تصمیم گیرنده نهایی در مناقشه اوباما و کنگره بر سر توافق هسته ای؛
دادگاه عالی آمریکا فصل الخطاب اختلافات اوباما و کنگره
یکی از کلیدی ترین موضوعات در مورد مذاکرات هسته ای، اختیارات آقای باراک اوباما برای امضای توافق با ایران در چارچوب قانون اساسی آمریکاست که شاید برای اولین بار در سیاست خارجی آمریکا پدیدار شده است، آیا دولت اوباما اختیار دارد تحریم هایی که کنگره آمریکا بر علیه ایران تصویب کرده را لغو کند یا خیر.
گروه بین الملل، با برگزاری انتخابات میان دوره ای در آمریکا، اکثریت مجلس سنا و نمایندگان آمریکا در اختیار جمهوریخواهان قرار گرفته است و این نمایندگان اکنون می دانند که دولت اوباما در معامله هسته ای خود قصد دارد که با غنی سازی در ایران موافقت کند. تفاهم با ایران پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب ایران برای هیئت حاکمه آمریکا که شامل قوه مجریه و قوه مقننه می شود یک موضوع کلیدی است.
به گزارش بولتن نیوز،اما جمهوری خواهان قصد دارند از طریق کنگره آمریکا تاثیر بیشتری بر سیاست خارجی آمریکا بگذارند. قانون اساسی آمریکا نحوه تعامل بین قوه مجریه و قوه مقننه در ارتباط با هر موضوعی را روشن کرده است و ماده یک قانون به کنگره آمریکا این حق را داده که تجارت با کشورهای دیگر را تنظیم کند، برای جرائم تنبیه و تشویق به کار گیرد، تصمیم شروع یک جنگ را بگیرد و قوانین مربوط به پنتاگون را تصویب کند.
ساختمان دادگاه عالی آمریکا، واشنگتن
در زمانی که قرار است یک معاهده تصویب شود، مجلس سنا با دو سوم آرا بایستی تصمیم رییس جمهور را تایید نماید و همچنین سفرای خارجی وزارت خارجه آمریکا نیز با اکثریت آرا آن را تایید کنند. بر این اساس به نظر می رسد که در مورد مسائل مهم و معاهدات بین المللی دو طرف بایستی به مذاکره و گفتگو تن دهند، زیرا هم قوه مققنه و هم قوه مجریه با یک توافق می توانند اختلافات خود در این زمینه را کنار بگذارند.
اما با توجه به اینکه کنگره در دست جمهوریخواهان است و دولت در دست دمکراتها قرار دارد، اختلاف در زمینه اجرای قانون اساسی بین قوه مجریه و قوه مقننه آمریکا به دشواری قابل حل است.
اکنون سوال این است که کنگره آمریکا چگونه می خواهد که از قدرت قانون اساسی که در اختیار آنها قرار گرفته است استفاده کند. هنوز مشخص نیست که معامله با ایران یک معاهده است که نیاز به تایید محلس سنای آمریکا داشته باشد یا خیر. اگر این توافق به عنوان یک معاهده محسوب گردد، کنگره می تواند هر معامله ای با ایران لغو و یا دستور برچیدن تحریم هایی ضد ایرانی که از سوی کنگره آمریکا ارائه می شود را بدهد و کنگره آمریکا حق دارد که تحریم ها را کاهش دهد، تشدید کند یا لغو نماید.
بنابراین آقای اوباما از اختیارات کامل در خصوص توافق با ایران برخوردار نیست، گرچه او می تواند بر عقاید و باورهای خود برای رسیدن به یک معامله هسته ای با ایران پافشاری کند و این اختیار را دارد که معامله هسته ای را به امضا برساند.
این قضیه ممکن است که موجب بروز یک اختلاف قانون اساسی در زمینه تفسیر و تبیین قانون اساسی بین دولت اوباما و کنگره آمریکا شود که در این صورت اختلاف بایستی با کمک بخش ثالثی از هیئت حاکمه امریکا حل گردد و اینجاست که پای دادگاه عالی و قضات آن به میان می آید. اما اینکه دادگاه عالی آمریکا چگونه می تواند این اختلاف را حل کند مشخص نیست.
بایستی دید که آیا کنگره آمریکا حاضر است در مورد معامله هسته ای با ایران و گروه 5+1 با آقای اوباما توافق نماید یا موضوع اختلافی را به دادگاه عالی آمریکا ارجاع خواهد داد.
به گزارش بولتن نیوز،اما جمهوری خواهان قصد دارند از طریق کنگره آمریکا تاثیر بیشتری بر سیاست خارجی آمریکا بگذارند. قانون اساسی آمریکا نحوه تعامل بین قوه مجریه و قوه مقننه در ارتباط با هر موضوعی را روشن کرده است و ماده یک قانون به کنگره آمریکا این حق را داده که تجارت با کشورهای دیگر را تنظیم کند، برای جرائم تنبیه و تشویق به کار گیرد، تصمیم شروع یک جنگ را بگیرد و قوانین مربوط به پنتاگون را تصویب کند.
ساختمان دادگاه عالی آمریکا، واشنگتن
در زمانی که قرار است یک معاهده تصویب شود، مجلس سنا با دو سوم آرا بایستی تصمیم رییس جمهور را تایید نماید و همچنین سفرای خارجی وزارت خارجه آمریکا نیز با اکثریت آرا آن را تایید کنند. بر این اساس به نظر می رسد که در مورد مسائل مهم و معاهدات بین المللی دو طرف بایستی به مذاکره و گفتگو تن دهند، زیرا هم قوه مققنه و هم قوه مجریه با یک توافق می توانند اختلافات خود در این زمینه را کنار بگذارند.
اما با توجه به اینکه کنگره در دست جمهوریخواهان است و دولت در دست دمکراتها قرار دارد، اختلاف در زمینه اجرای قانون اساسی بین قوه مجریه و قوه مقننه آمریکا به دشواری قابل حل است.
اکنون سوال این است که کنگره آمریکا چگونه می خواهد که از قدرت قانون اساسی که در اختیار آنها قرار گرفته است استفاده کند. هنوز مشخص نیست که معامله با ایران یک معاهده است که نیاز به تایید محلس سنای آمریکا داشته باشد یا خیر. اگر این توافق به عنوان یک معاهده محسوب گردد، کنگره می تواند هر معامله ای با ایران لغو و یا دستور برچیدن تحریم هایی ضد ایرانی که از سوی کنگره آمریکا ارائه می شود را بدهد و کنگره آمریکا حق دارد که تحریم ها را کاهش دهد، تشدید کند یا لغو نماید.
بنابراین آقای اوباما از اختیارات کامل در خصوص توافق با ایران برخوردار نیست، گرچه او می تواند بر عقاید و باورهای خود برای رسیدن به یک معامله هسته ای با ایران پافشاری کند و این اختیار را دارد که معامله هسته ای را به امضا برساند.
این قضیه ممکن است که موجب بروز یک اختلاف قانون اساسی در زمینه تفسیر و تبیین قانون اساسی بین دولت اوباما و کنگره آمریکا شود که در این صورت اختلاف بایستی با کمک بخش ثالثی از هیئت حاکمه امریکا حل گردد و اینجاست که پای دادگاه عالی و قضات آن به میان می آید. اما اینکه دادگاه عالی آمریکا چگونه می تواند این اختلاف را حل کند مشخص نیست.
بایستی دید که آیا کنگره آمریکا حاضر است در مورد معامله هسته ای با ایران و گروه 5+1 با آقای اوباما توافق نماید یا موضوع اختلافی را به دادگاه عالی آمریکا ارجاع خواهد داد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
