تیر تسهیلات بانکی به هدف خورد

بخش صنعت که حدود 31 درصد از تسهیلات بانکی را دریافت کرده، 33 درصد از جمعیت شاغل و رشد اقتصادی 6.5 درصدی را به خود اختصاص داده و سهم 1.7 درصدی از نرخ رشد چهار درصدی اقتصاد را به خود اختصاص داده است.

به گزارش بولتن نیوز، بی اغراق می‌توان گفت که توجه ویژه به بخش تولید در همه ادوار گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد تاکید بوده و روسای جمهور مختلف نیز همواره یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را در این راستا دانسته‌اند، اما هیچگاه آنطور که باید به این بخش توجه نشده است.

بخش صنعت و تولید کشور برای پیشبرد برنامه‌های خود بی شک نیاز به تغذیه از منابع عمده دارد که بخش اعظمی از این منابع از طریق تسهیلات بانکی به صنایع و بازار سرمایه تامین می‌شود و در عین حال مشکل می‌توان صنعتی را پیدا کرد که در تشریح مشکلاتش کلامی از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش نیاورد.

بی تعارف باید پذیرفت که بازار سرمایه کشور نمی‌تواند نقش مطلوب خود را در تامین مالی صنایع بزرگ و حتی خرد کشور ایفا کند و به همین دلیل است که همواره چشم امید صنایع به تسهیلات بانک‌ها و تغذیه از منابعی است که باید در اختیار بخش صنعت قرار دهند.

هرچند که در دوره اخیر سهم بخش صنعت از دریافت تسهیلات بانکی افزایش یافته است اما همچنان صنعتگران از کمبود نقدینگی برای تولید گلایه دارند و آن را یکی از دلایل عمده فعالیت بسیاری از صنایع با ظرفیتی کمتر از حتی 50 درصد می‌دانند. از سوی دیگر مسئولان بلند پایه صنعت کشور نیز اعتقاد دارند که باید سهم صنعت از تسهیلات بانکی افزایش یابد.

بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی از کل مبلغی که بانک‌ها به عنوان تسهیلات در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی قرار می‌دهند، در هفت ماهه نخست سال جاری، ۳۱ درصد آن به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

بر اساس این گزارش، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف در هفت ماهه نخست امسال تا 177 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که از این مبلغ تا پایان مهرماه 55 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 31 درصد آن به بخش صنعت اختصاص یافته است.

به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی 80 درصد از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت معادل 44 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش سرمایه در گردش صنعت قرار گرفته است.

مقایسه‌ روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها به حوزه‌های مختلف اقتصادی در پنج، شش و هفت ماهه ابتدایی سال نشان می‌دهد که امسال بخش صنعت و معدن از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها سهم بیشتری داشته‌اند. در نیمه ابتدایی امسال 31 درصد از 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی سهم صنعت و معدن بوده و 46 هزار میلیارد تومان وام به این بخش اختصاص یافته است.

در حالی که در نیمه اول سال گذشته حدود 31 هزار میلیارد تومان معادل 29.7 درصد و در نیمه اول سال 1391 حدود 26 هزار میلیارد تومان معادل 32.7 درصد از مجموع تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

با وجود این افزایش در سال جاری، محمد رضا نعمت‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - اعتقاد دارد که با توجه به این‌که در کشور با رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و تولید کم روبرو هستیم، برای برون‌رفت از این وضعیت باید سهم صنعت از این تسهیلات را به 50 درصد برسانیم.

وی با بیان اینکه اقتصاد ما بانک‌محور است و سرمایه آن کفایت کار را نمی‌کند،‌ گفت: باید سرمایه بانک‌ها افزایش یابد و سهم تسهیلات بخش تولید طی یکی دو سال به 50 درصد افزایش و در مقابل سهم خدمات از تسهیلات کاهش یابد.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه ما نمی‌گوییم به تمام صنایع کوچک وام داده شود، تصریح کرد: ما گفتیم به 20 درصد واحدهای صنایع کوچک اگر 10 هزار میلیارد تومان تزریق شود، بیش از 100 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

با توجه به اینکه بحث اشتغال در کشور ما همیشه از محل چالش و معضل بوده و بسیاری از مولفه‌های دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است، ادعای وزیر صنعت جالب توجه به نظر می‌رسد. به این ترتیب بد نیست سری به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در رابطه با سهم بخش صنعت از اشتغال بزنیم.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال جاری که توسط مرکز آمار انجام شده است، هفت میلیون و 213 هزار و 947 نفر یعنی حدود 33.6 درصد از جمعیت شاغل کشور در بخش صنعت فعالیت دارند که از این تعداد شش میلیون و 541 هزار و 223 نفر مرد و 672 هزار و 724 نفر زن هستند.

به این ترتیب عملکرد بخش صنعت در این زمینه یعنی سهم 33.6 درصدی از اشتغال به واسطه دریافت 31 درصد از تسهیلات بانکی قابل دفاع به نظر می‌رسد.

یکی دیگر از موارد قابل بررسی در عملکرد بخش صنعت رشد اقتصادی این بخش است که آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی خبر از رشد بسیار خوب بخش صنعت می‌دهد.

بر این اساس گروه صنایع و معادن در شش ماه نخست سال جاری از نرخ رشد اقتصادی حدود 7.2 درصدی برخوردار بود که در نتیجه‌ آن یک 1.7 درصد از نرخ رشد چهار درصدی اقتصاد را به خود اختصاص داده است.

در این گروه ارزش افزوده بخش‌های صنعت با 6.5 درصد، معدن 10.5 درصد، ساختمان 7.5 درصد و آب و برق و گاز 10.3 درصد همراه بوده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که در صورتی که میزان تسهیلات بانکی به بخش صنعت افزایش یابد، این پتانسیل وجود دارد با ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی زمینه خروج کامل از رکود فراهم شود.