منابع سازمان تأمین‌اجتماعی حکم دارایی خصوصی افراد را دارد و قابل ادغام در منابع عمومی نیست

 وی با اشاره به وجود برخی دیدگاه‌ها مبنی بر اینکه برای ساماندهی و هماهنگی در حوزه درمان کشور باید مالکیت و مدیریت یکپارچه بوجود آید، افزود: ما در این رابطه با دلایل کارشناسی و منطقی، مخالفت خود را اعلام کرده‌ایم.

زدا ادامه داد: استدلال ما این است که جنس منابع و دارایی سازمان تأمین‌اجتماعی قابل ادغام با سایر بخش‌ها نیست به این دلیل که منابع مجموعه‌های دولتی ارائه دهنده خدمات درمانی از محل مالیات و درآمد عمومی است اما منابع ما دارایی خصوصی افراد است به این معنی که کارگران و بازنشستگان منابع خود را در اختیار ما قرار داده‌اند تا از خدمات تأمین‌اجتماعی برخوردار شوند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: همان‌طور که برای رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور هر چند که مسئله مهمی هم باشد، نمی توان از حساب پس انداز مردم برداشت کرد، در تأمین‌اجتماعی نیز همین قاعده حکم فرما است و منابع این سازمان حکم حساب خصوصی افراد را دارد.

زدا در ادامه بر هماهنگی و همراهی کامل سازمان تأمین‌اجتماعی در اجرای برنامه‌های کلان کشور در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: اینکه تأمین‌اجتماعی می‌تواند در برنامه‌های اصولی حوزه درمان کشور مشارکت و همراهی داشته باشد؛ قطعاً پاسخ مثبت است و حوزه درمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند با حفظ مالکیت و مدیریت خود بیشترین هماهنگی و مشارکت را در این امر داشته باشد.

وی با بیان اینکه یکپارچگی و هماهنگی می‌تواند در عملکرد و افکار مشترک باشد، افزود: برخی به دنبال مالکیت و مدیریت مشترک هستند و همواره به دنبال طرح دیدگاه خود هستند و آخرین مورد را نیز دیدیم که در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این موضوع را دنبال می‌کردند که منابع بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با بیمه سلامت ادغام شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: به دنبال طرح این مباحث ما در تأمین‌اجتماعی استدلال منطقی خود را در مراجع ذی‌ربط مطرح کردیم و به صورت فشرده در محیط کارشناسی و حرفه‌ای نظر خود را ارائه کرده و به لطف خدا با اتکاء به مباحث فنی و کارشناسی این طرح مسکوت ماند.

زدا با بیان اینکه احتمالاً طرح این دیدگاه‌ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت، گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی همیشه آمادگی طرح دیدگاههای کارشناسی را دارد و با حضور در مراکز تصمیم‌گیری کشور ادله قوی و کارشناسی را ارائه می‌دهیم تا همه تصمیم گیران به این باور قطعی برسند که منابع سازمان تأمین‌اجتماعی در حکم اموال خصوصی کارگران و مصداق بارز حق‌الناس است و قابل ادغام با منابع عمومی کشور نیست.