اما و اگرها و چرایی اجرایی نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا

گروه اقتصادی، فداحسین مالکی رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگویی در خصوص اجرا نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علی‌رغم گذشت یک سال از ابلاغ آن اظهار کرد: هدفی که ارکان نظام و هر سه قوه در تدوین این قانون داشتند این بود که ورود و خروج کالاهایی که به صورت غیر قانونی وارد کشور می شود قانونمند شود.

وی افزود: با اجرای این قانون شفافیتی که در واردات و صادرات صورت می‌گرفت بسیاری از مشکلات را که گمرک با آن دست و پنجه نرم می کند را برطرف می کرد و در واقع اجرای این قانون به نوعی ضمانت اجرایی سلامت در اقتصاد کشور بود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از نسیم، رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارز و کالا با انتقاد از قوانین قبلی خاطرنشان کرد: در قانون قبلی کسانی که قانون گریز بوده و قصد دستیابی به سودهای کلانی را داشتند به راحتی به خواسته خود می رسیدند، زیرا قانون ابزار لازم را در اختیار قاضی و مراجع قضایی برای برخورد با آن ها قرار نداده بود و این یک خلا بزرگ بود.

مالکی ادامه داد: در قانون قبلی با کسی که 500 میلیون تومان به کشور لطمه زده است و کسی که یک میلیون صدمه وارد کرده بود به یک شکل برخورد می شد که این مسئله نمی‌توانست عدالت را در این خصوص برقرار نماید.

وی در تشریح روند تصویب قانون نیز به نسیم بیان کرد: در نهایت همه دست به دست هم دادند که این قانون تهیه شود و به مجلس برود و در آنجا با وجود فراز و نشیب های فراوان در نهایت دوباره به قوه قضاییه بازگردانده شد.

رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به منتقدان این قانون که آن را در خلاف منافع بخش خصوصی می دانند به نسیم تاکید کرد: قوه قضاییه در بررسی این قانون بارها با بخش خصوصی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا جلسه گذاشت و این که گفته می شود بخش خصوصی اطلاعی از قانون ندارد صحت ندارد.

فدامالکی گفت: ماحصل این قانون حاصل تحقیق و پژوهش بخش دولتی و خصوصی بوده است و نقش بخش خصوصی در تدوین این قانون بسیار پررنگ است.

وی به فرآیند ابلاغ این قانون اشاره و تصریح کرد: تصویب این قانون به هفته های پایانی دولت آقای احمدی نژاد انجامید و من خودم دستور دادم که آئین نامه این قانون در آن دوره به دولت ارائه نشود تا دولت فعلی مشکلی برای اجرای قانون نداشته باشد.

رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: ما قصد داشتیم که زمانی که دولت جدید در راس کار قرار گیرد، این قانون ابلاغ شود تا مدیران جدید دوباره در این خصوص نظر دهند تا مشکلی به وجود نیاید.

فدامالکی گفت: هر قانون برای اجرا، نیاز به تدوین آئین نامه دارد و ما قصد داشتیم تا دولت یازدهم که خودش این قانون را اجرا خواهد کرد خودش هم آئین نامه آن را تنظیم کند تا ناهماهنگی در اجرا به وجود نیاید.


وی با انتقاد از نقدهای بخش خصوصی به این قانون گفت: بخش خصوصی اگر انتقادی در این خصوص داشت می توانست در آئین نامه اجرایی انتقادات خود را مطرح کند تا اگر حقی از او ضایع می شد در آئین نامه برطرف شود.

رئیس اسبق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه " بازگشت این قانون به مجلس از موارد نادر است " اظهار کرد: امیدوارم فرض اینکه عده ای به دنبال اجرا نشدن این قانون هستند درست نباشد زیرا قانونی که از مجلس گذشته است لازم الاجراست و بازگشت دوباره قانون به این شکل به مجلس موردی نادر است.

فدامالکی با ارائه راه حلی برای اجرای قانون نیز به نسیم گفت: بهترین راه حل این است که دوستان دولتی در خصوص آئین نامه این قانون با نظر قوه قضاییه نظرات مختلف را بررسی کنند و دغدغه ها را برطرف کنند تا در نهایت قانون اجرا شود.

وی با اشاره به سالگرد ابلاغ این قانون تصریح کرد: قانونی که سال گذشته ابلاغ شد همان قانونی است که در زمان بنده به مجلس رفته بود و دوستان، قبل از بنده هم روی این مسئله کار کرده بودند و چیز جدیدی به آن اضافه نشده است.

رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: با پیگیری که اخیرا کردم قانون به طور کلی مسکوت نماند و مسئولان به دنبال اجرای آن هستند اما باید هرچه سریعتر راه حلی برای برطرف کردن دغدغه ها و نگرانی های موجود پیدا شود.

فدامالکی گفت: در زمان بنده هم منتقدین قانون از بخش دولتی و خصوصی نظرات خود را در جلسات متعددی بیان کردند که ما سعی کردیم که آن ها را که به حق بود به خود قانون اضافه کنیم و یا در آئین نامه لحاظ کنیم.

وی با انتقاد از برخی از نقدهای مطرح شده در خصوص قانون ادامه داد: متاسفانه برخی از افراد نقدهای خود را براساس منافع شخصی مطرح می کنند به منافع ملی و شکوفایی اقتصاد، لحاظ شدن اقتصاد مقاومتی و عدالت اقتصادی توجهی نمی کنند.

رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان گفت: در آخرین روزهای حضور خود در ستاد مرکزی به بنگاههای اقتصادی و تجاری ابلاغ کردیم که جایی که فکر می کنند حقشان تضییع شده به دبیرخانه ابلاغ کنند تا در آئین نامه لحاظ شود در واقع بهانه ای برای اجرا نکردن قانون وجود ندارد.