانه بر سامانه خاورمیانه و خلیج فارس شود. از همین رو ذهنیت اکثر قریب به اتفاق تصمیم گیرندگان بر این محور بنا شده است که کشورها دارای منافع متعارض هستند و بهترین روش برای حیات بخشیدن به امنیت، انباشت مداوم قدرت است. بر اساس همین درک است که منطقه آسیای جنوب غربی یکی از نظامی ترین مناطق در خارج از جهان غرب می باشد. حجم وسیعی از منابع کشورهای منطقه به بودجه نظامی تخصیص داده شده است. بسیاری از کشورهای منطقه، نزدیکی به یکی از قدرت های مطرح را چه از طریق خرید تسلیحات و چه از طریق واگذاری پایگاهها، یکی از پایه های حیات دهنده الگوی امنیتی خود قرار داده اند(دهشیار، ص ۴۹).
از سوی دیگر علی رغم بسط مفهوم امنیت در دوران بعد از جنگ سرد (امنیت نظامی) سیاست ها و دخالت های قدرت های فرامنطقه ای در امور منطقه خاورمیانه سبب گشته است که این منطقه هنوز تلقی سنتی از امنیت در بین دولت ها از اولویت و ارجحیت برخوردار باشد به عبارت دیگر هنوز مسائل سیاست حاد(High Policy) نسبت به مسائل سیاست سفلی(Low Policy) از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مقوله امنیت در چارچوب مضیق امنیت نظامی نگریسته می شود و برداشت موسع از مفهوم امنیت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی چندان قابلیت کاربرد ندارد و از این نظر تحولی در مفهوم امنیت در خاورمیانه صورت نگرفته است و البته این چندان به دلیل وجود تعارض های طبیعی میان کشورهای منطقه نیست بلکه عمده این تعارضات مصنوعی و برساخته تمایلات مداخله جویانه قدرت های فرامنطقه ای بویژه آمریکا در ایجاد تنش میان روابط کشورهای اسلامی منطقه است تا از این طریق بتواند منافع خود را تامین نماید.
قدرت نظامی و رقابت تسلیحاتی یکی از مولفه های کلیدی در رئالیسم می باشد که در منطقه خاورمیانه به طور چشم گیری تعقیب می شود به طوری که رهبران کشور های حوزه خلیج فارس طی سالهای اخیر تلاش های فراوانی را صرف افزایش توان نظامی خود کرده و مبالغ کلانی از درآمد های سرانه کشورشان را به برنامه های دفاعی و تسلیحاتی اختصاص داده اند. در این راستا موسسه بین المللی استکهلم کتابی را منتشر کرده است که بنا بر گزارش های این کتاب ، از سال ۱۹۸۸ تا اوایل سال ۲۰۰۹ کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس از قبیل عمان هزینه‌های نظامی خود را از ۴ به ۱۱.۲ میلیارد دلار ، کویت از ۳۱.۳ به ۵۸.۴ میلیارد دلار، عربستان سعودی از ۲۵.۳۹ به ۳۸.۱۷ میلیارد دلار و بحرین از ۲۳۲ به ۷۵۱ میلیون دلار افزایش داده اند. همچنین عراق سرمایه‌گذاری نظامی خود را از ابتدای سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، از ۸۱.۳ به ۸۴.۲ میلیارد دلار افزایش داده است. همچنین سایر کشورهای منطقه خاورمیانه مانند اسرائیل میزان سرمایه گذاری نظامی خود را از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۹ از۳.۱۴ به ۲۹.۱۲ میلیارد دلار، لبنان از ۲۶۳ میلیون دلار به ۴.۱ میلیارد دلار، سوریه از یک میلیارد دلار به ۸۸.۱ میلیارد دلار افزایش داده اند.
اطلاعاتی که مؤسسه استکهلم منتشر کرده است، نشان می دهد آمریکا توانسته است در فاصله سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۵ تأمین بیش از ۵۴ درصد سخت افزار نظامی خاورمیانه و حوزه خلیج فارس را به خود اختصاص دهد. نتیجه تحقیقات این موسسه حاکی از آن است که شرکت های تسلیحاتی آمریکا ۶۰ درصد قرارداد های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس شامل امارت متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، عمان، قطر و بحرین را به دست آورده است. بزرگترین مشتری آمریکا در این مدت امارت متحده عربی بوده است، اما بزرگترین معامه ای که صورت گرفته است متعلق به عربستان سعودی بوده است(The SIPRI Military Expenditure Database).
آمریکا همچنین قصد دارد طی ۱۰ سال آینده به عربستان سعودی، ۶۷ میلیارد دلار تسلیحات بفروشد. این بزرگترین معامله تسلیحاتی آمریکا و بخشی از خرید های تسلیحاتی پیش بینی شده ۱۲۳ میلیارد دلاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. بر اساس این گزارش، بزرگترین بازار تسلیحات نظامی آمریکا در قطر است که آمریکا ۹۸ درصد تمام سلاح های جدید این کشور را تأمین کرده است. همچنین ۶۰ درصد قراردادهای نظامی در امارات متحده عربی به شرکت های آمریکایی متعلق است.
دان دارلینگ، تحلیل گر مسائل خاورمیانه در روزنامه واشنگتن پست نوشت: " آمریکا در امارت متحده عربی به عنوان تامین کننده اصلی سکوهای نظامی پیشرفته محسوب می شود و فروش سلاح های آمریکا به کشور های حوزه خلیج فارس به معنی افزایش قابلیت های نظامی این کشورها است". وی افزود : " البته نکته مهم این است که فرانسه پیشتر به عنوان تأمین کننده سلاح های نظامی امارات متحده عربی از هواپیما های نظامی گرفته تا بالگرد و تانک های جنگی بود"(غضنفری ، ۱۳۸۴).
موسسه تحقیقاتی صلح بین الملل استکهلم در گزارش خود اعلام کرد: " چهار کشوری که پس از امریکا، تسلیحات نظامی خلیج فارس را تأمین می کنند، به ترتیب فرانسه، روسیه، انگلیس و چین هستند. همچنین تئودور کاراسیک از بنیاد مطالعات نظامی خاور نزدیک آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیو یورک تایمز اعلام کرد که امارات متحده عربی قراردادهایی به ارزش ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار برای خرید تجهیزات نظامی از آمریکا امضا کرده استThe SIPRI Military Expenditure Database)). بر اساس پیش بینی های این موسسه انتظار می رود که عمان ۱۲ میلیارد دلار و کویت هفت میلیارد دلار را تا پایان سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) برای جایگزینی و ارتقای جنگنده های خود هزینه کنند. همچنین بسته کمک نظامی آمریکا به عربستان سعودی به ارزش ۶۷ میلیرد دلار برآورد شده است که بیشترین میزان فروش تسلیحات در صنعت دفاعی آمریکا به شمار می رود و نخستین مرحله عقد این توافقنامه حدود ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده شد. در مجموع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷)، ۴/۲ درصد از " تولید ناخالص داخلی"(GDP Gross domestic product) ). خود را برای خرید تسلیحات صرف کرده اند. آمریکا همچنین در سال ۲۰۱۲ مجموعاً ۵۷ میلیارد دلار تجهیزات نظامی به شش پادشاهی عربی منطقه خلیج فارس فروخته است که این رقم ۶۰ درصد کل تسلیحات فروخته شده این کشور در این سال به حساب می آید. بنا بر گزارش وزارت دفاع آمریکا در آواخر سال ۲۰۱۱، عربستان سعودی سفارش ۸۰ میلیارد دلار ادوات جنگی را به این وزارت داده است و امارات متحده عربی قرار داد نصب سپر دفاع موشکی به ارزش ۳ میلیارد دلار را با این کشور امضا کرده است(The SIPRI Military Expenditure Database).
در مجموع میزان سرمایه‌گذاری نظامی کشورهای منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۱۰۳ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال ۲۰۰۰، ۴۰ درصد رشد کرده است. افزایش رشد سرمایه‌گذاری نظامی در میان کشورهای خاورمیانه درحالی انجام می‌شود که برخی از کشورهای
جهان از ابتدای سال ۱۹۸۸ تا سال ۲۰۰۹ بودجه نظامی خود را کاهش داده‌اند. درهمین راستا می‌توان به کشورهایی از قبیل آلمان که هزینه‌های نظامی خود را از ۴۸ به ۳۶.۶۹ میلیارد دلار، فرانسه از ۷۱ به ۳۱.۶۷ میلیارد، بریتانیا از۲۷.۶۹ به ۲۵.۷۱ میلیارد دلار، آرژانتین از ۲۴.۳ به ۶.۲ میلیارد دلار و آفریقا جنوبی از ۹۴.۴ به ۹۲.۳ میلیارد دلار کاهش داده‌اند.
فروش این چنینی تسلیحات نظامی و در این حجم گسترده دو دلیل عمده دارد. اول این که آمریکا به دنبال توزیع توانمندی نظامی خود در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس است تا در صورت لزوم بتواند از این تسلیحات فروخته شده و از طریق کشورهای منطقه علیه کشورها و گروههای معارض استفاده نماید . دوم اینکه در چارچوب مداخله گرایی آمریکایی، سیاست تسلیحاتی آمریکا و فروش تسلیحات به منطقه خلیج فارس به شکل کمی و کیفی توانسته است روندهای همگرایی منطقه ای را مختل کند یا در مسیر پذیرش ترتیبات امنیت منطقه ای موانعی ایجاد کند(Kraig, ۲۰۰۴).
پس از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ آمریکایی‌ها بر این تصور بودند که مشکل اصلی خاورمیانه فقدان دموکراسی و وجود حکومت‌های غیر دموکراتیک است از این رو با تهیه طرحی موسوم به خاورمیانه بزرگ در صدد ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام‌های سیاسی منطقه خاورمیانه برآمدند و از این طریق خواستار گسترش دموکراسی در این منطقه شدند. اما با افزایش دخالت های آمریکا در منطقه بر دامنه تنش ها در منطقه افزوده شد به طوری که عدم ایجاد ثبات در عراق و افغانستان و گسترش ناآرامی‌های درون منطقه‌ای آشکار ساخت که مشکل عمده در خاورمیانه فقدان دموکراسی نیست بلکه مشکل اساسی دخالت های قدرت های فرا منطقه ای و ایجاد تفرقه میان کشورهای خاورمیانه می باشد.
بنابراین همانطور که به طور مبسوط توضیح داده شد نقش ایالات متحده آمریکا در تشدید رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس انکارناپذیر است. مسابقه تسلیحاتی در منطقه به خوبی نشان می دهد که نوعی رقابت میان کشورهای منطقه ایجاد شده است که نه تنها ناامنی و بی‌ثباتی را در منطقه به ارمغان خواهد آورد بلکه علاوه بر کاهش ذخایر مالی این دولت‌ها گامی در جهت و اگرایی و حتی عدم همکاری‌های دو جانبه یا جند جانبه به شمار می‌رود. بنابراین حضور بازیگران مختلف از یک سو و وجود چالش‌های منطقه‌ای و ملی از سوی دیگر موجب شده است تا خاورمیانه تبدیل به منطقه‌ای بحران‌خیز شود به همین خاطر سالانه بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی منطقه صرف خرید تسلیحات نظامی می شود. آمریکا نیز تلاش دارد با فروش این تسلیحات اقتصاد خود را از بحران جاری نجات دهد.
به گزارش بولتن نیوز، یو.اس نیوز همچنین خبر داد که آمریکا بیش از 3100 خودرو زرهی وارد کویت کرده که این خودروهای زرهی در بندر شعیبا کویت قرار دارند. تجهزات زرهی آمریکایی درحالی دوباره به نزدیک مرزهای عراق بازگشته است که آمریکا در سال 2011 پس از ناکام ماندن طرح امضای قرار داد امنیتی با بغداد برای حضور نظامی بلند مدت در این کشور وادار به خروج از عراق شد و نیروهایش از طریق کویت برای کمک به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به این کشور انتقال پیدا کردند.
آمریکایی ها دریافته اند که برای استیلا بر آینده سرمایه داری و جلوگیری از چرخش رهبری آن به سوی قطب های رقیب، باید نبض اقتصادی جهان را(خاورمیانه و خلیج فارس) در کنترل داشته باشد. مضافا اینکه آمریکا با در اختیار داشتن چاهای نفت و قیمت آن، به راحتی قادر می شود تا تحرکات رقبای خود را، که بسیار نیازمند به نفت هستند، زیر نظر بگیرد. لذا تسلط آمریکا و جلوگیری از ظهور هرگونه رقیب یا اتحادیه مشکل ساز در این منطقه، مسئله حیاتی برای آمریکاست، زیرا پیدایش چنین وضعیتی به اعتقاد رهبران آمریکا به مثابه تهدید رهبری این کشور و جایگزینی رقبا به شمار می آید.
آمریکا در حکم یک عامل فرامنطقه ای برای تحقق اهداف خود در منطقه، همواره از اختلافات درونی کشورهای منطقه بهره برده است. آمریکا برای جامه عمل پوشاندن به الگوی امنیت دلخواه خود تلاش کرده است با تبلیغات وسیعی در زمینه تهدیدهای امنیتی ایران، کشورهای منطقه خلیج فارس را زیر رهبری مستقیم خود نگه دارد. معرفی ایران به عنوان تهدیدی برجسته و بلند مدت در چند سال گذشته بر ضد امنیت کشورهای کوچک خلیج فارس با توجه به ضعف داخلی و احساس ناامنی و بی اعتمادی آن کشورها، آنها را از لحاظ امنیتی کاملاً به آمریکا وابسته کرده است.
دخالت های دولت های فرامنطقه ای بویژه آمریکا در امور منطقه خاورمیانه موجب شده است که همکاری و ثبات در خاورمیانه دائماً به تعویق افتد. در واقع آمریکا و سایر قدرت های فرامنطقه ای با راهبرد تفرقه افکنی تلاش دارند تا ذهنیت های تصمیم گیرندگان و دولت مردان کشورهای خاورمیانه را طوری جهت دهی کنند که موجب تسلط رهیافت هابزی و نگرش خصمانه بر سامانه خاورمیانه و خلیج فارس شود. از همین رو ذهنیت اکثر قریب به اتفاق تصمیم گیرندگان بر این محور بنا شده است که کشورها دارای منافع متعارض هستند و بهترین روش برای حیات بخشیدن به امنیت، انباشت مداوم قدرت است. بر اساس همین درک است که منطقه آسیای جنوب غربی یکی از نظامی ترین مناطق در خارج از جهان غرب می باشد. حجم وسیعی از منابع کشورهای منطقه به بودجه نظامی تخصیص داده شده است. بسیاری از کشورهای منطقه، نزدیکی به یکی از قدرت های مطرح را چه از طریق خرید تسلیحات و چه از طریق واگذاری پایگاهها، یکی از پایه های حیات دهنده الگوی امنیتی خود قرار داده اند(دهشیار، ص ۴۹).
از سوی دیگر علی رغم بسط مفهوم امنیت در دوران بعد از جنگ سرد (امنیت نظامی) سیاست ها و دخالت های قدرت های فرامنطقه ای در امور منطقه خاورمیانه سبب گشته است که این منطقه هنوز تلقی سنتی از امنیت در بین دولت ها از اولویت و ارجحیت برخوردار باشد به عبارت دیگر هنوز مسائل سیاست حاد(High Policy) نسبت به مسائل سیاست سفلی(Low Policy) از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مقوله امنیت در چارچوب مضیق امنیت نظامی نگریسته می شود و برداشت موسع از مفهوم امنیت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی چندان قابلیت کاربرد ندارد و از این نظر تحولی در مفهوم امنیت در خاورمیانه صورت نگرفته است و البته این چندان به دلیل وجود تعارض های طبیعی میان کشورهای منطقه نیست بلکه عمده این تعارضات مصنوعی و برساخته تمایلات مداخله جویانه قدرت های فرامنطقه ای بویژه آمریکا در ایجاد تنش میان روابط کشورهای اسلامی منطقه است تا از این طریق بتواند منافع خود را تامین نماید.
قدرت نظامی و رقابت تسلیحاتی یکی از مولفه های کلیدی در رئالیسم می باشد که در منطقه خاورمیانه به طور چشم گیری تعقیب می شود به طوری که رهبران کشور های حوزه خلیج فارس طی سالهای اخیر تلاش های فراوانی را صرف افزایش توان نظامی خود کرده و مبالغ کلانی از درآمد های سرانه کشورشان را به برنامه های دفاعی و تسلیحاتی اختصاص داده اند. در این راستا موسسه بین المللی استکهلم کتابی را منتشر کرده است که بنا بر گزارش های این کتاب ، از سال ۱۹۸۸ تا اوایل سال ۲۰۰۹ کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس از قبیل عمان هزینه‌های نظامی خود را از ۴ به ۱۱.۲ میلیارد دلار ، کویت از ۳۱.۳ به ۵۸.۴ میلیارد دلار، عربستان سعودی از ۲۵.۳۹ به ۳۸.۱۷ میلیارد دلار و بحرین از ۲۳۲ به ۷۵۱ میلیون دلار افزایش داده اند. همچنین عراق سرمایه‌گذاری نظامی خود را از ابتدای سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، از ۸۱.۳ به ۸۴.۲ میلیارد دلار افزایش داده است. همچنین سایر کشورهای منطقه خاورمیانه مانند اسرائیل میزان سرمایه گذاری نظامی خود را از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۹ از۳.۱۴ به ۲۹.۱۲ میلیارد دلار، لبنان از ۲۶۳ میلیون دلار به ۴.۱ میلیارد دلار، سوریه از یک میلیارد دلار به ۸۸.۱ میلیارد دلار افزایش داده اند.
اطلاعاتی که مؤسسه استکهلم منتشر کرده است، نشان می دهد آمریکا توانسته است در فاصله سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۵ تأمین بیش از ۵۴ درصد سخت افزار نظامی خاورمیانه و حوزه خلیج فارس را به خود اختصاص دهد. نتیجه تحقیقات این موسسه حاکی از آن است که شرکت های تسلیحاتی آمریکا ۶۰ درصد قرارداد های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس شامل امارت متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، عمان، قطر و بحرین را به دست آورده است. بزرگترین مشتری آمریکا در این مدت امارت متحده عربی بوده است، اما بزرگترین معامه ای که صورت گرفته است متعلق به عربستان سعودی بوده است(The SIPRI Military Expenditure Database).
آمریکا همچنین قصد دارد طی ۱۰ سال آینده به عربستان سعودی، ۶۷ میلیارد دلار تسلیحات بفروشد. این بزرگترین معامله تسلیحاتی آمریکا و بخشی از خرید های تسلیحاتی پیش بینی شده ۱۲۳ میلیارد دلاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. بر اساس این گزارش، بزرگترین بازار تسلیحات نظامی آمریکا در قطر است که آمریکا ۹۸ درصد تمام سلاح های جدید این کشور را تأمین کرده است. همچنین ۶۰ درصد قراردادهای نظامی در امارات متحده عربی به شرکت های آمریکایی متعلق است.
دان دارلینگ، تحلیل گر مسائل خاورمیانه در روزنامه واشنگتن پست نوشت: " آمریکا در امارت متحده عربی به عنوان تامین کننده اصلی سکوهای نظامی پیشرفته محسوب می شود و فروش سلاح های آمریکا به کشور های حوزه خلیج فارس به معنی افزایش قابلیت های نظامی این کشورها است". وی افزود : " البته نکته مهم این است که فرانسه پیشتر به عنوان تأمین کننده سلاح های نظامی امارات متحده عربی از هواپیما های نظامی گرفته تا بالگرد و تانک های جنگی بود"(غضنفری ، ۱۳۸۴).
موسسه تحقیقاتی صلح بین الملل استکهلم در گزارش خود اعلام کرد: " چهار کشوری که پس از امریکا، تسلیحات نظامی خلیج فارس را تأمین می کنند، به ترتیب فرانسه، روسیه، انگلیس و چین هستند. همچنین تئودور کاراسیک از بنیاد مطالعات نظامی خاور نزدیک آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیو یورک تایمز اعلام کرد که امارات متحده عربی قراردادهایی به ارزش ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار برای خرید تجهیزات نظامی از آمریکا امضا کرده استThe SIPRI Military Expenditure Database)). بر اساس پیش بینی های این موسسه انتظار می رود که عمان ۱۲ میلیارد دلار و کویت هفت میلیارد دلار را تا پایان سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) برای جایگزینی و ارتقای جنگنده های خود هزینه کنند. همچنین بسته کمک نظامی آمریکا به عربستان سعودی به ارزش ۶۷ میلیرد دلار برآورد شده است که بیشترین میزان فروش تسلیحات در صنعت دفاعی آمریکا به شمار می رود و نخستین مرحله عقد این توافقنامه حدود ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده شد. در مجموع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷)، ۴/۲ درصد از " تولید ناخالص داخلی"(GDP Gross domestic product) ). خود را برای خرید تسلیحات صرف کرده اند. آمریکا همچنین در سال ۲۰۱۲ مجموعاً ۵۷ میلیارد دلار تجهیزات نظامی به شش پادشاهی عربی منطقه خلیج فارس فروخته است که این رقم ۶۰ درصد کل تسلیحات فروخته شده این کشور در این سال به حساب می آید. بنا بر گزارش وزارت دفاع آمریکا در آواخر سال ۲۰۱۱، عربستان سعودی سفارش ۸۰ میلیارد دلار ادوات جنگی را به این وزارت داده است و امارات متحده عربی قرار داد نصب سپر دفاع موشکی به ارزش ۳ میلیارد دلار را با این کشور امضا کرده است(The SIPRI Military Expenditure Database).
در مجموع میزان سرمایه‌گذاری نظامی کشورهای منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۱۰۳ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال ۲۰۰۰، ۴۰ درصد رشد کرده است. افزایش رشد سرمایه‌گذاری نظامی در میان کشورهای خاورمیانه درحالی انجام می‌شود که برخی از کشورهای
جهان از ابتدای سال ۱۹۸۸ تا سال ۲۰۰۹ بودجه نظامی خود را کاهش داده‌اند. درهمین راستا می‌توان به کشورهایی از قبیل آلمان که هزینه‌های نظامی خود را از ۴۸ به ۳۶.۶۹ میلیارد دلار، فرانسه از ۷۱ به ۳۱.۶۷ میلیارد، بریتانیا از۲۷.۶۹ به ۲۵.۷۱ میلیارد دلار، آرژانتین از ۲۴.۳ به ۶.۲ میلیارد دلار و آفریقا جنوبی از ۹۴.۴ به ۹۲.۳ میلیارد دلار کاهش داده‌اند.فروش این چنینی تسلیحات نظامی و در این حجم گسترده دو دلیل عمده دارد. اول این که آمریکا به دنبال توزیع توانمندی نظامی خود در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس است تا در صورت لزوم بتواند از این تسلیحات فروخته شده و از طریق کشورهای منطقه علیه کشورها و گروههای معارض استفاده نماید . دوم اینکه در چارچوب مداخله گرایی آمریکایی، سیاست تسلیحاتی آمریکا و فروش تسلیحات به منطقه خلیج فارس به شکل کمی و کیفی توانسته است روندهای همگرایی منطقه ای را مختل کند یا در مسیر پذیرش ترتیبات امنیت منطقه ای موانعی ایجاد کند(Kraig, ۲۰۰۴).
پس از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ آمریکایی‌ها بر این تصور بودند که مشکل اصلی خاورمیانه فقدان دموکراسی و وجود حکومت‌های غیر دموکراتیک است از این رو با تهیه طرحی موسوم به خاورمیانه بزرگ در صدد ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام‌های سیاسی منطقه خاورمیانه برآمدند و از این طریق خواستار گسترش دموکراسی در این منطقه شدند. اما با افزایش دخالت های آمریکا در منطقه بر دامنه تنش ها در منطقه افزوده شد به طوری که عدم ایجاد ثبات در عراق و افغانستان و گسترش ناآرامی‌های درون منطقه‌ای آشکار ساخت که مشکل عمده در خاورمیانه فقدان دموکراسی نیست بلکه مشکل اساسی دخالت های قدرت های فرا منطقه ای و ایجاد تفرقه میان کشورهای خاورمیانه می باشد.
بنابراین همانطور که به طور مبسوط توضیح داده شد نقش ایالات متحده آمریکا در تشدید رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس انکارناپذیر است. مسابقه تسلیحاتی در منطقه به خوبی نشان می دهد که نوعی رقابت میان کشورهای منطقه ایجاد شده است که نه تنها ناامنی و بی‌ثباتی را در منطقه به ارمغان خواهد آورد بلکه علاوه بر کاهش ذخایر مالی این دولت‌ها گامی در جهت و اگرایی و حتی عدم همکاری‌های دو جانبه یا جند جانبه به شمار می‌رود. بنابراین حضور بازیگران مختلف از یک سو و وجود چالش‌های منطقه‌ای و ملی از سوی دیگر موجب شده است تا خاورمیانه تبدیل به منطقه‌ای بحران‌خیز شود به همین خاطر سالانه بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی منطقه صرف خرید تسلیحات نظامی می شود. آمریکا نیز تلاش دارد با فروش این تسلیحات اقتصاد خود را از بحران جاری نجات دهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
