دغدغه بانک مرکزی کاهش نوسان نرخ ارز است

گروه اقتصادی – روز پنج شنبه، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3515 تومان، هر یورو را 4400 تومان، هر پوند را 5500 تومان و هر درهم امارات را 958 تومان اعلام کردند.

به گزارش بولتن نیوز، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار 995 هزار تومان، طرح قدیم 993 هزار تومان، نیم سکه 499 هزار و 500 تومان، ربع سکه 271 هزار تومان و سکه گرمی 172 هزار و 500 تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 101 هزار و 300 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1198 دلار است.

به دنبال نوسانات اخیر نرخ ارز در بازار، اظهارات ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و نوسانات دلار وسایرارز ها، برخی رسانه ها با تیترهای مختلفی اظهارات مقامات بانک مرکزی را به نوسانات نرخ ارز ربط داده اند. 

بانک مرکزی در تحلیل خود با عنوان "نکاتي در خصوص اظهارات رئيس‌کل بانک مرکزي در خصوص تحولات بازار ارز" دغدغه های رئیس کل و کارشناسان بانک مرکزی را مطرح کرده و به دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز پرداخته است. 

در تحلیل بانک مرکزی آمده است: موضوع اظهارنظرهاي بانک مرکزي در خصوص تحولات بازار ارز يکي از محورهاي نقد و بررسي مطبوعات و سايت‌هاي خبري بوده است. آخرين نقد منتشره از محتواي مصاحبه‌هاي رئيس‌کل بانک مرکزي  تحت عنوان "سه اظهار نظر سيف درباره بازار ارز: سه بار گراني دلار" به یکی از سایتهای خبری باز مي‌گردد. به منظور رفع ابهام و تنوير افکار عمومي، توضيحات زير ارائه مي‌گردد:

1-معمولاً روساي کل بانک‌هاي مرکزي تنها بر حسب ضرورت درباره موضوعات مربوط يا تحت نظارت خود صحبت مي‌کنند. بانک مرکزي ج.ا.ايران نيز حسب وظيفه قانوني خود در قبال تحولات بازار ارز حساسيت داشته و در مواقعي رئيس کل آن در خصوص موضوعات ارزي اعلام نظر مي نمايد. بديهي است در حال حاضر در خصوص بازار ارز ايران که متاثر از انتظارات است، اين حساسيت بيشتر است. بازار ارز ايران و تحولات آن طي سال‌هاي اخير (و در حقيقت پس از تلاطم‌هاي بي‌قاعده سال‌هاي 1390 و 1391)‌ از اهميت ويژه‌اي براي افکار عمومي و فعالين اقتصادي و تجاري برخوردار بوده است. يکي از وظايف نهادهاي متولي و سياست‌گذار، ايجاد شفافيت در خصوص روند تحولات متغيرها و بازارها و کنترل تاثيرگذاري هيجانات زودگذر و ناپايدار بر تحولات بازارهاست. در سال‌هاي اخير بانک مرکزي تلاش کرده با استفاده از روش‌هاي معمول ـ نظير مديريت موثر بازار، ‌افزايش هماهنگي‌ها، جهت‌دهي به انتظارات و استفاده از اعتبار سياستي خود ـ فعالين اقتصادي و تجاري را در جهت تامين اهداف کلان اقتصادي و مصالح عمومي هدايت کند. مصاحبه‌هاي مورد اشاره رئيس‌کل بانک مرکزي نيز در همين راستا و براي تصحيح انتظارات و اطلاعات عمومي بوده است. با عنايت به مسئوليت قانوني اين بانک در قبال بازار ارز، اطلاع رساني و مصاحبه رئيس کل اين بانک در خصوص تحولات اين بازار کاملاً طبيعي و در برخي موارد ضروري است.

2-يادآور مي‌شود يکي از بزرگترين دغدغه‌‌هاي بانک مرکزي در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانه‌هاي تغيير آن است. اين نکته در مصاحبه‌هاي مقامات بانک مرکزي نيز بارها مورد تاکيد قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضريب تغييرات نرخ ارز از جمله دستاوردهاي مهم و ملموس دولت يازدهم شناخته مي‌شود. بانک مرکزي هدف تثبيت دامنه نوسانات ريال را با اتخاذ رويه‌هاي بدون تورش و متقارن دنبال مي‌کند؛ به اين مفهوم که به همان ميزان که نوسانات افزايشي نرخ ارز نکوهيده است،‌ نوسانات کاهشي آن نيز چنانچه ناپايدار بوده و صرفاً منبعث از انتظارات و رفتارهاي سوداگرانه باشد،‌ مخل توليد و سرمايه‌گذاري ارزيابي مي‌کند. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد که نوسان‌هاي لحظه‌اي و غيربنيادين نرخ ارز بستر مناسبي براي شکل‌گيري حملات سفته‌بازانه و خريد و فروش‌هاي گروهي در بازار مي‌شود و علاوه بر ايجاد تعلل و سکون در سرمايه‌گذاري و توليد، آثار بازتوزيعي درآمدي وسيعي نيز برجاي مي‌گذارد. اتفاقاً در اين زمينه، جهت نوسان نرخ ارز، تاثير خاصي بر انتقال درآمد يا ثروت ندارد. يکي از اهداف مصاحبه‌هاي رياست‌کل بانک مرکزي در حوزه ارز، حذف زمينه‌هاي تلاطم تصنعي در بازار ارز و کاهش قدرت مانور غيرواقعي سوداگران و جريان‌سازان در آن است.

3-پس از گسترش دامنه تحريم‌هاي اقتصادي به حوزه نقل ‌و انتقالات ارزي و به موازات کاهش فروش نفت ايران، نرخ ارز در بازار غيررسمي در برخي مقاطع،‌ بيش از آنکه متاثر از عوامل بنيادين اقتصادي و روند بلندمدت خود باشد،‌ تحت تاثير اخبار و هيجانات زودگذر در خصوص تعاملات بين‌المللي کشور نوسان کرده است. اين خصوصيت سبب تلاطم‌پذيري قابل توجه بازار ارز شده و به صورت عامل جذب کننده رفتارهاي گروهي و سوداگرانه به سوي بازار ارز عمل کرده است. به تبع آن، تلاطم‌هاي بازار ارز آثار تخريبي محسوسي بر سطح قيمت‌ها و عملکرد ديگر متغيرهاي اقتصادي داشته است. اين در حالي است که بانک مرکزي به عنوان متولي حفظ ارزش پول ملي و نهاد سياست‌گذار ارزي، اهتمام بسيار جدي نسبت به کاهش‌ تلاطم‌هاي بازار ارز و حفظ نوسانات آن در محدوده قابل قبولي حول روند نرخ ارز مورد حمايت متغيرهاي بنيادين دارد. نگاهي به مقاطع اطلاع ‌رساني بانک مرکزي در زمينه بازار ارز نيز مويد انطباق زمان استفاده از اعتبار سياستي اين نهاد با مقاطع چرخش بازار است.

4-اگر اين مطلب را بپذيريم که نرخ ارز در ميان‌مدت و بلند‌مدت در مسيري مشخص و متناسب با متغيرهاي بنيادين خود حرکت مي‌نمايد، اين نکته را نيز بايد بپذيريم که قاعدتاً تحولات نرخ ارز متاثر از برخي هيجانات و انتظارات کوتاه‌مدت مقطعي بوده و صرفاً موجب افزايش تلاطم و نااطميناني در بازار مي‌شود و در ميان‌مدت و بلند‌مدت عملاً نتايج مثبتي را براي اقتصاد کشور به همراه ندارد. اين امر همانگونه که در جهش‌هاي افزايشي مقطعي صدق مي‌کند در خصوص کاهش‌هاي مقطعي و هيجاني نير مصداق دارد. بر اين اساس، مصاحبه دوم مهر 1392 در شرايطي صورت گرفت که بازار ارز در واکنش به تغييرات سياسي پس از انتخابات رياست‌ جمهوري، در حال تغيير عمده و يکباره انتظارات بود؛ بدين مفهوم که انتظارات بدبينانه قبلي فعالين اقتصادي نسبت به آينده تعاملات سياسي بين‌المللي کشور با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد با سرعت قابل توجهي در حال تصحيح بود که در پي ايجاد موج هيجاني عرضه ارز توسط افراد، به معني يک کاهش مقطعي و زودگذر در بازار تلقي مي‌شد.

     ارزيابي‌هاي ميداني نشان داد تعدادي از سفته‌بازان با سوء‌استفاده از اين تحولات و از طريق ايجاد نوسان‌هاي غيرواقعي، درصدد بهره‌برداري از فرصت‌ پيش‌ آمده براي کسب انتفاع شخصي از محل ايجاد تلاطم و نوسان بيش از حد (و کاهشي) نرخ ارز هستند. بديهي است به دليل عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از سطوح جديد نرخ ارز، بازار در روزهاي آتي خود را تصحيح مي‌کرد؛ در نتيجه اقتصاد در آستانه جهش يکباره نرخ ارز قرار مي‌گرفت. اتفاق‌هاي مشابهي (البته با جهت معکوس) در مقطع اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (آخر فروردين 1393) و اعلام نتايج مذاکرات هسته‌اي (آذر 1393) ‌روي داد. مصاحبه رئيس‌کل بانک مرکزي در مهرماه 1392 مانع از فاصله گرفتن بيش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمايت توسط متغيرهاي بنيادين شد و اگرچه برخي از صاحب‌نظران اين مداخله را دليل عدم تداوم کاهش نرخ ارز تعبير مي‌کنند، ‌ليکن در دنياي واقع، بانک مرکزي مانع از افت بيش از حد نرخ و ‌جهش سريع بعدي آن شد. بنابراين ماحصل آن گفتگو، حفظ بازار ارز از تلاطم‌هاي ناموجه بوده است. اين امر قابل درک است که جامعه پس از تجربه‌هاي سال‌هاي جهش و بي‌ثباتي در بازار در سال‌هاي 1390 تا به ابتداي سال 1393، به کاهش نرخ ارز به عنوان پديده مطلوب و خوشحال کننده مي‌نگرد. قطعاً اگر اين تحول بر اساس روند متغيرهاي بنيادين اقتصاد مي‌بود، نه يک مصاحبه، بلکه دهها مصاحبه نيز نمي‌توانست از کاهش نرخ ارز ممانعت نمايد؛ ليکن وقتي تحول جدي در روند متغيرهاي بنيادين رخ نداده است، وظيفه بانک مرکزي حکم مي‌نمود که به جاي شعف از کاهش کوتاه‌مدت نرخ، در پي اقدام صحيح و اصولي که همان حفظ ثبات بازار است، اقدام نمايد. نگاهي به تحولات بازار و برگشت نرخ به مسير مشخص خود نيز کاملاً اين امر را تاييد مي‌کند.

     درادامه، با توجه به همزماني تشديد نوسانات بازار ارز با اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها و ايجاد ذهنيت عمومي مبني بر تاثيرپذيري دوباره بازار ارز از اجراي مرحله دوم، بانک مرکزي تلاش کرد ضمن آرامش‌بخشي به افکار عمومي در آستانه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در اوايل ارديبهشت 1393، مانع از افتادن اقتصاد در چرخه بي‌حاصل افزايش نرخ ارز ـ افزايش قيمت‌حامل‌هاي انرژي شود. بخشي از بسته سياستي اين بانک در آن مقطع،‌ جلوگيري از شکل‌گيري دوباره حملات سفته‌بازانه در بازار ارز از طريق جهت‌دهي به انتظارات بود. مداخله کلامي و مصاحبه مورد اشاره در سي‌ام فروردين 1393 نيز به همين الزام و نياز بازمي‌گشت.

     بايد يادآور شد مذاکرات هسته‌اي اوايل آذرماه 1393 و نتايج آن بر تحولات هفته‌هاي قبل و بعد بازار ارز، تاثيرات قابل توجهي برجاي گذاشت. انتظارات خوش‌بينانه موجب شد برخي از فعالين اقتصادي برنامه‌هاي خريد و فروش ارز را به اميد حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌اي کشور در سوم آذرماه، به بعد از پايان مذاکرات موکول نمايند. عدم تحقق اين پيش‌بيني از يک‌سو و کم‌عمق بودن بازار ارز و کشش پائين عرضه از سوي ديگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز يک هيجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود يکباره حجم قابل توجهي از تقاضا در دوره‌اي کوتاه در پي خيل عظيم زائران اربعين حسيني واکنش نشان دهد؛ در نتيجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزايشي به خود گرفت. مداخله کلامي اواسط آذرماه رئيس‌کل نيز با هدف اطلاع‌رساني به فعالين تجاري مبني بر عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از افزايش بي‌رويه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت.

5-در فضائي که قيمت کليه کالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد،‌ ارز نمي‌تواند از اين قاعده کلي مصون بماند و اين امر در ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگهداشتن نرخ ارز با مکانيزم‌هاي مصنوعي و از طريق تزريق بي‌‌حد و حصر دلار به بازار، يکي از مخرب‌ترين روش‌هاي مديريتي است که البته در نيمـه دوم دهــه 1380 و در اثر برخي فشارهاي بيروني، به مدتي طــولاني و با حجم بالا به اتکاء درآمدهاي فراوان نفتي تجربه شد. چنين رويکردي نه تنها نتايج پايدار و ماندگاري براي اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمين‌کننده از دست رفتن مزيت‌هاي توليدي، کاهش رقابت‌پذيري تجاري و گسترش واسطه‌گري و فعاليت‌هاي غيرمولد بود که منافع درازمدت‌ گسترش توليد و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فداي منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاه‌مدت مي‌کند. بنابراين، تخليه تدريجي و کنترل شده بخشي از شکاف نرخ تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز نه تنها در راستاي ايفاي الزامات قانوني (نظير بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه)‌ مي‌باشد،‌ بلکه از طريق عدم انباشت ناترازي در نرخ ارز و نيز کاهش رانت، عملاً هزينه‌هاي اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز را نيز در آينده کاهش مي‌دهد.

6-متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در يک ساله منتهي به 20 آذر ماه سال 1393 به 31494 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه در يک ساله منتهی به 20 آذر 1392 (يعني 33154 ريال) 5.0 درصد کاهش نشان مي‌دهد. اهتمام بانک مرکزي به مهار نوسانات و تلاطم‌هاي ارزي نيز سبب کاهش معني‌دار ريسک نرخ ارز براي فعالين اقتصادي و خروج بخش عمده تقاضاي سفته‌بازي از اين بازار شد. انعکاس اين رويکرد مناسب را مي‌توان در کاهش‌49.8درصدي انحراف معيار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده نمود. اين دستاورد، نقش مهمي را در کاهش نااطميناني در فضاي اقتصاد، پيش‌بيني‌پذير شدن برنامه‌هاي درآمدي و هزينه‌اي بنگاه‌ها و در نتيجه، بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري ايفا نموده است.

7- در رابطه با اين ادعا که دولت با "بازي با ارز" قصد متعادل کردن بودجه را دارد، بايد به اين نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آينده نسبت به نرخ مشابه سال جاري تنها 7.5 درصد رشد داشته است که اين ميزان افزايش، تنها بخشي از شکاف تورمي داخل و خارج را جبران نموده است. بنابراين اقدام مزبور نيز کاملاً در سازگاري با بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامي در جهت کاهش انباشت ناترازي نرخ ارز ارزيابي مي‌گردد. علي‌ايحال، بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه خود بر اساس شرايط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل مي‌نمايد و در عين حال نيم‌نگاهي نيز به نرخ ارز بودجه دارد. عملکرد بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه در سال 1393 به خوبي نشانه اين مدعاست. از اين بابت، وارد نمودن اتهام بازي با ارز جهت متعادل‌سازي بودجه و تحميل هزينه تورمي از اين بابت به جامعه، ادعايي عاري از حقيقت بوده و نتيجه آن ايجاد انتظارات بدبينانه و غيرواقعي در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقي مي‌شود.

8-بخشي از افزايش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي سال 1393 را مي‌توان به تحولات جهاني رابطه برابري ارزها و تقويت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهاي پنجم فروردين تا 20 آذر ماه سال جاري، نرخ برابري دلار مقابل ريال در بازار آزاد به ميزان 13.0درصد افزايش داشته است. اين در حالي است که در همين مدت نرخ يورو مقابل ريال به ميزان 1.3 درصد افزايش داشته است. مقايسه ارقام فوق با درصد تغييرات رابطه برابري دلار مقابل يورو در بازار جهاني در دوره مشابه (11.3 درصد)، حاکي از اين است که افزايش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زيادي ناشي از تحولات بين‌المللي نرخ دلار و يورو و تقويت دلار در بازارهاي جهاني بوده است. با توجه به سهم بالاي يورو در مبادلات خارجي کشور و تغيير ارز مورد عمل بانک مرکزي از دلار به يورو، ارزيابي عملکرد بانک مرکزي در بازار ارز عمدتاً بايد با تغييرات رابطه برابري يورو و ريال صورت گيرد. با توجه به ثبات نسبي نرخ يورو در بازار داخلي، عملکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت بازار ارز مثبت و کاملاً قابل دفاع ارزيابي مي‌شود.

9- لازم به ذکر است که بانک مرکزي به منظور ايفاي وظايف خود در هدايت بازار ارز،‌ مجموعه‌اي از اقدامات را به انجام مي‌رساند که مصاحبه‌ها، تنها بخش ارتباطي آن است. تامين ارز مورد نياز بخش‌هاي تجاري و خدماتي در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانک‌ها براي پاسخگوئي به تعهدات و ديون ارزي بانک‌ها و تجار،‌ اصلاح مقررات ارزي و تسهيل دسترسي به ارز، کاهش هزينه‌هاي نقل ‌و انتقال ارزي، هماهنگي با صادرکنندگان عمده براي تقويت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط کارگزاري بين‌‌المللي و نظاير آن،‌ مجموعه‌ وسيعي از اقدامات و فعاليت‌ها را تشکيل مي‌دهد که متاسفانه، از ديد برخي ناظران و منتقدان، مغفول مي‌ماند. بانک مرکزي انتظار ندارد اين مجموعه گسترده و پنهان فعاليت‌ها مورد توجه قرار گيرد، ليکن از عموم منتقدين و دلسوزان انتظار دارد در ارائه تحليل‌هاي خود مباني و اصول مسلم اقتصادي را همواره در نظر داشته باشند و حفظ ثبات و پايداري بازار ارز را خط‌ قرمز تحليل‌هاي رسانه‌اي خود قرار دهند.

     در خاتمه مجدداً يادآور مي‌شود که بانک مرکزي حسب وظيفه ذاتي و قانوني خود از تمامي ابزار‌هاي لازم جهت حفظ ثبات بازار ارز و استمرار حرکت آن در مسير متغيرهاي بنيادين آن استفاده مي‌نمايد و در اين مسير در مواقع ضروري نکات لازم و تحليل خود از تحولات بازار ارز را جهت تنوير افکار عمومي و اصلاح انتظارات در مسير صحيح ارايه مي‌دهد. در همين ارتباط توصيه مي‌نمايد صاحبنظران محترم در نقد اقدامات بانک مرکزي در خصوص تحولات بازار ارز، تحولات اين بازار در پانزده‌ ماه گذشته را مطالعه و ضمن مقايسه آن با تحولات مدت مشابه قبل از آن، به اظهار نظر و ارزيابي همه جانبه مبادرت نمايند. علاوه بر اين، اظهار نظرها و مصاحبه هاي افرادي که از اطلاعات کامل برخوردار نيستند در خصوص تحولات نرخ ارز مي تواند زمينه ساز تشديد نوسانات بازار ارز و پيامدهاي منفي ناشي از آن باشد. در همين ارتباط از خبرگان و دست اندرکاران محترم انتظار ميرود با توجه به حساسيتها وظرايف بازار ارز، نظرات سازنده خويش را با اين بانک (به عنوان مسئول قانوني و اجرايي بازار ارز ) در ميان گذاشته و با اين بانک در مديريت موثرتر بازار ياري فرمايند تا بدينوسيله از هرگونه بهانه براي نوسانات هيجاني و ناپايدار در بازار جلوگيري شود .

  نرخ تورم تا پايان سال جاري به 17 درصد مي رسد و در سال 95 تک نرخی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولي اله سيف، رئيس كل بانك مركزي در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران اظهار داشت: از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در يك سال و نيم گذشته آرامش و ثباتی است كه در فضاي اقتصادي كشور حاكم شده و تورمي كه در مهر ماه 92 به 40.4 درصد رسيده بود، اكنون روند نزولي دارد و رو به كاهش است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: رشد اقتصادي كه با شيب منفي از سال 91 شروع شده بود و تا سال 92 نیز ادامه داشت  در سه ماهه نخست سال جاري به روند مثبت رسيده است و انتظار می رود در فصول آتی ،این نشانه های خروج از رکود اقتصادی تثبیت شود.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به ركود اقتصادی و تورم افسارگسيخته سالیان گذشته خاطرنشان ساخت: دغدغه ما  ايجاد آرامش بود و خوشحاليم كه اين موضوع تا حد زيادي محقق شده است.

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به کاهش 6.6 درصدي متوسط نرخ برابری دلار با ریال در بازار آزاد در 5 ماهه اول سال 93 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل عنوان نمود: نوسانات نرخ برابری دلار با ریال در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 49.4 درصد كاهش پيدا كرد و اين امر ، امکان برنامه ریزی برای سرمايه گذاري بلندمدت را به سرمايه گذار بازگرداند.

تورم تک رقمی در سال 95

وي با بیان این که نرخ تورم تا پايان سال جاري به 17 درصد خواهد رسيد، ابراز امیدواری کرد: طبق پيش بيني دقيق، در سال 94 نرخ تورم از سال جاري كمتر خواهد شد و اميدواريم در سال 95 تورم تك رقمي را در كشور داشته باشيم .

سيف گفت : در ارائه تسهيلات بانكي ظرفيت مالي 240 تا 245 هزار ميليارد تومان پيش بيني شد و با تدابير اقتصادي اين رقم را به 285 هزار ميليارد تومان افزايش داديم و در ارائه اين تسهيلات،تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خطوط آماده توليد در اولویت قرار دارد.

رییس کل همچنین از نشانه هایی امیدوار کننده خبر داد و اضافه كرد : برخي واحدهاي توليدي كه به دليل فشار اقتصادي، كارگران خود را تعديل كرده بودند، اکنون بار دیگر آنها را به كار دعوت مي كنند.

رئيس كل بانك مركزي حيات نظام بانكي را در گرو واحدهاي توليدي دانست و افزود: توليد و بانك در راستاي يكديگر حركت مي كنند. اگر مطالبات غيرجاري مانع اعطاي تسهيلات است ، اين مسئله استثنا هم دارد و در صورتي كه واحد توليدي با كمك سيستم بانكي بتواند به چرخه اقتصادي گذشته برگردد ، بانك از كمك به آن مضايقه نخواهد كرد .

سيف خاطرنشان‌ كرد: واحدهاي توليدي كه در جريان تحريمها دچار مشكل شده اند، بايد احيا شوند و هدف هم همين است.

  رشد اقتصادی، فصلی اعلام می شود 

وي تصریح نمود : در نيمه دوم سال 92 تا سه ماهه نخست سال جاري، رشد اقتصادي با جهت گيري صحيح به رقم 4.6 درصد رسيد .

رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: هر فصل بايد رشد اقتصادي اعلام شود و نرخ رشد فصل پائيز، در دي ماه اعلام خواهد شد.

اصلاح نگاه رقابتي غلط   

سيف با بیان این که یکی از برنامه هاي بانك مركزي ايجاد انضباط پولی است ، تاکید کرد: صرف جذب سپرده بيشتر در یک بانك ، دليل برتري آن بانك نيست و بانك مركزي اين نگاه رقابتي غلط را اصلاح و با اين روند مقابله خواهد نمود.

وی در ادامه بازار غيرمتشكل پولي را يكي از مشكلات بانك مركزي عنوان و خاطرنشان نمود: با واحدهايي كه فعاليت پولي خارج از نظارت بانك مركزي داشته باشند ، به صورت جدي برخورد خواهدشد.

رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد : ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي كه صورت های مالي روشني دارند و طرح های ارائه شده آنها از توجیه پذیری فنی، مالی و اقتصادی مناسبی برخوردار باشند، ملاك بانك براي اعطاي تسهیلات است.

وي خاطرنشان كرد : بانك مركزي متولي توليد نيست، بلكه حامي و پشتيبان آن است و تمام تلاش ما در اين است كه با روشي درست و منطقي، رشد و شتاب فعالیت های تولیدی را تقویت کنیم. در يك سال و نيم اخير، جهت گيري خوبي در نظام بانكي شاهد بوديم و پرونده بانك هايي كه كجروي داشته اند، به هيات انتظامي بانکها ارجاع شده است.

شیوه نامناسب تامین مالی مسکن مهر

رییس کل بانک مرکزی همچنین در این نشست از شكل اجراي مسكن مهر گلايه و عنوان نمود: متاسفانه مسكن مهر با شيوه تامين منابع مالي غلط بنا شده و این طرح در اقتصاد  کشورآثار نامطلوبی به دنبال داشته است. با جلسات خوبي كه با وزير راه و شهرسازي داشتيم، بنا شد تا از یک سو قراردادهاي منعقد شده عملياتي شود و از سوی دیگر آثار مخرب آن در حوزه اقتصادي رفع شود.

سيف با بیان این که افزایش تسهيلات مسكن مهر از 25 به 30 ميليون تومان در شوراي پول و اعتبار در دست بررسي است، گفت: افزایش تسهيلات مسكن مهر پس از تصویب شورای پول و اعتبار اجرايي خواهد شد.

وی تاکید نمود: حجم تسهيلات تكليفي ابلاغي به نظام بانكي نسبت به سال قبل،230.3 درصد افزايش نشان می دهد.

رییس شورای پول و اعتبار با گلايه از تفکر رایج در بهره گیری از تسهیلات قرض الحسنه عنوان داشت:‌ در ابتداي انقلاب هر كس به شكل واقعي نيازمند بود ، وام قرض الحسنه دريافت مي كرد اما متاسفانه اكنون فرهنگي در جامعه ايجاد شده است كه هر کس از وام قرض الحسنه استفاده نكند، تصور می نماید ضرر خواهد كرد و بايد اين رویه را اصلاح كنيم.

چکاوک، گامی برای افزایش اعتبار چک

رئيس كل بانك مركزي در بخش دیگری از سخنانش اذعان نمود: تعداد چك هاي برگشتي در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در 7 ماهه اول سال جاري 3.4 ميليون برگ چك است و ظرف 4 سال گذشته 23 ميليون برگ چك برگشت خورده است.

وی افزود: حجم بالاي اين چك ها ممكن است بدهي فردي به فرد ديگر باشد و اين الزاما به معناي بدهي به بانك نيست. نظام بانكي بايد شرايط اعطاي دسته چك را به متقاضيان به شكل دقيق مشخص كند و بر حسب سابقه مالي بايد دسته چك اعطا كرد.

رییس شورای پول و اعتبار سپس با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در این رابطه افزود: با راه اندازي سامانه چكاوك،  بررسي اعتبار مالي درخواست كننده چك الکترونیکی خواهد شد و نتيجه برای بانك صادركننده به شكل آني اعلام می‌شود. اين سامانه هم اكنون در 12 استان كشور اجرايي شده و تا اسفند سال جاري در سراسر ايران اجرايي مي شود.