فعالیت پایگاه های همسر یابی فاقد مجوزجرم است

دکتر عبدالصمد خرم آبادی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان گفت: با توجه به گسترش روز افزون فناوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی، همچنین وجود شمار قابل توجهی از جوانان در شرف ازدواج در کشور، پایگاه های اینترنتی متعددی با تقلید از مراکز همسریابی غرب در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده اند.

وی افزود: در ظاهر امر هدف اولیه سایت های همسریابی ، بکارگیری ابزارهای نوین ارتباطی برای فراهم نمودن زمینه آشنایی ، شناخت متقابل و تسهیل ازدواج جوانان ایرانی است. اما در عمل، به لحاظ عدم وجود نهاد نظارتی، فعالیت بی ضابطه و لجام گسیخته پایگاه های همسریابی فاقد مجوز ، جامعه را با عوارض و تبعات ناگوار فرهنگی و اجتماعی فراوانی روبرو نموده است.

وی اضافه کرد : تاکنون گزارشات متعدد مردمی دایر بر انتشار محتوای مجرمانه غیر اخلاقی، ترویج روابط نامشروع و فساد و فحشاء در پوشش همسریابی، ایجاد مزاحمت، سوء استفاده از اطلاعات خصوصی مردم ، کلاهبرداری و اخاذی در سایتهای همسر یابی به دادستانی کل کشور واصل شده است. از آنجا که وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جلو گیری از انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی است و با توجه به اینکه بسیاری از سایتهای همسر یابی بستر انتشار محتوای مجرمانه را فراهم می کنند، از بدو تشکیل این کارگروه در دادستانی کل کشور موضوع نحوه برخورد با پایگاه های مجرمانه اینترنتی همسریابی در دستور کار قرار گرفت.

دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه همچنین اظهارکرد: انتخاب همسر یکی از اساسی ترین وحساسترین امور در زندگی جوانان است . دقت در امر همسر یابی تاثیر بسزایی در تحکیم خانواده دارد. نقش پر اهمیت و موثر انتخاب صحیح همسر بر فرهنگ جامعه و ابعاد و زوایای گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان بر کسی پوشیده نیست لذا مراکزی که با ایجاد پایگاهای اینترنتی، زمینه انتخاب همسر را در فضای مجازی برای جوانان فراهم می کنند باید افراد مورد وثوق ومورد اطمینان ودارای تخصص وسایر صلاحیت های لازم باشند . برای اینکه از اطلاعات و وضعیت افرادی که واقعا جویای همسرهستند سوء استفاده نشود و از اقدامات شیادانی که در واقع جویای همسر نیستند ولی تحت این عنوان مردم را فریب می دهند جلوگیری شود، لازم است نهادهای ذیربط بر فعالیت مراکز همسر یابی در فضای مجازی نظارت داشته و به کمک جوانان بیایند.
خرم آبادی در ادامه بیان کرد : جلسات متعدد کارشناسی از بهمن ماه سال 1389 در خصوص پایگاه های اینترنتی همسریابی در دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق تشکیل شد و نهایتاً این موضوع در جلسه مورخ 10 اردیبهشت 1390 کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح و مصوب شد : «سازمان ملی جوانان بر اساس وظایف قانونی و ذاتی خود نسبت به ساماندهی ، اعطای مجوز و نظارت بر سایت های همسریابی اقدام نموده و سایتهای همسریابی نیز موظف هستند نسبت به انجام مراحل قانونی و کسب مجوز از سازمان ملی جوانان اقدام نمایند و درصورت عدم دریافت مجوز ، کلیه سایتهای همسر یابی فاقد مجوز فیلتر شوند.»

معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به این سوال که "مبنای قانونی مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چیست؟" اظهار داشت : مبنای قانونی مصوبه مذکور ماده 21 قانون جرایم رایانه ای و ماده 43 برنامه پنجم توسعه و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ساماندهی ازدواج جوانان ( مصوب 26 آبان (1383 هیات وزیران است. ماده 21 قانون جرایم رایانه ای اجازه فیلتر سایتهای دارای محتوای مجرمانه را به کارگروه داده است و ماده 43 برنامه پنجم توسعه نیز مقرر داشته" به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‎ای روان‎شناختی ـ اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آئین‎نامه مصوب هیأت‎وزیران است". و به موجب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ساماندهی ازدواج جوانان نیز سازمان ملی جوانان به عنوان متولی ساماندهی امر ازدواج جوانان تعیین شده است..

این مقام قضایی افزود: در اجرای مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال 1390 ، مکاتبات متعددی با سازمان ملی جوانان و پس از انحلال آن سازمان، با وزارت ورزش و جوانان بعمل آمد تا اقدامات لازم جهت ساماندهی سایت های همسریابی و اعمال نظارت قانونی بر آنها فراهم شود. با پیگیری های بعمل آمده و جلسات مکرری که در این رابطه برگزار شد ، در نهایت وزارت ورزش و جوانان در دی ماه سال 1390 پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه را (که شامل مقررات ساماندهی سایت های همسریابی نیز می شد) تهیه و به منظور تصویب نهایی به هیأت دولت تقدیم داشت و هیأت دولت (دولت دهم) نیز بعد از چندین مرتبه اصلاح و تغییر آیین نامه موردنظر را در تاریخ 24 آبان 1391 تصویب کرد.

خرم آبادی همچنین تصریح کرد: پس از تصویب این آیین نامه، وزارت ورزش و جوانان در وبسایت رسمی آن وزارتخانه (به نشانی moshaver.msy.gov.ir) سامانه ای را جهت ثبت نام و اعطای مجوز به سایت های همسریابی واجد شرایط (تحت عنوان مراکز مشاوره ازدواج) ،طراحی و راه اندازی نمود. اما در تاریخ نهم مردادماه سال 1392 رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس جمهور وقت ، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «اصلاح آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره ازدواج» را مغایر با قانون «تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» اعلام و در نتیجه آیین نامه مذکور ابطال گردید.
وی اضافه کرد : بعد از ابطال آیین نامه نیز جلسات متعددی برای پیگیری موضوع ساماندهی سایتهای همسریابی در وزارت ورزش و جوانان و با حضور دستگاه ها و نهادهای مرتبط من جمله دادستانی کل کشور برگزار شده اما هنوز این تلاش ها نتیجه عملی به همراه نداشته است . بر اساس اطلاعات واصله از مسئولین وزارت ورزش و جوانان، در حال حاضر اصلاحات لازم جهت رفع مغایرت های قانونی توسط آن وزارتخانه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این آیین نامه بعمل آمده و بزودی با عنوان «آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده» جهت تصویب نهایی در هیأت دولت مطرح خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در ادامه خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه تاکنون هیچ مجوزی برای فعالیت سایت های همسریابی از سوی وزارت ورزش و جوانان صادر نشده است فعالیت سایت های اینترنتی همسر یابی در حال حاضر ممنوع است و این سایتها توسط کارگروه فیلتر می شوند.

خرم آبادی تصریح کرد: با توجه به اینکه فعالیت قانونی در امر همسریابی در فضای مجازی می تواند تاثیر زیادی در تسهیل ازدواج جوانان داشته باشد، انتظار می رود که هیأت محترم دولت هر چه سریعتر آیین نامه اجرایی مربوط به مراکز تخصصی مشاوره ازدواج را تصویب نموده و وزارت ورزش و جوانان نیز بقید فوریت زمینه اجرای این آیین نامه و ساماندهی سایتهای همسریابی در فضای مجازی را فراهم کند..

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پایان به جوانان توصیه کرد باتوجه به اینکه در حال حاضر نظارتی بر سایتهای همسریابی وجود ندارد و در فضای مجازی هویت اشخاص واقعی نبوده و ممکن است اشخاص با اطلاعات و مشخصات نادرست و جعلی فعالیت نمایند ویا افراد ناباب از اطلاعاتی شخصی آنها سوء استفاده نمایند، تا ساماندهی سایتهای همسریابی، اطلاعات شخصی و خصوصی خود را در اختیار اینگونه سایتها قرار ندهند و به اطلاعات موجود در این سایتها برای انتخاب همسر آینده خود اعتماد نکنند.