وعده های رئیس جمهور با خواسته های افراطی متفاوت است

گروه سیاسی - سایت خودنویس در تاریخ 22 آبان در گزارشی با عنوان "نرگس محمدی خطاب به روحانی: چرا به وظیفه‌ی خود عمل نمی‌کنید" به موضوع نامه نرگس محمدی به آقای روحانی رئیس جمهور اشاره کرده است 

به گزارش بولتن نیوز، در حالی  نرگس محمدی، فعال حقوق بشر نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور نوشته و تاکید کرده که شما می‌بایست با اقتدار و پی‌گیرانه به دنبال تحقق قانون و وعده‌های‌تان باشید، که وی و برخی دیگر از همفکران ایشان، در روزهای اخیر در تجمعات غیر قانونی و از جمله تجمع به خاطر اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در مقابل مجلس شورای اسلامی و نقاط دیگر، به دنبال حاشیه سازی بر متن اسیدپاشی اصفهان بوده اند. 

در این زمینه این پرسش اساسی وجود دارد که این تجمعات و پیگیری ها با چه هدفی صورت می گیرد و چرا عده ای سعی دارند که نظام، مجلس، دادگستری، وزارت کشور و سایر نهادها راتحت فشار قرار دهند تا مسوولیت اسیدپاشی و حوادثی نظیر آن را متوجه نظام کنند؟!

چه کسی جز دشمنان، از این گونه فشارها علیه نظام جمهوری اسلامی سود می برد، و چرا عده ای سعی دارند که تخلف غیر قانونی و قانون شکنی و اسیدپاشی و بزهکاری های نظیر آن را به امربه معروف و مسوولان نظام نسبت دهند؟!

در حالی که عده ای در خارج کشور دائم به دنبال طرح موضوع اسید پاشی و نسبت دادن آن به موضوع امربه معروف و سخنان مسوولان نظام هستند و عده ای عملکرد دستگاه های امنیتی  و ا نتظامی ودادگستری را مسوول می شمارند، چرا برخی مدافعان به اصطلاح حقوق بشری سعی دارند با تجمع غیر قانونی، حاشیه های موضوع اسید پاشی را افزایش داده و نظام را تحت فشار قرار دهند و چرا اجازه نمی دهند که مسوولان نظام، اینگونه مسائل را در چارچوب قانون و به صورت عادی و بدون فشار اینگونه افراد پیگیری نمایند؟!

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در این نامه مدعی شده که فعالیت‌های مدنی‌اش با وعده‌های رییس جمهوری مبنی بر تحقق جامعه مدنی، هم‌خوان است!

اما این سوال وجود دارد که آیا واقعا، وعده های رئیس جمهور، با مطالبات افراطی برخی فعالان سیاسی و حقوق بشری همخوانی دارد؟ 

آیا وظیفه رئیس جمهور، تبدیل شدن به اپوزیسیون و پیگیری فشار نهادهای غربی برای مسائل حقوق بشر و طرح مطالبات افراطی و تحت فشار قراردادن نهادها و ساختار نظام جمهوری اسلامی است؟ یا این که رئیس جمهور باید امنیت و آرامش را برقرار کند تا مشکلات کشور در چارچوب همدلی  و همکاری و همراهی و فضای اعتدال و بدون تنش به پیش رود؟!

چرا افراطی های سیاسی، سعی دارند که دائم با نامه و تذکر به رئیس جمهور، مطالبات افراطی خود را مطرح کنند و رئیس جمهور را وادار کنند که مثلا در مورد چند نفر افراد بازداشت شده اعلام کند که آنها چون روزنامه نگار بوده اند بازداشت شده اند!

اگر قرار باشد که رئیس جمهور مسائل اصلی و مشترک برای همه ملت از جمله سیاست خارجی  و اقتصاد و معیشت را رها کند و تنها به دنبال مطالبات تند و افراطی حقوق بشری باشد، نتیجه ای جز افزایش تنش با احزاب و جناح های سیاسی نخواهد داشت و لذا فعالان حقوق بشر باید توجه داشته باشند که حتی برای تحقق مطالبات، باید به اولویت بندی و اهم و مهم کردن و توجه به معیشت قبل از برخی مسائل مورد علاقه آنها، معتقد باشند. 

محمدی خطاب به روحانی نوشته است: «شما وعده‌هایی به ملت داده‌اید و موظف به اجرای قانون اساسی هستید و مردم و خواسته‌های خود را مطالبه می کنند و شما می‌بایست با اقتدار و پی‌گیرانه به دنبال تحقق قانون و وعده‌های‌تان باشید. یکی از وعده‌های شما تحقق جامعه مدنی است که متأسفانه نهادهای دولت، امکان تثبیت و گسترش فعالیت‌های مدنی را نمی‌دهند. اعمال فشار بر فعالان مدنی می‌تواند به انحراف و خارج شدن شهروندان از مدار فعالیت‌های مدنی بیانجامد و برخی را به انفعال یا اتخاذ حرکت‌های تند و افراطی وادار کند.

در این زمینه نیز اتفاقا باید توجه داشت که آنچه در سال 88 و پس از آن توسط افراطی های سیاسی پیگیری شد عملا باعث افزایش تنش سیاسی و ناآرامی و برخی حوادث بودو از انتخابات سال 92 که مردم با حضور ومشارکت بالای خود، اعتدال و میانه روی را انتخاب کرده اند، جو همدلی بیشتر شده و تنش ها کاهش یافته و حل مسائل اقتصادی وسیاست خارجی در اولویت قرار گرفته است و لذا باید تحمل کرد تا مسائل اصلی مورد نظر مردم تحقق یابد. اگر به حقوق بشر اعتقاد دارید باید اولویت با معیشت و مسائلی باشد که به همه مردم و کشور مرتبط است نه به خواسته هایی که بخش محدودی از جامعه آن را با عنوان حقوق بشر و فعالیت مدنی پیگیری می کند...

براین اساس، اگر قرار باشد که به طرح مطالبات افراطی توجه شود باعث تنش بیشتر خواهد شد .فعالان مدنی اگر به حقوق بشر اعتقاد دارند باید توجه داشته باشند که ابتدا باید سیاست خارجی و معیشت مردم مورد توجه باشد تا حقوق همه ملت مورد توجه باشد. 

اگر قرار باشد که تنها مطالبات فعالان مدنی و به خصوص مطالبات افراطی آنها در دستور کار باشد عملا معیشت و اقتصاد وسیاست خارجی و آرامش موجود که خواسته حقوق بشری همه مردم است تحقق نخواهد یافت و تندروی و افراط جای اعتدال  و میانه روی را خواهد گرفت.