نگاهی به مصوبه اخیر مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه 11 آذر، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با 146 رأی موافق و 7 رأی مخالف از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس با واریز نیم‌درصد از درآمد شهرداری‌ها به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی هر شهر موافقت کردند.

به گزارش بولتن نیوز،نهاد کتابخانه‌های عمومی در گزارشی در این‌باره نوشته است: قانون تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در تاریخ 82.12.25 تصویب شده است و متاسفانه پس از 11 سال از تصویب آن همچنان عدم تمکین بعضی از شهرداری‌ها نسبت به اجرای آن، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را از تامین حداقل‌های بودجه‌ای که بر اساس قانون می‌بایست صرف توسعه کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور و تجهیز آن‌ها به تازه‌ترین کتاب‌ها و مجلات چاپ داخل و خارج کشور شود بازداشته بود.

علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در نشست دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اهل رسانه با موضوع هم‌اندیشی در خصوص نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی که در تاریخ 24 آبان 93 برگزار شد درباره قانون پرداخت نیم درصد درآمد شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی گفت: «اولین قانون کتابخانه‌های کشور که در سال 1344 تصویب شده، یک و نیم درصد درآمد شهرداری‌ها را به کتابخانه‌های عمومی اختصاص داده است. در دهه 50 این قانون منتفی شد تا بعد از انقلاب اسلامی و در سال 82 که قانون تاسیس نهاد کتابخانه‌ها مصوب شد حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها به نهاد کتابخانه‌ها اختصاص داده شده است. تا سال 92 که آمار نشان می‌دهد از کل مجموعه نیم‌درصدها، تنها هفت‌درصد پرداخت شده است.»

این ارقام نشان می‌دهد که در سال گذشته شهرداری‌ها در حدود 93 درصد از کل بودجه‌ای را باید در اختیار نهاد کتابخانه‌ها قرار می‌دادند پرداخت نکرده‌اند.»

در ‌تبصره 3 ماده 4 قانون مصوب 29 دی 1344 آمده است: «در هر شهر که عمارت مناسب برای کتابخانه فراهم نباشد اعتبار از محل یک و نیم درصد و سایر وجوه حاصله در حساب مخصوص‌ نگاهداری می‌شود که زیر نظر انجمن کتابخانه منحصراً به مصارف تعیین شده در این قانون برسد.» این قانون که در حدود 50 سال پیش به تصویب رسیده است نشان می دهد توسعه کتابخانه های عمومی در رشد فرهنگی کشور آن اندازه اهمیت دارد که بخشی از درآمد هر شهر به ساخت و توسعه کتابخانه ها اختصاص داده شود.

این قانون با عنوان «تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور» در سال 82 تکمیل شد و طی ماده 6 آن مقرر شد: «شهرداری‌ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط قرار دهند».

اما به این علت که ماده (۶) قانون مزبور هیچ گونه الزامی را برای تمکین شهرداری ها به پرداخت رقم ذکر شده در نظر نگرفته بود و همچنین اختیاری برای دولت مبنی بر دادن الزام به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور کسر مبلغ مورد نظر از اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را مورد پیش‌بینی قرار نداده بود، همواره مابین نهاد کتابخانه های عمومی کشور و شهرداری ها و دولت چالشی عمیق وجود داشته و برخی شهرداری ها از پرداخت نیم درصد از درآمدهای خود به انجمن‌های کتابخانه های عمومی سر باز می زدند. تا جایی که به گفته مسئولان این حوزه، بدهی شهرداری ها به نهاد کتابخانه ها در طول سال های گذشته به بیش از 650 میلیارد تومان رسیده است.

اکنون با تلاش دبیرکل و معاونین و مدیران کل استان های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و عنایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی، این ایراد در قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مرتفع شد و با الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مذکور مصوب 1382.12.17 مجلس شورای اسلامی، شهرداری ها موظف شده اند نیم درصد از درآمد خود را به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی هر شهر واریز کنند.

در تبصره الحاقی آمده است: «در صورت امتناع هر یک از شهرداری ها از تأدیه نیم درصد (5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور) و یا درآمد موضوع مواد(38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه های عمومی همان شهر اقدام کند.»

بر این اساس دیگر شهرداریها نمی توانند از پرداخت حق کتابخانه های عمومی سر باز زنند و این اجازه به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده تا مستقیما به کسر نیم درصد از درآمد شهرداری ها اقدام کرده و آن را به حساب انجمن کتابخانه های عمومی هر شهر واریز کند.

نهاد کتابخانه های عمومی کشور یک نهاد عمومی غیردولتی است که به عنوان نهادی موثر در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی در عرصه فضای کتابخانه ای و مطالعه شناخته می شود. این نهاد با فراهم آوردن محیط مساعد به منظور دسترسی آسان اقشار جامعه به منابع مستند و مکتوب و همچنین کمک به توسعه عدالت اجتماعی از طریق اشاعه دانش بدون توجه به تفاوت های سنی، جنسیتی، اعتقادی، فرهنگی و نژادی با فراهم آوردن فضای کتابخانه ای مورد اعتماد با بهره گیری از کتابداران متعهد و نیروهای متخصص در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی در ایران اسلامی فعالیت می کند.

با عنایت به این مهم، قانون نحوه اداره کتابخانه های عمومی با هدف کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت مردم در تاسیس و اداره امور کتابخانه ها و تغییر دیدگاه نسبت به کارکرد و نقش بنیادین کتابخانه ها در روند تحولات فرهنگی و اجتماعی و افزایش منزلت کتابداران به عنوان مشاوران امین مردم در عرصه کتابخوانی تصویب شده و به اجرا درآمده است. بدیهی است که وجود نقص در الزامات آن کشور را در رسیدن به اهداف کوتاه مدت و باند مدت خود در حوزه فرهنگ مطالعه مفید باز خواهد داشت. حال با تصویب تبصره الحاقی به این قانون، بخش زیادی از بودجه نهاد کتابخانه ها که می بایست صرف توسعه فضای کتابخوانی و خرید کتاب برای استفاده مردم جامعه شود به این نهاد بازمی گردد و صرف نیازهای حوزه کتابخوانی در شهرستان های کشور خواهد شد.

**

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب 29 دی 1344

صفحه : http://rc.majlis.ir/fa/law/show/95866

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 1382.12.25، صفحه : http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94038