قانون صراحت دارد بر تنظيم سند رسمي در پيش فروش ساختمان، اما شهرداري ها بايد شناسنامه فني را براي تنظيم سند رسمي پيش فروش ساختمان آماده كنند تا دفاتر رسمي بتوانند پيش فروش و پيش خريد ساختمان را ثبت رسمي كنند و از اين طريق حقوق مردم، فروشنده و خريدار رعايت و حفظ شود.
گروه اجتماعی - موضوع پيش فروش ساختمان، تنظيم قرارداد پيش فروش و مشكلاتي كه براي بسياري از انبوه سازان، سازنده هاي مسكن و ساختمان و مردم و خريداران در سال هاي اخير ايجاد شده و بسياري به خاطر عمل نكردن به وعده ها و اجرا نكردن قراردادها و همچنين مشخص نبودن مشخصات فني ساختمان، به دادگاه ها شكايت كرده اند و سال ها به دنبال رفع اين مشكلات بوده اند.
به گزارش بولتن نيوز، براين اساس، لازم است كه قانون و آيين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان به نحوي اجرا شود و قرارداد و شناسنامه فني ساختمان به نوعي در دفاتر ثبت اسناد، ثبت رسمي شود تا امكان پيگيري حقوق مصرف كننده و توليد كننده وجود داشته باشد .
در اين زمينه خبرنگار ما در گفت وگو با آقاي دشتي رئیس کانون سردفتران، دليل عدم ثبت سند رسمي پيش فروش ساختمان را جويا شده است.
-جناب آقای دشتی همانطور که مستحضرید مواد23 و24 فانون آپارتمان ها و ماده 18 آئین نامه اجرائی آن، هم پیش خریداران را وهم پیش فروشنده های آپارتمان ها را ملزم کرده بعد از توافق شفاهی در مشاورین املاک به دفتر خانه مراجعه کنند برای تنظیم سند رسمی قرارداد ؛اما متأسفانه دفاتر هیچ اقدامی نمی کنند؟ دليل اين موضوع چيست و چرا تاكنون اين مواد قانوني اجرايي نشده است؟
علت عملكرد شهرداری ها می باشد که شناسنامه های فنی املاک را آماده نکرده اند. ما مشكلي نداريم و اعلام آمادگي مي كنيم كه از فردا آماده اجراي اين قانون و ثبت سند رسمي هستيم.
بنظر شما انبوه سازان و مردم باید چه کار کنند ؟ برخي اطلاع ندارند كه طبق قانون باید در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود . به گفته شما ساز و کار آن آماده نیست چرا مردم در بلاتکلیفی قرار دارند؟ پاسخ آنرا باید شهرداری بدهد ،
در این خصوص با وزارت کشور و شخص شهردار هم صحبت کردهایم.
ماده18 آئین نامه اجرائی قانون پیش فروش آپارتمان ها مصوب 20 مرداد 1393 تاكيد دارد اقدام به پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (23) و (24) قانون رفتار خواهد شد.
ماده23 نيز مي گويد: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
تبصره اين ماده نيز تاكيد دارد: جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمیشود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف میشود.
ماده24 قانون پیش فروش آپارتمان ها مصوب 1389نيز مي گويد: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمیتوانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش نمایند. در غیراینصورت برای بار اول تا یکسال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانة کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند .
براين اساس روشن است كه قانون صراحت دارد بر تنظيم سند رسمي در پيش فروش ساختمان، اما شهرداري ها بايد شناسنامه فني را براي تنظيم سند رسمي پيش فروش ساختمان آماده كنند تا دفاتر رسمي بتوانند پيش فروش و پيش خريد ساختمان را ثبت رسمي كنند و از اين طريق حقوق مردم، فروشنده و خريدار رعايت و حفظ شود.