مشکل اما آن جاست که حساب ذخیره ارزی در مسیر برنامه‌ریزی‌شده پیش نرفته است.

گروه اقتصادی :بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال به میزان 2.7 درصد افزایش پیدا کرده است ولیکن به نیمه دوم سال اشاره نشده است که در حال حاضر قیمت نفت کاهش پیدا کرده و بنابراین این نرخ کاهش یافته است.
 
به گزلرش بولتن نیوز :در واقع سهم نفت در تولید ناخالص داخلی حدود یک سوم است که با این شرایط مسلما تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. سهم کشاورزی و صنعت و معدن نیز به حدود یک سوم می رسد اما گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که به دلیل بحران مالی و سرمازدگی و خشکسالی سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش پیدا کرده است.


 
همچنین وضعیت صنعت نیز چندان خوشایند نبوده است. در سال گذشته وزارت صنایع و معادن 26 هزار و 100 فقره جواز تاسیس واحدهای صنعتی صادر کرده که این عملکرد نسبت به سال قبل 45.8 درصد کاهش را نشان می دهد. بخش مسکن نیز حدود 3 سال در وضعیت رکود بوده است.
 
در ادامه باید گفت ایران در سال گذشته بیشتر از یکصد میلیارد دلار صادرات داشته که بیشتر از 80 میلیارد دلار آن مربوط به نفت بوده است! حال برای مقایسه وضعیت فعلی باید گفت با محاسبه نف‍ت ١٠٠دلاری برای هر بشکه، درآمد ایران از محل صادرات نفت به ١٣٠‌میلیون دلار در هر روز می‌رسد که این رقم در یک‌سال به 4٧‌میلیارد و 4٠٠میلیون دلار بالغ می‌شود. ولی با در نظر گرفتن نفت ٧٠دلاری که در بودجه ٩4 پیشنهاد شده است، درآمد ایران در‌ سال آینده ١4,٢‌میلیارد دلار کمتر خواهد شد. بدین‌ترتیب نفت ٧٠دلاری درآمد روزانه ایران را به ٩١‌میلیون دلار کاهش می‌دهد که مجموع این درآمد در‌ سال به حدود ٣٣.٢‌میلیارد دلار می‌رسد که بیش از ١4‌میلیارد دلار کمتر از درآمد نفتی ایران با لحاظ نفت ١٠٠دلاری خواهد بود.
 
در این شرایط، دولت دچار کسری بودجه خواهد شد و مجبور می‌شود به منابع بانک مرکزی روی بیاورد که این کار با افزایش تورم همراه خواهد بود
 
هدف از راه اندازی صندوق ذخیره ارزی کاهش تأثیرات نوسانات قیمت نفت در اقتصاد ایران بوده است. بنابراین، نباید تغییر قیمت نفت بر وضعیت بودجه و اقتصاد ایران، تأثیر زیادی بگذارد. مشکل آن جاست که حساب ذخیره ارزی در مسیر برنامه‌ریزی‌شده پیش نرفته است.
 
واضح است در این شرایط، تمام برنامه های دولت بهم می ریزد و دچار کسری بودجه خواهد شد و مجبور می‌شود به منابع بانک مرکزی روی بیاورد که این کار با افزایش تورم همراه خواهد بود. چرا که در کشور ما به جای استقراض از بخش خصوصی که بهترین راهکار است استقراض از بانک مرکزی صورت می گیرد که سبب افزایش تورم می شود. بنابراین در طول زمان رکود ایجاد خواهد شد، به دلیل اینکه در این شرایط انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد.