حکم پرونده نگین غرب صادر می‌شود

فریب مردم از طریق طرح ادعای فروش منازل ارزان قیمت

رئیس شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده، اظهار کرد: متهمان پرونده از سال 79 از طریق مانورهای متقلبانه و تحت عنوان ساخت منازل ارزان قیمت، به دفعات مبادرت به اخذ وجوه کلان نموده و با منابع مردم ضمن شرکت در مزایده‌های عمومی و تطمیع برخی متصدیان دستگاه‌های ذیربط، امتیازات ویژه‌ای را در خصوص نحوه خرید و مجوزهای ساخت و ساز اخذ کردند و با گذشت مدتی به بهانه‌های مختلف برخی از مالباختگان را برای انصراف از پروژه‌های ثبت نام شده ترغیب کرده و از این رهگذر با افزایش قیمت املاک خریداری شده و فروش برخی از آن ها، ظرف مدت چند سال صاحب میلیاردها تومان ثروت بادآورده شده اند.

این مقام قضایی در ادامه افزود: متهمان برای فریب مالباختگان همواره تعدای واحدهای مسکونی را نیز در دست ساخت قرار داده و درباره مشترکین این قبیل پروژه‌ها، قرارداد تنظیمی را به دو قرارداد اصلی و متمم تقسیم کرده و در قرارداد اصلی، قیمت واحدهای مسکونی خود را بسیار نازل تعیین و با انجام تبلیغات، مبالغ دیگری را به هنگام تحویل واحدهای مسکونی از مشترکین مربوطه در قالب قرارداد متمم دریافت می‌کردند.

رئیس شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اشاره به اینکه، کلیه قراردهای تنظیمی با مردم از سوی متهمان پرونده توسط 31 شرکت آنان انجام پذیرفته، از نحوه ثبت شرکت انتقاد کرد و بازنگری در خصوص فرآیند ثبت و تشکیل شرکت را برای مجرمین و اشخاص بدسابقه ضروری دانست.

حجت‌الاسلام و المسلمین زرگر با بیان اینکه پرونده‌ای جداگانه برای بررسی و ریشه‌یابی مشکلات در حوزه کلاهبرداری انبوه تشکیل داده است، یادآور شد: در این خصوص متعاقبا گزارش مستندی را برای ریاست قوه قضاییه تهیه و تنظیم خواهیم کرد.

متهمان نگین غرب قبلا هم پرونده قضایی داشته اند

وی با اشاره به این مطلب که لازم است در خصوص این موارد به صورت ریشه‌ای کار شود، تصریح کرد: متهمان پرونده، سابق بر این در همین زمینه در دستگاه قضا پرونده داشتند و دستگیر شده بودند ولی این موضوع در آن زمان به این وسعت نبود؛ با این وجود پس از آزادی به تخلفات خود ادامه می‌دهند تا حدی که شکات پرونده (متقاضیان پیش خرید آپارتمان‌های نگین غرب و مروارید غرب) ناگزیر برای رساندن صدای خود به مقامات و مراجع ذیصلاح به برگزاری تجمعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز در نقاط مختلف شهر مبادرت می‌کردند.

حجت‌الاسلام و المسلمین زرگر ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات، متهمان پرونده در دادگاه بدوی با یک درجه تخفیف به ترتیب به 20 سال و 12 سال محکوم شدند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر شعبه 36 ارسال شد.

وی تصریح کرد:  در ماه‌های اولیه‌ای که پرونده به اینجانب ارجاع شد، به طور میانگین همه روزه بین 150 تا 400 نفر ضمن مراجعه به دادگاه، مراتب نارضایتی خود را از عملکرد متهمان بیان و خواستار برخورد قاطع با آن‌ها بودند.

رئیس شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران افزود: پس از مدتی با ایجاد وب سایتی مستقل و وارد نمودن اطلاعات عمومی پروژه‌ها و اطلاعات مالی شکات و قید شماره قرارداد به عنوان امضای الکترونیک مشترکین مالباختگان پرونده، زمینه ارتباط دوسویه با آنان برقرار و با ارائه گزارشات و تسویه تدریجی آنان آرامش لازم تدریجا در فضای فکری شکات پرونده و خانواده آنان فراهم آمده است، به نحوی که هم‌اکنون شرایط به صورت طبیعی است.

روند تسویه حساب با مشترکین

وی یادآور شد: زمان ارجاع پرونده به شعبه 36، تعداد کل مشترکین 15042 نفر بود که با تلاش همکاران با تعداد 8280 نفر به ترتیب از طریق تکمیل و تحویل 1327 واحد مسکونی و تسویه نقدی 6953 نفر تسویه حساب کامل انجام شده است.

وی ادامه داد: بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تسویه حساب با مالباختگان پرونده از اموال متهمان و بخش دیگر را از بدهکاران متفرقه و شکاتی که در لیست تحویل واحدهای مسکونی بوده و بابت بخش پایانی تعهداتشان، منابعی را پرداخت نموده اند، تامین شده است.

آیا اقدامات دادگاه منطبق با وظایف دادگاه تجدیدنظر بوده است؟

رئیس شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پاسخ به این پرسش که این اقدامات وظیفه قضایی شما بوده است یا خیر؟ خاطر نشان کرد: این موارد وظایف قضایی ما نبود؛ چراکه وظیفه دادگاه تجدیدنظر تایید یا نقض حکم دادگاه بدوی، ایراد نقص در پرونده و دستور رفع نقص دادن است لیکن با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه در این پرونده همچنین نظر به اینکه متهمین بخش قابل توجهی از اموال و املاک خود را از دید شکات و مراجع امنیتی و قضایی پنهان نموده بودند و در خلال دستگیری و رسیدگی پرونده آنان، مستمراً در حال فروش و تبدیل دارایی ها بوده اند.از اینرو با تدبیر مسئولین و با هدف تعیین و تکلیف شکات و مالباختگان مقرر شد بدواً وضعیت اموال و شکات مالباختگان روشن شده و پس از آن با ملاحظه عملکرد متهمان در همکاری یا عدم همکاری با دادگاه، تصمیمات قضایی مناسب اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: ضمن اینکه شکات از سال 79 حدود 10 تا 12 سال منتظر بودند بنا شد که ابتدا باید حقوق مردم داده شود و سپس در مورد متهمان اتخاذ تصمیم گردد که خوشبختانه تاکنون از 15042 نفر مشترکین با تعداد 1327 نفر با تحویل واحد مسکونی و با تعداد 6953 نفر تسویه نقدی جمعاً 8280 نفر تسویه حساب شده و کار کماکان ادامه دارد.

محاسبه حق شکات نگین و مروارید غرب با فرمولی خاص

وی با اشاره به روند محاسبه حقوق شکات پرونده اظهار کرد: برای محاسبه حقوق افراد بدواً نرم افزار بسیار دقیقی طراحی و به تعداد واریزی شکات و تاخیرات آنان در واریز وجه به نسبت قرارداد رسیدگی و کاردکس ریالی آنان را تهیه و سپس با یک فرمول کاملاً دقیق، متناسب با پرداخت شکات و تعیین درصد تحقق قرارداد، ارزش واحدهای مسکونی را در زمان تسویه حساب با نظر کارشناسان دادگستری تقویم (متناسب با همان درصد تحقق یافته) و قدرالسهم ریالی شکات را تعیین و پرداخت نمودیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین زرگر در رابطه با تعیین قسمت ساختمان جهت پرداخت به شکات افزود: با استعلام از بانک مرکزی و از بنگاه های معاملاتی منطقه تا 70 متر به ازای هر متر 2 میلیون و 450 هزار تومان و از 70 متر به بالا هر متر 2 میلیون و 250 هزار تومان و از صد متر به بالا متری 2 میلیون و 150 هزار تومان در نظر گرفته شد که بر این مبنا افراد به ازای هر میزان متر که طلب داشتند وجوه خود را دریافت کردند.

رئیس شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی هر زمان که حقی از کسی ضایع شود و مظلومیت این افراد را ببیند، تمام برنامه ریزی خود را برای احقاق حقوق آنها انجام می دهد و تلاش خواهیم کرد تا آخر شهریور سال 1394 این پرونده را به سرانجام برسانیم و هنوز احکام پرونده برای متهمان صادر نشده است.