سعید لیلاز: دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارد

گروه اقتصادی - بودجه عمومي از 235 هزار ميليارد تومان در سال 93 با 7 درصد كاهش به 219 هزار ميليارد تومان و بودجه عمراني از 27 هزار ميليارد تومان درسال 93 با 70 درصد افزايش به 46 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد داشت. قدرت خريد بودجه عمراني عملا 50 درصد افزايش و قدرت خريد بودجه جاري عملا 35 درصد كاهش خواهد داشت

به گزارش بولتن نیوز،  رييس جمهور با بيان اينكه بودجه عمراني سال آينده ما داراي رشد خواهد بود، خاطرنشان كرد:  بودجه ما برحسب منابع و مصارف 219هزارميليارد تومان خواهد بود. همچنين بودجه عمراني ما براي سال آينده  46 هزارميليارد تومان خواهد بود.»

  روحاني در سفر به استان گلستان با اشاره به اينكه در گذشته هيچ سالي نبوده است كه در آذر تمامي بودجه عمراني استان توسط دولت پرداخت شده باشد، گفت: «تا امروز بيش از 20هزارميليارد تومان براي بودجه عمراني پرداخت كرده ايم و تا پايان سال بودجه عمراني بيش از 30هزارميليارد تومان را پرداخت خواهيم كرد.» اما در سال 94  بودجه عمراني از افزايش 70 درصدي برخوردار شده است.

اين در حالي است كه بودجه عمومي مصوب سال 93 برابر با  235 هزار ميليارد تومان بوده است كه در سال 94 به 219 هزار ميليارد تومان كاهش خواهد يافت كه اين نشان از كاهش 7درصدي بودجه سال 94 نسبت به قانون بودجه 93دارد كه در مقايسه با تورم، به معناي انقباض مالي و همراه با انضباط مالي است. اين بدان معناست كه دولت سياست هاي مالي انقباضي را براي سال آينده پيگيري خواهد كرد تا هم كاهش درآمد نفت را تا حدودي جبران و هم از خيزش تورم جلوگيري كند.

اين موضوع نشان مي دهد كه دولت قصد دارد در راستاي سياست اقتصاد مقاومتي، از يك سو توان توليد وعمران كشور را افزايش دهد و از سوي ديگر از حجم هزينه هاي جاري بكاهد تا ضمن اين كه تورم را كنترل مي كند شاهد انضباط مالي و كاهش هزينه هاي غير ضروري شود و كنترل تورم را همراه با تحرك در عمران وتوليد شاهد باشد. 

كاهش 7 درصدي بودجه عمومي در كنار اثر تورمي متوسط 18 درصدي نشان مي دهد كه بودجه عمومي به جاي آن كه با حفظ قدرت خريد سال 93 به 280 هزار ميليارد تومان در سال 94 برسد با 7 درصد كاهش اسمي به 219 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. 

به عبارت ديگر، سياست انقباضي و انضباط مالي موجب شده تا به ميزان حداقل 60 هزار ميليارد تومان از رشد مورد انتظار براي حفظ بودجه 93 با احتساب تورم براي سال 94 كاسته شود. 

يعني با احتساب متوسط تورم 18 درصدي سال 93 و كاهش 7 درصدي رقم اسمي بودجه عمومي، در مجموع حدود 21 درصد تا رشد مورد انتظار فاصله دارد و به جاي اين كه رقم 235 هزار ميليارد توماني سال 93 با تورم 18 درصدي به رقم حدود 280 هزار ميليارد تومان افزايش يابد، با حدود 21 درصد كمتر از اين رقم، با رقم 219 هزار ميليارد تومان بسته خواهد شد. 

اين موضوع باعث خواهد شد كه اثر قابل توجهي بر ميزان كنترل تورم بگذارد. 

همچنين با رشد بودجه عمراني به ميزان 46 هزار ميليارد تومان كه 70 درصد بيش از سال 93 است، از يك سو تورم 18 درصدي را پوشش داده و از سوي ديگر به ميزان 50 درصد بيش از قدرت خريد بودجه عمراني سال 93 رشد خواهد كرد كه مي تواند تحرك قابل توجهي براي سال 94 در بخش عمران و توليد كشور ايجاد نمايد. 

البته با توجه به كاهش بودجه جاري، كه رقمي حدود 173 هزار ميليارد تومان است و بخشي از آن صرف يارانه هاي نقدي مي شود، دولت و دستگاه هاي اجرايي بايد انضباط مالي و سياست انقباضي در پيش بگيرند تا قادر به تامين هزينه هاي خود باشند. 

بودجه جاري از حدود 208 هزار ميليارد تومان در سال 93 به حدود 173 هزار ميليارد تومان در سال 94 مي رسد و به ميزان 35 هزار ميليارد تومان يا 17 درصد كمتر خواهد شد. 

از سوي ديگر با احتساب تورم 18 درصدي، ميزان كاهش بودجه جاري در سال 94 در مقايسه با قدرت خريد بودجه جاري سال 93 به معناي كاهش 35 درصدي قدرت خريد بودجه جاري در سال 94 نسبت به سال 93 است. 

اين كاهش 35 درصدي قدرت خريد بودجه جاري، نشان دهنده سياست انقباض مالي و انضباط مالي در كشور است. 

سیعد لیلاز قائم مقام دبیرکل حزب گارگزاران و سازندگی معتقد است دولت در نه ماه اخیر از سال با آموزه های اقتصاد مقاومتی اقتصاد را اداره کرده است.

 لیلاز که هم اکنون از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم دفاع میکند درباره عملکرد اقتصادی دولت روحانی و درپاسخ به کسانی که میگویند دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارد به نسیم گفت: " اقتصاد مقاومتی چیست؟ واژه اقتصاد مقاومتی ماهیتا معنایی جز افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری و انطباق با کاهش درآمدها ندارد. اینکه درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کند ولی دولت همچنان بدون کسری بودجه‌اش را پیش می‌برد و موفق می‌شود به خاطر انظباط مالی تورم را به شدت کاهش دهد یعنی اقتصاد مقاومتی.

 او درباره سروقت آوردن بودجه 94 نیز میگوید: باید از دولت تشکر کرد ، این نشانه انظباط اوست. 

قیمت 70 دلاری که دولت در لایحه بودجه سال آینده در خصوص نفت قرار داده، قیمت مناسبی است، اما به طور کلی ما حدود 52 سال پیش، اولین بار شرایط متغیر اقتصادی و به خصوص قیمت‌ها و درآمدهای نفتی و ارزی را در برنامه پنج ساله سوم عمرانی در دوره رژیم شاه لحاظ کردیم. یعنی سنت برنامه‌ریزی در ایران کاملاً با این پدیده آشنا است، ولو اینکه قیمت نفت را 50 دلار یا 70 دلار یا 200 دلار تعیین کنیم لذا این قیمت‌ها نمی‌تواند از امنیت لازم برخوردار باشند و دولت‌ها به گونه‌ای نظام برنامه‌ریزی خود را باید طراحی کنند که با هر مقدار نوسان قیمت نفت، این برنامه‌ریزی بتواند خودش را سر پا نگه دارد.

یعنی به گونه ای نباشد که اگر قیمت نفت در بودجه 70 دلار پیش‌بینی شد و بعد این رقم به 80 دلار رسید، ما بدون توجه به تغیرات قیمت نفت همچنان به هزینه کردن در دولت ادامه دهیم. البته من مطمئن هستم که در بودجه سال 94 با توجه به تدبیری که دولت روحانی خواهد کرد اینطوری نخواهد شد. لذا میخواهم بگویم، مهمتر از پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه، انعطافی بودن بودجه به نوسانات واقعی درآمد نفت است.

مهم ترین اقدامی که در دولت آقای روحانی در حوزه بودجه نویسی صورت گرفته، سروقت دادن بودجه است. سال گذشته دولت به صورت منظم بو سر موعد مقرر بودجه را به مجلس برد. امسال نیز همین اتفاق افتاد و طبق وعده رئیس جمهور دولت قرار است این هفته، بودجه را به مجلس ببرد. به نظر من این کار بزرگی است. مهمترین مزیت ارسال بودجه سر موعد مقرر ، از نظر من این است که مجلس را به موضوعیت بر می‌گرداند. چون در روش دولت قبلی، تاخیر ارسال بودجه از دولت به صحن علنی مجلس، مجلس را از موضوعیت می‌انداخت. یعنی مجلس فرصت کافی برای نظارت و اعمال نظر در ارقام بودجه پیدا نمی‌کرد.

گرچه بنده مخالف تغییرات گسترده در بودجه توسط مجلس هستم و این انتقاد به مجلس را در دوره قبل نیز بارها بیان کردم، اما تغییرات، نافی این مسئله نیست که مجلس دقیقاً بداند چه اتفاقی برای بودجه کشور می‌افتد؟

میخواهم این را بگویم که مهم این است که دولتی بیاید و بتواند در 15 آذر هر سال لایحه بودجه را به مجلس ببرد. نمایندگان مجلس نیز بتوانند با دقت روی اعداد و ارقام گنجانده شده در بودجه اظهارنظر کنند و پخته‌تر قانون نهایی را تصویب کنند، نه اینکه دولت، مجلس را در یک فشار عمدی قرار دهد و مجلس نیز مجبور شود که سر و ته لایحه بزند و در آخر نیز معلوم نشود که چه اتفاقی افتاد.

دادن بودجه سرموعد مقرر نشان دهنده انضباط مالی یک دولت است. واقعا باید از دولت برای سروقت آوردن بودجه تشکر کرد. انظباط مالی نشان دهنده این است که یک مقدار فشار روی هزینه‌های جاری دولت و روی شرایط کلی کشوراعمال خواهد شد در سال آینده اما به هر حال ملتی که می‌گوید انرژی هسته‌ای حق مسلم ما است و ملتی که می‌خواهد سر میز مذاکره عزتمندانه مذاکره کند با طرف غربی خود باید این مقدار هزینه‌ها را بپردازد و باید کمربندهایش را محکم کند. ویژگی مهم لایحه بودجه‌ای که آقای روحانی راجب آن صحبت کرد فقط این نیست که 7 درصد بودجه عمومی کاهش پیدا کرده نسبت به مصوب سال 93 بلکه مهش این است که بودجه عمرانی در همین گیر و گرفتاری افزایش هم پیدا کرده و معنی این حرف این است که تمام فشار انقباظی بودن بودجه‌روی هزینه‌های جاری است ولی هزینه‌های عمرانی با 47 هزار میلیارد تومان فصل خوبی را در پیش خواهد داشت انشاء‌الله. من به این تدبیری که در لایحه بودجه سال 94 صورت گرفته بسیار خوش‌بین هستم.

غیر از نفت راهی جز مالیات وجود ندارد. مالیات به معنی مالیات مستقیم و غیرمستقیم، به معنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش هزینه‌های دولت است این است که ما باید به دولت کمک کنیم و مسأله مسأله جناحی و سیاسی نیست. من چند روز پیش درباره گرانی نان مقاله ای در یکی از روزنامه ها نوشتم. در آن مطلب توضیح دادم که هیچ کس از افزایش قیمت نان راضی و خوشحال نیست. اما اگر ما دولت را مخیر کنیم که از بودجه عمرانی‌اش کم کند یا تورم درست کند به معنی اینکه شب از جیب مردم بردارد و صبح یک جزئی از آن را به عنوان یارانه نقدی و یارانه نان بدهد این خوب نیست بنابراین در یک شرایط کارشناسی و بحث‌های سیاسی بایستی این حرکت دولت مورد پذیرش کارشناسان قرار گیرد و حمایت شود و ما باید بتوانیم از این گردونه عبور کنیم.

به هر حال نفت نقش مهمی در اقتصاد ما دارد و همچنان منبع اصلی درآمدهای اصلی بودجه دولت و درآمدهای ارزی کشور است.

ولی واقعیت این است که ما می‌توانیم این مسئله را مدیریت کنیم. اگر اتفاق هشت ساله 84 تا 92 نیفتاده بود و وابستگی ارزی ایران به واردات سه برابر نشده بود، در یک دوره شش ساله ما اصلاً نبایستی کوچکترین احساس ناراحتی می‌کردیم. البته هنوز هم دیر نشده، به نظر من دولت باید به ظرفیت‌های داخلی به خصوص بنیه تولیدی کشور که بسیار نیرومند است روی بیاورد. از این ظرفیت‌ها استفاده کند. به هر حال اقتصاد ایران هم اکنون و شاید تا یک مدت کوتاهی باید شرایط انقباضی، در پیش بگیرد و ما باید بتوانیم این را با وفاق پشت سر بگذاریم.

واقعیت این است که دولت در سال جاری با تمام توان، در مسیر انظباط مالی رفتار کرده است. اینکه ما توانستیم نرخ تورم را کاهش دهیم و کسری بودجه نداشته باشیم، نشانه چیست؟  اینکه توانستیم اغلب بودجه عمرانی را در شش ماه نخست تخصیص بدهیم نشانه چیست؟ تمام اینها نشانه انظباط مالی دولت است و علامت خوبی به فعلان اقتصادی است. اینها شعار نیست. انصافا دولت آقای روحانی عملکرد مناسبی رد حوزه اقتصاد داشته است.

اقتصاد مقاومتی چیست؟ واژه اقتصاد مقاومتی ماهیتا معنایی جز افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری و انطباق با کاهش درآمدها ندارد. اینکه درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کند ولی دولت همچنان بدون کسری بودجه‌اش را پیش می‌برد و موفق می‌شود به خاطر انظباط مالی تورم را به شدت کاهش دهد یعنی اقتصاد مقاومتی. متاسفانه در برخی جاها میشنوم بعضی ها میگویند دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد. نه اینطور نیست. وقتی کشور با کاهش 30 دلاری نفت مواجه شده و بدون مشکلی دارد اداره میشود یعنی اعتقاد به فرامین اقتصاد مقاومتی.

اما من برادرانه می‌گویم یک گله‌ای بسیار بزرگ دارم و آن این است که چرا وقتی قیمت نفت  پایین می آید و درآمدهای کشور کاهش پیدا می‌کند ما به آموزه های اقتصاد مقاومتی روی می آوریم؟ چرا همیشه نمی‌گوییم اقتصاد مقاومتی؟! چرا وقتی که واردات ایران به 95 میلیارد دلار رسید هیچ کس فکر نکرد که ممکن است یک روزی این تحریم‌ها شروع شود؟ من به نظریه پردازان اقتصاد میگویم اقتصاد مقاومتی متعلق به امروز و شرایط تحریمی نیست. متعلق به همه دوران هاست. تا آنجایی که من اطلاع دارم آقای روحانی بیشترین اقدام را در جهت عملیاتی کردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی انجام داده است. محدود کردن واردات، آزادسازی اقتصادی، حرمت گذاشتن به تولید داخلی و تولیدکننده ایرانی، انظباط مالی و مبارزه با فساد اقتصادی از رویه های دولت یازدهم است که میتوان در راستای فرامین اقتصاد مقاومتی دانست.

بله. ولی یک تعادلی باید داشته باشد. افزایش قیمت دلار یک حرکتی است در جهت اقتصاد مقاومتی. اینکه ما هنوز سالانه بین 5 تا 10 میلیارد دلار خرج سفر ایرانی‌ها به تایلند و آنتالیا و دبی می‌کنیم کجایش به اقتصاد مقاومتی ربط دارد؟ این به خاطر ارزان بودن قیمت دلار است. البته از آن طرف هم باید تعادل رعایت شود. تعیین قیمت دلار یک امر بسیار پیچیده است. ولی مهمترین نکته درباره گران کردن دلار این است که باید همواره این گران کردن متناسب با تغییرات نرخ تورم صورت بگیرد. برای اینکه تولید داخلی نه مانند دوران احمدی نژاد با مشکل مواجه شود و نه به انحصار دچار شود.

مقداری روانی و مقداری هم سیاسی بود. البته هر دوی آنها فروکش کرد. ولی یادتان باشد که قیمت دلار نمی‌تواند ثابت بماند. به تدریج باید برود  به سمت بالا. معتقدم قیمت دلار جا دارد تا 3600 تومان هم در سال جاری افزایش داشته باشد اما نرم و آرام و به تدریج.