گروه بین الملل، هفته نامه اکونومیست در گزارشی به بررسی تاثیرات تحریم سیستم بانکی سوئیفت بر ایران و چشم انداز اجرای تحریمی مشابه ضد روسیه را بررسی کرده است. این هفته نامه معتقد است که اجرای تحریم سوئیفت ضد روسیه در نهایت به ضرر غرب بوده و باعث شکل گیری یک سیستم مالی جایگزین توسط روسیه و دیگر کشورهای خواهد شد که از قطع احتمالی دسترسی خود به سوئیفت در آینده نگران هستند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از اکونومیست، مسدودساختن دسترسی کشورهای «یاغی» به شبکه پیام رسانی مالی جهان اقدام موثری است، اما در بلندمدت این اقدام با ریسک هایی همراه است.
در سال
1973، سیستم مالی جهانی شاهد انقلابی پشت دربهای بسته بود، زمانی که گروهی از بانک
ها با یکدیگر همکاری کردند تا به کسانی که پول هایشان را به بیرون مرزها منتقل می
کردند، جایگزین جذابی برای سیستم قدیمی و پرزحمت تلکس ارائه دهند. امروزه سیستم اطلاع
رسانی مالی الکترونیک «
جامعه
جهاني ارتباطات مالي بين بانكي» (سوئیفت) سالانه بیش از 5 میلیارد پیام بین بانکی منتقل می کند. در سال 2013،
این سیستم انتقال هزاران میلیارد دلار پول توسط 10،500 بانک، مدیران دارایی و شرکت
هایی که عضو آن هستند را تسهیل کرد. سوئیفت عملیات انتقال را انجام نمی دهد، پول
مشتریان را نگه نمی دارد، یا پرداخت ها را
انجام نمی دهد. بلکه این سیستم چهارچوبی را فراهم می کند که امکان گردش سریع
مبادلات جهانی و قابلیت ردیابی آنها را می دهد.
بدون سوئیفت، تجارت و سرمایه گذاری جهانی کندتر، پر هزینه تر و کمتر قابل اعتماد خواهد بود. اما کاربرد بسیار مفید این شبکه بدین معنی است که ممکن است نقش جدیدی هم پیدا کند، ابزاری برای تحریم های بین المللی. در سال 2012، تحت قانون اروپا، بانک های ایرانی که مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند از دسترسی به سیستم سوئیفت محروم شدند. اکنون نداهایی مبنی بر قطع دسترسی بانک های روسی به سیستم سوئیفت در پاسخ به تهاجم روسیه به اکراین به گوش می رسد.
گروهی از سناتورهای آمریکایی در حال رایزنی برای این امر هستند، اقدامی که می توان آن را در چارچوب مجموعه ای وسیع تر از تحریم ها علیه روسیه دید که به احتمال زیاد در جلسات بعدی کنگره تصویب خواهد شد. پارلمان اروپا در ماه سپتامبر قطعنامه ای به تصویب رساند که در آن از اتحادیه اروپا خواسته می شد که طرح قطع دسترسی روسیه به سوئیفت را مدنظر داشته باشد. (سوئیفت در نزدیکی بروکسل بلژیک قرار دارد و تحت قانون بلژیک اداره می شود.) دولت های اروپایی در مورد این اقدام دچار اختلاف نظر هستند، در حالی که بریتانیا و لهستان از همه مشتاق تر هستند.
عموما تصور می شود که تحریم سوئیفت به ترغیب دولت ایران به مذاکره بر سر برنامه هسته ای آن کمک کرده است. مارک دوبوویتز از بنیاد دفاع از دموکراسی ها، یک اتاق فکر مستقر در واشنگتن، اشاره می کند که این ممنوعیت یکی از نخستین تحریم هایی است که تهران خواستار لغو آن شده است. گرچه بعضی از بانک هایی که از سوئیفت محروم شده بودند توانسته اند همچنان پول را از طریق خطوط تلفن و فکس به کمک همکاران شان در دوبی، ترکیه و چین منتقل کنند، یا با استفاده از بانک های تحریم نشده ایرانی به عنوان مجرای ارتباطی، اما چنین اقدامات پرزحمتی کند و گران هستند. تحریم ها باعث شده اند که بانک های غربی از انجام هرگونه مراوده با بانک های هدف تحریم محروم گردند.
خسارتی که
این اقدام به اقتصاد همین حالا شکننده روسیه خواهد زد عظیم است. بانک های این کشور
نسبت به ایران ارتباط بیشتری با تجارت بین المللی و بازارهای سرمایه دارند. آنها
یکی از پر استفاده ترین کاربران سیستم سوئیفت
و دیگر سیستم های پرداخت مانند Fedwire آمریکا
یا Target2 بانک مرکزی اروپا هستند. روزنامه
روسی کامرسانت گزارش داده است که بیش از 90 درصد مبادلات بانک های روسی برون مرزی است.
شرکت های خارجی که در روسیه کار می کنند نیز از این اقدام رنج خواهند برد. کشورهای که تجارت زیادی با روسیه دارند، مانند آلمان و ایتالیا نیز چندان مشتاق اجرای این تحریم نیستند. در حوزه مالی طرف های زیادی با این تصمیم مخالفند. سوئیفت شاهد فشار بیشتری بر خود در مورد چنین مسائلی نسبت به دیگر حوزه های بین المللی است، برای مثال اتحادیه ارتباطات از راه دور بین المللی، یک آژانس بین المللی که تحت یک کنوانسیون بین المللی اداره می شود. اما این سیستم جزیی حیاتی از سیستم مالی جهانی است.
قوانین خود سوئیفت به آن امکان قطع دسترسی بانک های درگیر فعالیت های غیرقانونی را می دهد، و این سیستم تا کنون هر از گاهی از این امکان استفاده کرده است. اما اگر از این قابلیت به صورت متناوب برای تحریم استفاده شود، کم کم این سیستم به عنوان یک ابزار سیاست خارجی شناخته می شود، که باعث می شود بی طرفی آن زیر سوال برود. همین حالا هم درخواست هایی مبنی بر استفاده از آن در دیگر بحران ها وجود دارد: برای مثال، گروه های هوادار فلسطینیان اخیرا به دنبال قطع دسترسی بانک های اسراییلی به این سیستم بوده اند. و با رشد روزافزون اقتصاد چین، آیا ممکن است این کشور خواهان محرومیت بانک های تایوانی شود؟
ریسک دیگر
این است که سوئیفت به صورتی مورد استفاده قرار گیرد که منجر به ایجاد یک رقیب برای
آن شود. بانک مرکزی روسیه در اقدامی پیشگیرانه در حال کار به منظور توسعه یک شبکه
جایگزین است؛ چین نیز علاقه خود به تغییر محور مالی جهان به سمت شرق نشان داده
است. اوایل امسال این کشور به همراه روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی بانک توسعه
بریکس را بنیان نهادند، و سرویس UnionPay که در
سال 2002 راه اندازی شد، باعث تضعیف فرمانروایی مسترکارت و ویزا در بخش پرداخت
کارت های اعتباری شده است. اگر چین و دیگر کشورهایی که از این می ترسند که در
آینده هدف تحریم های غرب قرار بگیرند به روسها بپیوندند، شاید این سیستم جایگزین
سوئیفت شود، سیستمی که نگرانی کمتری در مورد جلوگیری از پولشویی و تامین مالی
تروریسم دارد.
از زمان حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001، آمریکا خواستار دسترسی به آمار مبادلات سوئیفت از سوی برنامه ردیابی تامین مالی تروریسم خزانه داری آمریکا شده است. (سوئیفت باید تنها آمار مربوط به مظنونان خاص را ارائه دهد، و سازوکار آن به صورت مستقل مورد نظارت قرار می گیرند.) از سال 2010 آمریکا اطلاعات خود را با دوستان اروپایی اش به اشتراک گذاشته است. این اقدام مفید بوده است. گرچه تروریست ها می دانند که سوئیفت توسط غریبه ها مورد نظارت قرار می گیرد، اما باز هم از آن استفاده می کنند، درست همانطور که همچنان از تلفن همراه استفاده می کنند، آنها می دانند که هردوی این اقدامات ریسک به همراه دارد، اما گاهی اوقات جایگزین دیگری ندارند.
براساس سند اخیر کمیسیون اروپا، از اکتبر تا فوریه سال 2012، اطلاعات سوئیفت از جمله شماره حساب ها، نام ها، آدرس ها، مقدار مبادله و مکان شعبات، بیش از 5،421 سرنخ ضد تروریستی بررای کشورهای اروپایی و پلیس اروپا یعنی یوروپل فراهم کرده است. این آمار معمولا به تنهایی تصویر روشنی از فعالیت های سلول تروریستی به دست نمی دهند، اما گاهی اوقات موجب تمکیل حلقه های گم شده در زنجیره تحقیقات می شوند.
کشاندن بیشتر سوییفت به تجریم ممکن است باعث آسیب دیدن جایگاه آن شود. بعضی نگران آنند که این اقدام شاید تلاش ها به منظور ردیابی مسیر تامین مالی داعش را مختل سازد. گرچه اکثر منابع مالی تروریست ها ناشی از درآمد های نفتی محلی، باجگیری و غارت اموال در مناطق تحت کنترل است، اما اینکه تصور کنیم این گروه بدون مبادلات بین المللی در حال فعالیت است کمی مشکل است.
خوان زاراته، کسی که از پیشگامان استفاده از تحریم های بانکی در زمان حضور خود در خزانه داری آمریکا در حدود یک دهه پیش است می گوید:«دولت ها باید خیلی مراقب این باشند که چگونه از سوئیفت به عنوان ابزاری برای فشار مالی استفاده کنند.» برای جلوگیری از آسیب های ناخواسته و حداکثر ساختن مشروعیت این اقدامات، بهتر است که هدف تنها بانک هایی باشند که با فعالیت های ممنوع خاصی ارتباط داشته باشند. بانک های ایرانی که مورد تحریم قرار گرفتند متهم به مشارکت در تامین مالی تروریست ها یا سپاه پاسداران، یا اشاعه تسلیحات هسته ای شده بودند. معادل روسی سوئیفت شاید بانکهایی باشد که با حلقه های تبهکاران سازمان یافته یا قراردادهای انرژی مشکوک ارتباط دارند. راهکار آمریکا می تواند این باشد که بعضی بانک های روسی را به عنوان «متهمان اصلی در پولشویی» تحت قانون میهن پرستی مورد مجازات قرار دهند، اقدامی که در واقع منجر به قطع مبادلات آنها با بانک های غربی خواهد شد.
مقامات ارشد خزانه داری آمریکا محتاطانه عمل می کنند، علی رغم اینکه به صورت کلی از تحریم ها حمایت می کنند. یکی از آنها می گوید:« سوئیفت یک نهاد همگانی است و استفاده از آن برای تحریم باید یک گام غیرعادی باشد، و تنها در شرایط فوق العاده مورد نظر قرار گیرد.» وی معتقد است که ممکن است قطع دسترسی به سوئیفت منجر به انتقال ترافیک به شبکه هایی شود که امنیت کمتری دارند و راحت تر با مشکل مواجه می شوند، و این امر باعث می شود کار مجرمان و تروریست های سایبری راحت تر شود، از جمله آنهایی که برای دولت های یاغی کار می کنند. تحریم سوئیفت بر ضد آنهایی که امنیت جهانی را تهدید می کنند یک ابزار قدرتمند و اثبات شده است. اما این ابزار ریسک زیادی نیز به همراه دارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com