نظر مجلس تعیین کننده مجرمیت سعید مرتضوی

به گزارش بولتن نيوز،  مصطفی ترک همدانی روز یکشنبه در پایان جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران افزود: پرونده در جلسه امروز به یک نقطه قابل قبولی رسیده است و مقام قضایی به این حجت رسید که اگر اجازه ای برای پرداخت از اموال و وجوه در اختیار سازمان تامین اجتماعی به خارج از سازمان وجود نداشته باشد، این عمل یقینا مجرمانه است.

وی اضافه کرد: بازپرس پرونده با توجه به دفاعیات متهم و برای رفع تردید قرار است از مجلس استفساریه ای بگیرد.

ترک همدانی مضمون کلی این استفساریه را اینگونه عنوان کرد که مجلس شورای اسلامی نظر دهد که آیا سازمان تامین اجتماعی می تواند از اموال و وجوه خود به خارج از سازمان با اذن هیات مدیره پرداخت کند.

وکیل مدافع جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در شهرستان چابهار با استناد به ماده 104 قانون سازمان تامین اجتماعی گفت: تنها ماده جزایی این قانون است که می گوید کسانی که به صورت غیرقانونی از صندوق تامین اجتماعی پول برداشت می کنند از دو حال خارج نیستند

وی ادامه داد: طبق این ماده جزایی این افراد یا تصرف قانونی داشته اند و یا مرتکب اختلاس شده اند

ترک همدانی با بیان اینکه با توجه به موارد گفته شده فعلا بحث آخرین دفاع منتفی است گفت: بازپرس می خواهد بداند که برداشت این پول با اذن هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مجاز است یا نه.

وی خاطرنشان کرد: اگر که مجلس بگوید هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اجازه پرداخت پول این سازمان را به کسی که خواست داشته باشد، پس رییس سابق سازمان تامین اجتماعی متهم و گنهکار نیست.