صادرات و واردات به هم نزدیک شد

گروه اقتصادی – آمار هشت ماهه بازرگانی خارجی حکایت از آن دارد که  صادرات و واردات کشور به شکل قابل توجهی به هم نزدیک شده و تحت تاثیر اصلاح سیاست های اقتصادی در دو سال اخیر، افزایش نرخ ارز و سیاست های تشویقی دولت در زمینه صادرات غیر نفتی، میزان صادرات غیر نفتی کشور به میزان 92 درصد کل واردات رسیده است. 

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روابط عمومي و دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات گمرك ايران، آمار عملکرد هشت ماهه تجارت خارجی کشور نشان می دهد که صادرات کالا در این دوره هشت ماهه سال 1393 به میزان  31ميليارد و 447ميليون دلار و میزان واردات نیز به ميزان 34 ميليارد و 254 ميليون دلار بوده است.


بنابراين گزارش،مهمترين نكته در خصوص آمار تجارت خارجي هشت ماهه كشورمان افزايش آهنگ رشد صادرات غير نفتي و كاهش رشد واردات است.به نحوي كه در مدت ياد شده رقم رشد صادرات غير نفتي به 19 و 72 صدم درصد و واردات به 20 و 22 صدم درصد رسيد كه اين ارقام در هفت ماهه امسال به ترتيب 19و9 صدم درصد و 24و72 صدم درصد بود و مشاهده مي شود كه درآذر ماه امسال نرخ رشد صادرات غير نفتي به واردات نزديكتر شده است.

اقلام عمده صادرات غير نفتي در مدت ياد شده شامل پروپان مايع شده، متانول وپلي اتيلن گريد فيلم بوده وعمده ترين خريداران كالاهاي صادراتي كشورمان هم به ترتيب چين، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان و هند بوده اند.

عمده واردات كشورمان هم به ترتيب به گندم با سهم 3   و 79صدم درصدي از كل ارزش واردات، برنج با 3 درصد، وسايل نقليه با موتور پيستوني درون سوز با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سانتيمتر مكعب با 2و83 صدم درصد، كنجاله سويا با 2و6صدم درصد و ذرت دامي با 2و7صدم درصد اختصاص دارد و عمده كشورهاي صادركننده كالا به ايران هم در هشت ماهه امسال به ترتيب چين، كره جنوبي، هند و تركيه بوده اند.

اقلام عمده وارداتی طی 8 ماه سال 92 شامل برنج به ارزش یک هزار و 610 میلیون دلار، کنجکاله به ارزش یک هزار و 57 میلیون دلار، گندم به ارزش 751 میلیون دلار، ذرت به ارزش 745 میلیون دلار، وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون سوز با حجم سیلندر 1000 تا 1500 سانتی متر مکعب به ارزش 634 میلیون دلار بوده  و کشورهای امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره، ترکیه و سایر کشورها، طرف های اصلی معامله با ایران بوده اند.

سال هاست که اقتصاد دانان و کارشناسان، خواستار واقعی شدن نرخ ارز و  اثر افزایش نرخ واقعی دلار و سایر ارزها بر ایجاد تعادل در تجارت خارجی هستند و اتفاقات چند سال اخیر تحت تاثیر تحریم ها و توجه به توانایی اقتصاد داخلی، ثابت کرد که اگر به جای پایین نگه داشتن نرخ ارز با تکیه بر درآمدهای نفتی، نرخ دلار و سایر پول های خارجی متناسب با تورم بالا رود، نه تنها اتکا به درآمدهای نفتی کاهش می یابد بلکه باعث تقویت صادرات و توانایی های داخلی می شود و تولید داخلی نیز در برابر واردات اجناس بی کیفیت و ارزان چینی و خارجی قدرت رقابتی بیشتری خواهد داشت. امید است که این سیاست در سال های آینده و حتی در شرایط افزایش درآمد نفت وگاز، همچنان ادامه یابد و اقتصاد و مصرف و واردات کشور را مطابق واقعیت های اقتصاد ایران و اقتصاد جهان، به تعادل برساند و از تولید و صادرات حمایت شود.